کدخبر: ۱۶۹۴۹۶۹ تاریخ انتشار:

در نشست خبری؛

سخنگوی قوه قضاییه: هرگونه همکاری و ارتباط با شبکه‌های معاند جرم است/ دریافت هزینه برای تحویل اجساد کذب است/ صف معترضان از آشوبگران جداست/ ۲۳۵ پرونده برای تخلفات ارزی تشکیل شده است

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برخورد با آشوبگران و اغتشاشگران گفت: قطعا برخورد دستگاه قضایی با کسانی که به شعله ور شدن آتش در آشوب و اغتشاش دمیده اند، محکم و پشیمان کننده خواهد بود .

به گزارش جماران؛ سخنگوی قوه قضاییه در خصوص فعالیت، تبلیغ و همکاری باشبکه‌های معاند، گفت: شبکه معاند اینترنشنال از سالهای اولیه تشکیل نشان داد بازوی عملیات روانی رژیم صهیونیستی است و جای شبهه ای نیست که اقدامات آنها مجرمانه است و برهمین اساس هرگونه فعالیت، تبلیغ ، همکاری و ارتباط با این شبکه ها جرم است و برابر قانون رسیدگی خواهد شد.

اصغر جهانگیر امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه در چهل و یکمین نشست خبری ضمن گرامیداشت عید مبعث، اظهار کرد: سرنوشت ایران اسلامی در دستان مردم این سرزمین است و دشمن بداند از هیچ راهی نمی‌تواند کشور را با شکست روبرو کند چراکه ملت ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌های دشمنان تسلیم نمی شود.

وی یادآور شد: نبی مکرم اسلام در عصری به پیامبری مبعوث شد که انسان در آن دوره سنگ پرستی و بت پرستی و اعتقاد به تکثر گرایی داشت تا جایی که در عربستان به تعداد روزهای سال افراد بت‌ها را می‌پرستیدند. انسان در این عصر به عنوان شیء انگاشته می‌شد و این امر برده داری را به دنبال داشت و نژادپرستی هم در اوج خود قرار داشت و نژادپرستی عاملی برای کشت وکشتار بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: استبداد در اوج قرار داشت و حکام و بزرگان قبیله زور می‌گفتند و قساوت فصل مشترک در آن عصر بود و خانواده‌ها فرزندان خود را در پای بتان قربانی می‌کردند؛ در چنین دوره‌ای پیامبر اسلام مبعوث شد تا انسان را از جهل به سمت نوع دوستی سوق دهد و فضای برابری، برادری، اتحاد و عدالت در میان ابنای بشر حاکم شود، نیازهایی که امروز پی از گذشت قرن‌ها جامعه به آن محتاج است.

جهانگیر افزود: امروز ظاهر پرستی و قساوت در اوج قرار دارد و در گوشه گوشه دنیا شاهد توحش جدیدی هستیم. اکنون کودکان و زنان و بیچارگان و محرومان عالم برای استفاده از کمترین حقوق خود جان می‌دهند و در این دوران باید به اخلاق محمدی بازگردیم. 

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: امروز راه نجات بشر بازگشت به سیره رسول الله و اخلاق پیامبر اکرم اسلام است و باید راه و رسم پیامبر اسلام را در جامعه عمل کنیم و پیرو سیره پرافتخار آن حضرت باشیم.

وی اضافه کرد: پیامبر مکرم اسلام با مومنان بسیار رئوف و مهربان و با دشمنان اشدا علی الکفار بود و در عین تولی باید قائل به تبری باشیم اگر خود را پیرو مکتب نبی مکرم اسلام می‌دانیم.

جهانگیر گفت: در طول قرن های گذشته با آموزه‌های نورانی پیامبر زندگی کردیم و هرکجا این آموزه‌ها را عملی کردیم به افتخارات خوبی دست یافتیم و اگر به آموزههای نورانی عمل نکردیم، گرفتار شدیم و اکنون نیز باید برای مقابله با جریان های کفر آلود و شرک آلود به سیره نبوی عمل کنیم.

 

حماسه ۲۲ دی ماه، هوشمندی و بصیرت مردم ایران را نشان داد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حماسه مردمی ۲۲ دی ماه ضمن تاکید بر اینکه مردم ایران آگاه هستند، گفت: انقلاب ما مردمی‌ترین انقلاب جهان است و مردم عزیز ایران بار دیگر نشان دادند که پای کار ایران و ارزش‌های ایران اسلامی هستند و اجازه نمی‌دهند دشمنان زبون به همراه پادوهای داخلی آنها نقشه های خود را عملی کنند.

جهانگیر تاکید کرد: مردم ایران آگاه هستند، نقشه‌های دشمن را می‌شناسند و کارنامه ملت در ایستادگی مقابل دشمنان پر افتخار است و حماسه‌های بزرگی را در دوران انقلاب و حتی پیش از آن داشتند و در مقابله با جریانات استبدادی و استکباری ایستاده‌اند و در همه برهه‌ها دشمن را با شکست مواجه کردند.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونی به کشور در خرداد ماه و جنگ ۱۲ روزه، افزود: در ۲۳خرداد دشمن با خطای محاسباتی خود به ایران اسلامی حمله کرد و وقتی حمایت مردم ایران را دید، مذبوحانه عقب‌نشینی کرد و اکنون نیز پروژه اغتشاش و آشوب دشمن با شکست مواجه شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمن با اجیر کردن تفاله‌های زبون، در گوشه گوشه کشور اغتشاش و آشوب ایجاد و جامعه را متحمل خسارات مادی و معنوی کردند، این توحش جدید که توسط دشمنان اعمال شد، نوع جدیدی از جنایات بود و این عناصر خبیث به هیچ چیز رحم نکردند؛ کودک سه ساله‌ را در مقابل چشمان پدرش به شهادت رساندند و به زنان و مردان رهگذری که در حال بازگشت از محل کار و مراجعت به منزل بودند هم رحم نکردند.

وی خاطرنشان کرد: این جنایات تازگی نداشت، آنها روی جنایتکاران تاریخ را سفید کردند و در این روزها ما در پس این میدان، گردانندگان رسانه‌ای و انسان رسانه‌هایی که با تحریک عوامل خود آشوب کردند را مشاهده می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مردم ما در صحنه حاضر هستند و پشتیبان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی و مسئولین هستند که همین مسائله دشمن را عصبانی کردند، اگر دشمن از مردم بی‌گناهی همچون دختر سه ساله انتقام می‌گیرد برای این است که می‌داند تک تک این جوانان و کودکان فردا راه مادران و پدران خود و شهدا را دنبال می‌کند و اجازه نمی‌دهند به نوعی دنیای استکباری به اهداف شوم خود در این منطقه برسد و این مسئله سخت دشمن را عصبانی می‌کند.

تروریست‌ها با خوی وحشی گری خود روی داعش را سفید کردند

جهانگیر گفت: در آشوب‌های اخیر ما شاهد این بودیم که این آشوب‌ها یک اقدامات تروریستی منشعب و ناشی شده از پیگیری‌هایی بود که سران کشورهای غربی دنبال می‌کردند، متاسفانه تروریست‌ها تعدادی از هموطنان ما و حافظان امنیت را به شهادت رساندند و با خوی وحشی گری خود روی داعش را سفید کردند. این روش و این مدل از خشونت برای جبران اقلیت زبون خود بود، هر جا که ملت با حضور میلیونی خود صحنه را پر کرده است افراد قلیل برای تغییر صحنه چاره‌ای نداشتند که وقتی در صحنه آمدندبا خشونت‌های جنون آمیز آن راجبران کنند.

وی گفت: سابقه تاریخی نشان می‌دهد جلادان داعش وقتی در سوریه و عراق و... آن جنایات بی رحمانه را می‌کردند جمع زیادی از افراد را مجبور می‌کردند که در خانه بمانند، جریان داعش جدید در این آشوب‌ها تلاش کرد با مدل جنایات وحشی‌گرانه خود مردم را بترساند و اجازه ندهد مردم در صحنه بیایند و خودشان با اغتشاشگران و تروریست‌ها مقابله کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه در خیابان سر می‌برند و بلوک سیمانی بر سر مردم می‌اندازند برای مستولی کردند ترس و وحشت بر مردم است، چون آنها می‌دانند راز شکستشان حضور مردم است، این را به درستی فهمیدند که مردم صحنه انقلاب را ترک نمی‌کنند، مطمئن باشید قوه قضاییه با توجه به دغدغه مردم و اینکه تقاضا داشتند این جنایتکاران در کوتاهترین زمان ممکن به اشد مجازات برسند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تخریب اماکن مقدس در اغتشاشات بیان کرد: در جریان آشوب‌ها شاهد بودیم مساجد و امامزاده‌ها مورد حمله قرار گرفتند و کتاب خدا به آتش کشیده شد، وقتی تامل می‌کنیم که چرا باید در اولین ساعات حمله و آشوب تروریست‌ها کتاب و خانه خدا مورد هجمه قرار گیرد؟ متوجه می‌شویم این اعمال نشان از کینه‌ای دارد که در طول ۵۰ سال گذشته جریان‌های استکباری از خانه و کتاب پیدا کرده است.

جهانگیر با طرح این سئوال که علت دشمنی با ملت ایران چیست، گفت: علت دشمنی آنها با خدا و کتاب قرآن و ارزش‌های الهی است. امام راحل فرمودند که مسجدها سنگر هستند تا زمانی که ما مساجد را پرکنیم و تابع قرآن باشیم، هیچ جریانی نمی‌تواند آسیبی به کشور بزند، می‌بینیم هجمه از حمله به مراکز مقدس آغاز شده که این هم درس بزرگی است که حرمت این مکان‌ها را شناخته و به درستی حفظ کنیم و برای حفظ‌شان حتی از جان مان نیز مایه بگذاریم.

وی تاکید کرد: یاد و خاطره شهدای امنیت آفرین که در این روزها به شرف شهادت نائل شدند را گرامی می‌داریم. مردم و ایران اسلامی خود را مدیون جانفشانی این عزیزان می‌داند و قدرشناس این شهدا و خانواده‌هایشان خواهیم بود. تشییع پیکر میلیونی این عزیزان در جای جای کشور نشان داد، مردم نسبت به این عزیزان وفادار هستند و برای حرمت خونشان مسیر انقلاب را پاسداری می‌کنند و راهشان را ادامه می‌دهند. 

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در قوه قضاییه دادستان اسفراین شهید علی اکبر حسین‌زاده را داشتیم که مظلومانه در کانکس پلیس، زمانیکه در حال هدایت اغتشاشگران بودند تا نگذارند آن‌ها به اشوب ادامه دهند، کانکس به آتش کشیده شد و دادستان زنده زنده شهید شد.

صف معترضان از آشوبگران جداست

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما از ابتدا صف اعتراض و اغتشاشات را جدا کردیم چون کسبه‌ در برخی از نقاط تهران در خصوص گرانی اعتراض داشتند. اغتشاشگران از این فضا استفاده کرده و متاسفانه آنها اعتراضات را به میدان جنگ تبدیل کردند. 

قوه قضاییه دادخواه خون‌های ریخته شده است 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا دادخواه خون‌های ریخته شده است و این ترورها که با هدف خاص آشوب در کشورهای مستقل طراحی می‌شود، دنبال خواهد کرد و در خصوص این پرونده‌ها ضابطان و دادسراها با دقت همه جوانب این جنایات را رصد می‌کنند و علاوه بر محکومیت و مجازات‌های بازدارنده، قرار است خسارات مالی که به اماکن عمومی و خصوصی وارد شده نیز در کیفرخواست های صادره لحاظ شود.

برخورد با کسانی که در آتش فتنه دمیدند، قاطع و پشیمان کننده است 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برخورد با آشوبگران و اغتشاشگران نیز گفت: قطعا برخورد دستگاه قضایی با کسانی که به شعله ور شدن آتش در آشوب و اغتشاش دمیده اند، محکم و پشیمان کننده خواهد بود .

جهانگیر افزود: کسانی که در این فراخوان‌ها که باعث ریخته شدن خون مردم و خسارات فراوان به بیت المال و اموال مردم شده، موثر بودند؛ رها نخواهند شد و تاوان اعمال و رفتار خود را خواهند پرداخت.

به گفته وی، پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده است، برای کسانی که از محل‌های خود هدایت می‌کردند، این محل‌ها شناسایی شده و برخی پلمب شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: رسیدگی در خصوص خساراتی که از این طریق متوجه جامعه شده انجام می‌شود که با تجمیع اینها افراد دیگری که قرار است احضار شوند و با آنها برخورد شود در دستورکار دستگاه قضا قرار دارد.

فعالیت، تبلیغ و همکاری و ارتباط باشبکه‌های معاند برابر قانون رسیدگی خواهد شد

جهانگیر در رابطه با همکاری و ارتباط باشبکه‌های معاند نیز گفت: در زمینه اغتشاش، ترور وآشوب به اندازه کافی قانون داریم و نیازی به دادن لایحه جدید به مجلس نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: رفتارهای اخیر جرم است و می‌شود به سرعت تحت پیگرد قرار گیرد و به مجازات رساند. در قانون مجازت‌های شدیدی را برای افرادی که در قانون به عنوان محاربه شناخته می‌شود در نظر گفته شده است.

به گفته وی، در جریانات اخیر اگر فردی با دشمن همکاری کند این اقدامات مجرمانه است و در قانون پیش بینی های لازم صورت گرفته است 

جهانگیر تصریح کرد: شبکه معاند اینترنشنال از سال‌های اولیه تشکیل نشان داد که بازوی عملیات روانی رژیم صهیونیستی است و جای شبهه ای نیست که اقدامات آنها مجرمانه است و فعالیت، تبلیغ و همکاری و ارتباط با آنها مطمئنا برابر قانون رسیدگی خواهد شد.

وی اظهار کرد: در جریان‌های اخیر اگر کسی در زمان ناامنی و آشوب به هر نحوی با دشمن همکاری کند و یا به نفع دشمن تبلیغ و فضا را به نفع دشمن تغییر دهند، این اقدامات مجرمانه است و در قانون پیش‌بینی های لازم گرفته است.

جهانگیر افزود: شبکه‌های معاند به عنوان بازوهای عملیات روانی کشورهای تروریستی و وابسته به رژیم صهیونیستی هستند، فعالیت می کنند، رژیم صهیونیستی خودش سردمدار تروریست دولتی در دنیا است چرا که بنای این رژیم بر پایه ترور گذاشته شده و از طریق ترور توانستند کشوری غیر قانونی را بر جهان اسلام تحمیل کنند، جای شبهه نیست شبکه هایی که امروز در راستای اهداف آنها حرکت می کنند، اقداماتشان مجرمانه است و همکاری با آنها برابر قانون رسیدگی می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنابراین با توجه به قوانین و مقرراتی که داریم دست قضات برای رسیدگی به اینگونه پرونده ها باز است و برای اینکه اجازه ندهیم پرونده شهدایی که خونشان  به ناحق ریخته شده، دچار اطلاله دادرسی شود و مردم ما انتظار دارند در کمترین زمان با همه جنایتکاران و حامیان آنها برخورد شود که این اتفاق خواهد افتاد.

اعلام آمار دقیق دستگیری لیدرهای اغتشاش پس از تکمیل پرونده 

جهانگیر در خصوص اینکه چه تعداد از افراد و لیدرهای اغتشاشات دستگیر و پرونده برای آنان تشکیل شده است، گفت: با توجه به اینکه در صحنه های اغتشاش و آشوب افرادی که در صحنه هستند دستگیر می‌شوند باید نسبت به آنها مستندسازی شود و تحقیقات تکمیلی صورت بگیرد، افرادی پس از تکمیل تحقیقات تازه مشخص می شود چه اتهامی متوجه آنان است و آیا این اقدامات آنان تروریستی بوده یا نه و یا ممکن است کسانی دیگری را معرفی کنند یا مشخص شود که وابسته چه عواملی داخلی یا خارجی هستند.

وی افزود: توقع اینکه بلافاصله در خصوص افرادی که دستگیر می شوند، حکم صادر شود دقیق نیست، نباید در این خصوص این توقع را داشته باشیم، باید اجازه بدهیم تا هم ضابطین و هم نیروهای انتظامی و قضایی بتوانند عوامل اصلی و پشت پرده و عوامل تشکیلاتی که در این جریانات حضور داشتند از جمله حامیان، معاونیان، مباشرین و مشارکت کننده‌ها را شناسایی کنند، همچنین کسانی که برای آنها تبلیغ می کردند شناسایی که این پرونده ها به سرعت تکمیل شوند آن زمان می توانیم در مورد انها اظهار نظر کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا زمانی که این پرونده‌ها تکمیل و مشخص نشود که چه تعداد از اینها مشمول این شرایط هستند؛ اجازه بدهید آمار را اعلام نکنیم؛ گرچه آمار داریم.

به گفته وی، در بین کسانی که دستگیر شدند افراد و کسانی که وابستگی به گروهک‌ها داشتند یا عوامل موساد بودند نیز شناسایی شده و کسانی که با تروریست‌ها نیز ارتباط داشتند شناسایی شده و در تحقیقات به دنبال این هستیم که بتوانیم سر شبکه‌ها را در داخل شناسایی کنیم و کسانی که با آنان در ارتباط هستند در بیرون شناسایی شوند و در سراسر کشور هم توسط دادستانی کل کشور و هم ریاست کل قوه قضاییه دستور داده شده که سریعا موارد پیگیری و مستند سازی شود.

جهانگیر اظهار کرد: علاوه بر اینکه نوع جنایت پیگیری می‌شود، صدماتی که به اموال مردم وارد شده هم به دقت شناسایی خواهد شد و نقش آشوبگران در کف خیابان نیز مشخص می‌شود تا از این طریق هم بتوان برآوردهای مالی و هم برآورد جانی کرد و در نهایت در کوتاه ترین زمان بتوانیم پرونده‌های اینها را تکمیل و به دادگاه ارسال کنیم.

همراهی قوه قضاییه در اجرای طرح کالابرگ با دولت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اجرای طرح کالابرگ و حمایت قضایی از دولت در اجرای طرح یادشده، اظهار کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در این زمینه تکلیف قانونی دارد، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان زیر مجموعه وزارت دادگستری و دولت است.

جهانگیر افزود: در عین حال همیشه رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است، هر کجا دولت نیاز دارد باید کمک کرد، این آمادگی را داریم که تا با استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور و مجموعه قضایی آنجایی که برای همراهی نیاز باشد ورود کرده تا اگر خدایی ناکرده در این فضا کسانی بخواهند احتکارهای غیر قانونی انجام دهند و یا با شایعه و شبهه‌افکنی، جنگ روانی کمبود در بازار راه بیندازند، دستگاه قضایی حتما به وظیفه خود عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد طرح‌هایی که دشمن برای ناکارآمد نشان دادن نظام دنبال می‌کنند، این طرح‌ها به ثمر بنشیند.

جهانگیر درباره نقش ترک فعل مسئولان در اعتراضات و نحوه برخورد با این مسئولان گفت: مسئولین تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند و همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند مسئولان ما کوشا هستند و هم رئیس جمهور کشورمان و هم مجلس و دستگاه قضایی همگی در حال تلاش هستند تا این وضعیت اقتصادی که ناشی از تحریم‌های دشمن و خباثت‌های آن است را کنترل کنند و بهبود ببخشند.

وی تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند همه باید دو چندان کار کنیم و مشکلات مردم را کاهش دهیم و اگر کسی به صورت عمدی ترک فعل کرده باشد قطعا پس از شناسایی با وی برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.

آخرین وضعیت پرونده لوازم خانگی شرکت گلدیران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده لوازم خانگی شرکت گلدیران هم گفت: این پرونده در دادگستری تهران در حال رسیدگی است و این پرونده به دنبال شکایت فردی با محوریت قاچاق کالا در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل و به ضابطان خاص ارجاع شد.

وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد که فعالیت این شرکت ناظر بر قاچاق لوازم خانگی است و براساس مستندات جمع‌آوری شده از طریق بارنامه‌های جعلی در گمرک فعالیت کرده و تشریفات قانونی رعایت نشده است.

جهانگیر اضافه کرد: علاوه بر شرکت گلدیران، این پرونده پنج متهم دیگر نیز دارد و این افراد به اتهام قاچاق سازمان یافته به ارزش ۲۱ همت متهم شناخته شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بررسی‌های تمام کوتاژهای وارداتی و اسناد در محل و استعلامات مشخص شد که بخش زیادی از آنها جعلی بوده و در نهایت احراز شد که این جرم توسط متهمان به وقوع پیوسته بنابراین کیفرخواست پرونده در تاریخ ۳۰ شهریور امسال صادر و به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: با توجه به نقص در پرونده به دادسرا اعاده شد که پس از رفع نقص به دادگاه ارسال خواهد شد.

ورود یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده به محاکم صلح در نیمه نخست امسال 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد میزان پرونده‌های وارده به دادگاه‌های صلح گفت: دادگاه‌های صلح یکی از ابتکارات برای کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی بود که قانون آن تصویب و با اقدامات جهادی در بخش‌های مختلف از جمله شورای حل اختلاف و دادگستری‌های سراسر کشور عملیاتی شد.

وی ادامه داد: ورودی پرونده‌های شعب صلح در کل کشور در شش ماهه اول امسال یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده و خروجی پرونده‌ها بدون احتساب کسر از آمار یعنی ممکن است پرونده‌ای رفته و برگشته یا از قبل بوده بیش از دو میلیون پرونده خروجی داشته که نشان می‌دهد میزان تلاش همکاران نسبت به ورودی‌ها افزایش داشته و فرایندهای دادرسی از این طریق کوتاهتر شده است که امیدواریم در کنار آن رضایت‌مندی مردم هم افزایش پیدا کند.

۲۳۵ پرونده در سال جاری در خصوص تعهدات ارزی در دستگاه قضایی تشکیل شده است 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: درباره عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور، از دادگستری تهران و دادسرای ۳۲ موضوع را پیگیری کردم و آنها گفتند در این خصوص اقدامات قانونی را انجام دادیم و مطابق تبصره شماره ۶ قانون همه صادرکنندگانی که کالا را به خارج از کشور صادر کردند موظف هستند که ارز خود را به بانک مرکزی تحویل دهند. 

جهانگیر گفت: کسانی که هم تخلف کردند جریمه نقدی می‌شوند و طبق قانون هم محروم خواهند شد، اینکه ارز به بانک مرکزی برنگشته است یک تخلف است و ابتدا باید در مراجع غیر قضایی تخلفات رسیدگی شود. اگر تخلف بیشتر از ۳ میلیون یورو باشد قطعا این موضوعات را مراجع قضایی برسی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.

توضیحات سخنگو در خصوص آخرین وضعیت پرونده متخلفان ارزی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی اظهار کرد: بلافاصله سازمان بازرسی کل کشور با دستور رئیس قوه قضاییه، در این رابطه وارد عمل شده و به صورت فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را تشکیل داد که به موضوع نوسانات ارز و تلاطمات بازار رسیدگی کند و از خبرگان و صاحبنظران اقتصادی نیز دعوت شد. همچنین از مسئولان امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز دعوت شد و موضوع در دستورکار قرار گرفت. 

جهانگیر یادآور شد: جلسات فوق‌العاده بین دستگاه‌ها برگزار شد و در نهایت یک برنامه ۱۷ بندی برای این مسئله در نظر گرفته شد. علاوه بر این بازرسی‌های فوق‌العاده‌ای هم توسط سازمان بازرسی کل کشور در دستورکار قرار گرفته که اطلاعات لازم از دستگاه‌های خاص جمع‌آوری شده و آسیب‌شناسی‌هایی در این خصوص انجام شده که در دستورکار سازمان بازرسی است و نتایج آن اعلام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه هم دستور دیگری صادر و هیئت ویژه‌ای را در رابطه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز تعیین کرد و ریاست این کار با شخص رئیس سازمان بازرسی است، نمایندگانی هم از سوی رئیس قوه قضاییه، دادگستری تهران و دادستانی و تعدادی قاضی عالی رتبه نیز در آن حضور دارند. 

وی گفت: مکاتبات لازم با بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گرفته و لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به رفع تعهدات ارزی‌شان، اقدام نکردند، از این ۲ مرجع خواسته و اخذ شده و این کارگروه به صورت مرتب و روزانه و کاملا فشرده انجام می‌شوود و افرادی را دعوت و یا بعضا احضار می‌کند. 

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: تاکنون تعدادی از شرکت‌ها و بانک‌هایی که تعهدات ارزی‌شان سررسید شده و ایفای تعهد نکرده بودند، دعوت و یا احضار و متعهد شدند که نسبت به رفع تعهدات ارزی‌شان در وقت مقرر اقدام کنند. حسب گزارشات؛ مبالغ زیادی از ارزهایی که افراد دریافت کرده بودند بازگشت داده شده و این هیئت مصمم است که هر مدیری که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به موقع اقدام نکرده باشد و یا خدایی ناکرده اخلال در نظام ارزی ایجاد کرده باشد به مراجع قضایی معرفی کند و علاوه بر آن تعدادی از تراستی‌ها که از عودت ارزشان خودداری کرده بودند هم تذکرات لازم را گرفتند و پیگیری‌ها صورت گرفته که اگر اقدام لازم را در ضرب‌الاجل‌هایی که به ان‌ها داده می‌شود، انجام ندهند حتما پرونده قضایی برایشان تشکیل می‌شود. 

جهانگیر تاکید کرد: با هرکسی که در این خصوص ترک فعل و یا قصور داشته باشند، به محض اینکه شناسایی شوند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. هنوز پرونده‌ای در این رابطه در دادسرا تشکیل نشده، اما در حال تکمیل هستند. پرونده‌هایی که در هیات ویژه قضایی در حال رسیدگی هستند به زودی به دستگاه قضایی ارجاع خواهند شد.

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره بودجه دستگاه قضایی

سخنگوی قوه قضاییه درباره بودجه‌ دستگاه قضا در لایحه ۱۴۰۵ گفت: بودجه یک بحث قدیمی است که در تمام سال‌ها جزو مشکلات تمام بخش‌ها از جمله قوه قضاییه بوده است. قوه قضاییه یک عقب ماندگی تاریخی از نظر بودجه‌ای و مالی داشته و معمولا متناسب با شرایط، ماموریت‌ها و فعالیت‌هایی که داشته بودجه این قوه در طول این سال‌ها افزایش پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: اگر چه قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب با تدابیر شهید بهشتی در قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای مستقل شناخته شد، اما چیزی که در مورد دستگاه قضایی از دوران طاغوت به ارث رسید، یک دادگستری محدود در حد یک وزارتخانه زیرمجموعه دولت در رژیم گذشته بود و فقط همین امکانات در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت.

جهانگیر بیان کرد: قوه قضاییه یک کمبود تاریخی را در این خصوص احساس می‌کرد، بودجه‌هایی که متناسب با قوه قضاییه مستقل باشد را در طول این سال‌ها کمتر داشتیم، البته مقام معظم رهبری در مواردی دستور بودجه جهشی را برای قوه قضاییه صادر کردند و مجلس نیز همکاری‌های خوبی داشته است ولی دستگاه قضایی همچنان از نظر بودجه‌ای با توجه به حجم زیاد واحدهای قضایی با مشکلات مختلف نگهداشت نیروی انسانی و زیرساخت‌های مربوط مواجه است.

وی ادامه داد: البته تمام بخش‌ها با مضیقه‌های بودجه‌ای مواجه شدند و از آن جایی که دولت در سال آینده بودجه را به صورت انقباضی تعیین کرده است لذا با علم به این مسئله قوه قضاییه نیز در این خصوص همراهی لازم را با دولت خواهد داشت. امیدواریم با شرایط و ایجاد دادگاه‌های صلح، جذب استخدام‌های جدید در دستگاه قضایی و اعتبارات محدودی که وجود دارد مجلس و دولت همچون گذشته کمک‌های بیشتری را به دستگاه قضایی انجام دهند تا دستگاه قضایی بتواند ماموریت‌های خود را به درستی دنبال کند.

آخرین روند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن مروارید شهر

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن مروارید شهر، اظهار کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی عمدتاً مالباختگان نیز نقش دارند یعنی کسانی که بزه‌دیده می‌شوند به دلیل اینکه قبل از ورود به معاملات، بدون تحقیقات و بررسی از افراد کارشناس و حقوقدان همچنین صلاحیت سنجی تعاونی و اشخاصی که در این خصوص ادعایی دارند متأسفانه در دام تبلیغات آن‌ها قرار می‌گیرند و همین مسئله باعث می‌شود که افراد کثیری در این خصوص مالباخته شود.

وی ادامه داد: در این خصوص پرونده‌ای در خرداد سال گذشته تشکیل و حسب پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که تعداد ۲۳ تعاونی با جمعیت بیش از ۱۰ هزار نفر نسبت به خریداری املاک فردی که از محکومین سابق دستگاه قضایی است، اقدام کردند و مقرر شد اقداماتی را در خصوص رفع مشکلات پرونده‌های آن فرد انجام دهند.

جهانگیر اضافه کرد: این فرد اختلافاتی با شهرداری داشته و مجوزهای قانونی صادر نشده بود بر همین اساس پس از خرید، تعاونی‌ها با مشکلاتی رو به رو شدند و پیرامون موضوع مکاتباتی را با شهرداری انجام دادند تا بتوانند راهکاری را برای رفع مشکل پیدا کنند شهرداری منطقه ۲۲ با این تعاونی‌ها توافقات لازم را انجام داده و قرار شده تا پایان سال نسبت به صدور مجوز برای این تعاونی‌ها اقدام و نتیجه را منعکس کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت. در ادامه به دلیل کثیرالشاکی بودن پرونده با پیگیرهای قضایی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به موضوع ورود پیدا کرد به همین منظور اسناد و مدارک ارسال و دستورات لازم صادر شد تا بتوانند سریعتر کمک کنند و مشکلات این تعاونی‌ها برطرف شود. لیست تعاونی‌های مورد نظر اخذ و بررسی صورت می‌گیرد در نهایت مشخص می‌شود که این تعاونی‌ها پس از خرید این املاک از طریق شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر اقدام به فروش امتیاز به افراد کردند و بعضاً به نظر می‌رسید بیشتر از مجوزهایی که دریافت کرده بودند فروش انجام می‌دادند و بیشتر از تعداد واحدهای در حال احداث پیش فروش کرده بودند.

جهانگیر ادامه داد: در این خصوص با توجه به اطلاعاتی که از شهرداری به عمل آمده است دستوراتی صادر شده برای اینکه در کجاها نیست به املاک خریداری شده ممنوعیت و در کجا رفع ممنوعیت صورت گیرد و چگونه مشکل سایر افرادی که در این پروژه‌ها وارد شدند مرتفع شود. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با پیگیری‌های جدیدی که توسط دادگاه و سایر بخش‌ها به عمل آمده است تاکنون تعداد ۵ تعاونی سهم ۷۰ درصدی خود را واگذار و پرونه‌های آن‌ها صادر شده است و مدیران عامل آن‌ها باید از طریق کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع قانونی پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود: هفت تعاونی که در گذشته تقسیم نامه‌های لازم میان آن‌ها با شهرداری و فروشنده همچنین شعبه ۳۶ دادگاه تنظیم شد و مدت‌ها بدون اقدام بود، جهت صدور سند تک برگی شهرداری ماه گذشته با اداره ثبت مکاتبه‌ای داشت تا این مشکل برطرف شود، اما در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ گزارشی از شهرداری به شعبه ۳۶ واصل شد و دستورات جدیدی در این خصوص برای تسریع در امور صادر شد. 

جهانگیر اظهار کرد: در خصوص تعداد ۱۱ تعاونی که سهم ۷۰ درصدی آنها به شهرداری هنوز تعیین تکلیف نشده بود، مشخص شود که از سوی فروشنده در ۴ سال گذشته املاکی معرفی شده که شهرداری موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع کرده و علارغم گذشته این همه سال پاسخی واصل نشده بوده که با پیگیری‌هایی که توسط دادسرا صورت می‌گیرد نظریه‌ای که از شهرداری واصل می‌شود این بوده که، چون این املاک سهل‌البیع نیست و امکان فروش آن راحت نبوده لذا مورد پذیرش نیست بنابراین املاک دیگری از سوی فروشنده به هیئت کارشناسی ۵ نفره ارجاع شده و مجددا شهرداری نپذیرفت و نهایتا بر اساس جلسه‌ای که ماه گذشته در دادگستری برگزار شد، قرار شد این املاک ظرف یک هفته توسط شهرداری اعلام نظر شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نهایت با توجه به ارجاعی که به پلیس شده بود مشخص شد که تعدادی از مدیران عامل تعاونی‌های مورد نظر اقدام به فروش تراکم مازاد کرده و در جای درگیری اقدام به سرمایه‌گذاری کردند به همین منظور دادسرا دستورات لازم را صادر کرده و برای تعدادی از این شرکت تعاونی‌ها در شعبه بازپرسی پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در خصوص تعاونی‌های «مروارید شرق فاخر»، «اطلس گستره دماوند»، «سازه گستر چیتگر»، «آشیان آسایش»، «برماگستر همت غرب»، «ایثار یاران» و «انبوه‌سازان عرش گستر همت» پرونده تشکیل شده است همچنین «تعاونی عمران سازه گستر خرازی» و «تعاونی مسکن ایثارگران دریا دلان غرب»، تعاونی‌هایی بودند که همگی آنها موسوم به تعاونی مروارید شرق بودند که اقدامات قضایی در مورد آنها در حال انجام است و امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود به سرعت مشکلات مردم در این خصوص رفع شود.

پیگیری نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در اغتشاشات اخیر در مجامع بین‌المللی

سخنگوی قوه قضاییه درباره پیگیری‌های حقوقی دستگاه قضا در رابطه با نقش آمریکا و اسرائیل در اغتشاشات اخیر، گفت: از همان شروع جنگ ۱۲ روزه از طریق ستاد حقوق بشر، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌المل قوه قضاییه و با همکاری وزارت امور خارجه و همکاری معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری موضوع جمع‌آوری و احصای جنایات اسرائیل را در دستور کار قرار دادیم.

جهانگیر افزود: در موضوع اخیر نیز این مسئله دنبال شد و بلافاصله با تشکیل گروه‌هایی در دادستانی کل کشور و با دستوراتی که برای کل کشور صادر شده موضوع جمع‌آوری اطلاعات و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی آغاز شده است. مرکز وکلای قوه قضاییه نیز همکاری لازم را در رابطه با کارهای کارشناسی این امر بر عهده دارد و مطمئنا با همکاری خوبی که بین دستگاه‌های مختلف از جمله دولت، قوه قضاییه و سایر بخش‌ها وجود دارد به سرعت مستنات لازم برای طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی علیه جنایاتی که رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا در این مقطع انجام دادند، جمع‌آوری و این موضوع پیگیری خواهد شد و تا محکومیت و مجازات متجاوزین یقه آنها رها نخواهیم کرد.

دریافت هزینه برای تحویل اجساد کذب است

سخنگوی قوه قضاییه درباره دریافت هزینه برای تحویل اجساد نیز تصریح کرد: این مسئله که برای تحویل اجساد مبالغی دریافت می شود، کذب است و صحیح نیست. اصولا در جریانات این چنینی نه تنها هزینه‌ای دریافت نمی شود، بلکه کلیه فعالیت‌هایی که سازمان پزشکی قانونی انجام می دهد به صورت رایگان است و بخش های مختلف تلاش می کنند تا از آلام مردم بکاهند.

جهانگیر درباره معرفی دو وزیر سابق محکوم شده در پرونده چای دبش به زندان گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم. باید سوال کنم ببینم آنها خود را معرفی کرده‌اند یا خیر زیرا مهلت شان تمام شده است.

منبع: ایرنا

مشاهده خبر در جماران