قوه قضاییه: پرونده حمله سایبری به نظام بانکی در دستور کار قوه قضائیه است

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مطالبات مردم درباره خسارت‌های ناشی از حمله سایبری به نظام بانکی در جریان جنگ اخیر، گفت: دادستانی کل کشور، دادستانی تهران و سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند و در صورت احراز هرگونه تخلف، قصور یا تقصیر، با عوامل آن برخورد قانونی خواهد شد.

به جماران، اصغر جهانگیر در پاسخ به این سؤال که در جریان جنگ اخیر، حمله سایبری به نظام بانکی کشور موجب اختلالات گسترده، مسدود شدن بخشی از اموال مردم، بروز مشکل در انتقالات مالی و وارد آمدن خسارت به فعالان اقتصادی و بازنشستگان شد و با وجود گذشت مدتی، بانک‌ها و دولت پاسخ روشنی در این خصوص ارائه نکرده‌اند، قوه قضاییه چه اقداماتی انجام داده و مردم چگونه می‌توانند حقوق خود را استیفا کنند، گفت: در این خصوص، این مطالبه، مطالبه به‌حقی است که مردم عزیزمان داشته‌اند و دارند. هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دادستانی کل کشور این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند. در تهران نیز دادستانی تهران در حال پیگیری این موضوع است.

وی گفت: همچنین سازمان بازرسی کل کشور به بخش‌های مختلف خود، به‌ویژه معاونت امور بانک‌ها، مأموریت داده است تا این موضوع را به‌صورت ویژه پیگیری کنند و اگر در هر بخشی تخلف، قصور یا تقصیری مشاهده شود، حتماً برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

جهانگیر تصریح کرد: لذا این موضوع هم از سوی سازمان بازرسی کل کشور و هم از سوی دادستانی کل کشور، به‌ویژه دادستانی تهران، در دستور کار قرار دارد.

منبع: ایلنا

مشاهده خبر در جماران