درخواست اساتید حوزه علمیه از قوه قضاییه در پی ناآرامی های دی ماه ۱۴۰۴

به گزارش جماران؛ دبیرخانه تشکل اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم طی بیانیه‌ای از قوه قضائیه خواستند مطابق مرّ قانون با مزدوران آشوبگر برخورد شود.

 دبیرخانه تشکل اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم  طی بیانیه‌ای تاکید کردند که ضمن حمایت قاطع از سخنان رئیس قوه قضاییه در عدم مماشات و ارفاق به اغتشاشگران، از دستگاه قضایی اکیداً می‌خواهند که مطابق مرّ قانون با مزدوران آشوبگر برخورد کرده و با اعمال مجازات بازدارنده زمینه را برای بازگشت امنیت به جامعه و آرامش به خانواده‌ها را فراهم کند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

« طی سه دهه گذشته فتنه‌گری دشمنان خارجی و منافقان داخلی شتاب روز افزون گرفته است به طوری که وقتی وقایع کوی دانشگاه (۱۳۷۸) تا امروز را مرور می‌کنیم به وضوح می یابیم که فاصلۀ زمانی بین فتنه ها کمتر و کمتر شده است. 

رویکرد نظام اسلامی در مواجهه با مجرمان امنیتی بر اساس رأفت و رحمت اسلامی و آزادسازی گروهی آنها بوده است. در حالی که در دنیا کمترین اغماضی نسبت به این مجرمان صورت نمی‌گیرد  و رفتار دولت آمریکا در دوسال گذشته با معترضانی که غیرمسلح و به صورت مسالمت آمیز در خیابان و دانشگاه نظر خود را دربارۀ جنایات اسرائیل در غزه نشان دادند حاکی از خشونت شدید و بازداشت‌های گسترده توأم با محرومیت‌های قانونی فراگیر است. 

چند سال قبل در اعتراضات مردم لندن به شرایط اقتصادی، برخی افراد به صرف حضور در راهپیمایی به ۱۴ ماه زندان محکوم شدند در حالی که در کشور ما قاتلان شهید آرمان علی‌وردی با وثیقه آزاد شده و بسیاری قاتلان فتنه‌های ۸۸، ۹۸و ۱۴۰۱ هنوز مجازات نشده اند.

پدیدۀ عجیب و تأسف‌بار آزادی مجرمان امنیتی و آشوبگری آنها در فتنه‌های بعدی به «قانون بقای آشوبگر» تبدیل شده است.

این امر باعث خشونت بیشتر فتنه گران نسبت به نیروهای امنیتی، مردم و اموال عمومی شده است و نوعی امنیت کاذب را برای آنها فراهم کرده است.

تداوم سیاست‌های نئولیبرالیستی در عرصه اقتصاد به کاهش ارزش پول ملی و نوسانات قیمت در بازار انجامیده است که بستر نارضایتی و اعتراض به حق بازاریان را فراهم آورده است. 

در این میان آشوبگران به سوءاستفاده از این وضعیت پرداخته اند.

ضمن حمایت قاطع از سخنان آیت الله اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه در عدم مماشات و ارفاق به اغتشاشگران، از دستگاه قضایی اکیداً می‌خواهیم مطابق مرّ قانون با مزدوران آشوبگر برخورد کرده و با اعمال مجازات بازدارنده زمینه را برای بازگشت امنیت به جامعه و آرامش به خانواده‌ها را فراهم کند.

دولت جنایتکار آمریکا با ربودن رئیس جمهور قانونی ونزوئلا و تهدید سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی نشان داد که قانون جنگل در روابط بین الملل حکمفرماست و او سردستۀ دزدان بین‌المللی است.

در چنین شرایطی رهاکردن فضای مجازی در حقیقت واگذاری عرصۀ امنیت روانی جامعه به دشمنان است. 

عملکرد تلگرام در دعوت به آشوب بار دیگر سراب امیدهای مسئولان دولتی به سکوهای خارجی را نشان داد. 

ضروری است حاکمیت با کنترل مناسب بر فضای مجازی منافع و امنیت مادی و معنوی آحاد مردم را حفظ کند.

والسلام علی عبادالله الصالحین

دبیرخانه تشکل اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم»

مشاهده خبر در جماران