کارگران ارزان و ترس پرهزینه؛ چگونه روسیه از مهاجران سود میبرد؟
تصمیمات جدید فرصتهای دریافت مجوز اقامت یا تابعیت روسیه را از افراد دارای سابقه کیفری سلب کرده است، علاوه بر اینکه دریافت مزایای اجتماعی و بیمه درمانی اجباری را نیز سختتر کرده است.
به گزارش جمارات به نقل از الجزیره، روسیه شاهد تشدید گسترده سیاست مهاجرت است و در واقع محدودیتهای سختگیرانهای را برای جذب مهاجران اعمال کرده و شرایط اخذ تابعیت و مجوز اقامت را در صورت وجود سابقه کیفری سختتر کرده است.
علاوه بر این، نظارت دیجیتالی و پلیسی بر استخدام را تقویت کرده و همچنین کارفرمایان را ملزم کرده است که سه روز قبل از انعقاد یا فسخ قراردادهای کاری با مهاجران معاف از ویزا، وزارت کشور را مطلع کنند. همچنین مدت اقامت اتباع خارجی معاف از ویزا را به حداکثر 90 روز محدود کرده و در غیر این صورت اخراج میشوند.
تصمیمات جدید فرصتهای دریافت مجوز اقامت یا تابعیت روسیه را از افراد دارای سابقه کیفری سلب کرده است، علاوه بر اینکه دریافت مزایای اجتماعی و بیمه درمانی اجباری را نیز سختتر کرده است.
این تغییرات همچنین شامل تعیین تعداد سیمکارتهای تلفن همراه برای هر نفر، تأیید اطلاعات بیومتریک هنگام ورود و ایجاد یک ثبت برای افراد تحت نظارت با سیستم اخراج میشود.
تشدید محدودیتها
با این حال، نویسنده والنتین تولسکی اشاره میکند که در حالی که دولت روسیه کنترل خود را تشدید میکند، مقاومت از سوی بخش تجاری وجود دارد که بر ضرورت حضور مهاجران اصرار دارد.
در مقالهای در وبسایت «ووینویه ابوزرینیه»، نویسنده از وجود درگیری بین تشدید قوانین پناهندگی و مهاجرت و مقاومت در برابر آن پرده برمیدارد و معتقد است که این موضوع به کمبود نیروی کار مربوط نمیشود، بلکه به در دسترس بودن نیروی کار ارزانقیمت مربوط است.
در حالی که دولت کنترل خود را بر ورود و مهاجرت غیرقانونی تشدید میکند، شرکتها تأکید میکنند که اقتصاد بدون تازه واردان دوام نخواهد آورد.
نویسنده معتقد است که نظرسنجی انجام شده توسط انجمن سیاستهای عمومی روسیه، اسطوره «عدم امکان صرف نظر از نیروی کار خارجی» را رد میکند، زیرا کمتر از یک سوم شرکتها مهاجران را استخدام میکنند، و در شرکتهایی که از آنها استفاده میکنند، نسبت مهاجران از نیروی کار معمولاً از 10٪ تجاوز نمیکند.
علاوه بر این، بیش از 73 درصد شرکتهای بزرگ به طور کامل از استخدام نیروی کار خارجی صرف نظر میکنند، زیرا بیشتر کارفرمایان معتقدند که خارجیها بیش از 1 درصد از مشاغل خالی را اشغال نخواهند کرد.
مشروعیتبخشی به هرج و مرج
نویسنده اشاره میکند که شرکتهای روسی که بر جذب نیروی کار خارجی اصرار دارند، نیاز به آن را طوری نشان میدهند که گویی کارخانهها بدون کارگران مهاجر به طور کامل از کار خواهند افتاد.
و هرچند نویسنده وجود وابستگی واقعی به این کارگران را انکار نمیکند، اما تأکید میکند که این وابستگی محدود است و به سختی از بخشهای ساختمانسازی، مسکن، تأسیسات و خدمات لجستیکی و کارهای فیزیکی دشوار که ساکنان محلی تمایلی به انجام آنها ندارند، فراتر میرود. این بخشها از دستمزدهای پایین بهره میبرند و به بهانه "حمایت از اقتصاد روسیه" پنهان میشوند.
روسیه از کمبود نیروی کار رنج نمیبرد، بلکه از کمبود نیروی کار ارزان که حقوق خود را مطالبه نمیکند، رنج میبرد.
تولسکی معتقد است که روسیه از کمبود نیروی کار رنج نمیبرد، بلکه از کمبود نیروی کار ارزان که حقوق خود را مطالبه نمیکند، رنج میبرد. او اشاره میکند که کمبود نیروی کار یک چیز است و کمبود کسانی که حاضرند با دستمزدهای ناچیز کار کنند و سکوت کنند، چیز دیگری است.
بنابراین، شرکتهای روسی در واقع به خود نیروی کار نیاز ندارند، بلکه به نیروی کار با هزینههای پایین نیاز دارند که در طول سالیان دراز درهای آن به روی آنها باز بوده است.
در مقابل، نویسنده میگوید که متخصصان بسیار ماهر در استخدام با موانعی روبرو هستند، زیرا بسیاری از شرکتها از ورود «باهوشها» با دستمزدهای بالا جلوگیری میکنند و به گفته او، کسانی که ارزان و ضعیف هستند، استخدام میشوند.
تولسکی معتقد است که تناقض در این است که دولت به «مغزها» نیاز دارد در حالی که شرکتها به «هزینههای کمتر» نیاز دارند، حتی شرکتهای خصوصی سعی میکنند هرج و مرج در بازار کار را مشروعیت بخشند.
دو نشان با یک تیر
به عقیده نویسنده، قوانین سختگیرانه نباید با منافع شرکتها در تضاد باشد، بلکه باید با آنها همسو باشد، زیرا اقتصاد روسیه به دلیل جنگ اوکراین آسیبپذیرتر شده است.
برای این منظور، نویسنده پیشنهاد میکند که کارگر خارجی به جای بازار کار عمومی، در یک کارفرمای مشخص استخدام شود و وزارت کشور به جای وزارت کار این پرونده را بر عهده بگیرد تا ارتباط او با یک کارفرمای مشخص باشد. همچنین باید قبل از ورود به کشور مورد بازرسی قرار گیرد، زیرا این امر باعث کاهش پدیده کار غیرقانونی میشود.
علاوه بر این، ارتباط با یک کارفرمای مشخص - به عقیده نویسنده - نوعی وابستگی ایجاد میکند، به طوری که مهاجران بدون از دست دادن وضعیت قانونی خود نمیتوانند کار را ترک کرده و به کار دیگری مشغول شوند.
تولسکی نتیجه میگیرد که از طریق این سازوکار، دولت قادر خواهد بود نظم را در بخش مهاجرت و نیروی کار خارجی حفظ کند، و شرکتها نیز برای خود نیروی کار ارزان و مطیع را تضمین خواهند کرد.
مشاهده خبر در جماران