تنگه هرمز اقتصاد آفریقا را مختل میکند؛ چه کسی هزینه آن را خواهد پرداخت؟
اختلال در زنجیرههای تأمین کالاهای مورد نیاز جهانی ناشی از جنگ بین ایالات متحده و ایران، امنیت اقتصادی و غذایی در قاره آفریقا را تهدید میکند.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، پیامدهای اختلال در زنجیرههای صادرات جهانی و بسته شدن خطوط دریایی حیاتی، همراه با تشدید تهدیدات امنیتی و بهداشتی، بر روند نشست نیمسالانه اتحادیه آفریقا که در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی برگزار شد، سایه افکنده بود و هشدارهایی در مورد تأثیر این بحرانها بر اقتصاد و ثبات کشورهای این قاره مطرح شد.
هیثم اویت، خبرنگار الجزیره، گفت که این جلسه عمدتاً بر تأثیر ناآرامیها در خاورمیانه، به ویژه بسته شدن تنگه هرمز ، و پیامدهای مستقیم آن بر اقتصاد کشورهای آفریقایی متمرکز بود.
وی افزود که شرکتکنندگان در مورد پیامدهای اختلال در زنجیره تأمین کالا در این قاره بحث کردند، با توجه به اینکه اکثر کشورهای آفریقایی به واردات فرآوردههای نفتی از خارج از آفریقا متکی هستند و این امر منجر به افزایش هزینههای انرژی و افزایش نرخ تورم در تعدادی از کشورها شده است.
وی افزود: این تحولات همچنین در قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی و غلات و همچنین اختلال در عرضه بسیاری از محصولات منعکس شد که فشارهای اقتصادی بر دولتها و شهروندان را افزایش داد.
محمود علی یوسف، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، هشدار داد که اختلال در زنجیرههای تأمین کالاهای مورد نیاز جهانی ناشی از جنگ بین ایالات متحده و ایران، امنیت اقتصادی و غذایی در قاره آفریقا را تهدید میکند.
اختلالات زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز
این در حالی است که کشورهای آفریقایی با پیامدهای اقتصادی فزایندهای ناشی از اختلال در زنجیرههای تأمین کالا و افزایش قیمت انرژی مواجه هستند.
در سودان، افزایش قیمت سوخت با شروع فصل تابستان، هزینههای حمل و نقل و عملیات کشاورزی را افزایش داده است. افزایش قابل توجه قیمت کود و سموم دفع آفات نیز در کاهش بهرهبرداری از مناطق وسیع کشاورزی نقش داشته است، علاوه بر این، به دلیل افزایش هزینههای حمل و نقل دریایی، رقابتپذیری صادرات سودان - مانند صمغ عربی، کنجد، پنبه و بادام زمینی - کاهش یافته است.
در اتیوپی، بحران بر تجارت و زنجیرههای تأمین کالا تأثیر گذاشته و منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش قدرت خرید مصرفکننده شده است.
در سومالی که برای تأمین حدود ۸۰ درصد از نیازهای اساسی خود به واردات متکی است، دو برابر شدن قیمت سوخت باعث موج گسترده تورم و افزایش هزینههای حمل و نقل کالاها شده و به کاهش قدرت خرید منجر شده است.
فشارهای معیشتی با این واقعیت تشدید میشود که بیش از ۶ میلیون نفر از ناامنی غذایی رنج میبرند، در حالی که دولت توانایی محدودی برای مقابله با افزایش نرخ تورم دارد.
با ادامه تنشها، ناظران معتقدند که مسئولیت بر عهده اقتصادهای بزرگ، به ویژه کشورهای «گروه ۲۰ »، است تا با اجتناب از محدودیتهای صادراتی، اقدامات هماهنگی را برای تضمین جریان مداوم کود و مواد غذایی، به ویژه به کشورهای فقیر، انجام دهند.
مشاهده خبر در جماران