بدهی آمریکا: بزرگترین اقتصاد جهان چگونه بدون فروپاشی وام میگیرد؟
برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای افزایش مداوم بدهیهای آمریکا، نه تنها بر بزرگترین اقتصاد جهان، بلکه بر کل اقتصاد جهانی هشدار میدهند.
به گزارش جماران، ماه گذشته، بدهی ملی ایالات متحده برای اولین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت و در ابتدای این ماه نیز به حدود ۴۰.۱۸ تریلیون دلار افزایش یافت، رقمی که از تولید سالانه اکثر اقتصادهای جهان فراتر رفته و بزرگترین بدهی دولتی در تاریخ را نشان میدهد.
با این حال، دولت آمریکا پرداخت حقوق کارمندان خود را متوقف نکرد، بازارها دلار را رها نکردند و سرمایه گذاران خرید اوراق قرضه خزانه داری آمریکا را متوقف نکردند.
در همین حال، برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای افزایش مداوم بدهیهای آمریکا، نه تنها بر بزرگترین اقتصاد جهان، بلکه بر کل اقتصاد جهانی هشدار میدهند.
پس این بدهی چطور انباشته شده است؟
چه کسی این همه پول را به ایالات متحده قرض داده است؟
چرا سرمایهگذاران همچنان به خرید اوراق قرضه آن ادامه میدهند؟
آیا دلار مصونیت دائمی به آن میدهد، یا تورم بدهی و هزینه خدماترسانی به آن میتواند به تهدیدی برای اقتصاد آمریکا و جهان تبدیل شود؟
آیا هر آمریکایی ۱۱۳ هزار دلار بدهکار است؟
بدهی عمومی کل مبلغ پولی است که توسط دولت فدرال قرض گرفته شده و هنوز اصل آن بازپرداخت نشده است. این بدهی زمانی ایجاد میشود که هزینههای آن در طول یک سال مالی از درآمدهایش بیشتر شود؛ این تفاوت «کسری» نامیده میشود و خزانهداری آن را با انتشار اوراق قرضه پوشش میدهد . با ادامه کسری سال به سال، بدهی انباشته شده و بار آن افزایش مییابد.
اما این باعث نمیشود که این عدد بیمعنی باشد. طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، افزایش بدهی منجر به افزایش پرداخت بهره میشود و فضای موجود برای هزینه کردن در سایر برنامهها و خدمات را محدود میکند و ممکن است دولت را در آینده با انتخابهایی روبرو کند که شامل افزایش درآمدها یا کاهش برخی از هزینهها و مزایا میشود.
این تناقض زمانی آشکارتر میشود که بدهی بر اساس جمعیت تقسیم شود. در مارس ۲۰۲۶، کمیته مشترک اقتصادی کنگره سهم سرانه را تقریباً ۱۱۳۶۰۰ دلار تخمین زد.
اما شهروند معمولی آمریکایی برای این مبلغ قبضی دریافت نمیکند و هیچکس برای مطالبه وجه به در خانهاش نمیزند. سهم هر فرد صرفاً یک تقسیم حسابی است که برای تخمین تقریبی بزرگی بدهی استفاده میشود، هرچند که شهروند بهطور غیرمستقیم عواقب آن را متحمل میشود.
افزایش استقراض دولت، نرخ بهره و هزینههای استقراض در اقتصاد را تحت فشار قرار میدهد که میتواند پیامدهایی برای وامهای مسکن و وامهای شرکتی داشته باشد.
تریلیونها چگونه جمع شدند؟
بدهی ایالات متحده در پایان سال مالی ۲۰۰۱ به حدود ۵.۸ تریلیون دلار رسید، در سال ۲۰۰۸ به ۱۰ تریلیون دلار نزدیک شد، سپس در سال ۲۰۲۰ به ۲۶.۹ تریلیون دلار جهش کرد و در سال ۲۰۲۶ از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت.
این انباشت پس از کاهشهای مالیاتی متعدد، جنگها، بحرانهای مالی، برنامههای محرک اقتصادی و یک بیماری همهگیر جهانی، همراه با افزایش مداوم هزینههای بازنشستگی و مراقبتهای بهداشتی، حاصل شد.
بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، نمونه بارزی از نقش بدهی به عنوان یک ابزار اضطراری را ارائه داد، زیرا دولت برای تأمین مالی نجات سیستم مالی، تحریک اقتصاد و جبران سقوط درآمدها، وام گرفت.
طبق گزارش دفتر پاسخگویی دولت، همین اتفاق در مقیاس بزرگتر در طول همهگیری ویروس کرونا رخ داد ، زمانی که بدهی فدرال تنها در سال مالی ۲۰۲۰ حدود ۴.۲ تریلیون دلار افزایش یافت.
با این حال، بحرانها کل تصویر را توضیح نمیدهند. حتی پس از فروکش کردن آنها، ایالات متحده به دلیل شکاف ساختاری بین هزینهها و درآمدها، همچنان کسری بودجه بزرگی را ثبت میکرد.
در فوریه ۲۰۲۶، دفتر بودجه کنگره کسری بودجه ۱.۹ تریلیون دلاری را برای سال مالی پیشبینی کرد که معادل ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی است، در حالی که میانگین تاریخی آن در نیم قرن گذشته ۳.۸ درصد بوده است.
سپس این دفتر بر اساس نتایج ده ماه اول سال، تخمین خود را به حدود ۲.۱ تریلیون دلار افزایش داد که نشان دهنده افزایش کسری مورد انتظار و افزایش فشار بر امور مالی عمومی است.
این امر باعث شد فیلیپ سواگل، مدیر دفتر بودجه کنگره، هشدار دهد که روند مالی ایالات متحده «ناتوان از ادامه دادن» است.
مایا مکگینس، رئیس کمیته بودجه فدرال، معتقد است که تأثیر بدهی در دفاتر خزانهداری باقی نمیماند، بلکه اولویتهای هزینهای را تحت الشعاع قرار میدهد و کشور را در برابر فوریتهای داخلی و آشفتگیهای خارجی آسیبپذیرتر میکند.
چرا آمریکا همچنان قرض میگیرد؟
این واقعیت که ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان را دارد به این معنی نیست که دولت آن ذخایر نقدی کافی برای انجام تمام تعهدات خود دارد. مانند هر نهادی، دولت وقتی بیشتر از آنچه که از طریق مالیات و هزینهها جمعآوری میکند، خرج میکند، نیاز به قرض گرفتن دارد.
وام گرفتن میتواند زمانی مفید باشد که زیرساختهایی را تأمین مالی کند که بهرهوری را افزایش میدهد یا اقتصاد را از رکود عمیق محافظت میکند. بنابراین، برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه ممکن است در طول بحرانها، زمانی که هزینههای افراد و مشاغل کاهش مییابد، ضروری باشد.
با این حال، کسری بودجه مداوم و زیاد در طول دورههای رشد، توانایی دولت برای واکنش به شوک بعدی را کاهش میدهد و استقراض را به جای یک ابزار استثنایی، به بخش دائمی از عملیات دولت تبدیل میکند.
قرار نیست بدهی ایالات متحده به طور یکجا بازپرداخت شود، بلکه در سررسیدهای مختلف توزیع میشود، از اوراق قرضهای که سررسید آنها ظرف یک سال یا کمتر است شروع میشود و به اوراق قرضه میانمدت و بلندمدت، علاوه بر اوراق قرضهای که ارزش آنها با تورم مرتبط است تا به محافظت از پول سرمایهگذاران در برابر کاهش قدرت خرید آن کمک کند، گسترش مییابد.
وقتی بخشی از بدهی سررسید میشود، خزانهداری اغلب برای تأمین مالی آن به انتشار اوراق قرضه جدید متوسل میشود. اگر نرخ بهره افزایش یافته باشد، مجبور است با هزینه بالاتری وام بگیرد و ریسک دیگر صرفاً به اندازه بدهی مربوط نمیشود، بلکه به افزایش هزینه بازپرداخت آن نیز مربوط میشود.
بدهی مال کیست؟
کل بدهی عمدتاً به دو بخش تقسیم میشود:
اولین مورد، بدهی عمومی است که در حدود ۳۲.۳ تریلیون دلار بود، زمانی که کل بدهی از مرز ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت.
این بخش شامل داراییهای متعلق به صندوقها، افراد، بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، فدرال رزرو ، دولتها و سرمایهگذاران خارجی میشود.
بخش دوم، که تقریباً به ۷.۸ تریلیون دلار میرسد، شامل بدهیهای بین دولتی است. این بدهیها، به عنوان مثال، زمانی ایجاد میشوند که صندوقهای تأمین اجتماعی مازاد خود را در اوراق بهادار خزانهداری سرمایهگذاری میکنند.
اگرچه این بخش بدهی به یک سرمایهگذار خارجی نیست، اما یک رقم ساختگی هم نیست، زیرا نشاندهنده مطالبات دولت در رابطه با تعهدات آینده نسبت به بازنشستگان و سایرین است.
این ارقام، باور رایج مبنی بر اینکه چین «آمریکا را تأمین مالی میکند» را رد میکند، زیرا کل داراییهای سرمایهگذاران خارجی از اوراق قرضه خزانهداری در ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۹.۳ تریلیون دلار یا حدود ۲۹ درصد از بدهیهای عمومی رسیده است.
ژاپن با حدود ۱.۱۱۷ تریلیون دلار بزرگترین دارنده خارجی بود و پس از آن بریتانیا با حدود ۹۴۰ میلیارد دلار و سپس چین با حدود ۶۳۳ میلیارد دلار قرار داشتند.
بنابراین، داراییهای چین تقریباً از ۱.۶ درصد کل بدهی ایالات متحده تجاوز نمیکند و پکن نمیتواند از واشنگتن بخواهد که بدهی را به طور ناگهانی بازپرداخت کند.
چین میتواند اوراق قرضه خود را در بازار بفروشد، اما فروش در مقیاس بزرگ میتواند قیمت آنها را کاهش داده و باعث ضرر شود و اگر پکن درآمد حاصل از آن را به ارزهای دیگر تبدیل کند، میتواند به دلار فشار وارد کرده و ارزش یوان را افزایش دهد، که میتواند به رقابتپذیری صادرات آن آسیب برساند.
حراج بنیاد آمریکایی
وقتی خزانهداری به پول نیاز دارد، حراجی برگزار میکند که در آن نوع اوراق بهادار، ارزش و تاریخ سررسید آن مشخص میشود. سرمایهگذاران این اوراق بهادار را خریداری میکنند زیرا توسط تعهد کامل دولت ایالات متحده برای بازپرداخت پشتیبانی میشوند و میتوانند به راحتی در یک بازار گسترده معامله شوند.
بانکها از اوراق قرضه خزانهداری به عنوان وثیقه برای کسب نقدینگی استفاده میکنند، صندوقهای بازنشستگی آنها را برای انجام تعهدات خود نگه میدارند، در حالی که بانکهای مرکزی آنها را برای مدیریت ذخایر و محافظت از ارزهای خود خریداری میکنند.
دلار این تقاضا را تقویت میکند، زیرا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶، ۵۷.۱۳ درصد از ذخایر ارزی جهان را تشکیل میداد، در حالی که این رقم برای یورو ۲۰.۰۳ درصد و برای یوان چین کمتر از ۲ درصد بود.
تا زمانی که بخش بزرگی از تجارت، امور مالی و ذخایر ارزی به دلار باشد، نهادهای جهانی به داراییهای دلاری امن و نقدشونده نیاز دارند.
امتیاز دلار و محدودیتهای آن
نظریه پولی مدرن معتقد است کشوری که با پول خود وام میگیرد و آن پول را منتشر میکند، با همان خطر ورشکستگی کشوری که با پول خارجی بدهکار است، مواجه نیست. از نظر فنی، ایالات متحده نمیتواند بدون دلار بماند.
بنابراین، تورم و کمبود منابع واقعی، محدودیت اصلی در انتشار پول را نشان میدهند، نه رسیدن بدهی به رقم مشخصی را، زیرا انتشار پول، راه حلی بدون عواقب نیست.
اگر دولت با چاپ دلار بیشتر برای تأمین مالی مخارج با نرخی که از توانایی اقتصاد در تولید کالاها و خدمات فراتر میرود، پول تزریق کند، این امر منجر به افزایش قیمتها و کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی میشود و سرمایهگذاران را وادار میکند تا بازده بالاتری را مطالبه کنند.
اما استقلال فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا)، همراه با قوانین تنظیمکنندهی مخارج و استقراض، مانع از آن میشود که خزانهداری هر زمان که موعد بازپرداخت اوراق قرضه فرا میرسد، پول منتشر کند.
خطر از کجا شروع میشود؟
هیچ محدودیت جادویی برای بدهی ایالات متحده وجود ندارد که اگر از آن فراتر رود، به طور خودکار باعث فروپاشی اقتصادی شود. مهمترین شاخصها عبارتند از مسیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، میزان پرداخت بهره نسبت به درآمدها و توانایی دولت در تنظیم مالیاتها و هزینهها.
پیشبینی میشود که پرداختهای خالص بهره در سال ۲۰۲۶ به ۱ تریلیون دلار برسد و سپس در سال ۲۰۳۶ به ۲.۱ تریلیون دلار افزایش یابد.
این بدان معناست که هر دلاری که برای بازپرداخت بدهیهای موجود اختصاص داده میشود، فضای موجود برای دفاع، آموزش، زیرساختها و واکنش به رکود را کاهش میدهد ، یا به مالیات و استقراض بیشتر نیاز دارد.
اما از دست دادن اعتماد بازار تنها مسیر بحران نیست؛ این خطر ممکن است از درون سیستم سیاسی آمریکا نیز به دلیل اختلاف بر سر سقف بدهی ناشی شود.
سقف بدهی مربوط به تصویب هزینههای جدید نیست، بلکه توانایی وزارت خزانهداری برای استقراض جهت انجام تعهداتی را که قبلاً توسط کنگره تصویب شده است، تعیین میکند.
سقف فعلی ۴۱.۱ تریلیون دلار است، پس از آنکه کنگره طبق قانونی که در ژوئیه ۲۰۲۵ تصویب شد، آن را ۵ تریلیون دلار افزایش داد.
این سقف در حال حاضر در حال اجرا است و به حالت تعلیق در نیامده است، به این معنی که وزارت خزانهداری نمیتواند بدهی مشمول آن را بدون تأیید جدید کنگره، بالاتر از این سطح افزایش دهد.
وقتی بدهی به سقف نزدیک میشود، خزانهداری از اقداماتی که به عنوان «اقدامات فوقالعاده» شناخته میشوند، مانند تعلیق موقت برخی از سرمایهگذاریها در صندوقهای بازنشستگی دولتی، برای ایجاد فضای مالی اضافی استفاده میکند.
با این حال، این اقدامات بدهی را کاهش نمیدهند یا مشکل را حل نمیکنند؛ آنها صرفاً به دولت زمان محدودی میدهند. اگر بودجه و اقدامات استثنایی بدون افزایش یا تعلیق سقف بدهی تمام شود، خزانهداری ممکن است نتواند برخی از تعهدات خود را به موقع انجام دهد.
در اینجا سقف بدهی با تعطیلی دولت متفاوت است. تعطیلی زمانی رخ میدهد که کنگره بودجه سالانه برخی از سازمانها را تصویب نمیکند و خدمات دولتی به طور موقت به حالت تعلیق در میآید.
بحران سقف بدهی، توانایی خزانهداری را در پرداخت تعهداتی که قبلاً تصویب شدهاند، از جمله مزایا، حقوق و بهره اوراق قرضه، تهدید میکند و بنابراین پیامدهای مالی آن میتواند جدیتر باشد.
طبق گزارش دفتر پاسخگویی دولت، وقتی سقف بدهی در سال ۲۰۲۱ تا آخرین لحظه به تعویق افتاد، هزینههای استقراض خزانهداری را تنها در همان سال مالی حدود ۱.۳ میلیارد دلار افزایش داد.
آزمون اعتماد
تاکنون، بدهی ایالات متحده در هر حراج خزانهداری، در حال گذراندن یک آزمون خاموش بوده است: آیا سرمایهگذاران موافقت میکنند که دوباره به واشنگتن وام دهند؟ و در عوض چه سودی را مطالبه خواهند کرد؟
خطرات ناشی از تورم مداوم بدهیهای ایالات متحده در مرزهای ایالات متحده متوقف نمیشود. هر زمان که وزارت خزانهداری نیاز به انتشار اوراق قرضه بیشتری داشته باشد، ممکن است مجبور شود برای جذب خریداران، بازده بالاتری ارائه دهد.
از آنجایی که بازده اوراق قرضه ایالات متحده به عنوان معیاری برای قیمتگذاری وامها و اوراق قرضه در سطح جهانی عمل میکند، این افزایش به معنای افزایش هزینههای تأمین مالی برای دولتها، مشاغل و افراد در بسیاری از کشورها است.
بازده بالا همچنین ممکن است سرمایه را به سمت ایالات متحده بکشاند، به ارزهای بازارهای نوظهور فشار وارد کند و هزینه بازپرداخت بدهیهای دلاری آنها را افزایش دهد.
در عین حال، کاهش قیمت اوراق قرضه ایالات متحده منجر به ضرر و زیان در پرتفوی بانکها، صندوقها و بانکهای مرکزی که آنها را در اختیار دارند، میشود.
اگر این فشارها با کاهش اعتماد به دلار یا توانایی واشنگتن در کنترل امور مالی خود همزمان شود، مشکل بدهی ایالات متحده میتواند از باری بر دوش بودجه یک کشور به منبعی برای اختلال در اعتبار، سرمایهگذاری و رشد اقتصاد جهانی تبدیل شود.
اگر سرمایهگذاران خارجی از خرید اوراق قرضه آمریکا خودداری کنند، واشنگتن فوراً خود را بدون بودجه نخواهد یافت، زیرا بیشتر تقاضا از داخل ایالات متحده، از جمله بانکها، صندوقها، سرمایهگذاران و فدرال رزرو میآید.
خزانهداری ممکن است ابتدا مجبور شود برای جذب خریداران جدید، نرخ بهره بالاتری ارائه دهد که این امر هزینه بدهی را افزایش میدهد.
تاکنون، واشنگتن در مدیریت بدهیهای فزاینده موفق بوده است، اما این راهحلها هزینههایی دارند. بنابراین، خطر واقعی زمانی آغاز نخواهد شد که شمارنده بدهی یک تریلیون دیگر اضافه کند، بلکه زمانی آغاز میشود که سرمایهگذاران در مورد توانایی دولت در بازپرداخت تعهداتش شک کنند.
در نهایت، امتیازی که به واشنگتن اجازه میدهد بیش از همه قرض بگیرد، به داراییای بستگی دارد که نمیتواند آن را چاپ کند: اعتماد.
مشاهده خبر در جماران