کدخبر: ۱۷۲۶۴۳۹ تاریخ انتشار:

آیا کانادا در برابر جنگ اقتصادی ترامپ مقاومت را انتخاب خواهد کرد؟

بحران پس از آن تشدید شد که مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا ، از مذاکرات واشنگتن خارج شد و دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را متهم کرد که به دنبال توافقی منصفانه نیست، بلکه می‌خواهد دولت کانادا را به یک «فرمانبردار» تبدیل کند.

به گزارش جماران به نقل از الجزیره، جنگ تجاری بین اتاوا و واشنگتن از ارقام و حجم تجارت صرف فراتر رفته و - طبق دیدگاه رسمی کانادا - به یک نبرد دفاعی تبدیل شده است که کانادا بالاجبار برای محافظت از حاکمیت، استقلال و هویت فرهنگی خود وارد آن شده است. این رویارویی نابرابر، بررسی تحلیلی گزینه‌های استراتژیک دو کشور را در چارچوب وابستگی متقابل اقتصادی پیچیده ضروری می‌سازد.

بر اساس گزارشی از الجزیره که توسط مراد هاشم تهیه شده است، بحران واقعی کانادا در وابستگی ساختاری آن به بازار آمریکا نهفته است. ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری کانادا است و 70 درصد از صادرات آن را دریافت می‌کند و اتاوا را به آسیب‌دیده‌ترین طرف تبدیل می‌کند.

به گفته خبرنگار الجزیره، دولت کانادا با «دو انتخاب تلخ» روبروست: یا ادامه رویارویی با وجود هزینه اقتصادی، یا عقب نشینی با وجود هزینه سیاسی.

به گفته ایهاب العبسی، خبرنگار الجزیره در واشنگتن، اسکات بیسنت ، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این اختلاف ساختاری را مورد تاکید قرار داد در زمانیکه او با کم‌اهمیت جلوه دادن تشدید تنش، از توصیف آن به عنوان «جنگ» خودداری کرد و با تکیه بر این واقعیت که حجم تجارت ایالات متحده ۱۳ برابر بیشتر از همتای کانادایی خود است، که کانادا را از توانایی رقابت محروم می‌کند، این اختلاف ساختاری را کم‌اهمیت جلوه داد.

 

تاکتیک‌های واکنش و فشار سیاسی

علیرغم این اختلاف، اتاوا در بسته تلافی‌جویانه خود یک تاکتیک استراتژیک هوشمندانه اتخاذ کرد. به جای پاسخ بی‌ملاحظه، اصل «دلار در برابر دلار و تعرفه در برابر تعرفه» را اعمال کرد و بخش‌های تولیدی در «ایالت‌های متغیر» را هدف قرار داد تا قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای، به ویژه در ایالت‌هایی مانند میشیگان و اوهایو که به دلیل نزدیکی جغرافیایی و حجم تجارتشان از جمله آسیب‌دیده‌ترین‌ها هستند، بر واشنگتن فشار سیاسی وارد کند.

بر اساس آمار و ارقام مستند از منابع تخصصی، بسته حمایتی کانادا شامل ۷۰۰ کالای آمریکایی به ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار کانادا بود که شامل ۸۷۴ قلم کالای گمرکی با تعرفه‌های بین ۱۵ تا ۵۰ درصد می‌شد.

واردات فولاد و آلومینیوم ایالات متحده، علاوه بر تعرفه‌های قبلی ۲۵ درصدی که توسط اتاوا اعمال شده بود، با بالاترین درصد این تعرفه‌های جدید هدف قرار گرفت. طبق این گزارش، با وجود حجم زیاد، این بسته تنها ۷ درصد از کل واردات ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.

 

«عقده‌ی زیردستی» و باج‌گیری آمریکایی

از زاویه‌ای دیگر، ایهاب العبسی، خبرنگار الجزیره، می‌گوید بحران پس از آن تشدید شد که مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا ، از مذاکرات واشنگتن خارج شد و دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را متهم کرد که به دنبال توافقی منصفانه نیست، بلکه می‌خواهد دولت کانادا را به یک «فرمانبردار» تبدیل کند.

این سرپیچی کانادا، ترامپ را خشمگین کرد و او اقدامات تنبیهی بی‌سابقه‌ای از جمله موارد زیر را اتخاذ کرد:

-فرمان اجرایی برای تغییر نام « دریاچه انتاریو » به «دریاچه آمریکا» صادر شد.

-تهدید به ممنوعیت فروش محصولات هواپیمایی بمباردیه، مگر اینکه در آمریکا ساخته شوند.

-تهدید به دو برابر کردن تعرفه‌های خودرو کانادا به ۵۰٪ و قطع بودجه برای ایجاد یک پل مشترک بین دو کشور.

العبسی خاطرنشان می‌کند که دولت ترامپ اکنون کانادا را در کنار چین، به عنوان یکی از برجسته‌ترین چالش‌گران جنگ تجاری جهانی خود طبقه‌بندی می‌کند و موضع خود را بر اساس کسری تجاری ۵۰ میلیارد دلاری ایالات متحده به نفع اتاوا قرار می‌دهد و دولت کانادا را به «تبعیض و نژادپرستی» علیه شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی متهم می‌کند.

 

هزینه داخلی و ضرورت تنوع‌بخشی

در داخل کشور، این بحران «وضعیتی از عدم قطعیت اقتصادی» ایجاد کرد که مستقیماً بر شهروندان کانادایی و مشاغل محلی منعکس شد، همانطور که در کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و افت فروش جواهرات و همچنین خودداری شهروندان از سفرهای سالانه و خریدهای معمول خود در داخل ایالات متحده مشهود است.

عاطف قبرصی، استاد اقتصاد دانشگاه مک مستر، در مواجهه با آنچه مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، آن را «جنگ اقتصادی» می‌نامد، چیزی را ارائه می‌دهد که به نظر او تنها راه استراتژیک کانادا برای خروج از آن است و تأکید می‌کند که «هیچ جایگزینی برای بازگشت کانادا و بررسی جدی تنوع‌بخشی به بازارهای خود و کاهش وابستگی بیش از حد به آمریکا وجود ندارد.»

قبرصی در مصاحبه خود با الجزیره اضافه می‌کند که کانادا با پیشبرد پروژه‌های استراتژیک با اروپا، آسیا، جهان عرب و آمریکای لاتین، به منظور رهایی از محدودیت‌های جغرافیایی و وابستگی اقتصادی به واشنگتن، شروع به تبدیل این روند به عمل کرده است.

 

مشاهده خبر در جماران