انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور: برداشت‌های سلیقه‌ای را جایگزین کل دین کرده‌ایم/ در شرایطی که وزیر خارجه ما به دستور رئیس جمهور و تحت هدایت کلی رهبر معظم انقلاب مذاکرات سخت را پیگیری می‌کند، نباید مخالفان مذاکره در رسانه‌های رسمی حضور پیدا کنند

به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از برداشت‌های سلیقه‌ای و شخصی از دین را جایگزین کل دین و برخی برداشت‌ها و تصورات در سیاست خارجی را جایگزین اراده و خواست ملت کرده‌ایم، گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور باید در رویکرد خود تغییر ایجاد کنند، سربازان عزیز گمنام امام زمان (عج) در رویکرد خود نسبت به مسائل امنیتی تجدیدنظر کنید.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از یاران دیرین امام خمینی (ره) در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار سیاسی ایرنا، پیرامون مسائل و موضوعات مختلف روز از حوادث تلخ و ناگوار دیماه که ۴۰ روز از آن می‌گذرد گرفته تا مسیر دیپلماسی که دولت چهاردهم در دستور کار قرار داده است، تا راهکارهای برون رفت از شرایط کنونی کشور سخن گفت.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

مقدمه حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

خدمت جنابعالی، همکاران محترم ایرنا و تمام هم‌وطنان خوب و عزیزمان عرض سلام و ادب دارم. لازم می‌دانم ابتدا مراتب تأثر و تأسف خود را، همراه با تسلیت از صمیم قلب، به مناسبت حوادث ناگوار اخیر که منجر به جان باختن جمع زیادی از هم‌وطنان عزیز ما شد، ابراز دارم و از خداوند متعال برای همه جان‌باختگان، درجات، مغفرت و رحمت مسئلت کنم. برای خانواده‌های عزیزشان در تحمل این مصیبت‌های سنگین، از خداوند تقاضای مساعدت و کمک دارم. ان‌شاءالله خداوند به ایشان صبوری، سربلندی و عزت عنایت فرماید و به همه مسئولان و ما توفیق دهد به گونه‌ای عمل کنیم که چنین حوادث تلخی تکرار نشود. برای مصدومان و مجروحان این حوادث تلخ، آرزوی شفا و بهبودی دارم و امیدوارم خداوند متعال به همه آنان کمک فرماید.

همچنین از صمیم قلب آرزومندم که با رأفت اسلامی، حداکثر برخورد توأم با رحمت از سوی دستگاه‌های مرتبط، خصوصاً قوه محترم قضائیه، برخورد شود و حتی‌المقدور کسانی که در بازداشت هستند، بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ظرفیت‌های رأفت اسلامی آزاد شوند و به جمع خانواده‌ خود بازگردند.

پس از عرض تسلیت به این مناسبت، لازم می‌دانم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به مردم شریف ایران تبریک بگویم و از خداوند تقاضا کنیم و تلاش کنیم که ان‌شاءالله دهه فجرهای آینده، دهه فجرهایی در فضای شاد، همدلی و بهبود اوضاع، ان‌شاءالله به نفع مردم، جشن گرفته شود.

 

سوال ایرنا: حضرت‌عالی از نزدیک با حضرت امام خمینی (ره) آشنا بودید و شناخت خوبی نسبت به اندیشه‌های ایشان داشته و دارید و البته با توجه به حال‌وهوای این روزهای کشور که شما هم به آن اشاره کردید، اجازه دهید نخستین سؤال خود را با این محور آغاز کنم که فجایعی را در هجدهم و نوزدهم دی‌ماه شاهد بودیم که متأسفانه منجر به شهادت و جانباختن بیش از سه‌هزار نفر از هم‌وطنان عزیزمان شد (بر اساس آمار رسمی دولت) به نظر شما اگر امام راحل در چنین شرایطی در میان ما بودند، برای برون‌رفت از این شرایط چه راهکاری را در پیش می‌گرفتند؟

آنچه من از مبانی اندیشه سیاسی و سیره عملی و شیوه مدیریت حضرت امام، چه قبل از انقلاب، چه در دوران اوج انقلاب در سال ۵۷، و چه بعد از پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، از مواجهه نزدیک دیده و ارزیابی کرده‌ام، به چند نکته اشاره می‌کنم. نخست اینکه آنچه برای امام (ره) مهم بود و در کانون تمام تصمیمات و اقدامات ایشان قرار داشت، استیفای حقوق مردم بود. امام، حسب متعارف و معمول، یک مرجع تقلید و یک استاد برجسته حوزه بودند و طبق سنت حوزه‌ها، علی‌القاعده می‌بایست همان درس و بحث و شاگردپروری و تحقیق و پژوهش و تألیف و امثال این‌گونه کارهای علمی و احیاناً هدایت معنوی و رهبری دینی مقلدان خود و مردم را بر عهده می‌داشتند. اما نقطه کانونی آنچه موجب شد ایشان وارد عرصه رهبری سیاسی شوند و به هدایت اجتماعی به گونه‌ای بپردازند که یک کشور و یک ملت را به حرکت و تفکر وادارند و متعاقب آن به سمت انسجام‌بخشی ملی هدایت کنند، در درجه اول، سعادت، منافع ، پیشرفت، رفاه و آسایش مردم و در نهایت رضایتمندی آنان بود.

 

این دیدگاه امام تنها از زاویه یک نگاه سیاسی صرف نبود، امام این تفکر را به عنوان چکیده‌ای از اهداف نهضت پیامبران الهی می‌دانستند، امام خود را به عنوان یک عالِم دینی و با توجه به مسئولیتی که علما در عصر غیبت برعهده دارند و باید اهداف دین را پیاده‌سازی و پیگیری کنند، تلقی می‌کردند. برداشت امام از دین این بود که دین باید به کمک مردم بیاید و مردم را از وابستگی آزاد کند. برای کشور ایران، با اکثریت قاطع مسلمان، با منابع عظیم خدادادی، با تمدن کهن و دیرین و با سابقه درخشان، زیبنده نبود که در جایگاه یک کشور تحت امر و دست‌نشانده و حیاط خلوت بیگانگان تلقی و ارزیابی شود و نظام سیاسی آن، یک نظام استبدادی باشد.

 

امام خمینی (ره) «وابستگی به بیگانه» و «استبداد داخلی» را ضد حقوق بشر و تعالیم اسلام می‌دانست

امام خمینی (ره) «وابستگی به بیگانه» و «استبداد داخلی» را به عنوان دو عامل ضد حقوق مردم، ضد حقوق بشر و ضد تعالیم و آموزه‌های اسلامی می‌دانستند. از دیدگاه امام، تک‌تک انسان‌ها به عنوان شخصیت و هویت انسانی، دارای حقوق اساسی بودند، صرف‌نظر از دین، آیین و نژاد. این حقوق به طور جدی آسیب دیده و پایمال شده بود؛ حقوق اجتماعی و سیاسی ملت در قالب حکومتی وابسته که در داخل بر اساس استبداد و سرکوب عمل می‌کرد و در برابر بیگانگان بر اساس تسلیم و وابستگی (در ابتدا انگلیس و سپس آمریکا) پایمال شده بود، لذا امام انقلاب را برای این شکل دادند که مردم ایران با اراده و انتخاب خود حاکم شوند و سرنوشت خود را به دست گیرند.

 

«مردم» پرکاربردترین واژه در ادبیات سیاسی امام (ره)

 

بیشترین واژه پرکاربرد در ادبیات سیاسی امام «مردم»، «حقوق اساسی مردم» و در نهایت «به کرسی نشاندن اراده مردم» بود؛ این امر را اگر پیش از پیروزی انقلاب در قالب یک ساختار پیشنهادی حکومت مطرح کرده بودند، بلافاصله پس از پیروزی، امام اجرای این حرکت را بدون فوت وقت در دستور کار قرار دادند. شما مشاهده می‌کنید که انقلاب در بهمن ۵۷ به پیروزی می‌رسد و امام در کمترین زمان ممکن (پس از تشکیل شورای انقلاب و دولت موقت) مأموریت‌هایی که به آنها می‌دهند (ضمن اداره امور جاری کشور و سامان‌دهی اوضاع ملتهب اوایل انقلاب) تدوین قانون اساسی است و لذا به فوریت نمایندگان ملت برای تصویب قانون اساسی انتخاب می‌شوند، و پس از انجام این امر مهم، باز هم قانون اساسی مصوب برگزیدگان ملت کافی نیست، امام فرمودند که مردم باید خود در یک رفراندوم، این میثاق ملی و این سند حقوقی نحوه زیست، سازمان و ساختار حکومت را انتخاب کنند.

این اقدام مهم امام خمینی (ره) پیش از آن از سوی یک رهبر پیروز در دنیا بی‌نظیر بود؛ آن هم نه پیروزی قهری با غلبه زور و تسلیحات و یا پیروزی یک حزب مسلح، بلکه بدون وجود حتی یک حزب؛ همه مردم داوطلبانه آمده بودند و انقلاب پیروز شده بود. عملاً سال ۵۷، هر روز آن پیش از پیروزی، رفراندوم بود. استقبال از امام، رفراندوم بود؛ حضور چند ده میلیونی مردم در سراسر کشور و چند میلیونی آنان در تهران، از فرودگاه تا بهشت زهرا، یک رفراندوم بود. احتیاجی به رفراندوم بعدی نبود، اما امام نظام کشور را بر پایه مبانی حقوق اساسی ملت و حقوق اساسی دینی ملت استوار کردند و فرمودند مردم خودشان باید تصمیم بگیرند که حکومتشان چه باشد.

درحالی که بسیاری به امام توصیه می‌کردند که مردم شما را قبول دارند، شما نظام را پیشنهاد بدهید و اکثریت مردم هم خواهند پذیرفت، امام فرمودند که این‌گونه نیست. لذا رفراندوم اصل نظام انجام شد و مردم جمهوری اسلامی را تقریباً با اکثریت نزدیک به صد درصد پذیرفتند. سپس قانون اساسی تدوین و تصویب شد و پس از تصویب قانون اساسی نیز، امام همت گماشتند برای استقرار نظام سیاسی و اداری کشور بر پایه مهندسی قانون اساسی که مردم برگزیده بودند؛ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز برگزار شد. ما به یاد داریم که در فاصله چند ماه، در آغاز سال ۵۸، چندین انتخابات و چندین رفراندوم برگزار شد و این روند تا خرداد ۵۹ ادامه پیدا کرد که با انتخاب مجلس، حلقه‌های انتخابی تکمیل شد و حکومت بر اساس اراده آزاد مردم و انتخابات آزاد شکل گرفت.

 

امام بین «حق حاکمیت مردم» و هر گزینه دیگری، همواره اولی را برمی‌گزید

از آن تاریخ به بعد، در طول حدود ده سالی که امام پس از پیروزی انقلاب، رهبری کشور را بر عهده داشتند، همواره به اصل «حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» و «صاحب‌حق دانستن مردم» پایبند بودند؛ به این معنا که مسئولان در هر رده‌ای، به تعبیر خود امام، خدمتگزار مردم هستند و مردم ولی‌نعمت آنان‌اند، مردم کارفرما هستند و مسئولان کارگزار. امام به این اصل متعهد بودند. هر جا در طول این تاریخ، میان اراده مردم و حق انتخاب مردم و گزینه‌های دیگر، دوگانه‌ای شکل می‌گرفت، ما امام را در کنار مردم و در دفاع از حق مردم می‌دیدیم. در انتخابات‌، هر جا گروه خاصی می‌خواست قیم‌مآبانه عمل کند و در برگزاری انتخابات از حد متعارف نظارت عرفی خارج شود، امام در کنار مردم می‌ایستادند.

سخنان امام موجود است؛ در جایی امام در جمع خبرگان می‌فرمایند: «ما و شما چه‌کاره هستیم که برای مردم تعیین تکلیف کنیم؟ اگر چیزی را انتخاب کردند، ولو اینکه به ضرر خودشان باشد، ما قیم مردم نیستیم؛ ما باید به انتخاب مردم احترام بگذاریم.» این نگاه موجب شده بود که پیوند عمیقی میان مردم و رهبری ایجاد شود.

امام از نفوذ کلام بالایی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که با بیان مطالبی ساده، معمولی و غیر دستوری، امواج حمایت مردمی بلافاصله شکل می‌گرفت. همین موضوع موجب شد که در هشت سال دفاع مقدس (جنگی که به ما تحمیل شد و شوخی نداشت، چرا که رفتن به جنگ مساوی با کشته شدن و تحمل مصائب فراوان بود) با کوچکترین اشاره و درخواست و یا سخنرانی امام، امواج نیروی انسانی از جوانان داوطلب به سمت جبهه‌ها روانه می‌شدند. در واقع، در جنگی نابرابر از نظر تسلیحاتی، امکانات نظامی و لجستیکی میان ما و عراق، که عراق از حمایت کامل منطقه و جهان برخوردار بود و ما تحت تحریم واقعی و همه‌جانبه دنیا قرار داشتیم، پیروزی حاصل شد. رمز این پیروزی، حضور مردم بود.

امام به این کیمیای قدرت و به این رمز پیروزی به‌خوبی واقف شده بودند که اگر یک حکومت، یک دولت و یک نظام، مستظهر به پشتیبانی مردم باشد، هیچ قدرتی نخواهد توانست آن را از بین ببرد. در مقطعی که کودتایی کشف شده بود و به امام گزارش داده بودند که کودتاچیان قصد انجام فلان اقدام را داشته‌اند، یا زمانی که گفته بودند قرار بوده آمریکایی‌ها نیرو پیاده کنند و وارد تهران شوند و اقدامی انجام دهند، امام با خنده فرموده بودند که «این‌ها مگر در هوا می‌خواستند بجنگند؟»؛ آنها باید روی زمین بیایند، اگر روی زمین می‌آمدند، جلوی هر خانه‌ای که چتربازشان پایش به زمین می‌رسید، همان پنجره خانه، سنگری بود که از پشت آن با آنان مقابله می‌شد.

امام به این رمز کلیدی پی برده بودند که اگر مردم با حکومتی باشند، هیچ قدرتی نمی‌تواند آنان را به زانو درآورد؛ حتی اگر آمریکا و شوروی سابق با هم باشند، حتی اگر همه منطقه متحد شوند. اما اگر مردم فاصله بگیرند، خدای نکرده میان حکومت و ملت شکاف و گسست ایجاد شود و اعتماد سلب گردد، بالاترین قدرت‌ها نیز، هرچند دارای تسلیحات و امکانات باشند، سرنوشتی مشابه اتحاد جماهیر شوروی سابق پیدا خواهند کرد؛ قدرت اول اتمی دنیا و دومین قدرت نظامی جهان، با آن وسعت جغرافیایی و آن پنجه آهنین و سرکوب گسترده، بدون شلیک حتی یک گلوله، مانند برف ذوب شد و از هم پاشید.

 

یادآوری منش امام خمینی در دفاع از حقوق متهمان و پاسداشت کرامت آنان

این منطق امام بود. بر مبنای این منطق، برداشت من این است که امام اگر امروز نیز در میان ما حضور داشتند، همان فرمایش‌هایی را بیان می‌کردند که در زمان حیاتشان، چه در دوران قبل از پیروزی، چه در دوران جنگ و چه پس از پیروزی انقلاب، بیان کرده بودند و در دفاع از حقوق مردم، لحظه‌ای تردید نمی‌کردند. ببینید، امام حتی در زمانی که گروهک‌ها در سال ۶۰ و پس از آن، اقدامات تروریستی را آغاز کرده بودند و همان افرادی که امروز مدعی‌اند و به خارج از کشور رفته‌اند، کراوات زده‌اند و بسیار آراسته و لوکس، طرفدار حقوق بشر شده‌اند، در حالی که خودشان رسماً مسئولیت ترورهایی را بر عهده گرفتند که بنا بر آمار اعلام‌شده، تا ۱۷ هزار نفر از مسئولان عالی‌رتبه کشور و مردم عادی را به شهادت رساند، در چنین شرایط ملتهب، ناامن و تروریستی که ایجاد شده بود، به امام گزارش دادند که در برخورد با این افراد، گاهی تندروی‌هایی صورت می‌گیرد؛ وقتی برای دستگیری به خانه‌هایشان می‌روند، اگر شیشه مشروب یا مواد مخدر هم وجود داشته باشد، آن را نیز ضمیمه پرونده می‌کنند؛ خلاصه اینکه رعایت اصول دادرسی عادلانه در فرایند رسیدگی‌های قضایی، آن‌چنان که باید، در مراحل بازجویی، بازپرسی، صدور احکام و امثال این موارد، به‌خوبی طی نمی‌شود.

در آن شرایطی که در بسیاری از نقاط جهان از این‌گونه موارد چشم‌پوشی می‌شود و اساساً توجهی به آن‌ها نمی‌گردد، امام پیام افتخارآمیز هشت‌ماده‌ای صادر کردند؛ امام خمینی پیامی در دفاع از حقوق متهمان. ایشان فرمودند اگر فردی حتی آدم کشته و محکوم به اعدام باشد و برای اجرای حکم برده شود، مأمور حق ندارد حتی یک سیلی به او بزند یا برخورد اضافه‌ای وارد کند. قانون باید اجرا شود، اما حقوق انسانی نیز باید رعایت گردد. این‌ها برخوردهایی بود که ما از امام نه در حد شعار، بلکه در میدان عمل مشاهده می‌کردیم.

بنده در دوره‌ای به‌عنوان نماینده شورای عالی قضایی در دادگاه و دادسرا برای بررسی نحوه برخورد با زندانیان گروهکی (آن زمان) مسئولیت داشتم، گزارش‌هایی به امام رسیده بود و هیاتی نیز تعیین شده بود، گزارش‌هایی از داخل زندان و نحوه برخورد با افراد این گروه‌ها و گروهک‌ها ارائه شده بود ( آن گروهک‌ها نیز دست به اسلحه برده بودند، آدم کشته بودند، خانه‌های تیمی داشتند و هر روز مشکلاتی ایجاد می‌کردند و به‌گونه‌ای نبود که صرفاً گروه‌هایی سیاسی باشند) که در بازداشتگاه‌ها با آنان برخوردهایی صورت می‌گیرد. به بنده از سوی شورای عالی قضایی وقت مأموریت داده شد، رفتیم و با شیوه‌های خاصی بررسی کردیم. شش ماه، شب و روز وقت گذاشتم و گزارش دقیق میدانی، مورد به مورد، تهیه کردم. این گزارش را خدمت مسئولان وقت، آیت‌الله خامنه‌ای که رئیس‌جمهور بودند، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، مرحوم آیت‌الله اردبیلی رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان ارائه و توضیح دادم. سپس خدمت حضرت امام رسیدم و به صورت فشرده از آنچه دیده بودم بیان کردم. هر وقت به یاد آن صحنه می‌افتم که امام با شنیدن آن گزارش ـ با این‌که گزارش مختصر بود و بنده به لحاظ رعایت حال امام آن را بسیار فشرده ارائه کرده بودم ـ چقدر ناراحت و متأثر و برآشفته شدند. ایشان دستورات اکید و اختیاراتی دادند که بروم و برخورد کنم و این مسائل را حل‌وفصل نمایم. این دستورات منجر به تغییراتی در دادستانی انقلاب تهران شد. بعدها نیز شنیدم که امام در پاسخ به برخی که می‌گفتند چرا این‌گونه و چرا آن‌گونه، فرموده بودند که اگر جمهوری اسلامی به دست این‌ها( گروهک ها) ساقط شود، بهتر از آن است که چهره اسلام با کارهای ما لکه‌دار شود.

امام (ره) بر مرز شرع، قانون و حقوق مردم ـ که برگرفته از متن قرآن، نهج‌البلاغه و سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است، حرکت می‌کردند. رعایت حال حتی زندانی، حتی قاتل، حتی کسی که مرتکب جرم شده است، چه رسد به کسی که اعتراض دارد یا جامعه‌ای که اعتراض دارد. امام بر اساس میزان عمل می‌کردند، سفارش می‌کردند و اقدام می‌نمودند.

نکته بعدی، توصیه‌هایی بود که امام به مسئولان داشتند تا به‌گونه‌ای عمل کنند، به‌گونه‌ای رفتار کنند و کشور را به‌گونه‌ای اداره کنند که فاصله‌ای میان مردم و مسئولان و حکومت احساس نشود. به تعبیر دیگر، اگر مردم احساس کنند مسئولان از خودشان هستند، از میان خود مردم برخاسته‌اند و صادقانه با مردم سخن می‌گویند، کمبودها را مطرح می‌کنند و مشکلات را بیان می‌کنند، مردم را نامحرم نمی‌دانند و واقعاً حرف مردم را می‌شنوند، این فاصله ایجاد نخواهد شد.

 

سوال ایرنا: این روزها گفته می‌شود که فاصله یا شکافی میان مردم و حاکمیت ایجاد شده است. مگر قرار نبود، همان‌طور که شما فرمودید، از ابتدای انقلاب صدای مردم شنیده شود؟ همین موضوعی که اکنون رئیس‌جمهور پزشکیان، بر آن تأکید دارند که ما می‌خواهیم صدای بی‌صدایان را بشنویم، صدای همه گروه‌های جامعه را، اعم از زن و مرد، قومیت‌ها و جنسیت‌های مختلف را بشنویم. به نظر شما چه نقصی در این ۴۷ سال وجود داشته که موجب شده چنین شکافی ایجاد شود؟ این روزها می‌بینیم که بخشی از مردم، دست‌کم، واقعاً خشمگین و عصبانی هستند. چه باید کرد تا این فاصله کمتر شود، خشم مردم فروکش کند و همه در جهت توسعه و پیشرفت کشور گام بردارند و از مسائل حاشیه‌ای و عواقب آن فاصله بگیریم؟

خداوند متعال در نظام آفرینش، برای همه ارگانیسم‌های بدن انسان قواعدی قرار داده و هشدارها و اعلان‌های خطری نیز تعبیه کرده است که درد و سوزش، یکی از آن‌هاست، در هر نقطه‌ای از بدن که درد احساس شود، به این معناست که در آنجا نارسایی‌ای ایجاد شده است. دو نوع برخورد می‌توان داشت: یکی این‌که از کنار آن بگذریم و بگوییم ان‌شاءالله چیزی نیست و رهایش کنیم؛ یا این‌که این اعلان خطر را جدی بگیریم و ببینیم منشأ درد چیست، منشأ سوزش چیست و نارسایی و ضعف کجاست. اگر به‌موقع درمان شود، بدن سالیان سال سالم می‌ماند، اما اگر بی‌تفاوت باشیم، ناگهان چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم دچار امراض لاعلاجی شده‌ایم که یا درمان ندارد یا درمان آن بسیار پرهزینه، دردناک و نیازمند جراحی‌های سنگین و چه‌بسا همراه با نقص عضو است.

در مثال اجتماعی و حکومتی نیز همین‌گونه است. آسیبی که به حکومت‌های مردمی و مردم‌سالار در گذر زمان وارد می‌شود، فراموش کردن نقاط کلیدی و ارزش‌های بنیادی است. این ارزش‌های بنیادی، به مثابه نشانه‌های حیات اجتماعی و سلامت جامعه، باید همواره مورد توجه باشند و هر زمان که هشداری ظاهر شد و نشان داد نقطه‌ای حیاتی ضعیف شده است، بلافاصله باید درمان صورت گیرد. ما شاخص داشتیم؛ مثلاً میزان مشارکت مردم در همه انتخابات‌های سال‌های ابتدایی انقلاب، که بیش از ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد بود؛ از مقطعی که مشاهده کردیم این آمار رو به کاهش است، بلافاصله مسئولان انتخاباتی، از شورای نگهبان گرفته تا وزارت کشور و مجلس، باید بررسی می‌کردند که کجای کار دچار اشکال شده است که مردم از صندوق‌های رأی فاصله گرفته‌اند، از انتخابات ناامید یا دلسرد شده‌اند. وقتی منتخبان عملکرد مناسبی ندارند و انتخابات بعدی برگزار می‌شود، عرصه انتخابات محدود می‌شود و عرصه رقابت تنگ‌تر می‌گردد، به‌هرحال در جایی ایرادی به وجود آمده است. جامعه دردش گرفته، اما رها شده و به حال خود واگذار شده است، تا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اکنون در آن قرار داریم.

 

سوال ایرنا: آیا اکنون در نقطه‌ای هستیم که نیاز به جراحی و یا قطع عضو داریم؟

انتخابات ما دچار آسیب شده است. اگر نمودار میزان مشارکت مردم در انتخابات‌های اخیر (از ریاست جمهوری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا) را ترسیم کنیم، شیب نزولی آن کاملاً مشخص است. افراد دلسوز بسیاری فریاد زدند و گفتند که شما تفسیری از قانون اساسی ارائه می‌دهید که نظارت تبدیل به دخالت می‌شود و دخالت نیز به جایی می‌رسد که گروهی خود را جای مردم گذاشته و تصمیم می‌گیرند، مردم احساس می‌کنند که شرایطی ایجاد شده که نمی‌توانند مصلحت خود را تشخیص دهند و حکومت به جای آن‌ها تشخیص می‌دهد که چه کسی به دردشان می‌خورد و چه کسی به دردشان نمی‌خورد. نتیجه این رویکرد، همین وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم. در نهایت، در یک نظام انتخاباتی، منتقدان وارد مجلس، شوراها و سایر عرصه‌ها می‌شوند و در هر حال باید میان شعارها، وعده‌ها و عمل، تناسب و ارتباط وجود داشته باشد.

مردم باید به‌نوعی هماهنگی و صداقت را مشاهده کنند. البته اگر در جایی مانع طبیعی یا مشکل ناخواسته‌ای پیش آید، مردم متوجه می‌شوند؛ همان‌گونه که در دوران جنگ چنین بود. مردم می‌دانستند که امام آمد، کشور را آزاد کرد، استقلال به کشور بخشید، کشور مستقل شد، مردم آزاد شدند، رأی‌شان به کرسی نشست، کشور مال خودشان بود و نظام نیز مال خودشان بود. دیگران جنگ را بر آنان تحمیل کردند و مردم آمدند و جنگ را با فداکاری علاج کردند؛ با تقدیم ۲۵۰ هزار شهید، جنگ را خودشان اداره کردند.

اگر نیت خدمت باشد، فضا برای همه وجود دارد

درس‌های این عرصه نیز همین‌گونه است. به‌تدریج دچار یک سلسله کوتاهی‌ها در سیاست داخلی و سیاست بین‌المللی شدیم. به نظر من، به‌تدریج از استفاده نخبگان و خرد جمعی فاصله گرفتیم. برخی خودخواهی‌ها، انحصارطلبی‌ها و منیت‌ها موجب شد که عرصه را بر رقبا تنگ کنیم، در حالی که عرصه خدمت، علی‌القاعده، جای همه است، اگر نیت خدمت وجود داشته باشد. اما اگر نیت قدرت‌طلبی و منفعت‌طلبی شخصی، باندی، گروهی و جناحی باشد، طبیعی است که هر جناحی احساس کند باید انحصاراً در اختیار او باشد.

در شنیدن انتقاد نیز همین‌گونه است. ما یک قانون اساسی داریم و اصول مختلفی در قانون اساسی وجود دارد. اصل ۸، اصل ۲۴، اصل ۲۷، اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛ همه بر آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اعتراض و آزادی راهپیمایی تأکید دارند. راهپیمایی ۲۲ بهمن، یک راهپیمایی ملی است و همه در آن شرکت می‌کنند، اما اگر گروهی معترض باشند و بخواهند راهپیمایی کنند، قانون اساسی هم تصریح کرده که اشکالی ندارد و راهپیمایی آزاد است، البته دو شرط برای آن گذاشته شده است؛ یکی این‌که مسلحانه نباشد و امنیت ملی را به خطر نیندازد و دیگری این‌که مخل مبانی دین اسلام نباشد. هیچ‌کس هم به دنبال راهپیمایی علیه دین خدا نیست و کسی نیز برای کشتن انسان‌ها راهپیمایی نمی‌کند.

معترضان ممکن است دانشجو باشند و حرف برای گفتن داشته باشند، جوان بیکار حرف دارد، کاسب بازار و فعال اقتصادی حرف دارد، کارگر حرف دارد، کارفرما حرف دارد، زن و مرد حرف دارند. جامعه، جامعه‌ای متکثر و زنده است و زندگی‌اش به این است که نشاط داشته باشد، حرفش را بزند و بیان کند، و حکومت نیز بشنود و متناسب با مجموعه خواسته‌ها، تدبیر کند؛ بر پایه عدالت، اعتدال، عقلانیت و دانش، با خرد جمعی و با استفاده از خود مردم و پیشنهادهای خود مردم، راهکار پیدا کند و برای مردم راهگشایی کند. دنیا به این نتیجه رسیده است و کشورهای پیشرفته با همین فرمول‌ها مسیر توسعه را طی کرده‌اند. ما هم تافته جدا بافته از دنیا نیستیم، البته ما با استفاده از ارزش‌های ناب قرآنی و سیره ائمه می‌توانیم بهتر، سالم‌تر و سریع‌تر از آن‌ها حرکت کنیم، نه این‌که با برداشت‌های غلط، مسیر محدود یا منحرف ارائه دهیم.

جوان می‌خواهد زندگی کند؛ هر سدی که با نام دین در برابر او ایجاد شود، برایش غیرقابل تحمل خواهد بود. زن می‌خواهد زندگی کند؛ اگر من بخواهم سلیقه شخصی خودم را به‌گونه‌ای بر زندگی او تحمیل کنم که اصلاً قابل تحمل نباشد، این درست نیست. ما برخی برداشت‌های سلیقه‌ای و شخصی را جایگزین کل دین کرده‌ایم و برخی برداشت‌ها و تصورات را در سیاست خارجی جایگزین اراده و خواست کل ملت کرده‌ایم. در اینجا اختلاف سلیقه امری طبیعی است و باید تکثر به رسمیت شناخته شود و با روش‌های عقلایی که دنیا تجربه کرده و قانون اساسی ما نیز همه این‌ها را به رسمیت شناخته است، مسیر اداره کشور بر پایه مشارکت و خرد جمعی طی شود.

سؤال من این است که بالاخره اکنون ۴۷ سال از انقلاب گذشته است. راهپیمایی آزاد است و این آزادی در قانون اساسی اعلام شده است. ما در شهر تهران چند نقطه را برای این کار مشخص کرده‌ایم؛ در دنیا هم همین کار را می‌کنند و می‌گویند این نقطه برای بیان اعتراضات مردم است، تا هر زمان که مردم خواستند بیایند، مزاحمتی در ترافیک و برای کسب‌وکار مردم ایجاد نشود و در عین حال، مکان‌هایی مناسب برای تجمعات و اعتراضات مردم وجود داشته باشد. اما ما گاهی در تدوین قانون تجمعات، آن‌قدر سخت‌گیری کرده‌ایم که عملاً غیرممکن شده است؛ می‌گوییم حتماً باید مجوز بگیرید و در مجوز هم آن‌قدر ضوابط را سخت می‌کنیم که امکان‌پذیر نباشد.

بدتر از آن وجود برخوردهای دوگانه است؛ گروه‌هایی هستند که هر ساعتی از شبانه‌روز که بخواهند تجمع می‌کنند، آزاد هستند، بلندگو می‌گذارند، نیمه‌شب سر و صدا می‌کنند و هیچ مشکلی هم نیست؛ برخی گروه‌ها آزاد مطلق‌اند در برگزاری هر نوع مراسم. در مقابل، عده‌ای دیگر حتی برای نشستن در یک اتاق محفلی، متهم می‌شوند به تبانی علیه امنیت ملی، در حالی که این تبانی علیه امنیت ملی نیست، بلکه علیه آقای فلان یا فلان گروه است. این‌ها مجموعه‌ای از نارسایی‌ها بوده است.

امروز مشکلات اقتصادی مهمترین مشکلی است که مردم با آن مواجه هستند؛ مردم می‌خواهند زندگی راحت، روان، آبرومند و مهم‌تر از همه، زندگی قابل پیش‌بینی داشته باشند. ما باید زندگی را برای مردم قابل پیش‌بینی کنیم، اقتصاد خانواده‌ها را قابل پیش‌بینی کنیم، و برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری را قابل پیش‌بینی و امن سازیم. باید ثبات مقررات و قوانین ایجاد کنیم، فضای کسب‌وکار را هموار کنیم، موانع را برداریم و هر روز تصمیم‌های خلق‌الساعه نگیریم.

متاسفانه سیستم بروکراتیک را توسعه داده‌ایم؛ دستگاه‌های اداری ما حجیم و بزرگ شده‌اند و همزمان با بزرگ شدن و حجیم شدن، هر یک از این ادارات به یک ایستگاه معطلی تبدیل شده‌اند؛ هزینه‌های اضافی بر کار و تولید تحمیل می‌کنند، وقت بیشتری از مراجعه‌کننده می‌گیرند و کار در پیچ‌وخم‌های نظام اداری پیش نمی‌رود. وقتی کار پیش نرود، تولید گران تمام می‌شود و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به کشوری برود که فضا بازتر است. در نتیجه، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و سرمایه به جایی می‌رود که ریسک کمتری داشته باشد.

در سیاست خارجی نیز حکومت و دولت موظف‌اند مسیر را هموار کنند و کاری کنند که مردم بتوانند با دنیا به‌راحتی، با عزت، با احترام و به‌صورت قابل پیش‌بینی تعامل داشته باشند. حاکمیت وظیفه‌اش تسهیل‌گری برای یک زندگی آرام، شرافتمندانه و البته از نگاه اسلام، سعادتمندانه برای مردم است. ما وظیفه دیگری نداریم. اما این‌که برای خودمان تعریف‌هایی از حکومت ارائه دهیم که منجر به مداخله گام‌به‌گام در جزئیات امور شود، این‌که دولت در اقتصاد رقیب بخش خصوصی شود، دولت رقیب دانشگاه‌ها و نخبگان دانشگاهی شود، این مسیر درستی نیست.

در شرایط کنونی، نتیجه تحمیل مسائل و تعلل در رسیدگی به مشکلات، انباشته شدن مجموعه‌ای از نارسایی‌هاست. این انباشت نارضایتی‌ها در نهایت به نقطه اشباع می‌رسد. حال اگر این موضوع به تعلیق و تأخیر واگذار شود، دولت و دستگاه‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات ترکیبی و ناترازی‌های پیچیده مواجه خواهند شد. امروز دولت رئیس‌جمهور پزشکیان در وضعیتی قرار گرفته است که مجموعه نارسایی‌ها، کوتاهی‌ها، کاستی‌ها و ناترازی‌های انباشته‌شده طی چند دهه، در یک نقطه به‌طور مرکب جمع شده است، و این در کنار فشارهای ترکیبی بین‌المللی، شامل تحریم‌های پیچیده، تهدیدهای متعدد و فشارهای سنگین، شرایط را بسیار دشوار کرده است.

با این حال، به نظر من، شجاعت و پشتکار خستگی‌ناپذیر ایشان در ورود به میدان و اقدام برای حل مشکلات واقعاً ستودنی است. ایشان بدون هراس وارد میدان شده و قصد حل مسائل را دارند. اگر هر نارسایی در زمان خود بلافاصله برطرف می‌شد و انباشته نمی‌گشت، و اگر از خرد و تخصص تحصیل‌کردگان کشور و قوانین و متخصصان به درستی استفاده می‌شد و در مواردی که دانش داخلی کافی نبود از مشاوره‌های جهانی بهره گرفته می‌شد، امروز با این حجم از مشکلات مواجه نبودیم.

ما به استفاده از مشاوره خارجی روی آوردیم، چرا که استقلال به معنای داشتن همه چیز به‌طور کامل نیست. بله، حرکت به سوی خوداتکایی ملی یک امر عقلایی است؛ امام و مقام معظم رهبری نیز بارها در سیاست‌های مختلف بر آن تأکید کرده‌اند. با این حال، هرگز این بدین معنا نیست که از قافله علم جهانی عقب بمانیم. اکنون فاصله‌ای بین نظام آموزش عالی و دانشگاه‌های ما با دانشگاه‌های معتبر جهانی ایجاد شده است، اگرچه تحریم‌ها دشمن بر ما تحمیل کرده است اما آیا هیچ راهی نبود که از شدت دشمنی‌ها و تحریم‌های پیچیده و منسجم جلوگیری کنیم؟ یکی از وظایف حکومتی، اتخاذ تدابیر عقلایی برای کاهش خصومت‌ها و مدیریت دشمنی‌هاست. نمی‌شود که بگوییم اینها دشمن، هستند و دشمنی می‌کنند، حکومت موظف است با تدبیر، فشارها را مدیریت کند. بله، اگر دشمن بخواهد زور بگوید و تحکم کند، به ما جنگ تحمیل کند، ملت و نظام و رهبری در برابر آنان ایستادگی می‌کنند، آیا کل عالم دست به دست هم داده‌اند که مقابل ما بایستند؟ باید کمی فکر کنیم شاید ما طوری رفتار کردیم که تمام جهان علیه ماست.

سوال ایرنا: رئیس‌جمهور پزشکیان، از آغاز مسئولیت دولت چهاردهم، شعار اصلی خود را دوری از جنگ و تعامل سازنده با دنیا، به ویژه همسایگان، قرار دادند. ایشان وزیر امور خارجه را مأمور پیگیری مسیر دیپلماسی با جهان کرده است با رعایت سه اصل اساسی «عزت، حکمت و مصلحت»؛ این مسیر را شما چگونه ارزیابی می‌کنید و چه پیش‌بینی از آینده مسیر مذاکرات دارید؟

این مسیر درستی است؛ کلیت سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه روابط خارجی را رهبر انقلاب تعیین می‌کنند، ایشان از روز نخست بر توسعه روابط با همسایگان تاکید کردند و در یک سال و نیم اخیر، تعداد زیادی سفر خارجی بی‌تشریفات و کاربردی انجام شده است، تعامل با همسایگان صمیمانه و مؤثر بوده و گشایش‌های خوبی حاصل شده است، دستگاه دیپلماسی کشور نیز در خدمت ایشان بوده است اما این برنامه‌ها توسط شخص ایشان پیگیری و مدیریت می‌شود.

سیاست کلان دولت چهاردهم توسعه روابط با دنیا بجز رژیم صهیونیستی است

سیاست کلان رئیس‌جمهور پزشکیان، توسعه روابط با تمام دنیا است، به جز رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی جداست اما با تمام دنیا می‌توانیم روابطی خوب داشته باشیم و نیازی نیست تمام روابط خارجی کشور را به این موضوع پیوند بزنیم، کشورهای اسلامی می‌توانند در این خصوص با اتخاذ تصمیم واحد، همزمان به تعامل خود با جهان ادامه دهند. اکنون که بحث مذاکرات مطرح است، به عقیده من با سابقه و تجربه ۴۶ ساله در نظام جمهوری اسلامی، به طور قاطع معتقدم که اگر اراده مسئولین کشورها، حتی کشورهای متخاصم، بر این باشد که فصل خصومت بسته شده و راهی نو برای ارتباطات عادی و عادی‌سازی روابط و تعاملات متعارف گشوده شود، هیچ مسئله‌ای لاینحل میان کشورها نخواهد بود. مسائل بالاخره با مذاکره، با نشستن و گفتگو قابل حل است و نمونه‌های فراوانی نیز در این زمینه موجود است. در دنیا، کشورهای ابرقدرت نیز از کشورهای ضعیف شکست خورده‌اند و پس از آن روابط برقرار شده و اکنون روابط اقتصادی خوبی با یکدیگر دارند.

معتقدم که ما باید دو مسئله را به طور جدی در کانون توجه قرار دهیم: نخست، حاکمیت، به معنای کل کلمه، دولت به معنای عام کلمه یعنی سه قوه و همه نیروها باید با هم تصمیم بگیرند که سیاست خارجی ما با رویکرد تعاملی با کل دنیا پیش رود، موانع شناسایی و برطرف شود و در داخل نیز گروه‌ها و افراد با سلیقه شخصی تلاش نکنند روابط را مختل کنند؛ در شرایطی که وزیر امور خارجه ما با فداکاری و به دستور رئیس جمهور و تحت هدایت کلی رهبر معظم انقلاب مذاکرات سخت را پیگیری می‌کند، خوشبختانه راهگشایی شد و مذاکره آغاز گردید. ما هیچ چیزی را به مذاکره پیوند نزدیم و حتی اگر دشمنان ممکن است باعث بدعهدی شوند، اما وقتی مذاکره آغاز شد، ما در آن جدی و صادق هستیم و دروغ نمی‌گوییم. وقتی که رهبری فرمودند سلاح هسته‌ای خلاف شرع است، ما بارها اعلام کردیم که دنبال سلاح نیستیم و با روش‌های اطمینان‌آور از طرف مقابل این بهانه را گرفته‌ایم تا اعتماد ایجاد شود. اگر شیطان‌هایی همچون رژیم صهیونیستی هستند، باید به حرف آنها توجه نکرد. در چنین شرایطی، علی‌القاعده نباید مخالف مذاکره در رسانه‌های رسمی حضور یافته و تریبون رسمی را به بهره‌برداری مخالفان اختصاص داد.

وسط میدان مذاکره نباید پشت مذاکره‌کنندگان را خالی کنیم

نظام تصمیم خود را گرفته است. وسط میدان مذاکره، در داخل کشور نباید پشت مذاکره‌کننده خالی شود و بهانه به دست عناصر تندرو داده شود که نمی‌خواهند این روند ادامه یابد. در آمریکا نیز لابی صهیونیست‌ها و رژیم صهیونیستی، ضدانقلاب خارج از کشور، سلطنت‌طلبان و منافقین هستند که اعتراض می‌کنند، اما در اینجا انتظار می‌رود همه از مذاکره حمایت کنند.

در سیاست خارجی باید عادی‌سازی برقرار شود. سرمایه‌گذاران ما با دنیا کار دارند، برای دستیابی به رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم هدفگذاری شده است، به طور متوسط سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که حداقل نیمی از آن باید از سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، آرامش، اطمینان، روابط بانکی منظم و مقررات شفاف ضروری است. الحمدالله برخی بهانه‌ها، نظیر مسائل سی‌اف‌تی و پالرمو و دیگر موارد، در مجمع تشخیص مصلحت حل شده و روند پیشرفت ادامه دارد. این فرصت‌ها باید سریع‌تر استفاده شوند. چرا فرصت‌ها را از دست می‌دهیم؟ این کار را ۸ سال پیش می‌توانستیم انجام دهیم، ۱۰ سال پیش هم می‌توانستیم. پنجره فرصت همیشه باز نیست. امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند: «فرصت‌ها مانند ابر بهاری در آسمان ظاهر می‌شوند و می‌روند.» باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم. اگر ما فرصت‌ها را از دست دهیم، دشمنان و رقبای ما این فرصت‌ها را از دست نخواهند داد و جلو خواهند افتاد. رقبای منطقه‌ای ما در مقایسه با جدول سال پیش سند چشم‌انداز، بسیار جلوتر هستند، در حالی که قرار بود ما قدرت اول علمی، فناوری و اقتصادی منطقه باشیم.

باید برنامه‌ریزی کنیم تا مسیر رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور هموار شود. از ایرانیان خارج از کشور نباید ترسید؛ آنها یک فرصت هستند. رفت و آمدشان باید تسهیل شود. کاری که چینی‌ها کردند، ما نیز می‌توانیم بیاموزیم؛ هم سرمایه، هم علم، هم تجربه مدیریت و ارتباطات جهانی را استفاده کنیم. ما قانون تصویب کرده ایم که اگر فرزند فردی تابعیت کشوری دیگر دارد، کشور و ملت را از خدمات پدر محروم کرده‌ایم. چین یکی از عوامل اصلی رشد خود را استفاده از چینی‌های خارج از چین دانسته که مسیر توسعه را هموار کرده‌اند. ما نیز باید مسیر رفت و آمد هموطنانمان را هموار کنیم و توهم خطرپنداری نسبت به ایرانیان خارج از کشور را کنار بگذاریم.

سوال ایرنا: برای برون رفت از وضیت فعلی در داخل کشور چه کنیم؟

در داخل نیز بدون مشارکت مردم، بدون احترام به حقوق مردم و بدون به رسمیت شناختن نظر آنان، مشکلات ایجاد می‌شود. این مشکلات ما را در برابر جامعه آسیب‌پذیر می‌کند. آیا می‌شود که منِ روحانی با این سن و سال، جوان و نوجوان امروزی، مثل من فکر کند و با سلیقه من لباس بپوشد و حرف بزند و ازدواج کند!؟ باید دست از تحمیل سلیقه خود به جامعه برداریم؛ فرهنگ مفاهمه به ویژه با نسل جوان را از دست داده‌ایم.

ما اگر بخواهیم کشور را بدون حضور مردم و بدون توجه به حقوق آنها اداره کنیم، قطعاً با مشکل مواجه می‌شویم و این مشکلات، به‌ویژه برای جوانان، بیشتر آشکار می‌شود. جوانان امروز وقتی می‌بینند در مقایسه با کشورهای همسایه زندگی آنان محدودتر، فرصت‌ها کمتر و نخبگانشان به جای اینکه جذب کشور خود شوند، جذب دیگر کشورها می‌شوند، دلسرد و ناامید می‌شوند. بنابراین، سیاست ما باید بر پایه اعتماد به مردم، احترام به حقوق آنان و به رسمیت شناختن تکثر و تفاوت‌های فکری استوار باشد. ما باید مسیر استفاده از استعدادها و ظرفیت‌های داخلی و ایرانیان خارج از کشور را باز کنیم و هرگونه توهم و محدودیت امنیتی بی‌مورد نسبت به هموطنان خارج از کشور را کنار بگذاریم. آنان سرمایه ملی و فرصت‌های توسعه کشور هستند.

همچنین، در داخل کشور لازم است دستگاه‌های دولتی و نهادهای امنیتی نسبت به مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با دیدگاه باز و انعطاف‌پذیر عمل کنند. باید بستر مشارکت عمومی فراهم شود و موانع اداری و بروکراتیک که موجب کندی، هزینه‌های اضافی و محدودیت برای مردم و فعالان اقتصادی می‌شود، برطرف گردد.

ما نمی‌توانیم توسعه کشور را بدون احترام به خرد جمعی، استفاده از نخبگان و به رسمیت شناختن نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها پیش ببریم. این امر در حوزه سیاست خارجی نیز صادق است. اگر می‌خواهیم با دنیا تعامل مؤثر و سازنده داشته باشیم، باید ضمن رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، روابط اقتصادی، علمی و فرهنگی را با کشورهای مختلف، به ویژه همسایگان، توسعه دهیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت را برای همه هموطنان داخل و خارج از کشور فراهم کنیم.

در مجموع، راهبرد ما باید متکی بر عقلانیت، عدالت، مشارکت عمومی، احترام به قانون اساسی و خرد جمعی باشد. بدون این اصول، نه اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی خواهد بود، نه سیاست خارجی قابل اطمینان، و نه فرصت‌های علمی، فناوری و فرهنگی برای نسل‌های آینده محفوظ می‌ماند. اگر این اصول رعایت شود، می‌توانیم هم رشد و توسعه پایدار اقتصادی داشته باشیم، هم جایگاه علمی، فناوری و فرهنگی کشور را در منطقه و جهان ارتقا دهیم و هم فرصت‌های زندگی آبرومندانه و قابل پیش‌بینی برای مردم، به ویژه جوانان، فراهم سازیم.

سوال ایرنا: گفتمان مشترک میان حاکمیت و نسل جدید از بین رفته است و نسل نو از شنیده شدن صدای خود و پذیرش سبک زندگی اش ناامید است؛ از سوی دیگر «ناامیدی» به ایجاد «خشم» در جامعه منجر شده است. چه باید کرد؟

باید دست از خودخواهی برداریمِ ما خود را حق مطلق می‌پنداریم و هر کس غیر از «من» درباره «دین» صحبت کند می‌گوییم «بی‌دین» هستی، اگر درباره «دنیا» صحبت کند می‌گوییم نمی‌فهمید، باید مردم را در جای خود به رسمیت بشناسیم. باید نشاط سیاسی را به دانشگاه‌ها بازگردانیم، دانشجو باید بتواند حرف خود را بزند، دانشجو و دانش‌آموز باید محترم باشد و برای آینده خود و زندگی خود چشم‌انداز روشنی داشته باشد.

اینکه امروز جوان و نوجوان ما با مشکل مواجه شده و معترض است، گیر از نظام آموزشی ماست، باید بنشینیم و صحبت و اعتراض آنان را بشنویم، اگر به حق است حل کنیم و اگر بر پایه اطلاعات نادرست است «تحقیر و توهین» نکنیم، بلکه توضیح دهیم و دلایل خود را بیان کنیم. اگر چنین نکنیم مطمئن باشید که انسجام و سرمایه اجتماعی از بین خواهد رفت.

باید نشاط سیاسی در دانشگاه‌ها بازگردد؛ دانشجو باید بتواند آزادانه سخن بگوید، محترم شمرده شود و چشم‌اندازی روشن برای آینده زندگی خود داشته باشد. دانش‌آموزان نیز باید چنین شرایطی را تجربه کنند. نظام آموزشی ما، به ویژه در مواجهه با اعتراضات جوانان و نوجوانان، باید توان پاسخگویی داشته باشد. در صورت اعتراض، باید با آنان نشست و شنید و بررسی کرد که آیا اعتراضشان به حق است و در صورت امکان آن را حل نمود. اگر اعتراض بر پایه اطلاعات نادرست باشد، نباید با تحقیر پاسخ داده شود، بلکه باید توضیح داد که چرا این اعتراض قابل قبول نیست یا در حال حاضر عملی نیست، مثلاً به دلیل محدودیت منابع یا اولویت‌های دیگر. در غیر این صورت، انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی از بین می‌رود.

نظام انتخاباتی کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد

نظام انتخاباتی ما نیز دارای اشکالات جدی است. در آستانه انتخابات شوراها، لازم است این نظام اصلاح شود؛ نهادهای نظارتی باید به عنوان چشم مردم عمل کنند تا حقوق آنان تضییع نشود، نه اینکه محدودیت ایجاد کرده و کرسی‌ها را برای جریان‌ها و افراد خاص حفظ نمایند.

نظام آموزش، چه آموزش عالی و چه آموزش و پرورش، مشکلات جدی دارد که باید حل شود. همچنین، نظام اداری ما فرسوده و ناکارآمد است. هزینه‌های سنگین بر دوش دولت است و هرچند کارمندان زحمت می‌کشند، اما سیستم پاسخگو نیست. بنابراین، باید این هزینه‌ها کاهش یابد و سیستم‌ها روزآمد شوند. هر دستگاه باید اشکالات خود را شناسایی کرده و برطرف سازد.

در این راستا، معاونت حقوقی موظف به تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع و مقررات زائد شده است. اصلاح قوانین و مقررات در قالب کمیته کسب و کار، متشکل از بخش خصوصی و سه قوه، انجام می‌گیرد. جلسات متعدد با کارآفرینان، اتاق‌های بازرگانی، کشاورزی، کانون وکلا و کارشناسان برگزار شده و پیشنهادات راهگشایی ارائه گردیده است. مقرراتی که به مثابه زنجیری بر پای تولید بخش خصوصی است، یکی پس از دیگری اصلاح می‌شوند، هرچند مقاومت‌هایی وجود دارد، زیرا برخی دستگاه‌ها تمایل ندارند قدرت و مداخله خود را کاهش دهند.

سوال ایرنا: پیگیری‌های حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استیفای حقوق قانونی ملت ایران در تجاوز اخیر و اقداات مغایر با موازین حقوقی و بین‌المللی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کجا رسید؟

پس از جنگ ۱۲ روزه، دولت با تدبیر اقدام به تشکیل چهار کارگروه نمود تا حقوق جان‌باختگان و خانواده‌های آنان احقاق شود و مسئولیت‌ها مشخص گردد. اگر اقدام حکیمانه دولت در مدیریت آن موضوع نبود، ما آسیب‌های زیادی می‌دیدیم که البته کار اصلی را مردم انجام دادند و حمایت کردند، ولی از نقش برجسته دولت در مدیریت جنگ و پس از آن نباید غافل شد. بلافاصله اختیارات لازم به گروه‌ها اعطا شد، استان‌ها نیز این اختیارات دریافت کردند، منابع لازم تأمین شد و تخصیص پیدا کرد و معاونت حقوقی، بر اساس مصوبه شعام و دستورهای رئیس جمهور، موظف شد مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه را انجام دهد و آن‌ها را گردآوری کند. این مستندسازی باید متناسب با مسائل در محاکم و به صورت محکمه‌پسند انجام می‌شد؛ کاری سخت و ضروری که به استناد آن‌ها بتوان حکم قضایی صادر کرد.

مرکز خدمات حقوق بین‌الملل با همکاری تمام دستگاه‌ها جلسات متعدد برگزار کرد و خود بنده نیز جلسات متعددی داشتم. بخشنامه‌ای صادر شد که نحوه گردآوری مستندات، شاخص‌های مستندسازی و الگوی مستندات را برای دستگاه‌ها مشخص می‌کرد. رفت و برگشت‌های بسیاری انجام شد و خوشبختانه با همکاری بسیار خوب مرکز وکلای دادگستری، کانون وکلا، کارشناسان و قوه قضاییه، تعاملات پیوسته‌ای برقرار شد که موجب گردآوری اسناد زیادی گردید. طرح دعوی در محاکم داخلی برای آسیب‌دیدگان، شهدا و افرادی که زندگی و اموالشان دچار خسارت شده، انجام می‌شود. دادستان محترم کل کشور مسئول پیگیری حقوقی شدند و شعبه‌ای نیز اختصاص داده شد. وکلای داوطلب رایگان وکالت خانواده شهدا را بر عهده گرفتند و طرح دعوا و ثبت دعوی انجام می‌شود. مستندات نیز برای مراجع مرتبط ارسال شده است. همچنین کمیته‌های متعددی جهت جبران خسارات، به‌ویژه در بخش شهرداری تهران و دیگر نهادها، مسئولیت داشتند و کارهای خوبی انجام شده و همچنان ادامه دارد.

سوال ایرنا: درخصوص اعتراضات اخیر، دولت چهاردهم از ابتدا گفت که این اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد و البته در اقدامی بی سابقه اسامی جانباختگان را منتشر کرد، در جهت ریشه‌یابی علل و عوامل پیشگام شد و رئیس‌جمهور پزشکیان به وزارت علوم و دستگاه‌های مختلف ماموریت داد که در شناسایی ریشه‌های خشم و علل این حوادث اقدام کند؛ این اقدامات دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ شما در معاونت حقوقی چه اقداماتی برای احقاق حقوق جانباختگان و خانواده آنان انجام داده‌اید؟

درباره حوادث اخیر نیز همین الگو تقریباً پیگیری شد. رئیس جمهور مأموریتی برای ریشه‌یابی و بررسی علل و عوامل پیدایش این موضوع، یعنی علل نارضایتی مردم، چرایی اعتراضات و چگونگی شکل‌گیری آن‌ها، نقش بیگانگان و دستگاه‌های داخلی، صادر کردند. این مسئولیت به وزیر محترم علوم، دکتر سیمایی، واگذار شد و ایشان کارگروهی متشکل از روسای دانشگاه‌ها، نخبگان علمی، پژوهشگران اجتماعی و روان‌شناسی و دیگر عناصر مؤثر تشکیل دادند و کار تحقیقاتی آغاز شد. معاونت حقوقی نیز مسئولیت مشترک با وزارت دادگستری را بر عهده گرفت و با دستگاه‌های ذی‌ربط جلساتی برگزار شد.

چهار کارگروه تشکیل شد: برای برآورد خسارات، پیگیری وضعیت خانواده جانباختگان، رسیدگی به بازداشت‌شدگان و سایر اقدامات لازم. خانواده شهدا و جانباختگان همگی مورد توجه ویژه قرار گرفتند و حقوق آن‌ها طبق قانون و شرع پیگیری می‌شود. کمیته‌ها علاوه بر ارزیابی خسارات و سرکشی به خانواده‌ها، پیگیری امور زندانیان و بازداشتی‌ها، به خصوص جوانان و دانش‌آموزان و دانشجویان را نیز آغاز کردند.

من شخصاً ملاقات‌ها و دیدارهایی با مسئولین محترم قوه قضاییه داشتم و خوشبختانه این قوه به طور جد با تمام ظرفیت پشت موضوع بوده است. تعدادی از بازداشت‌شدگان، به ویژه جوانان و دانشجویان، آزاد شدند، هرچند هنوز تعدادی باقی هستند. آقای دکتر عارف نیز سه کمیته تشکیل داده‌اند که برخی از آن‌ها با کارگروه‌های ما مشترک است و گزارشات خوبی ارائه شده است. وزارت بهداشت و درمان نیز به ریاست آقای دکتر ظفرقندی، کار بسیار سنگین درمان آسیب‌دیدگان و مصدومان و تأمین منابع مالی مورد نیاز را بر عهده دارند. بخشی از آسیب‌دیدگان نیز صاحبان کسب‌وکار هستند که کمیته‌ها در حال برآورد و ارزیابی خسارات آن‌ها هستند و راهکارهایی از طریق بیمه و تسهیلات بانکی و غیر بانکی ارائه می‌شود.

این اقدامات علاوه بر کارهای عادی وزارتخانه‌هاست و فراتر از وظایف ذاتی آن‌ها برای هماهنگی، جلوگیری از موازی‌کاری و سرعت‌بخشی به رسیدگی صورت می‌گیرد. ما در تلاشیم که با خواست خداوند، این حوادث را دقیقاً آسیب‌شناسی کنیم و از تکرار چنین رویدادهایی پیشگیری کنیم. مخصوصاً باید راهکارهای اساسی برای شنیدن اعتراضات مردم، رفع نگرانی‌ها و ایجاد گام‌های مؤثر اتخاذ شود. هویت ما جز خدمتگزاری به مردم نیست و هیچ مسئولی حق ندارد تصوری غیر از این داشته باشد. باید بپذیریم که مردم ارباب ما هستند و ما حقوق‌بگیر آن‌ها. پذیرش این امر، بسیاری از مسائل را حل خواهد کرد.

مشاهده خبر در جماران