در گفتگو با جماران
قنبری، اقتصاددان: دولت هنرمندانه توانسته وضعیت کالاهای اساسی را در بازار مدیریت کند/ با وجود وفور کالاهای اساسی، مردم توان خرید ندارند/ به عملکرد دولت نمره ۱۴ میدهم
دولت باید اولویت مردم در بازار کالای اساسی را مدنظر قرار دهد. به هرحال این کالاها مورد نیاز مردم بوده و به معیشت روزانه آنها گره خورده و باید با احتیاط رفتار کرد تا مشکلی ایجاد نشود. با توجه به کاهش منابع ارزی و درآمد، دولت باید به صورت دقیق و هوشمندانه اولویتبندی را انجام دهد تا این منابع ارزی کشور در اختیار افراد بیشتری قرار بگیرد.
گروه اقتصادی: خریداران خندان و قفسههای پر از کالا به تصاویر ثابت تلویزیون تبدیل شدند، اما واقعیت از« خواستن و نتوانستن» حکایت دارد. حکایتی که در تمام فروشگاهها مرتب در حال تکرار است. در میانه اوجگیری انتقادات فعالان بازار، از تنظیمگری بازار با قیمت مناسب و رقابتی، بسیاری شرکت بازرگانی دولتی را به دلیل رویکرد انحصاری و غیر رقابتی نشانه گرفتند. همین موجب شد که با علی قنبری، رئیس اسبق شرکت بازرگانی دولتی به گفت وگو بنشینیم تا از ایدهال و نتوانستنها سخن بگوید.
قنبری، رئیس اسبق شرکت بازرگانی دولتی، در گفتوگو با جماران، موضعگیری مسئولان کشور همچون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی در مورد شرایط بازار را نمودی از عدم توانایی مردم در خرید کالای اساسی با وجود فراوانی کالا دانست و گفت: «این موضوع آرامش روانی و امنیت غذایی مردم را به عنوان مهمترین رسالت شرکت بازرگانی دولتی نشانه گرفته و در تناقض با کارکرد شرکت بازرگانی دولتی برای تحقق امنیت غذایی و آرامش روانی جامعه است.»
ضرورت ورود تعزیرات و برخورد با گرانفروشان
وی ضمن اشاره به وفور کالاهای اساسی در بازار افزود: «واقعیت این است که در بازار کالا وجود دارد و در این زمینه کمبودی مشاهده نمیشود، اما به دلیل فقدان درآمد امکان خرید برای مصرفکنندگان وجود ندارد. مهمترین توصیه به دولت این است که قیمتها را از طریق تعزیرات رصد کرده و در این مورد نظارت کافی را اعمال کند تا بازار کالاهای اساسی، آشفتگی را تجربه نکند و همزمان با گرانفروشان برخورد صورت بگیرد. در حال حاضر به دلیل شرایط جنگ و قطعی اینترنت، تعدیلهای گستردهای صورت گرفت و افراد زیادی شغل خود را از دست دادند. به دنبال تعدیل نیروها، بیکاری در جامعه افزایش یافت که همین موضوع به کاهش درآمدها منجر شد. کاهش درآمد بستری را فراهم کرد که افراد توانایی خرید مایحتاج اساسی خود را از دست دادند.»
این اقتصاددان به وظایف دولت در برابر گرانی اقلام کالاهای اساسی اشاره کرد و تاکید کرد: «دولت وظیفه دارد تا از طریق کنترل قیمتها از یک سو و از سوی دیگر، برخورد با سوءاستفادهکنندگان مثل احتکار و کمفروشی وضعیت موجود را مدیریت کند. در این صورت میتوان بازار را سر و سامان داد.»
مدیریت بازار با توصیه به رعایت انصاف امکانپذیر نیست!
معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی دعوت فروشندگان به رعایت انصاف در تعیین قیمت را نادرست خواند و گفت: «مدیریت بازار با توصیه به رعایت عدالت و انصاف کارساز نیست. این سیاست نمیتواند مشکلات مردم را در تامین کالاهای اساسی برطرف کند. به هر حال شرایط جنگی اقتضا میکند که دولت به خوبی به وظیفه خود واقف باشد و بتواند ضمن کنترل قیمتها با سواستفادهکنندگان برخوردکند. در شرایط کنونی دیگر نمیتوان کار را با نصحیت پیش برد بلکه این انتظار وجود دارد که دولت قاطعانه وارد عمل شود و مایحتاج اساسی مردم را با قیمت مناسب تهیه کرده و به دست آنها برساند.»
دولت از اولویتبندی نیازها غفلت نکند
قنبری در واکنش به این نکته که تولیدکنندگان به بهانه نوسان ارز و به صرفه نبودن تولید قیمت کالا را افزایش دادند، گفت: «در شرایط فعلی میزان کالا کم بوده و با توجه به وضعیت کشور در شرایط جنگی و تحریم گسترده چنین وضعیتی قابل درک است. اما برای مدیریت بهتر لازم است تا دولت در این زمینه اولویتبندی کند. بعد از اولویتبندی ارز را به این کالاها اختصاص دهد تا ذخایر استراتژیک دولت دچار مشکل نشود و مردم بتوانند کالاهای اساسی خود را با بهترین قیمت تهیه کنند.»
استاد سابق دانشگاه تربیت مدرس ضمن اینکه خواستار برنامهریزی و نظارت دولت در بازار کالاهای اساسی شد، تصریح کرد: «دولت باید اولویت مردم در بازار کالای اساسی را مدنظر قرار دهد. به هرحال این کالاها مورد نیاز مردم بوده و به معیشت روزانه آنها گره خورده و باید با احتیاط رفتار کرد تا مشکلی ایجاد نشود. با توجه به کاهش منابع ارزی و درآمد، دولت باید به صورت دقیق و هوشمندانه اولویتبندی را انجام دهد تا این منابع ارزی کشور در اختیار افراد بیشتری قرار بگیرد.»
مشکل اساسی کمبود درآمد ارزی است
قنبری درباره موفقیت شرکت بازرگانی دولتی در تنظیم بازار داخلی و کمک به تنظیم بازار کالاهای اساسی به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تهیه، تدارک، خرید، توزیع و فروش به موقع کالاها، گفت: این واقعیت را باید مدنظر قرار داد که دولت و شرکت بازرگانی دولتی تلاش خودشان را کردند. ولی مشکلات ناشی از جنگ و تحریمها و کمبود درآمدهای ارزی موجب شده که کالاهای اساسی با قیمت مناسب تامین نشود. دولت باید برنامهریزی کرده و اولویتبندی کند. ارزی که شرکت بازرگانی دولتی در اختیار میگیرد باید به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و تامین آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.
دستاورد دولت در تنظیم بازار قابل قبول بوده است
معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی ضمن ارزیابی عملکرد دولت در تنظیم بازار و توصیه رئیس جمهور بر ضرورت تنظیم تولید برای کنترل بازار گفت: «دولت در این شرایط جنگی توانسته است نیازهای اولیه مردم را به حد قابل قبولی تامین کند. به باور من دولت در این زمینه موفقیت کسب کرده زیرا توانسته است تا شرایط بازار را به گونهای مدیریت کند تا کمبودها در جامعه ملموس نباشد. البته ممکن است که مردم پول کافی در اختیار مردم نداشته باشند تا خرید خود را انجام دهند. دولت بهتر است تا پس از گذر از این دوره بحرانی تدابیری را اجرایی کند تا درآمد مردم بالاتررفته و میزان بیکاری کاهش پیدا کند. در این صورت توانایی خرید مردم ارتقا پیدا میکند.»
نقش مهم کاهش درآمد ارزی در کمبود کالا در بازار
قنبری با اشاره به وظیفه شرکت بازرگانی دولتی گفت: «دولت وظیفه دارد تا وضعیت نیازهای مردم در حوزه کالای اساسی را شناسایی کند تا مبادا در این حوزه مشکلی ایجاد شود. شرکت بازرگانی دولتی به دنبال رصد بازار به این تشخیص میرسد که باید کالایی را به دلیل کمبود وارد بازار کند. به نظر من با وجود کاهش درآمد ارزی، دولت هنرمندانه توانسته وضعیت کالاهای اساسی را در بازار مدیریت کند. اگر کمبودی در بازارمشاهده میشود به دلیل کمبود ارز است. با وجود مشکلاتی که برای دولت ایجاد شده توانسته تخصیص را به موقع انجام دهد. دولت در حفظ ذخایر استراتژیک تلاش زیادی انجام داده است. اما این تلاش کافی نیست و باید تمام توان خود از طریق شرکت بازرگانی دولتی و نهادهای ذیربط به کاربگیرد تا مردم این کالاها را با قیمت مناسب خریداری کنند.»
دولت نمره ۱۴ میگیرد
رییس اسبق شرکت بازرگانی دولتی عملکرد دولت را موفقیتآمیز ترسیم و تصریح کرد: «این نکته را مدنظر باید قرار داد که دولت با مشکلاتی متعددی در رفع مشکلات ارزی و تهیه کالا روبرو است. با این وجود دولت در این زمینه، موفقیت نسبتا خوبی را کسب کرده است. میتوان به عملکرد دولت از نمره 20 عدد 14 را داد.»
قنبری در واکنش به این سوال که خرید مردم در زمینه کالاهای اساسی تنها در زمان اعلام کالابرگ قابل قبول بوده و در زمانهای دیگر مردم توانایی خرید ندارند، گفت:« موضوعات متعدد همچون بیکاری و نداشتن درآمد موجب شده است که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کند. این امید وجود دارد که کاهش درآمد موقتی باشد و پس از پایان جنگ و بهبود شرایط وضعیت تغییر کند و مردم قدرت خرید بیشتری پیدا کنند.»
ضرورت ایجاد رقابت و دوری از انحصار از سوی دولت
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ضرورت ایجاد رقابت و دوری از انحصار در بازار به عنوان یکی از وظایف محوری شرکت بازرگانی دولتی گفت:« شرکت بازرگانی دولتی باید محوریت فعالیتهای خود را بر ایجاد رقابت بنا کند تا قیمت تمام شده در میدان رقابت کاهش پیدا کند و با انحصار موجود این فرصت را به چند شرکت خاص ندهد که بتوانند قیمتها را بالا و پایین کنند. دولت باید در این زمینه سیاستگزاری درستی را انجام دهد تا مایحتاج مردم به بهترین قیمت تهیه و در بازار توزیع شود. در این زمینه مسائل و مشکلاتی وجود داشته و دارد. نمیتوان منکر وجود مشکلات شد. بهترین راهکار این است که دولت از بخش خصوصی یاری بخواهد و با بخش خصوصی به صورت واقعی و نه شعاری همکاری کند تا قیمت کالا در حالت رقابتی کاهش پیدا کند.»
وی در مورد طرح این ادعا که دولت به شایستگی نتوانسته از توان بخش خصوصی برای تحقق اهداف خود بهره بگیرد، افزود: «این انتظار وجود دارد که دولت از بخش خصوصی بیشتر بهره بگیرد تا بازار از حالت انحصار خارج شود.»
در شان دولت نیست که رقیب بخش خصوصی شود
قنبری در واکنش که انحصار موجود در بازار موجب شده تا بخش خصوصی نقش فعالی در این حوزه نتواند ایفا کند و شرکت بازرگانی دولتی بیشتر تمایل دارد تا با شرکتهای دولتی و نه شرکتهای خصوصی همکاری کنند، گفت: «در شان دولت نیست که دولت در نقش رقیب بخش خصوصی ظاهر شود یا اینکه با شرکتهای دولتی همکاری کرده و بخش خصوصی را به حاشیه براند. بهتر است که بخش خصوصی را به کار بگیرد و از توان بخش خصوصی استفاده کند تا بازار کالاهای اساسی قیمت مناسبی را تجربه کند تا به نفع خریدار تمام شود.»
بسترهای شکلگیری فساد در بخش دولتی زیاد است
معاون اسبق وزیر کشاورزی با توجه به انتقاد فعالان بازار از انحصار موجود و تقاضای آنها از رئیسجمهور برای ورود به ستاد تنظیم بازار برای مدیریت شرایط موجود و اینکه دولت برنج وارداتی 182 هزار تومانی را به فروش نرسانده و میخواهد آن را به قیمت 192 هزار تومان و بالاتر بفروشد، گفت: «دولت باید تصدیگری را در همه کالاهای اساسی به حداقل برساند و خود تنها نظارت کند. زیرا بخش خصوصی چابکتر بوده و توانایی زیادی دارد. این نکته را باید مدنظر قرار دهید که امکان سواستفاده در دولت به مراتب بیشتر از بخش خصوصی است. در واقع دولت باید چنین اقداماتی را اجرایی کند تا میزان فساد به حداقل برسد. لازمه تحقق چنین هدفی پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی است.»
وی در ادامه در پاسخ به اینکه دولت در کاهش تصدیگری توفیق نداشته است، گفت: «متاسفانه دولت همواره خود را رقیب بخش خصوصی دانسته است و نتوانسته به هدف کاهش تصدیگری دست یابد. اما اگر می خواهد به شرایط نه چندان مطلوب پایان بدهد باید به بخش خصوصی میدان بدهد.»
به شعار نظارت حداکثری و دخالت حداقلی عمل کنید
قنبری نقش بخش خصوصی در جلوگیری از اقدامات شرکتهای پخش انحصاری در افزایش قیمت را بنیادین ارزیابی و تصریح کرد: « در مورد شرکتهای توزیع باید بازنگری جدی صورت بگیرد زیرا بسیاری از این شرکتها خودشان به عامل گرانی تبدیل شدند. اگر از ظرفیت شرکتهای بخش خصوصی بیشتری در زمینه شرکت عامل توزیع بهره گرفته شده و به عنوان عامل توزیع معرفی شوند، میتوان جلوی گرانی را گرفت. در این صورت دولت میتواند به نظارت حداکثری و دخالت حداقلی دست پیدا کند که راه برون رفت از بسیاری از مشکلات کشور محسوب میشود.»
مشاهده خبر در جماران