یادداشت؛
عمادالدین باقی: پای خود را از گلوی اینترنت بردارید تا زندگی مردم نفس بکشد
درباره فیلترینگ و اینترنت طبقاتی و حق دیجیتال و دسترسی به اینترنت، سالهاست کارشناسان و حقوقدانان سخن میگویند اما عدهای که هیچ جایگاه انتخابی ندارند، در برابر خواست مردم و کارشناسان ایستادگی کرده و هزینههای جبرانناپذیری را به کشور تحمیل کردهاند.
به گزارش جماران، عمادالدین باقی؛ جامعهشناس و پژوهشگر حقوق بشر، در یادداشتی با عنوان «اینترنت ملی؛ امنیت یا محدودیت؟» در روزنامه سازندگی نوشت:
درباره فیلترینگ و اینترنت طبقاتی و حق دیجیتال و دسترسی به اینترنت، سالهاست کارشناسان و حقوقدانان سخن میگویند اما عدهای که هیچ جایگاه انتخابی ندارند، در برابر خواست مردم و کارشناسان ایستادگی کرده و هزینههای جبرانناپذیری را به کشور تحمیل کردهاند.
دلایل امنیتی
مهمترین دلیل قطع اینترنت بینالملل، دلیل امنیتی بوده است. وقتی اینترنت پرو بدون محدودیت و در ازای پول داده میشود، ثابت میکند این ادعا که مسدودسازی اینترنت به دلایل امنیتی بوده، دروغ است. یک «مقام آگاه» به فارس گفته است، علت استمرار قطعی اینترنت، نگرانی از حملات سایبری به زیرساختها بهویژه شبکه بانکی است. او برای نمونه به هک چند بانک در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرده و منظورش بانکهای سپه، پاسارگاد و ملی است. به گفته یکی از کاربران، اولاً چرا باید اسم مقام مسئول یا آگاه، پنهان بماند؟ اگر مسئول است باید مسئولیت سخنان خود را بپذیرد و نیازی به پنهان شدن نیست. مگر توضیح درباره قطعی اینترنت، موضوعی محرمانه و طبقهبندیشده است؟ دوم اینکه چرا باید روزی حداقل ۵ هزار میلیارد تومان به مردم خسارت وارد شود بهخاطر اینکه چند بانک، سیستم امنیتی قوی ندارند.
منطق حقوقی
اگر یک شهروند بخواهد خلاف قانون عمل کند بهفوریت مجازات میشود اما دستگاههای حکومتی (غیر از شائبههای مالی مسدودسازی اینترنت) خلاف قانون عمل میکنند و به هیچکس پاسخگو نیستند. این اقدام خلاف اصل ٢٤ قانون اساسی درباره حق آزادی بیان است که میگوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند «مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد». از نظر قانونی اگر نشریهای مورد اتهام قرار گیرد باید بهطور جزیی و مصداقی گفته شود که در کدام مقاله یا خبر و کدام صفحه و عبارت مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی بوده؟ آنگاه چگونه میشود که با یک دستور، کل دسترسی به نفررسانهها و شبکههای خبری و اینترنت جهانی را سلب کرد؟ همچنین اصل ۹ قانون اساسی که میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
آسیب اداری
نظام اداری هم دچار اختلال شده و اینترنت در ایران حالا به مرحلهای رسیده که حتی سامانههای دولتی و مرجع را هم زمین زده است. وبسایتهای مهمی مثل سازمان آمار، اتحادیه طلا و وزارت دادگستری یا با نمایش یک مثلث قرمز (خطای SSL) یا با صفحاتی کاملاً خالی (خطای DNS) خارج از دسترس هستند. میلاد نوری، برنامهنویس، به زومیت توضیح میدهد که بسیاری از این سایتها به دلیل منقضی شدن گواهی امنیت SSL از دسترس خارج شدهاند. مشکل اینجاست که سرورهای داخلی برای تمدید خودکار این گواهینامهها باید با سرویسهایی مثل letsencrypt.org ارتباط برقرار کنند اما قطعی اینترنت این مسیر را بسته است. در واقع وقتی گواهی امنیت تمام میشود، ارتباط کاربر و سرور رمزنگاری نمیشود و دربهای دیجیتال سایتها قفل میشوند.
آسیب ویرانگر اقتصادی
رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران گفته است: خسارت هر روز قطعی اینترنت به اندازه تخریب چند پل B١ یا چند نیروگاه برق است و روزانه ۸۰ میلیون دلار بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از قطعی اینترنت خسارت میبینیم.
آسیب سیاسی
اگر بپذیریم که بحران نفسگیر اقتصادی، گرانی، بیکاری و تورم از زمینههای اصلی وقایع خونین دی ماه بود، آسیبهای اقتصادی اشاره شده میتواند، زمینه تکرار وقایع مشابه بلکه شدیدتر باشد.
فساد مالی
خبرگزاری تسنیم در مطلبی نوشته است که طرح اینترنت پرو با هزینهای حدود ۳۲ میلیون تومان در سال ۶ برابر گرانتر از بستههای معمولی است. برآوردهای اقتصادی نشان میدهد اگر تنها ۳ میلیون نفر از این سرویس استفاده کنند، درآمد سالانه آن به رقم خیرهکننده ۹۶ هزار میلیارد تومان یا حدود ۵۰۰ میلیون دلار میرسد.
ثروتی که چشم را کور میکند
اینترنت پرو علاوه بر اینکه نشان داد عذرتراشی امنیتی، دروغی بیش نبود و علاوه بر این یک منبع فسادی عظیم بود، نشان داد حتی در میانه یک جنگ موجودیتی که هزاران شهید و مجروح و میلیاردها دلار خسارت داشته، عدهای از تهدید و اجرای جنگ هم فرصت میسازند و به فکر چپاول و ثروتاندوزی از شرایط جنگی هستند و این ثروت نجومی چنان چشمشان را کور میکند که فکر نمیکنند جامعه میپرسد، آیا آنکه اینترنت پرو به مشاغل داد، عقلش نمیرسد که مشتریان هم باید به اپلیکیشنهایی که فروشنده دارد، دسترسی داشته باشند تا خرید کنند؟
مشاهده خبر در جماران