کلهری، مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور: در برخورد با مدیران و کارکنان باید میان تخلف اداری و فساد تفاوت قائل شد
محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور و عضو هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری کرد: میتوان بدون خدشه به حقوق اشخاص و محرمانگی پروندهها، عملکرد این مراجع را از منظر مدت رسیدگی، کیفیت آرا، میزان نقض یا تأیید تصمیمات و سایر شاخصهای حرفهای مورد ارزیابی قرار داد.
مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح و ساماندهی سازوکار رسیدگی به تخلفات مدیران ارشد گفت: در رسیدگیهای اداری باید میان فساد و سوءنیت از یکسو و اشتباه، قصور یا خطای ناشی از شرایط واقعی مدیریت از سوی دیگر تفاوت قائل شد و سازوکار مراجع اختصاصی اداری بهگونهای اصلاح شود که ضمن مقابله با تخلف، حقوق مدیران و اصول دادرسی منصفانه نیز تضمین شود.
به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور و عضو هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری، در نشست تخصصی بررسی و ساماندهی مراجع اختصاصی اداری، با تشریح جایگاه هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و مقامات همتراز، مهمترین چالشهای حقوقی، ساختاری و اجرایی این مراجع و آثار آن بر حقوق شهروندی مدیران را تبیین کرد.
کلهری با اشاره به سازوکار ویژه پیشبینیشده برای رسیدگی به تخلفات مدیران کل و بالاتر اظهار داشت: در نظام حقوقی کشور، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام میشود، اما برای مدیران کل، مقامات بالاتر و همتراز آنان سازوکار ویژهای در نظر گرفته شده تا با ایجاد فاصله سازمانی میان فرد مورد رسیدگی و هیأت رسیدگیکننده، احتمال اعمال نفوذ و تأثیرگذاری سازمانی کاهش یابد.
وی افزود: هدف از این سازوکار آن بوده است که پرونده مدیران ارشد بهطور خودکار در هیأتهای عادی همان دستگاه مورد رسیدگی قرار نگیرد و مرجع صالح بر مبنای ضوابط مشخص تعیین شود؛ موضوعی که میتواند در افزایش استقلال نسبی هیأت و کاهش تعارض منافع مؤثر باشد.
مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی، تقویت استقلال نسبی هیأتها، حفظ نظارت هیأت عالی نظارت، امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری، ایجاد وحدت رویه در برخورد با مدیران ارشد و تفکیک صلاحیت رسیدگی از اختیارات اجرایی مدیران را از مهمترین کارکردهای این سازوکار برشمرد.
کلهری در ادامه با اشاره به فاصله میان اهداف پیشبینیشده در مقررات و رویه عملی برخی هیأتها گفت: یکی از چالشهای جدی در این حوزه، دشواری در تضمین واقعی استقلال و بیطرفی هیأتهای رسیدگی است و صرف ایجاد ساختار ویژه، لزوماً به معنای تحقق کامل این استقلال نیست.
وی همچنین وضعیت استخدامی خاص مدیران ارشد را از دیگر مسائل موجود دانست و افزود: بسیاری از مدیران بهصورت مأمور، قراردادی یا برای دورهای مشخص در یک دستگاه فعالیت میکنند و پس از پایان مسئولیت یا بازگشت به دستگاه مبدأ، رسیدگی به پرونده آنان ممکن است با پیچیدگیهای حقوقی و اجرایی مواجه شود.
کلهری با انتقاد از طولانی شدن برخی فرایندهای رسیدگی اظهار داشت: پروندههای مدیران ارشد معمولاً به دلیل گستردگی مکاتبات، تعدد تصمیمات مدیریتی، نیاز به استعلام از دستگاههای مختلف و گاه حساسیتهای سیاسی و رسانهای، پیچیدهتر از سایر پروندههاست، اما طولانی شدن رسیدگی برای ماهها یا حتی سالها، علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی، امکان جمعآوری بهموقع ادله و ارائه دفاع مؤثر را نیز دشوار میکند.
وی تأکید کرد: رسیدگی سریع و بدون تأخیر ناموجه، بخشی از حقوق اشخاص در فرایند دادرسی اداری است و باید در ساماندهی مراجع اختصاصی مورد توجه جدی قرار گیرد.
مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور، ضعف نسبی تخصص و آموزش برخی اعضای هیأتها را نیز از دیگر چالشهای مهم دانست و گفت: رسیدگی به عملکرد یک مدیر ارشد صرفاً یک موضوع ساده اداری نیست؛ تصمیمات مدیران ممکن است دارای ابعاد مدیریتی، مالی، قراردادی و فنی باشد و رسیدگیکنندگان باید توان تحلیل چنین موضوعاتی را داشته باشند.
وی افزود: در برخی موارد، نبود تجربه کافی یا آموزشهای تخصصی و مستمر، به صدور آرایی منجر میشود که از نظر استدلال حقوقی یا تحلیل مدیریتی با ضعف مواجه است و همین مسئله در مراحل تجدیدنظر یا رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه قرار میگیرد.
کلهری در ادامه، دسترسی به اسناد و مدارک را یکی از مهمترین الزامات دفاع مؤثر مدیران دانست و گفت: گاهی مدیری سالها در یک مجموعه فعالیت کرده و پس از خروج از آن دستگاه، برای دفاع از عملکرد خود به اسناد و مدارکی نیاز دارد که دیگر در اختیار او نیست و در برخی موارد نیز همکاری لازم برای دسترسی وی به این مستندات صورت نمیگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل نیز ممکن است روابط سازمانی بر نحوه جمعآوری یا نگهداری ادله اثر بگذارد؛ از این رو باید سازوکار جمعآوری، نگهداری و دسترسی به مدارک بهگونهای تنظیم شود که حقوق طرفین پرونده حفظ شده و امکان برخورد سلیقهای کاهش یابد.
کلهری با اشاره به تجربه بررسی پروندههای متعدد گفت: در بخش قابل توجهی از پروندهها، مسئله الزاماً فساد نیست و گاه نقص اداری، فقدان مستندات یا اختلاف در تفسیر یک تصمیم مدیریتی موجب شکلگیری پرونده میشود؛ بنابراین نحوه ارزیابی ادله و شرایط تصمیمگیری مدیر باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین با اشاره به برخی ناهماهنگیها در اجرای آرای صادرشده گفت: در مواردی مشاهده میشود رأی محکومیت یک فرد در مدت بسیار کوتاهی اجرا میشود، اما زمانی که همان شخص در مراحل بعدی تبرئه میشود، بازگرداندن وضعیت اداری و استخدامی او ماهها به طول میانجامد. این مسئله نشاندهنده ضرورت تدوین رویههای روشن، منسجم و یکسان در اجرای تصمیمات مراجع اختصاصی است.
وی تداخل و موازیکاری با سایر مراجع نظارتی، کمبود منابع انسانی و پشتیبانی اداری، محدود بودن شفافیت فرایندها و تأثیر برخی ملاحظات فرادستگاهی و سیاسی را از دیگر چالشهای موجود در این حوزه عنوان کرد.
کلهری با تأکید بر ضرورت حفظ محرمانگی پروندهها افزود: محرمانگی رسیدگیهای اداری ضروری است، اما نبود گزارشهای آماری منظم، تحلیل عملکرد و ارزیابی مستمر از آرای صادرشده، امکان آسیبشناسی و اصلاح فرایندها را کاهش میدهد.
وی تصریح کرد: میتوان بدون خدشه به حقوق اشخاص و محرمانگی پروندهها، عملکرد این مراجع را از منظر مدت رسیدگی، کیفیت آرا، میزان نقض یا تأیید تصمیمات و سایر شاخصهای حرفهای مورد ارزیابی قرار داد.
مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، آثار این چالشها بر حقوق شهروندی را مورد تأکید قرار داد و گفت: مسائل موجود در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مستقیماً با حق برخورداری از رسیدگی منصفانه و بیطرفانه، حق دفاع مؤثر، حق رسیدگی سریع و بدون تأخیر ناموجه و اصل پاسخگویی مقامات عمومی ارتباط دارد.
وی افزود: حتی یک پرونده اداری، از زمان دعوت فرد به هیأت تا زمان صدور رأی، میتواند فشار روانی و آثار حرفهای قابل توجهی بر مدیر یا کارمند داشته باشد و از این رو نباید با پرونده تخلف اداری صرفاً بهعنوان یک موضوع تشریفاتی برخورد کرد.
کلهری با تأکید بر ضرورت توجه به اقتضائات واقعی مدیریت اظهار داشت: مدیر، ربات نیست و در شرایط واقعی مدیریت ممکن است با مقررات متعدد، قدیمی یا بعضاً ناسازگار مواجه شود. اگر در یک پرونده فساد و سوءنیت وجود ندارد، باید میان فساد، تخلف جدی و اشتباه یا قصور جزئی مدیریتی تفکیک قائل شد.
وی خاطرنشان کرد: برخورد نامتناسب با خطاهای جزئی میتواند مدیران را به سمت محافظهکاری، کاهش قدرت تصمیمگیری و پرهیز از پذیرش مسئولیت سوق دهد.
مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان، ساماندهی مراجع اختصاصی اداری را اقدامی مهم در جهت صیانت از حقوق شهروندی و حمایت از مدیران دانست و بر تقویت آموزش اعضای هیأتها، تهیه راهنماها و منابع آموزشی، افزایش تخصص رسیدگیکنندگان و طراحی سازوکارهای دقیقتر برای کاهش برخوردهای سلیقهای تأکید کرد.
کلهری همچنین از اقدامات معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی در پیگیری موضوع ساماندهی مراجع اختصاصی اداری قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این روند به اصلاح ساختاری، ارتقای کیفیت رسیدگی و حمایت همزمان از سلامت نظام اداری و حقوق مدیران و کارکنان منجر شود.
مشاهده خبر در جماران