کدخبر: ۱۷۲۹۲۹۸ تاریخ انتشار:

نمایندگان مجلس بر حمایت فوری از کسب‌وکارها و صنایع آسیب‌دیده از جنگ تأکید کردند

نمایندگان مجلس با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ، خواستار تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی، تسریع حمایت‌های مالی و مالیاتی و رفع موانع تأمین مالی شدند. همچنین بر استفاده از ظرفیت مولدسازی و بازار سرمایه، ایجاد پنجره واحد اقتصادی، اصلاح شیوه بازگشت ارز صادراتی و پیگیری مستمر اجرای بسته‌های حمایتی تأکید کردند.

به گزارش جماران، در جلسه علنی وبیناری امروز گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید درباره سیاست ها و بسته های حمایتی از کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ، بازسازی، جبران خسارات و بازگشت به تولید واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ و ارزیابی روند بازیابی و تقویت توان تولیدی بخش های صنعت، معدن، پتروشیمی و کسب و کارهای اینترنتی آسیب دیده از جنگ قرائت شد.

محمودی: یکی از چالش های اساسی عدم تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی است

در جریان بررسی این گزارش ها، مرتضی محمودی نماینده تهران گفت:یکی از ضعف‌ها و چالش‌های جدی که همچنان در سطح کشور مورد نقد قرار دارد، عدم تشکیل قرارگاه اقتصادی دوران جنگ یا «قرارگاه جنگ اقتصادی» است.

وی افزود: اگرچه اقدامات مقطعی مختلفی در میانه جنگ برای سیاست‌گذاری‌ها و تصویب مقررات لازم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌ها انجام شده و ما نیز در جلسات در جریان آن قرار گرفته‌ایم، اما همچنان احساس می‌شود یکی از خلأهای بزرگ کشور، نبودِ یک قرارگاه متمرکز و جامع جنگ اقتصادی است که بتواند گزارش‌های نوبه‌ای و مستمر از تصمیمات و اقدامات را به مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارائه دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به پیامدهای منفی پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: بسیار تأمل‌برانگیز است که چرا تاکنون از سوی دولت چنین ساختاری ایجاد نشده است. هرچند هماهنگی‌های معمول میان دستگاه‌ها وجود دارد، اما شأن و جایگاه قرارگاه جنگ اقتصادی کاملاً متفاوت است. خروجی یک قرارگاه منسجم می‌توانست بسیاری از مشکلات کنونی و حتی خسارات ناشی از شرایط جنگی را به شیوه‌ای کارآمد پیگیری و جبران کند.

محمودی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: کشور در دوران جنگ و شرایط پس از آن با چالش‌های عدیده‌ای در عرصه تولید روبه‌رو بوده است. آمارهای مکتوب ارائه‌شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت‌ها به واحدهای تولیدی با ذهنیت پیشین ما تفاوت داشت و نشان‌دهنده تلاش‌های صورت‌گرفته است؛ تلاش همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها جای تقدیر دارد و نمی‌گوییم کاری انجام نشده است.

وی در ادامه با تأکید بر وجود فاصله میان آمارها و مطالبات میدانی تولیدکنندگان یادآور شد: در بازدیدها و دیدارهای مستمری که با واحدهای تولیدی داریم، مشخص است آنچه در واقعیت اتفاق افتاده با گزارش‌ها تفاوت دارد. تولیدکنندگان همچنان از آسیب‌ها، خسارت‌ها و متضرر شدن‌های دوران جنگ گلایه‌مندند.

محمودی تأکید کرد: بر تشکیل هرچه سریع‌تر قرارگاه جنگ اقتصادی پافشاری داریم و در مجلس نیز پیگیر تدوین طرحی تحت عنوان حمایت از تولید در شرایط جنگی هستیم تا بتوانیم موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را برطرف کنیم.

محمدی: باید از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری شود

حسنعلی محمدی نماینده فسا نیز با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: یکی از خلأهای اساسی که در کشور احساس می‌شود، موضوع کریدورهای ریلی است که انتظار می‌رود با تدوین مدلی نوین و سازوکاری کارآمد نسبت به تکمیل آن‌ها اقدام شود. در این راستا از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطالبه داریم این موضوع را مجدانه در دستور کار قرار دهند تا الگوی طراحی‌شده ابتدا در استان فارس پیاده‌سازی و سپس به سراسر کشور تعمیم داده شود.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس در بودجه سال جاری دو موضوع مهم شامل مازاد سود ابرازی و اختصاص ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌ها را به تصویب رساندند؛ احکامی که به سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صمت تحرک می‌بخشید و بر مبنای حقوق دولتی، مالیات، عوارض و واگذاری معادن، موتور محرکه‌ای برای درآمدهای دولت و تحقق بودجه به شمار می‌رفت، اما متأسفانه تاکنون عملکردی در این دو ردیف مشاهده نمی‌شود و ضروری است احیای این منابع به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

محمدی با انتقاد از تعدد و تداخل نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی افزود: اولویت اساسی کشور، اصلاح ساختارهای اقتصادی و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها از طریق استقرار پنجره واحد واقعی است تا از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین به چالش‌های حوزه تولید و تجارت اشاره کرد و گفت: تقویت ستاد تسهیل، رفع موانع تأمین مالی و بازنگری در ساختار مالیات تولید، برای خروج بنگاه‌ها از وضعیت کنونی ضروری است؛ علاوه بر این، شیوه فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی موجب گرفتاری شدید صادرکنندگان و ارزآوران شده است که انتظار داریم دولت با دقت نظر ویژه، گره‌های این بخش را باز کند.

قادری:استقرار مجدد واحدهای نظامی در کنار مناطق مسکونی باید مورد بازنگری قرار گیرد

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی نیز گفت: دولت باید از ابزارهای جدید تأمین مالی مانند صدور مجوز ریالی قابل تبدیل به ارز و گواهی سپرده کالایی و همچنین اوراق ریالی قابل سپرده کالایی برای تأمین منابع مورد نیاز استفاده کند. استفاده از این ابزارها باید به گونه‌ای باشد که ضمن حل مشکلات مالی، به تورم دامن نزند و موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نشود.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت مولدسازی نیز می‌تواند برای جبران خسارت‌های واردشده به واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین رفع مشکلات زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد در این زمینه باید میان دستگاه‌ها تقسیم کار صورت گیرد تا از انجام اقدامات موازی و استفاده چندباره از ظرفیت‌های موجود جلوگیری شود.

قادری با اشاره به ضرورت بازنگری در محل استقرار برخی واحدها اظهار کرد: استقرار مجدد واحدهای نظامی در کنار مناطق مسکونی باید مورد بازنگری قرار گیرد و درباره محل استقرار واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهایی که به آب و برق نیاز دارند، نیز با توجه به اتفاقات اخیر بازنگری شود.شاید لازم باشد بخشی از واحدهای تولیدی در کنار دریاها مستقر شوند تا در آینده با مشکل جدی برای تأمین آب و برق مواجه نباشیم.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی گفت: دولت می‌تواند از ظرفیت قانون برنامه و مصوبات سران قوا استفاده کند. مجلس نیز تاکنون در زمینه حمایت از دولت مشکلی نداشته و می‌تواند در این مسیر کمک‌ کننده باشد.لازم است اطلاع‌رسانی بیشتری درباره مصوبات حمایتی انجام شود تا دولت، مردم و واحدهای تولیدی در جریان ظرفیت‌های ایجادشده قرار گیرند.

قادری با تاکید بر لزوم حل مشکل تأمین مواد اولیه گفت: باید خسارت‌های غیرمستقیمی که به واحدهای تولیدی وارد شده  مورد توجه شود تا بتوانیم از شرایط تورمی عبور کنیم. حمایت از واحدهای تولیدی باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی، دولت نیز بتواند به درآمدهای مالیاتی خود دست پیدا کند.

بدری: از ظرفیت مولدسازی و بازار سرمایه استفاده شود

صدیف بدری عضو کمیسیون  عمران نیز با اشاره به گزارش ارائه‌ شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای دولت افزود: مطالب و گزارش‌های ارائه‌ شده مناسب بود و اقدامات قابل توجهی انجام شده است، اما آنچه ما در کف جامعه و میان تولیدکنندگان مشاهده می‌کنیم این است که بخش زیادی از این اقدامات هنوز عملیاتی نشده است.

بدری خواستار پیگیری جدی و برگزاری جلسات نظارتی مستمر شد و گفت: انتظار می‌رود در کمیته ویژه‌ای که برای این موضوع تشکیل شده، اجرای مصوبات حمایتی به‌ صورت مستمر پیگیری شود تا حمایت‌های پیش‌بینی‌ شده واقعاً به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده برسد. برخی صنایع تولیدی بزرگ در استان‌های آسیب‌دیده، در حوزه معافیت‌های مالیاتی همچنان با مسائل و ابهاماتی مواجه هستند و باید فرصت بیشتری برای پرداخت بدهی تسهیلات بانکی این واحدها در نظر گرفته شود.

نماینده اردبیل با اشاره به ظرفیت مولدسازی اظهار کرد: مولدسازی فرصت خوبی است و اختیار قانونی آن در اختیار دولت قرار دارد و می‌توان از این ظرفیت برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده استفاده کرد. بازار سرمایه نیز با توجه به اقداماتی که طی ماه‌های گذشته در این حوزه انجام شده، ظرفیت مناسبی برای حمایت از تولید و صنایع آسیب‌ دیده دارد و باید از این فرصت استفاده کرد.

ویی با اشاره به وضعیت نظارت بر بازار خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود زحمات انجام‌شده در وزارتخانه، در حوزه نظارت بر بازار همچنان مشکلات جدی وجود دارد و این موضوع نیازمند توجه بیشتری است. امیدواریم اصلاح قانون برنامه هفتم، همسان‌سازی حقوق کارکنان مورد توجه قرار بگیرد.

 

منبع: ایسنا

مشاهده خبر در جماران