دیوان عدالت اداری: پاسخگویی دستگاهها به درخواست شهروندان از تشکیل پرونده قضایی پیشگیری میکند
دیوان عدالت اداری از استانداران خواست بر اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان نظارت کنند تا دستگاههای اجرایی درخواستهای شهروندان را در مهلت قانونی، بهصورت روشن و مستند پاسخ دهند و از شکلگیری اختلافات و پروندههای قضایی غیرضروری جلوگیری شود.
به گزارش جماران، دیوان عدالت اداری با ارسال نامهای به استانداران سراسر کشور، بر ضرورت توجه جدی دستگاههای اجرایی به اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و نقش آن در صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از شکلگیری اختلافات و تشکیل پروندههای قضایی تأکید کرد.
در این نامه با اشاره به تکلیف مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلف شدهاند در مواردی که اشخاص ذینفع، انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را درخواست میکنند، ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، در مهلت مقرر قانونی پاسخ قطعی خود را به صورت کتبی و نفیاً یا اثباتاً به ذینفع ابلاغ کنند.
در این نامه تأکید شده است حکم مقرر در این تبصره، صرفاً یک تکلیف اداری و شکلی نیست، بلکه یکی از ظرفیتهای مهم قانونی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان شهروند و دستگاه اجرایی، پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم و حلوفصل اختلافات پیش از ورود به فرآیند قضایی به شمار میرود.
بر اساس این رویکرد، دستگاه اجرایی میتواند با بررسی درخواست شهروند، ارائه پاسخ روشن، مستند و مستدل و تبیین مبانی قانونی تصمیم خود، از یک سو زمینه اقناع حقوقی متقاضی را فراهم کند و از سوی دیگر، در مواردی که حق متقاضی احراز میشود، پیش از شکلگیری اختلاف و طرح شکایت، نسبت به رفع مشکل و اجابت درخواست وی اقدام کند.
دیوان عدالت اداری در این نامه با اشاره به بررسی و پایش پروندههای وارده، بر ضرورت توجه بیشتر دستگاههای اجرایی به اجرای کامل این حکم قانونی تأکید کرده و یادآور شده است که در برخی موارد، درخواستهای اشخاص در مهلت مقرر پاسخ داده نمیشود و یا پاسخهای ارائهشده از تبیین کافی مبانی قانونی، دلایل و مستندات برخوردار نیست؛ موضوعی که میتواند زمینه استمرار اختلاف و ورود آن به فرآیند قضایی را فراهم کند.
بر همین اساس، دیوان عدالت اداری از استانداران سراسر کشور خواسته است با استفاده از ظرفیتهای قانونی و مدیریتی موجود، بر نحوه اجرای تبصره (۴) ماده (۱۶) در دستگاههای اجرایی استان نظارت و نسبت به تقویت فرآیند پاسخگویی قانونی دستگاهها اقدام کنند.
در این راستا، در نامه ارسالی از استانداران خواسته شده است ضمن احصای و پایش درخواستهای موضوع این تبصره در دستگاههای اجرایی استان، میزان پاسخگویی دستگاهها در مهلت قانونی و نحوه ارائه پاسخهای قطعی به ذینفعان مورد بررسی قرار گیرد و در موارد عدم پاسخگویی یا نقص در فرآیند پاسخدهی، اقدامات لازم برای اصلاح روند موجود و رعایت دقیق تکالیف قانونی صورت پذیرد.
همچنین بر استمرار پایش اجرای این حکم قانونی، ارتقای کیفیت پاسخگویی دستگاههای اجرایی و تقویت سازوکارهای حل اختلاف در مرحله پیشاقضایی تأکید شده است.
دیوان عدالت اداری در این اقدام، همکاری استانداریها و دستگاههای اجرایی سراسر کشور را در اجرای صحیح تبصره (۴) ماده (۱۶)، گامی مؤثر در جهت حکمرانی مطلوب، ارتقای پاسخگویی اداری، شفافیت، قانونمداری و صیانت از حقوق شهروندان دانسته است.
اجرای دقیق این تبصره میتواند با فراهم کردن امکان بررسی و حل درخواستهای قانونی مردم در داخل دستگاههای اجرایی، از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری کرده و در موارد قابل حل، مانع از شکلگیری و استمرار اختلافات و تشکیل پروندههای غیرضروری در مراجع قضایی شود.
بر همین اساس، نتایج پایش و اقدامات انجامشده از سوی استانداریها، شامل آمار تفکیکی دستگاهها و میزان رعایت مهلت قانونی پاسخگویی، برای ارزیابی میزان اجرای این حکم قانونی و اتخاذ تدابیر لازم به دیوان عدالت اداری منعکس خواهد شد.
منبع: ایلنا
مشاهده خبر در جماران