هشدار یک حقوقدان به نظامیان آمریکا: شما موظف هستید از اوامری که آشکارا غیرقانونی است تبعیت نکنید/ انهدام یک پل یا نیروگاه در واکنش به هر حملهٔ ایران علیه یک کشتی آشکارا غیرقانونی است/ اگر ادامهٔ خدمت مستلزم مشارکت شما در جنایات جنگی باشد، استعفا دهید

به گزارش جماران، رضا نصری حقوقدان بین الملل نوشت:

 

خطاب به تمامی نظامیان ایالات متحده آمریکا:

شما موظف هستید از اوامری که آشکارا غیرقانونی است تبعیت نکنید. هدف از انتشار این نامهٔ سرگشاده آن است که به شما هشدار داده شود سیاستی که رئیس‌جمهور ترامپ اخیراً اعلام کرده است—یعنی انهدام یک پل یا نیروگاه در واکنش به هر حملهٔ ایران علیه یک کشتی—آشکارا غیرقانونی است. بنابراین، در آینده نمی‌توانید ادعا کنید از پیامدهای حقوقی چنین سیاستی بی‌اطلاع بوده‌اید یا دلیلی برای تردید در قانونی بودن دستوری که بر اساس آن صادر شده است، نداشته‌اید.

رئیس‌جمهور شما علناً اعلام کرده است:

««از این لحظه به بعد، هر زمان جمهوری اسلامی ایران در تنگهٔ هرمز به یک کشتی شلیک کند، خواه با موشک، راکت، پهپاد یا هر وسیله یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران و منهدم خواهد کرد؛ از جمله پل‌ها یا نیروگاه‌هایی که در مجاورت پایتخت، یا در داخل شهر تهران، قرار دارند.»»

این یک دکترین قانونیِ هدف‌گیری نظامی نیست. این، سیاستی اعلام‌شده برای تلافی خودکار است. مطابق آن، هدف بر اساس استفادهٔ نظامی فعلی آن، سهم مؤثرش در اقدام نظامی - یا مزیت نظامی مشخص و معینِ ناشی از انهدام آن در اوضاع و احوال حاکم در زمان حمله - انتخاب نمی‌شود. هدف به‌منظور مجازات انتخاب می‌شود.

بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، چنین اقدامی غیرقانونی است.

اصل تفکیک مطلق است. حملات فقط می‌توانند علیه اهداف نظامیِ قانونی انجام شوند. اموال غیرنظامی که برای مقاصد نظامی استفاده نمی‌شوند و سهم مؤثری در اقدام نظامی ندارند، تحت حمایت قرار دارند و نمی‌توان آنها را موضوع حمله قرار داد.

سیاستی که برای هر حملهٔ ایران به یک کشتی، انهدام «یک پل یا نیروگاه» را الزامی می‌کند، هدف‌گیری نظامی نیست. این اقدام تلافی‌جویانه و مجازات جمعی است. هر دو ممنوع‌اند. اقدامات تلافی‌جویانه علیه غیرنظامیان و اموال غیرنظامی بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی و پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو ممنوع است. مجازات جمعی غیرنظامیان به‌خاطر اعمالی که مرتکب نشده‌اند نیز بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو و حقوق عرفی ممنوع است.

ضرورت نظامی مجوز مجازات نیست. اصل تناسب نیز با انهدام خودکار زیرساخت‌های غیرنظامی در واکنش به حمله‌ای در مکانی دیگر سازگار نیست. همچنین، نمی‌توان گفت الزامات مربوط به اتخاذ اقدامات احتیاطی در حمله رعایت شده است، هنگامی که خودِ سیاست، هدف را برای تلافی انتخاب می‌کند، نه بر اساس نقش و کارکرد نظامی مشخص آن در زمان حمله.

هدایت عمدی حملات علیه اموال غیرنظامی، یا آغاز حملاتی که انتظار می‌رود موجب خسارت تبعیِ بیش از حد به غیرنظامیان شود، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

 

 

حقوق داخلی ایالات متحده نیز به همین نتیجه می‌رسد.

بر اساس مادهٔ ۲۴۴۱ از عنوان ۱۸ مجموعه قوانین ایالات متحده (۱۸ U.S.C. § ۲۴۴۱)، موسوم به قانون جنایات جنگی (War Crimes Act)، هر شخصی که مرتکب جنایت جنگی شود، مشمول مجازات‌های کیفری تا حد حبس ابد خواهد بود و در صورت وقوع مرگ، ممکن است با مجازات اعدام مواجه شود. این قانون شامل نظامیان و اتباع ایالات متحده می‌شود. طبق اصلاحات اخیر این قانون، برای جنایات جنگی، مرور زمان کیفری وجود ندارد. گذشت زمان مسئولیت کیفری را از بین نمی‌برد.

قانون متحدالشکل عدالت نظامی (UCMJ) و راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع ایالات متحده نیز صراحت دارند: شما صرفاً ملزم به اطاعت از اوامر «قانونی» هستید. شما وظیفه دارید از اوامر آشکارا غیرقانونی سرپیچی کنید. اوامر مافوق، هنگامی که دستور آشکارا غیرقانونی است یا شما می‌دانستید یا باید می‌دانستید که غیرقانونی است، عذر موجهی برای رفتار مجرمانه محسوب نمی‌شود. مقام رئیس‌جمهور، دستور وزیر دفاع، یا فرمان یک ژنرال، حملهٔ غیرقانونی را قانونی نمی‌کند. مسئولیت، شخصی است.

این اظهارنظر فرماندهٔ کل قوای شما در خلأ مطرح نشده است. این اظهارنظر بخشی از الگویی گسترده‌تر است. شما ملزم نیستید در چنین کارزار جنایتکارانه‌ای مشارکت کنید.

اگر به شما دستور داده شود که حمله‌ای علیه یک پل، نیروگاه، مدرسه یا هر مال غیرنظامی دیگری را که به‌منظور تلافی انتخاب شده است، طراحی، مجاز، ابلاغ، تسهیل یا اجرا کنید، آن دستور آشکارا غیرقانونی است.

شما وظیفه‌ای حقوقی و اخلاقی دارید از اجرای آن سر باز زنید. اعتراض خود را از طریق سلسله‌مراتب فرماندهی مطرح کنید. از یک وکیل نظامی (Judge Advocate) مشاورهٔ حقوقی بگیرید. دستور را به‌صورت کتبی مستندسازی کنید. موارد مشکوک به نقض قانون را از طریق مجاری قانونی نظامی و، در موارد مقتضی، به نهادهای نظارتی گزارش دهید.

اگر ادامهٔ خدمت مستلزم مشارکت شما در جنایات جنگی باشد، استعفا دهید.

برای هیچ رئیس‌جمهوری مرتکب جنایت جنگی نشوید.

 

مشاهده خبر در جماران