دستور پزشکیان در مورد حقوق عملیاتی نشد! + جزییات

به گزارش جماران،  احسان عظیمی راد  عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی وزارت آموزش و پرورش، گفت: چهار وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌صورت کامل یا بخشی از مأموریت‌های خود، با موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مرتبط هستند. دستگاه‌های مختلف از نیروهای شرکتی استفاده می‌کنند و حقوق این نیروها مستقیماً از سوی دولت پرداخت نمی‌شود؛ به این معنا که دولت مبلغ مورد نظر را به شرکت پیمانکار پرداخت کرده و شرکت نیز پس از کسر هزینه‌ها، باقی‌مانده را به‌عنوان حقوق و حق‌الزحمه به کارکنان پرداخت می‌کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در به‌کارگیری نیروهای شرکتی شاهد ظلم آشکاری هستیم، افزود: نیروی شرکتی با سابقه کاری مشابه، حقوق کمتری نسبت به نیروی رسمی یا نیروی دارای قرارداد کار معین در دستگاه‌ها دریافت می‌کند و این مسئله عدالت را زیر سؤال می‌برد. این وضعیت علاوه بر ایجاد احساس بی‌عدالتی، موجب کاهش انگیزه کارکنان می‌شود و در نهایت کاهش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت. اگر نظام اداری کشور به دنبال تحول است، بدون ایجاد انگیزه در نیروهای شاغل، این تحول به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه نمایندگان این کمیسیون دغدغه ساماندهی نیروهای شرکتی در نظام آموزشی کشور را دارند، تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نقش مستقیمی داشته است. دولت در این زمینه اقداماتی انجام داده و رئیس‌جمهور نیز اخیراً بر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و پرداخت حقوق آنها تأکید کرده است؛ هرچند در شکل اجرایی، شرکت‌های پیمانکار واسط همچنان حذف نشده‌اند و این موضوع در حالی دنبال می‌شود که قرار است پرداخت حقوق نیروها به‌صورت مستقیم انجام شود.

عظیمی‌راد با اشاره به ارسال نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، و سایر مسئولان مرتبط درباره عدم اجرای دستور رئیس‌جمهور، یادآور شد: انگیزه نیروها، تحول و بهره‌وری در نظام اداری کشور اهمیت زیادی دارد و لازم است تمام نمایندگان در این زمینه ورود کنند تا دستور رئیس‌جمهور به مرحله عملیاتی برسد. بر همین اساس، نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارجاع شده است تا درباره عدم اجرای دستور ایشان در دستگاه‌های مربوطه ورود جدی داشته باشند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سال‌هاست استخدام رسمی متناسب با سرمایه انسانی و نیاز بازار کار در کشور انجام نمی‌شود، اظهار کرد: اگر در آموزش و پرورش یا سایر دستگاه‌ها استخدامی صورت می‌گیرد، عمدتاً از طریق آزمون‌های محدود است. در آموزش و پرورش، با توجه به حجم گسترده نیاز به نیروی انسانی، بخشی از جذب نیرو از طریق مجوزهای شرکتی انجام شده است. اکنون که چند سال از به‌کارگیری این نیروها می‌گذرد، نباید آنها را کنار گذاشت؛ چرا که چنین اقدامی با عدالت اسلامی سازگار نیست و در نظام اداری جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست. مسئله جدید این است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، جذب جدی و متناسب با نیاز نیروی انسانی در نظام آموزشی کشور نداریم.

وی با تأکید بر اینکه منظور از نیروهای شرکتی، نیروهایی است که در سال‌های گذشته به کار گرفته شده‌اند، گفت: در دو سال اخیر جذب نیروی شرکتی جدید در سیستم اداری کشور وجود نداشته است. ساماندهی این نیروها به دستور رئیس‌جمهور می‌تواند نیروهای موجود را دربرگیرد. ممکن است برخی تصور کنند این اقدام بار مالی برای دولت به همراه دارد، اما این بار مالی چندان قابل توجه نیست؛ چرا که دولت در حال حاضر نیز حقوق کامل را به شرکت پیمانکار پرداخت می‌کند و شرکت پس از کسر سهم خود، مبلغ کمتری را به نیروی شاغل پرداخت می‌کند. تبدیل وضعیت و ساماندهی این نیروها می‌تواند انگیزه لازم را در کارکنان ایجاد کند.

عظیمی‌راد با اشاره به معلمان تعیین‌تکلیف‌ نشده در نظام آموزشی کشور، گفت: یکی از دلایل ارسال نامه به رئیس‌جمهور، تعیین تکلیف این معلمان است و از دکتر پزشکیان درخواست کرده‌ایم این موضوع را در دستور کار قرار دهد. در عین حال، این دستور ویژه باید درباره تمام نیروهای شرکتی دستگاه‌های مختلف به مرحله عملیاتی برسد.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه مسئله نیروهای شرکتی تنها موضوع استخدام نیست، اظهار کرد: در آموزش و پرورش، حقوق نیروهای قراردادی شرکتی از سوی دولت پرداخت می‌شود و مبلغ پرداختی نیز به حقوق نیروهای قراردادی نزدیک است؛ اما به دلیل اینکه شرکت واسط درصدی از این مبلغ را دریافت می‌کند، نارضایتی در میان کارکنان ایجاد شده است. مزایا و بیمه نیز برای این نیروها در نظر گرفته می‌شود، اما در مواردی پرداخت یا اعمال آن با تأخیر انجام می‌شود.

عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: عمده مسئله، نارضایتی ایجاد شده در میان نیروهاست. امیدواریم بر اساس نامه ارجاع‌ شده، هماهنگی لازم انجام شود و سازمان برنامه و بودجه نیز هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهد تا شاهد واریز مستقیم حقوق به حساب خود کارکنان باشیم و بخشی از دغدغه‌های این نیروها کاهش پیدا کند.

 

منبع: ایلنا

مشاهده خبر در جماران