سخنگوی شورای نگهبان: یکی از ناطران ما در اغتشاشات در قزوین به شهادت رسیده است/ دست‌هایی که به خون هزاران ایرانی در جنگ ۱۲ روزه آلوده است، پشت آشوب‌های اخیر است

به گزارش جماران؛ سخنگوی شورای نگهبان گفت: واقعیت این است که دست‌هایی پنهان پشت این وقایع است، دست‌هایی که به خون بیش از هزار ایرانی در جنگ ۱۲ روزه آلوده است پشت این آشوب‌هاست.

 سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: شهادت جمعی از هموطنان نیروهای مدافع امنیت کشور در آشوب‌ها اغتشاشات اخیر تسلیت عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: مطلع شدیم که یکی از ناطران ما در همین حوادث در قزوین به شهادت رسیده است که این ضایع را به خانواده محترم‌شان تسلیت می‌گویم. واقعیت این است که دست‌هایی پنهان پشت این وقایع است، دست‌هایی که به خون بیش از هزار ایرانی در جنگ ۱۲ روزه آلوده است پشت این آشوب‌هاست.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: واقعیت این است که دخالت‌های خارجی اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را که در جهت مطالبات معیشتی و اقتصادی بود به آشوب و اغتشاش تبدیل کرد و با صحنه‌هایی مواجه شدیم که برای هر ایرانی دردآور است صحنه‌هایی که رقت‌انگیز بود و مطالبه همین مردم برخورد با آشوبگران و برهم زنندگان نظم و امنیت است. 

طحان نظیف با اشاره به بررسی سه طرح و لایحه، شش اساسنامه و ۱۸ استعلام دیوان  عدالت اداری تصریح کرد: لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی با اصلاحاتی که در جلسه‌ای مورخ ۳۰ آذرماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مقایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی تاکید کرد: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی در جلسات متعددی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نظرات افراد مختلف اعم از پژوهشکده شورای نگهبان، دولت و مجلس درخصوص این مصوبه مجلس اخذ شد. در نهایت این مصوبه با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس بازگشت.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به این طرح بیان کرد: به عنوان مثال در ماده ۲ این طرح نسبت صلاحیت سیاست‌گذاری شورای ملی راهبری با سیاست‌های راهبردی موضوع ماده ۴ سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد یا نسبت میان صلاحیت‌ها و وظایف شورای ملی راهبری با وظایف و صلاحیت‌های شورای عالی فضای مجازی درخصوص هوش مصنوعی مورد ابهام قرار گرفت.

وی ادامه داد: یا ترکیب شورای ملی راهبری در مواردی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت داشته و مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. در ماده ۸ نیز نسبت به ایجاد  مرکزی ارزیابی داده‌ها با مصوبات شورای عالی فضای مجازی ابهاماتی وجود داشت. در کنار ایرادات شورای نگهبان هیات عالی نظارت نیز موارد و مغایرت‌هایی را اعلام کرده است که به مجلس ارسال خواهد شد.

طحان نظیف با اشاره به بررسی طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در شورای نگهبان تصریح کرد: این طرح نیز با برخی ایرادات و ابهامات مواجه شد. در ماده یک این طرح از این جهت که اطلاق تنظیم بازار کالاهای کشاورزی غیر از بازرسی و نظارت بر امور مذکور شامل چه مواردی می‌شود، مورد ابهام قرار گرفت. یا نسبت صلاحیت شورای موضوعی این ماده با صلاحیت‌های شورای عالی بورس در امور مذکور مورد ابهام قرار گرفت. یا در ماده ۲ این طرح ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری و رفع موانع بازدارنده با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، محل ابهام بود. در کنار ایرادات شورای نگهبان هیات عالی نظارت نیز ایراداتی را نیز داشته است که به مجلس ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به بررسی شش اساسنامه در شورای نگهبان گفت: در این مدت اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به بررسی اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها تصریح کرد: این اساسنامه نیز مورد بررسی قرار گرفت اما همچنان ابهام شورا در بند ۷ به قوت خود باقی است. همچنین اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت اما از این جهت که جبران منفعت مورد انتظار از طریق اشتراط با مدیر است یا به عنوان قاعده کلی ابهام دارد. اگر این امر به نحو صحیح در هنگام انتخاب مدیر و پذیرش مسئولیت شرط شده باشد جبران مشکلی ندارد لاکن اگر به صورت قاعده کلی وضع شده باشد خلاف شرع است.

وی با اشاره به بررسی ۱۸ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این استعلام‌ها نسبت به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه بود که مورد بررسی قرار گرفت و نظر شورای نگهبان درخصوص آنها اعلام شد.

طحان نظیف درباره آمار اولیه ثبت نام و پیش ثبت نام غیرحضوری میان دوره ای مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد افرادی که پیش ثبت نام خودشان را در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی نهایی کرده اند ۳۰۹ نفر برای ۵ حوزه انتخابیه بوده است. شورای نگهبان اساسان در مرحله ابتدایی ورودی نداشته است.

وی ادامه داد: دستگاههای مختلف هستند که در این زمینه مسئولیت دارند به طور مثال سازمان ثبت احوال کشور بحث تابعیت و سن را مورد بررسی قرار می دهد. وزارت علوم نسبت به بحث مدرک تحصیلی ورود می کند و دادستانی کل نسبت به محکومیت های قضایی ورود می کند. در پیش ثبت نام این مواردی که در سامانه است توسط این دستگاهها مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه آن توسط این دستگاهها اعلام می شود و فرد می بیند و اگر شرایط را داشت می تواند ثبت نام خود را قطعی کند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر حقوقی خود درخصوص تعیین سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه که در مجلس شورای اسلامی همچنان در حال بررسی است گفت: این مصوبه هنوز به دست ما نرسیده است و حسب اطلاعی که دارم بررسی آن هنوز در مجلس به پایان نرسیده است این مصوبه مواد متعددی را دارد و اساسا برخی از مواد این مصوبه هنوز به تایید نهایی مجلس نرسیده است. برخی از آن تصویب شده است و برخی از آن به کمیسیون ارجاع شده است.

وی ادامه داد: این مصوبه مخالفان و موافقان زیادی داشت طبیعتا نسبت به محتوایی که هنوز نهایی نشده است نمی توانم اظهارنظر کنم. اما می خواهم این اطمینان را به مردم بدهم که اگر چنین مصوبه ای به تصویب رسید ما همه نظرات را خواهیم شنید اما اطمینان می دهیم که اگر مغایرتی با شرع و قانون اساسی نسبت به مصوبه وجود داشته باشد حتما اعلام می کنیم.

وی درباره جزییات بیشتر انتخابات میان دوره ای مجلس گفت: فرآیند انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شده است و پیش ثبت نام به مدت ۴ روز از ۱۳ دی ماه تا ۱۸ دیماه انجام شد و ثبت نام هم از ۲۹ بهمن تا دوم اسفندماه خواهد بود. طبق زمانبندی انتخابات و تقویم پیش بینی شده انتخابات انجام خواهد شد. هیات های اجرایی و هیات نظارت در استان هایی که این انتخابات برگزار خواهد شد هم تشکیل شده است. بررسی صلاحیت ها نیز طبق زمانبندی خودش و مراحل مختلفی که پیش بینی شده است انجام خواهد شد.

وی درباره انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: ثبت نام انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری در ۴ استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران، خوزستان از دیروز آغاز شده است و تا یک هفته نیز ادامه دارد. در همین دیروز تعدادی ثبت نام داشته ایم. هیات های نظارت بر استان هایی که انتخابات خبرگان تشکیل شده است و زمان نهایی برای برای آزمون کتبی و بعضا شفاهی اعلام خواهد شد.

طحان نظیف درباره روند پذیرش الکترونیکی شدن انتخابات گفت: فرایند انتخابات الکترونیک ۲۰ و چند مرحله دارد که به صورت الکترونیک انجام می شود مشخصا درخصوص اخذ رای و شمارش آراء مقاومتی از سوی شورای نگهبان در این زمینه وجود ندارد. ما هم از این موضوع استقبال می کنیم آنچه که برای ما مهم بوده است اطمینان از فرآیندی است که صیانت از آرای مردم را در پی داشته باشد. اگر انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار شود مطلوب است اما مهم تر از آن سلامت انتخابات است چراکه ارزش یک انتخابات به سلامت آن است.

وی ادامه داد: الان هم جلسات کارشناسی با همکاران وزارت کشور در حال انجام است ما در انتخابات قبل هم انتخابات تمام الکترونیک به صورت محدود را داشتیم. اما در انتخابات پیش‌رو تغییراتی در صندوق اخذ آرای الکترونیکی انجام شده است. اکنون در حال بررسی هستیم تا این تغییرات روندی به سلامت انتخابات وارد نکند. روند بررسی صندوق‌های جدید در وزارت کشور در حال انجام است. امیدواریم تمهیدات به نحوی اندیشیده شود که مطابق زمان‌بندی پیش رفته و با اطمینان از سلامت انتخابات، شاهد برگزاری الکترونیکی باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات آیا این شورا می‌تواند توصیه‌ای به مجلس داشته باشد تا روند رسیدگی به طرح ساماندهی اعتراضات و تجمعات زودتر در دستور کار قرار بگیرد، تصریح کرد: این موضوع خیلی وقت است که در حال بررسی در مجلس است. در کمیسیون مجلس یک طرح از مجلس دهم در این زمینه وجود دارد  و یک لایحه نیز در مجلس یازدهم در این زمینه به مجلس ارائه شده است. تا جایی که بنده اطلاع دارم بررسی این موضوع در کمیسیون مربوطه نهایی شده و در دستور کار صحن قرار دارد. اگر مجلس در بررسی این موضوع تسریع داشته باشد شورای نگهبان نیز در بررسی آن تسریع خواهد کرد. اما این هیات رئیسه مجلس است که باید تصمیم بگیرد که این موضوع چه زمانی در دستور کار قرار بگیرد.

وی درباره اینکه آیا شورای نگهبان در بررسی بودجه و مصوبات اقتصادی مجلس آثار اجتماعی و معیشتی آن را نیز مورد توجه قرار می‌دهد یا صرفا متکی بر مبنای شرع و قانون اساسی است، گفت: ما این دو موضوع را از یکدیگر جدا نمی‌دانیم یعنی مبانی شرع و قانون اساسی و آثار اجتماعی و معیشتی مصوبات را در یک چارچوب می‌بینیم. اگر آثار اجتماعی و معیشتی مصوبه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد از این جهت مغایرت آن با قانون اساسی و شرع بررسی می‌شود. ما در قانون اساسی اصول متعددی در این زمینه داریم به عنوان مثال پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه. باید توجه داشت در وهله اول دولت و سپس مجلس باید به این موضوعات توجه داشته باشد. شورای نگهبان نیز در اظهارنظر خود اصول قانون اساسی و شرع را لحاظ می‌کند.

طحان نظیف درباره اینکه رویکرد شورای نگهبان درباره اختلاف مجلس و دولت در میزان افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ گفت: رویکرد شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه این است که متوجه ایراد اصل ۷۵ نشود. یعنی بار مالی نداشته باشد. آنچه که برای ما در بودجه مهم است این بوده که سقف بودجه تغییر نکند یا درآمدها و هزینه‌ها تراز باشند. شاکله بودجه در مجلس نباید در هم بریزد. اگر این موارد را هم مجلس رعایت کند این اختیار را دارد تغییراتی را که می‌خواهد در بودجه داشته باشد. در بحث افزایش حقوق‌ها نیز این گونه بوده و دولت و مجلس در این زمینه تبادل نظر داشته‌اند. اگر این چارچوبی که بنده گفتم رعایت شود نه‌تنها ما با افزایش حقوق‌ها مخالفتی نداریم، بلکه موافق هستیم.

وی درباره اینکه در اصل ۸۶ قانون اساسی مصونیت نمایندگان در اظهارنظر در طول دوره نمایندگی تاکید شده است، تصریح کرد: ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره نمایندگی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شده است و تشخیص این موضوع نیز بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس است. مرجع نهایی این قانون نیز خود قوه قضاییه است.

وی درباره اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی مردم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی را دارند، آیا شما بستر اجرای قانون در این زمینه را کافی می‌دانید، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند اعتراض از اغتشاش جداست. اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با قیود و چارچوبی معین مجاز دانسته است از جمله اینکه در آن حمل سلاح انجام نشود، مخل مبانی اسلامی نباشد و چندین مورد دیگر. در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی قانون عادی وجود دارد. اما اگر مجلس بخواهد همانطور که اشاره کردم قانون جدید در این زمینه تصویب کند حق مجلس است و ما نیز در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد.

طحان نظیف درخصوص اینکه نظر شورای نگهبان درباره تعویق انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به سال ۱۴۰۵ چیست گفت: اگر منظور شما تعویقی است که اکنون انجام شده و انتخابات شوراها به اردیبهشت‌ماه سال آتی موکول شده است در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت از آنجا که انتخابات ریاست‌جمهوری به شکل زودهنگام برگزار می‌شد و عملا دستگاه‌ها امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات را نداشته‌اند با تعویق آن موافقت کردند. شورای نگهبان نیز این موضوع را تایید کرد. اما اگر منظور شما تعویق دوباره این انتخابات است باید بگویم خیر چراکه فرایند انتخابات آغاز شده است و چنین امکانی وجود ندارد.

وی درباره اینکه آیا افرادی که در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده‌اند می‌توانند در انتخابات میاندوره‌ای در همان حوزه یا حوزه دیگر ثبت‌نام کنند، تاکید کرد: بنده بارها این موضوع را اعلام کرده‌ام که در هر انتخابات صلاحیت افراد به شکل مجزا بررسی می‌شود. ممکن است در یک انتخابات صلاحیت فردی رد شود اما در انتخابات بعدی دلایل رد صلاحیت مرتفع شده و وی تایید شود یا برعکس. پس امکان ثبت‌نام وجود دارد و ما در هر دوره صلاحیت افراد را مجددا بررسی می‌کنیم.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره اینکه مصوبه مجلس درخصوص اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس پیرامون بررسی بودجه و ارجاع لایحه تجارت به شورای نگهبان به کجا رسید، تصریح کرد: اگر منظور شما طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس است که به بررسی بودجه باز می‌گشت و در اواخر شهریورماه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. مصوبه اخیر مجلس درخصوص لایحه الزامات و احکام بودجه سنواتی نیز اوایل دی‌ماه به تصویب رسید. درخصوص لایحه تجارت نیز بهتر است این موضوع را از مجلس پیگیری کنیم.

طحان نظیف درخصوص اینکه برخی از نمایندگان ادوار مجلس معتقدند که دلایل رد صلاحیت آنها پرونده‌هایی بوده که در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مختومه شده است، گفت: شورای نگهبان مستندات و اسناد و مدارک متقن و معتبر را در بررسی صلاحیت داوطلبان مبنای کار خود قرار می‌دهد. اینکه این اسناد و مدارک از چه طریقی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد برای ما مهم نیست آنچه که برای ما مهم است اعتبار اسناد و مدارک است. حال این مدارک از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باشد یا جاهای دیگر. مهم برای ما متقن و معتبر بودن اسناد و مدارک است.

مشاهده خبر در جماران