فارن پالیسی؛
چرا محاسبه فروپاشی ایران بر پایه حذف رهبر، با واقعیت ساختار جمهوری اسلامی همخوان نیست؟
حملات مشترک آمریکا و اسرائیل با فرض آسیبپذیری ساختار سیاسی ایران از طریق حذف رهبر آغاز شد؛ الگویی که در برخی کشورهای منطقه به فروپاشی انجامید. اما تجربه تاریخی ایران و معماری نهادی پس از انقلاب ۱۳۵۷ نشان میدهد جمهوری اسلامی نه یک نظام فردمحور، بلکه ساختاری چندلایه و تابآور است که برای عبور از بحران جانشینی و حفظ تداوم حاکمیت طراحی شده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، نوشته علی هاشم، پژوهشگر وابسته به مرکز مطالعات اسلامی و غرب آسیا، رویال هالووی، دانشگاه لندن در یادداشتی برای فارنپالیسی نوشت: آخرین جنگ اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران با حملات هوایی به منزل و دفاتر رهبر عالی، آیتالله علی خامنهای، آغاز شد. بهنظر میرسید طراحان این حملات بر این فرض تکیه کردهاند که حذف ناگهانی رهبر میتواند ساختار حاکمیت را با تهدیدی جدی روبهرو کند؛ الگویی مشابه آنچه در لیبی پس از معمر قذافی یا در سوریه پس از بشار اسد رخ داد، جایی که با کنار رفتن رهبر، نظام سیاسی نیز فروپاشید، زیرا موجودیت دولت به یک فرد گره خورده بود.
اما تاریخ ایران و شیوه بقا و استمرار آن متفاوت است. کمتر حکومتی در جهان معاصر به اندازه جمهوری اسلامی چنین میزان آشکاری از اقتدار را در یک جایگاه واحد ـ مقام رهبری ـ متمرکز کرده است؛ جایگاهی که مشروعیت دینی، فرماندهی نیروهای مسلح و داوری نهایی سیاسی در آن تلاقی میکند.
با این حال، تمرکز ظاهری قدرت را نباید با شکنندگی اشتباه گرفت. این جایگاه بر شبکهای متراکم از نهادها استوار است که نهفقط برای خدمت به رهبر، بلکه برای محدود کردن او، نظارت بر او و در صورت لزوم استمرار نظام فراتر از فرد طراحی شدهاند. جمهوری اسلامی صرفاً یک حکومت شخصی با ادبیات دینی نیست؛ بلکه یک نظام انقلابی است که سرمایهگذاری گستردهای برای مدیریت و برنامهریزی انتقال رهبری انجام داده است. در شرایط فشار، ساختار آن بهگونهای طراحی شده که بهجای فروپاشی، به انسجام درونی گرایش پیدا کند.
رفتار سیاسی ایران را نمیتوان بدون درک این نکته فهمید که نخبگان حاکم تا چه اندازه تاریخ را با دقت مطالعه میکنند. دولت ایران در طول قرنها بارها دورههای خلأ سیاسی را تجربه کرده و تخیل سیاسی آن همچنان تحت تأثیر همین تجربههاست. هر بحران جدید، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، در پرتو فروپاشیهای گذشته سنجیده میشود.
اگرچه فقه شیعه جعفری قیاس را نمیپذیرد، رهبران ایران در عمل تاریخ را بهمثابه راهنما به کار میگیرند. سقوط سلسله قاجار، فروپاشی صفویه پس از تصرف اصفهان، آشوبهای پس از مرگ نادرشاه و جنگهای داخلی پس از درگذشت کریمخان زند همگی یک پیام مشترک داشتند: در غیاب رهبری روشن و تثبیتشده، کشور در معرض خطر تجزیه و فروپاشی قرار میگیرد.
برای رهبران انقلاب ۱۹۷۹، مسئله انتقال رهبری صرفاً یک بحث نظری نبود، بلکه هشداری تاریخی و عینی به شمار میرفت. آیتالله روحالله خمینی اختیار عالی را حذف نکرد، بلکه آن را در چارچوبی نهادمند در دل نظام تثبیت کرد. مباحثات فشرده سال ۱۹۷۹ درباره چگونگی جلوگیری از تکرار الگوهای فروپاشی گذشته، به پاسخهای مشخص در قانون اساسی انجامید: هر نهاد اصلی برای رفع خطری که تاریخ آشکار کرده بود ایجاد شد.
شورای نگهبان برای جلوگیری از انحراف سیاسی و تضمین انطباق قوانین با اصول اسلامی تشکیل شد. مجلس خبرگان مأمور انتخاب و نظارت بر رهبر شد تا تمرکز قدرت بدون نظارت رخ ندهد. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل بنبستهای نهادی شکل گرفت تا حتی در صورت بروز اختلافات سطح بالا، کارآمدی نظام حفظ شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای اطلاعاتی نیز برای صیانت از انقلاب در داخل و خارج طراحی شدند تا هم تهدیدهای خارجی و هم ناآرامیهای داخلی مهار شود.
این شبکه سنجیده و همپوشان از نهادها نه صرفاً برای افزودن لایههای اداری، بلکه برای ایجاد تابآوری ساختاری طراحی شد: اگر بخشی دچار اختلال شود، بخشهای دیگر بتوانند جای آن را پر کنند. هدف آن بود که بقای کشور به یک فرد وابسته نباشد. امام خمینی این منطق را صریح بیان کرده بود: حفظ جمهوری اسلامی از هر فردی مهمتر است، هرچقدر هم آن فرد جایگاه بالایی داشته باشد. این نگرش همچنان بر رفتار و تصمیمگیری رهبران سایه افکنده است.
نظام در همان سالهای نخست با آزمونی جدی روبهرو شد. پس از برکناری رئیسجمهور ابوالحسن بنیصدر، محمدعلی رجایی به ریاستجمهوری و محمدجواد باهنر به نخستوزیری رسیدند، اما هر دو ظرف یک ماه ترور شدند. با این حال، در کمتر از ۵۰ روز، آیتالله خامنهای به ریاستجمهوری رسید؛ رخدادی که نشان داد سازوکارهای نظام در شرایط بحران قادر به بازتولید سریع رهبری هستند. هشت سال بعد، پس از رحلت امام خمینی، همین منطق دوباره کارآمد بود.
آیتالله خامنهای بر پایه اجماع نهادی و تصمیم ساختاری به رهبری رسید، نه بر اساس یک انتظار از پیش تعیینشده.
پیام محوری در درون ساختار سیاسی ایران روشن بود: نظام باید فراتر از هر فردی دوام بیاورد. رخدادهای اخیر نیز این اصل را بار دیگر نشان داد. هنگامی که رئیسجمهور ابراهیم رئیسی در سال ۲۰۲۴ در سانحه سقوط بالگرد جان باخت، قواعد قانون اساسی بلافاصله اجرا شد. انتقال قدرت بهصورت منظم انجام گرفت، انتخابات بهسرعت برگزار شد و ثبات حفظ شد. بهجای آنکه بحران به آشوب منجر شود، عملاً به تمرینی عملی برای مدیریت تغییر ناگهانی رهبری بدل شد.
قانون اساسی ایران بهصراحت احتمال فقدان ناگهانی رهبری را پیشبینی کرده است. اصل ۱۱۱ مقرر میدارد که در صورت درگذشت یا ناتوانی رهبر، اختیارات فوراً به شورایی موقت متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یک فقیه ارشد منتخب از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل میشود. هدف، حفظ تداوم رهبری است، نه تغییر نظام سیاسی. همچنین قانون اساسی شرایط رهبر بعدی را برمیشمارد، اما انتخاب را به یک مسیر کاملاً محدود مذهبی منحصر نمیکند.
این انعطافپذیری موجب میشود جانشینی فرآیندی مبتنی بر مذاکره و تثبیت باشد، نه صرفاً تصمیمی آیینی. برای انتخاب رهبر جدید ضربالاجل مشخصی تعیین نشده است. در شرایط جنگی، شورای موقت میتواند برای مدتی طولانی اداره امور را بر عهده داشته باشد. آنچه از بیرون ممکن است تأخیر تلقی شود، در واقع شیوهای برای مدیریت ریسکهای داخلی است.
در مورد فرآیند جانشینی، هرچند مجلس خبرگان بهطور رسمی رأیگیری میکند، اما تصمیمهای اصلی بسیار پیشتر شکل میگیرد. معمولاً سه مرحله غیررسمی به محدود شدن گزینهها کمک میکند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهطور رسمی رهبر را انتخاب نمیکند، اما در تعیین حدود ریسکهای قابلقبول نفوذ قابلتوجهی دارد. نامزدهایی که احتمال تضعیف توان دفاعی یا انسجام کشور را داشته باشند، معمولاً حمایت گستردهای کسب نمیکنند.
در صورت خالی شدن جایگاه رهبری، سازمان اطلاعات سپاه احتمالاً نظارت بر مقامهای ارشد را افزایش میدهد و نیروی زمینی تمرکز خود را بر حفظ ثبات داخلی میگذارد. هدف اصلی سپاه حفظ استحکام و استقلال نظام و نیز صیانت از منافع اقتصادی خود خواهد بود. فرهنگ سیاسی نیز از طریق شبکههای ارتباطی شکل میگیرد که محور آنها در قم قرار دارد. هر جانشین باید از جایگاه الهیاتیای برخوردار باشد که دستکم تأیید ضمنی مراجع ارشد را جلب کند.
افزون بر مؤلفههای دینی و امنیتی، روایت جانشینی نیز اهمیت دارد. این روایت نهتنها توسط نهادها، بلکه از طریق نحوه توصیف رخدادها شکل میگیرد. چگونگی درگذشت رهبر بر روند بعدی اثر میگذارد. اگر رهبر در جنگ جان ببازد، مفهوم شهادت میتواند به این معنا باشد که تنها چهرههایی که استواری و اقتدار دارند در نظر گرفته شوند.
حساسترین مقطع احتمالاً پس از انتخاب رهبر جدید خواهد بود، نه پیش از آن. رهبری تازه باید در داخل بهسرعت اقتدار خود را تثبیت کند و در برابر بیرون تصویر ثبات ارائه دهد. در کشورهایی که با تجربه انقلاب و نااطمینانی شکل گرفتهاند، این اثبات بیش از آنکه نمادین باشد، در کنش عملی نمایان میشود.
در دورههای گذار، برخی اقدامات ممکن است برای ناظران خارجی مبهم جلوه کند. حرکتهایی که از بیرون تهاجمی به نظر میرسد، ممکن است در واقع با هدف اطمینانبخشی داخلی و نمایش استمرار اقتدار انجام شود. آنچه از فاصله دور آشوب تلقی میشود، میتواند تلاشی برای بازگرداندن نظم باشد. بسیاری انتظار فروپاشی ناگهانی دارند، اما ممکن است توجه نکنند که این ساختار برای مدیریت شوکها طراحی شده است. گروههای مختلف معمولاً حفظ کلیت نظام را بر پیشبرد بیش از حد منافع جناحی ترجیح میدهند.
ایران اغلب بهعنوان نظمی سیاسی تصویر میشود که بهشدت به افراد وابسته است. با این حال، معماری شکلگرفته پس از ۱۹۷۹ بر منطقی متفاوت استوار است؛ منطقی برآمده از تجربه انقلاب. امام خمینی این سلسلهمراتب را در جملهای که در میان نخبگان سیاسی ایران بارها نقل شده چنین خلاصه کرد: «حفظ جمهوری اسلامی از حفظ هر فردی مهمتر است، حتی اگر آن فرد امام عصر باشد» — اشارهای به امام دوازدهم شیعیان، حضرت محمد بن الحسن المهدی.
هنوز روشن نیست که نظام در همه شرایط به این اصل پایبند خواهد ماند یا نه. اما انتظار میرود هر تغییر رهبری در تهران نه بهعنوان پایان، بلکه بهمثابه فرصتی برای نمایش توان بقا و استمرار نهادهای کشور تلقی شود.
مشاهده خبر در جماران