آزمون قانون و دام خودی‌ها

پرونده و حکم اخیر حمید رسایی، بیش از آنکه درباره حمید رسایی باشد، درباره کیفیت رابطه ما با «قانون» است؛ درباره اینکه قانون در این سرزمین واقعاً قاعده‌ای عمومی است یا ابزاری که بسته به نام متهم، جایگاه سیاسی او، نوع سخنش و نسبتش با قدرت، گاه سخت و گاه نرم می‌شود. و البته درباره اینکه چنین وضعیتی چه بر سر نگاه گروه‌ها و گرایش‌های مختلف به خودِ «قانون» آورده است.

بنابراین قصد این یادداشت بررسی محتوای حکم یا داوری درباره درستی یا نادرستی آن نیست. بحث بر سر رویکردها و حواشی پرونده و مهم‌تر از آن، بستری است که چنین واکنش‌های متناقضی را پدید می‌آورد.

امروز حامیان رسایی در این ماجرا، بخشی از نیروهای سیاسی‌اند که سال‌ها بر ضرورت برخورد سخت‌گیرانه با سخن، مطبوعات و مخالفان تأکید داشته‌اند و اکنون که یکی از جمع خودشان در موقعیت متهم قرار گرفته، ناگهان زبان «حقوق شهروندی»، «آزادی بیان»، «ظلم قضایی» و «حقوق متهم» را به کار می‌گیرند.

در سوی دیگر نیز کسانی را می‌بینیم که سال‌ها منتقد مجازات و محدودیت برای منتقدان و مخالفان بوده‌اند، اما اکنون که حکم قضایی متوجه یکی از رقبای سیاسی‌شان شده، به مدافعان اجرای آن تبدیل شده‌اند. هر دو رفتار، یک مشکل مشترک دارند: حق را به جای «اصل»، به «موقعیت» تبدیل می‌کنند.

اما ریشه این تناقض را فقط نباید در رفتار سیاسی این دو گروه جست‌وجو کرد. بخش مهمی از مسئله به همان جایی بازمی‌گردد که این دوگانگی را ساخته و بازتولید کرده است: دستگاهی که طی سال‌ها، برای یک جریان حاشیه‌ای از مصونیت و اطمینان ساخته و برای جریان دیگر، تجربه‌ای مداوم از سوءظن، محدودیت و برخورد ایجاد کرده است.

وقتی قانون برای سال‌ها یکسان اجرا نشود، فقط عدالت آسیب نمی‌بیند؛ اخلاق حقوقی جامعه نیز فرسوده می‌شود. یک گروه به تدریج چنان به حاشیه امن خود عادت می‌کند که هر برخوردی را ظلم و هر مسئولیتی را توطئه می‌بیند. گروه دیگر نیز آن‌قدر شاهد اجرای نامتوازن قانون بوده که وقتی سرانجام رقیب خود را گرفتار می‌بیند، ممکن است از «اجرای قانون» بیش از «عدالت» خشنود شود.

این، شاید یکی از خطرناک‌ترین میراث‌های اجرای گزینشی قانون باشد: یکی را به مصونیت عادت می‌دهد و دیگری را به مجازات گاه و بیگاه. در چنین وضعی، حتی عدالت هم اگر دیر از راه برسد، الزاماً به عدالت تعبیر نمی‌شود؛ زیرا جامعه‌ای که سال‌ها اجرای نابرابر قانون را دیده، به جای اعتماد به قاعده، در هر حکم دنبال نشانه‌ای از پیروزی یا شکست جناح خود می‌گردد. از همین روست که واکنش‌ها به پرونده رسایی را نمی‌توان صرفاً یک دعوای سیاسی دانست. این پرونده آینه‌ای است که در آن، بحران عمیق‌تری دیده می‌شود: ما هنوز نتوانسته‌ایم قانون را از «خودی» و «غیرخودی» مستقل کنیم.

ایجاد و تثبیت این استقلال فقط وظیفه نظام قضایی و قاضی نیست. هر چند نقش عناصر قضایی در این مقوله بسیار حیاتی و موثر است. اما بخشی از ریشه ماجرا به زمین سیاست و تنگاناها یا امتیازات ویژه سیاسی بر میگردد که نهایتا خود را در قامت قوانین نامتوازن و نظارتهای نامتعادل بر اجرای قانون متبلور میکند.

اگر آزادی بیان حق است، برای رسایی و مخالف رسایی است. اگر پاسخگویی در برابر قانون ضرورت دارد، برای رسایی و مخالف رسایی است. اگر تجمع اعتراضی حق است، نباید به امتیاز یک جریان سیاسی تبدیل شود. و اگر عبور از قانون مستوجب برخورد است، نام و نسبت سیاسی متهم نباید در شدت و ضعف آن اثر بگذارد. به عبارت دقیقتر عدالت، اجرای قانون علیه رقیب نیست؛ تحمل اجرای همان قانون درباره خود است.

مشکل ما شاید بیش از آنکه کمبود قانون باشد، کمبود «قاعده‌مندی» باشد؛ اینکه قانون از یک ابزار در دست قدرت به یک قاعده مستقل از قدرت برای انتظام بخشی عادلانه و متوازن در کل جامعه تبدیل شود.

قوه قضاییه و مراجع ذیصلاح دیگر نیز در این میان فقط مجری ماجرا نیستند. اگر در طول زمان، شهروندان و گروه‌های سیاسی را با معیارهای متفاوت دیده باشند، بخشی از این دوگانگی امروز محصول همان رفتار است. نمی‌توان سال‌ها یک گروه را به مصونیت و گروه دیگر را به بی‌اعتمادی به عدالت عادت داد و بعد انتظار داشت هر دو، در برابر یک حکم، زبان یکسانی داشته باشند.

قانون اگر دیر و گزینشی اجرا شود، ممکن است متهم را محکوم کند؛ اما الزاماً عدالت را احیا نمی‌کند. مسئله فقط این نیست که در یک پرونده، با یک فرد چگونه برخورد شده است؛ مسئله بزرگ‌تر، آسیبی است که فقدان عدالت قضایی به اعتماد عمومی و اخلاق سیاسی جامعه وارد می‌کند. وقتی شهروندان ببینند قانون برای همه با یک معیار اجرا نمی‌شود، عدالت دیگر یک قاعده مشترک تلقی نمی‌شود؛ به امتیازی تبدیل می‌شود که هرکس متناسب با جایگاه و نسبتش با قدرت از آن بهره‌مند یا متضرر می‌شود.

نتیجه چنین وضعی، نه فقط بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی، بلکه شکل‌گیری دو رفتار مخرب است: یکی عادت کردن به مصونیت و دیگری عادت کردن به مجازات رقیب. اگر قرار است این چرخه شکسته شود، اصلاح باید در خود سازوکار عدالت قضایی اتفاق بیفتد؛ با تضمین اجرای یکسان قانون، شفافیت در رسیدگی و معیارهای روشن و غیرسیاسی برای مسئولیت قضایی. وگرنه هر حکمی، حتی اگر از نظر شکلی مستند به قانون باشد، می‌تواند بیش از آنکه اعتماد به عدالت را بازسازی کند، به این تصور دامن بزند که در این کشور، عدالت هنوز بیش از آنکه «حق عمومی» باشد، «امتیاز موقعیت» است.

مشاهده خبر در جماران