کدخبر: ۱۶۹۴۱۳۶ تاریخ انتشار:

در سالروز شهادت امیرکبیر عنوان شد؛

فرشاد مومنی: امیرکبیر پیش از مردم و تولیدکنندگان، ریاضت و اصلاح مالی را در سطوح بالای حکومت اجرا می‌کرد/ توجه به تولید داخلی و اصلاح رفتار مالی، کلید ایجاد اعتماد عمومی است

۲۵۰ سال گذشته ایران را نگاه کنید؛ بدون استثنا تمام بحران‌ها و فراز و فرودهای پرهزینه از زمانی شروع شده که بنیه تولید ملی دچار ضعف شده است. وقتی بنیه تولید ملی دچار ضعف می‌شود، مالیه حکومت دچار اختلال می‌شود، زیرا بزرگ‌ترین گروه مالیات‌دهنده همیشه تولیدکنندگان هستند. در این شرایط، دولت یا باید عوامل آسیب‌رسان به تولید را اصلاح کند و رفتارهای مالی خود را هنجار کند، یعنی هم باید با ضابطه کسب درآمد کند و هم باضابطه آن را خرج کند، یا با پیامدهای مخرب اجتماعی و اقتصادی مواجه شود. بخش بزرگی از اعتراضات کنونی مردم در لایحه بودجه۱۴۰۵، ناشی از احساس ظلم در فرآیندهای کسب درآمد به فرودستان و سرویس‌دادنهای غیرعادی به غیرمولدها وجود دارد. در نحوه هزینه کرد هم می‌گویند در حالی که خودتان گزارش می کنید که بین ۶۰تا ۷۰درصد جمعیت یا گرسنه هستند و یا در آستانه فروافتادن به ورطه گرسنگی هستند، این مخارجی که می کنید چیست!؟

گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی با بیان اینکه میرزا تقی‌خان نخستین کسی بود که خود پیش از مردم و تولیدکنندگان، ریاضت و اصلاح مالی را در سطوح بالای حکومت اجرا می‌کرد، یادآورشد: حسین مکی در کتاب خود درباره امیرکبیر می‌گوید که میرزا تقی‌خان هر آنچه از مردم انتظار داشت، ابتدا در سطح حکومتی به اجرا می‌گذاشت و این اعتماد و پایبندی عملی به اصول، اساس موفقیت اقدامات او بود. امیرکبیر برای تولیدکننده ها رانت ایجاد نمی کرد و تمام حمایتهایش مشروط بود.

 

وی با بیان اینکه سیاست‌های تورم‌زا و عدم رعایت اصول تک‌نرخی نه تنها تولید ملی را تضعیف کرده، بلکه اعتماد عمومی و توان اجرایی دولت را کاهش داده، اظهارداشت: جهش‌های بزرگ در قیمت کالاهای اساسی، نان و برخی حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است و این شوک‌های تورمی، بازار رباخواران و واردات‌چی‌ها را تقویت و تولید ملی را تضعیف می‌کند، در حالی که چه سرویس‌هایی به خارجی‌ها ارائه می‌شود. به آقای رئیس جمهور توصیه می کنم که گزارش صادقانه‌ای از داده‌های مربوط به جهتگیری های مالیاتی در لایحه بودجه بگیرد. بی‌سابقه ترین معافیتهای مالیاتی را در بودجه ۱۴۰۵ به خام‌فروشی‌های صادراتی، مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس به ویژه خودروهای سواری و دارندگان خانه‌های خالی داده شده و این اقدامات هیچ نسبتی با منطقی کردن رفتارهای مالی حکومت ندارد. در حالی که ژست این است که ما درباره خودمان انقباضی رفتار کردیم. این نشان دهنده انصباط مالی دولت نیست.

 

هر کس خواهان بهبود عملکرد اقتصادی است، باید پیش از آن اصلاحات سیاسی متناسب را انجام دهد

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشست «ایران و چرخه معیوب قدرت؛ نخبه‌کشی، سرکوب اصلاح، بازتولید عقب‌ماندگی» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه وقتی متفکران بزرگ توسعه می‌خواهند دریچه‌ای به روی نجات باز کنند، روی دو مفهوم «تقدم امر سیاسی» و «توازن دوگانه» متمرکز می‌شوند، اظهارداشت: هر اصلاحی که بخواهد صورت گیرد، ابتدا باید آثارش بر ساخت سیاسی و نحوه توزیع قدرت نشان داده شود، زیرا بدون اصلاح سیاسی، امکان بهبود عملکرد اقتصادی مستمر وجود ندارد. مفهوم «توازن دوگانه» به این معناست که هر کس خواهان بهبود عملکرد اقتصادی است، باید پیش از آن اصلاحات سیاسی متناسب را انجام دهد، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ایجاد کند و راه مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود را باز کند.

 

امر سیاسی مقدم است، چرا که قواعد بازی جمعی در آن تعیین و تعریف می‌شود

وی ضمن تاکید بر اینکه امر سیاسی مقدم است، چرا که قواعد بازی جمعی در آن تعیین و تعریف می‌شود و وجه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی بین‌المللی آن نیز موضوعیت دارد، افزود: در ساخت سیاسی، میزان دسترسی افراد به امکانات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشخص می‌شود و نمونه‌های آن در شرایط کنونی ایران قابل مشاهده است، مانند نقش شورای نگهبان که در ساخت سیاسی، تغیین می کند چه کسانی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس حاضر شوند.

 

باطل‌السحر مناسبات اقتصادی رانتی، این است که بستر نهادها طوری طراحی شوند که افراد از طریق اعتماد و همکاری، نفع بیشتری ببرند

این اقتصاددان ناامنی را بازتاب توزیع ناعادلانه قدرت و به تبع آن توزیع ناعادلانه ثروت دانست و گفت: باطل‌السحر این  مناسبات اقتصادی رانتی، این است که بستر نهادها طوری طراحی شوند که افراد از طریق اعتماد و همکاری نفع بیشتری ببرند، در این شرایط است که اینها به سمت خلق ثروت می‌روند؛ اما اگر غیر از این باشد، بازی سیاسی و اقتصادی، یک بازی رانتی می‌شود و در چارچوب آن، حداکثرسازی منافع مستلزم حذف افراد دیگر خواهد بود. تجربه نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی نمونه‌ای از این رفتار است، جایی که افزایش قیمت نفت باعث تشدید ستیز و حذف می‌شود، چه در مناسبات سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی-فرهنگی.

 

دولت باید هم با ضابطه کسب درآمد کند و هم باضابطه آن را خرج کند

به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ تمام مصلحانی که در تاریخ ایران تلاش کرده‌اند، به جز اینکه از نظر اخلاقی، خودساخته و پاکدامن بودند، این قواعد را فهمیده‌اند. ۲۵۰ سال گذشته ایران را نگاه کنید؛ بدون استثنا تمام بحران‌ها و فراز و فرودهای پرهزینه از زمانی شروع شده که بنیه تولید ملی دچار ضعف شده است. وقتی بنیه تولید ملی دچار ضعف می‌شود، مالیه حکومت دچار اختلال می‌شود، زیرا بزرگ‌ترین گروه مالیات‌دهنده همیشه تولیدکنندگان هستند. در این شرایط، دولت یا باید عوامل آسیب‌رسان به تولید را اصلاح کند و رفتارهای مالی خود را هنجار کند، یعنی هم باید با ضابطه کسب درآمد کند و هم باضابطه آن را خرج کند، یا با پیامدهای مخرب اجتماعی و اقتصادی مواجه شود. بخش بزرگی از اعتراضات کنونی مردم در لایحه بودجه1405، ناشی از احساس ظلم در فرآیندهای کسب درآمد به فرودستان و سرویس‌دادنهای غیرعادی به غیرمولدها وجود دارد. در نحوه هزینه کرد هم می‌گویند در حالی که خودتان گزارش می کنید که بین 60تا 70درصد جمعیت یا گرسنه هستند و یا در آستانه فروافتادن به ورطه گرسنگی هستند، این مخارجی که می کنید چیست!؟

 

وقتی کشوری پشت به تولید می‌کند، باج‌های غیرعادی به غیرمولدها می‌دهد

او ضمن اشاره به بخش‌هایی از کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» نوشته عجم‌اوغلو و رابینسون، اضافه کرد: وقتی کشوری پشت به تولید می‌کند و باج‌های غیرعادی به غیرمولدها می‌دهد، در ساخت سیاسی، هزینه فرصت سرکوب در ساخت سیاسی کاهش می‌یابد، یعنی حکومت به جای اینکه به صورت کارکردی، حرف مردم و معترضان را بشنوند و آثار این شنیدن را در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع مشاهده شود به غیرمولدها گوش دهد. و از سوی دیگر مردم در ساخت اجتماعی، با کوچکترین ناملایمی فکر دگرگونی بنیادین ساخت سیاسی به ذهنشان می‌رسد. باطل‌السحر این مناسبات، بازآرایی ساختار نهادی در جهت تقویت تولید فناورانه، از طریق بالابردن هزینه فرصت مفت خوارگی، مهارآزمندیهای آنها که می توانند از طریق فساد به برخورداریهای غیرمتعارف دست پیداکنند و طراحی یک برنامه توسعه گرا برای ارتقای بنیه تولیدی است. این راه نجات است.

 

مومنی با بیان اینکه اگر مسیر کشور به تولید اختصاص یابد، معضل ترجیح سرکوب به مدارا و دگرگونی‌خواهی کم‌تحمل مردم جای خود را به همکاری، مدارا و اعتلای جامعه خواهد داد، توضیح داد: به این علت که تولید فناورانه از این نظر منحصر به فرد و بی‌نظیر است؛ چرا که سرمایه‌های انسانی و مادی را با بیشترین عمر به سرزمین چفت می‌کند. در چنین شرایطی، هزینه فرصت تغییرات ناگهانی هم برای حکومت و هم برای مردم به شدت بالا می‌رود و همین مسئله مسیر همکاری و مدارا را جایگزین حذف و ستیز می‌کند. چون در اثر تولیدمحوری، شما چیزی به موجودی جهان اضافه می‌کنید، این می تواند مناسبات را از بازی با جمع صفر، یعنی بازی مبتنی بر حذف، به بازی برد-برد تغییر می‌دهد.

 

وی با ابراز شگفتی از نادیده‌گرفتن این تجربیات تاریخی افزود: تمام اینها در طول تاریخ بشر به انواع گوناگون گفته شده، اما بعضی وقت‌ها به طرز حیرت‌انگیزی نادیده گرفته می‌شود. اگر کشوری پشت به تولید کند، کسانی که به شیوه‌های ناسالم و غیرمولد کسب درآمد می‌کنند، تقاضاهایی ایجاد می‌کنند که در برابر آن، کالا و خدمات کافی وجود ندارد و در چنین شرایطی برای به‌چنگ‌آوردن آن میزان اندک کالا و خدمات، راهی جز حذف باقی نمی‌ماند. همه این مناسبات در چارچوب ایده تقدم امر سیاسی قابل فهم است، یعنی اگر بخواهی چنگ به دارایی‌های مردم بیندازی، اول باید قدرت داشته باشی؛ این همان تقدم امر سیاسی است.

 

گرایش به سیاست‌های تورم‌زا یکی از شیوه‌های مدرن بازتولید مناسبات استثماری در اقتصاد‌های رانتی است

اگر به سمت سیاست‌های تورم‌زا متمایل شوید، بازی اقتصادی را به یک بستر اجتماعی شبه‌قمار تبدیل می‌کنید

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یکی از شیوه‌های مدرن بازتولید مناسبات استثماری در حکومت‌هایی که پشتشان به تولید و رویشان به فعالیت‌های رانتی است را «گرایش به سیاست‌های تورم‌زا» دانست و افزود: این یک قاعده رفتاری است و فرقی نمی‌کند کجا اتفاق بیفتد. یک متفکر اقتصادی در تراز «جان مینارد کینز» خطاب به حکومت‌های آمریکا و انگلیس هشدار می‌دهد که اگر به سمت سیاست‌های تورم‌زا متمایل شوید، بازی اقتصادی را به یک بستر اجتماعی شبه‌قمار تبدیل می‌کنید. در چنین چارچوبی همه بازنده‌اند. تورم صرفا یک پدیده اقتصادی نیست و اقتصاددانانی چون پل استریتن و دیگران هم یادآور می‌شوند تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که حکومت از فقرا می‌گیرد و تحویل اغنیا می‌دهد؛ به همین دلیل می‌گویند تورم عید اغنیاست و عزای فقرا.

 

در اثر تورم، همه قراردادها متزلزل می‌شود

مومنی با اشاره به آثار اجتماعی تورم خاطرنشان کرد: در اثر تورم، همه قراردادها متزلزل می‌شود؛ از قراردادهای اقتصادی گرفته تا قراردادهای خانوادگی و سیاسی.» او تصریح کرد: افزایش گرایش به طلاق، جهش در سرقت، رشوه و فساد، همگی با دوره‌های تورمی پیوند دارند. حتی آن قراردادهای سیاسی که برخی مناصب و صندلی‌ها را محترم می‌شمردند، هم در بستر تورم متزلزل می‌شوند.

 

وی با اشاره به دیدگاه لیونل رابینز گفت: رابینز، به عنوان یکی از پیامبران بازارگرایی، هشدار می‌دهد که هیتلرها از دل بسترهای تورمی بیرون می‌آیند. در کتاب «علم اقتصاد و جامعه خوب» نوشته استیگلیتز، منتشرشده از سوی نشر روزنه نیز آمده که ظهور چهره‌هایی چون هیتلر و موسولینی، نتیجه سهل‌انگاری حکومت‌ها در انجام وظایف حاکمیتی بوده و برخی اقتصاددانان مانند میلتون فریدمن و هایک، آگاهانه، خود را به جهل می زنند و این واقعیت را واژگونه‌خوانی کرده‌اند. وقتی تولید ضعیف می‌شود، بنیه مالی حکومت سقوط می‌کند و اولین چیزهایی که حکومت از آن طفره می‌رود همین وظایف حاکمیتی است. این وظایف چسبی هستند که کل پهنه سرزمین را به مرکز امیدوار و معطوف می‌کنند و بی‌توجهی به آنها نیروهای گریز از مرکز را فعال می‌کند.

 

امیرکبیر؛ نبوغ مالی و تولیدمحوری در تاریخ ایران

مومنی با اشاره به سالروز شهادت میرزا تقی‌خان امیرکبیر اظهارداشت: وقتی زندگی امیرکبیر را نگاه می‌کنید، می‌بینید او مثل استادش قائم‌مقام این مسائل را فهمیده بود. به محض اینکه امیرکبیر بر سر کار آمد، تمام اقداماتش ذیل دو مفهوم قابل ردگیری است: اهتمام به ارتقای بنیه تولیدی و اهتمام به مهار ناهنجاری‌ها در فرآیندهای کسب درآمد و هزینه‌کرد درآمد توسط حکومت.

 

اولین اقدام امیرکبیرنظم‌بخشی به مالیه حکومت بود

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با بررسی چرخه‌های تاریخی عقب‌ماندگی و نابرابری قدرت در ایران، ضمن تشریح جایگاه میرزا تقی‌خان امیرکبیر در تاریخ اقتصادی و توسعه ایران اشاره کرد و گفت: حسین مکی در کتاب خود با عنوان «زندگی میرزا خان امیرکبیر» از او با تعبیر «نابغه بزرگ شرق» یاد کرده و اولین اقدام امیرکبیر را «نظم‌بخشی به مالیه حکومت» معرفی می‌کند، اقدامی که آن را معادل «نرم‌افزار ارتقای کیفیت حکومت» توصیف کردم. برای فهم اهمیت این اقدامات، مراجعه به کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» نورث ضروری است، جایی که توضیح داده می‌شود چرا انگلستان در ربع پایانی قرن هجدهم، با وجود همترازی نسبی با دیگر کشورهای اروپایی، پیشگام انقلاب صنعتی شد. کلید این پیشگامی، هنجارسازی رفتارهای مالی حکومت بود؛ یعنی هم با قاعده کسب درآمد و هم با قاعده خرج کردن، بدون استفاده از سیاست‌های تورم‌زا یا فشار بر مردم. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد اصلاح رفتار مالی حکومت ارتباط مستقیم با تقویت تولید داخلی، جلوگیری از رانتی شدن اقتصاد و ایجاد اعتماد عمومی دارد.

 

امیرکبیر با مهارت توسعه‌گرایانه و تمرکز بر اعتماد عمومی، تحمیل‌های قراردادهای ترکمانچای و گلستان را دور زد

وی با اشاره به اقدامات میرزا تقی‌خان عنوان کرد: او ابتدا یک مانیفست اصلاح مالی طراحی کرد و بلافاصله برنامه‌ریزی برای ارتقای بنیه تولیدی را آغاز کرد. کتاب‌های «امیرکبیر» و «ایران» اثر فریدون آدمیت، جزئیات این اقدامات را شرح داده‌اند و نشان می‌دهند که میرزا تقی‌خان چگونه با مهارت توسعه‌گرایانه و تمرکز بر اعتماد عمومی، تحمیل‌های قراردادهای ترکمانچای و گلستان را دور زد. اعتماد مردم و تولیدکنندگان به میرزا تقی‌خان به حدی بود که حتی سفیر روسیه گزارش می‌دهد تجار روسی نمی‌توانستند به راحتی از تجار ایرانی چیزی بخرند؛ چون مردم با پشتیبانی از سیاست‌های او، مسیر تولید داخلی را دنبال می‌کردند.

 

مومنی همچنین به اقدام تاریخی امیرکبیر در ممنوعیت واردات کالاهای قابل تولید داخلی اشاره کرد و گفت: این اقدامات در برابر واردات بی‌رویه کالاهای قابل تولید در ایران، که در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ به حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال رسید، عملا معجزه‌ای برای استقلال اقتصادی و اشتغال داخلی بود. از جهاتی در سال ۱۴۰۳، این رکورد شکسته شده است. گفتن اینکه من باج به استکبار نمی دهم کافی نیست، درحالی‌که شما با این سیاست اقتصادی‌تان، به مردم خودتان لگد می زنید و فرصتهای شغلی را دو دستی به استکبار تقدیم می‌کنید. ممکن است بگویید نمی دانستیم، اما در هر حال، کارکرد این مساله با ندانستن این فرد یا آن فرد تغییری نمی‌کند. میرزا تقی‌خان برای اینکه قادر شود تحمیلهای ناشی از قرارداد ترکمنچای را دور بزند، تلاش کرد اعتماد عمومی را جلب کند، او با استفاده از ابزارهای مالی، توانست اعتماد عمومی را جلب و مسیر تولید داخلی را تقویت کند؛ اقداماتی که پس از قتل او، صد سال طول کشید تا دوباره در دوران مصدق و به همت استاد فقید مرحوم آقای عالی‌نسب احیا شود، مانند پروژه سماورسازی داخلی. فریدون آدمیت مثالهایی اعجاب آور می‌زند که وقتی ایشان چیزی را بر عهده می گرفت، مردم به او اعتماد می کردند. این گونه نیست که بگویید من این سیاستم ضد رانت است و مردم دو دستی برسرشان بزنند و بگویند خدا به خیر کند که از فردا چه خواهد شد! می گوید اعتماد تا حدی بود که سفیر روس به شکایت پیش پادشاه قاجار رفت و گفت نمی دانیم چه بساطی شده که مدتی است تجار روس برای ماالتجاره خود در ایران مشتری پیدا نمی‌کنند.

 

توجه به تولید داخلی و اصلاح رفتار مالی حکومت، کلید ایجاد اعتماد عمومی، تقویت بنیه تولیدی، و کاهش فشارهای رانتی و تورم‌زا است

به گفته این اقتصاددان، درس تاریخی میرزا تقی‌خان برای امروز ایران روشن است: توجه به تولید داخلی و اصلاح رفتار مالی حکومت، کلید ایجاد اعتماد عمومی، تقویت بنیه تولیدی، و کاهش فشارهای رانتی و تورم‌زا است. این اقدامات، نه تنها استقلال اقتصادی، بلکه پایداری سیاسی و اجتماعی کشور را تضمین می‌کند. بی‌خود نیست که در تاریخ ثبت شده است وقتی آقای عالی‌نسب دو تا از سماورها را به کاخ گلستان که مقر نخست‌وزیری بود و به مصدق هدیه داد، مصدق گریه کرد و دستور داد که این دو سماور به صورت نمادین شبانه‌روز جلوی در ورودی کاخ روشن باشد. چنین اقدامات نمادین، تنها جلوه‌ای از مجموعه‌ای از لوازم و اقدامات عملیاتی بود که میرزا تقی‌خان برای اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور به کار گرفت.

 

امیرکبیر می‌دانست که اگر تولید بخواهد شکل جدی به خود بگیرد، دولت باید از عهده مسئولیت‌های عمرانی برآید و زیرساخت‌های فیزیکی لازم برای صرفه اقتصادی تولید را فراهم کند

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات امیرکبیر را کوتاه کردن دست نظامیان از مداخله در اقتصاد و سیاست دانست تا هر کسی سر جای خود قرار گیرد و عدالت برقرار شود و افزود: در آن زمان، برانداختن این رسم، مهم‌ترین ابزار کنترل نظامیان و جلوگیری از تعرض آنان به حقوق مالکیت مردم بود. میرزا تقی‌خان حتی تاکید داشت نظامیان هر چیزی را که نیاز دارند، باید با پرداخت قیمت واقعی آن تهیه کنند و نه از طریق زور و تهدید، تا تولید داخلی و حقوق مردم محفوظ بماند. امیرکبیر می‌دانست که اگر تولید بخواهد شکل جدی به خود بگیرد، دولت باید از عهده مسئولیت‌های عمرانی برآید و زیرساخت‌های فیزیکی لازم برای صرفه اقتصادی تولید را فراهم کند. برای نمونه، میرزا تقی‌خان دستور داد که برای حاجی محمد حسین کاشانی، یکی از برجسته‌ترین تولیدکنندگان نساجی، ۲۰۰۰ توپ پارچه مورد نیاز نظامیان از بودجه دولت تامین شود تا تولید داخلی تقویت و تقاضا تضمین شود.

 

در دوره تعدیل ساختاری، همواره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان ایرانی، تامین سرمایه گردش بود

او اقدامات امیرکبیر را با دوره‌های اخیر ایران مقایسه کرد و گفت: در دوره تعدیل ساختاری، که منحط ترین دوره اقتصادی در ایران است، همواره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان ایرانی، تامین سرمایه گردش بود و تولید صنعتی کشور به دلیل این محدودیت‌ها قادر به استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت خود نبود. در حالی که میرزا تقی‌خان با تضمین منابع و برنامه‌ریزی دقیق، تولید را تقویت می‌کرد، رانت‌های غیرمولد را حذف می‌کرد. سیاست‌های تورم‌زا و رانتی در عمل آسیب جدی به تولید داخلی و اشتغال وارد کرده و باعث شد شاخص رابطه مبادله صنعت ایران در دوره تعدیل ساختاری تا نزدیک ۸۰ درصد سقوط کند.

 

این اقتصاددان ادامه داد: میرزا تقی‌خان برای ایجاد اعتماد و افزایش پایداری تولید، تمامی مبارزه با فساد و افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری را یک‌به‌یک در دستور کار قرار داد. اعتماد مردم و تولیدکنندگان به او به حدی بود که از هدایا و منابع خارجی تنها برای تولید داخلی استفاده می‌کرد و این کار، پشتیبانی واقعی از تولید داخلی را تضمین می‌کرد. اقدامات میرزا تقی‌خان برای مهار واردات کالاهای قابل تولید داخلی و ایجاد صنایع زیربنایی، نمونه‌ای از سیاست‌های توسعه‌گرا است که صد سال بعد تنها در دوران مصدق و به همت استاد فقید عالی‌نسب احیا شد، مانند پروژه سماورسازی داخلی. اقدامات او نشان می‌دهد که سیاست‌های هنجارمند مالی، مبارزه با فساد و تمرکز بر تولید فناورانه چگونه می‌تواند مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را بهبود بخشد و مسیر همکاری و مدارا را جایگزین بازی مبتنی بر حذف و ستیز کند.

 

سیاستهای تورم زا، جنون آمیزترین شیوه خلق رانتهای غیرمولد در کشور است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تحلیل تاریخ اقتصادی و سیاست‌های معاصر ایران، سیاست‌های تورم‌زا و تک‌نرخی کردن ارز را نمونه‌ای از اقدامات ناکارآمد و زیانبار برای تولید داخلی و رفاه عمومی برشمرد و ضمن اشاره به تجربه تاریخی میرزا تقی‌خان امیرکبیر و الگویی که او برای اصلاح مالی حکومت و حمایت از تولید داخلی ایجاد کرده بود، ابراز عقیده کرد: باد در غبغب می اندازند و به اجرای سیاستهای تورم زا می بالند، که جنون آمیزترین شیوه خلق رانتهای غیرمولد در کشور است و بعد می گویند دیدید ما رانت را از بین بردیم!؟ این طنز حقیقتا تلخی است. سیاست تورم زا، یعنی سیاستی که تحریک کننده رانتهای غیرمولد است. می گوییم انشالله خداوند به نیتشان نمره دهد، اما بعید می‌دانم به جهلشان نمره دهد.

 

امیرکبیر نخستین کسی بود که خود پیش از مردم و تولیدکنندگان، ریاضت و اصلاح مالی را در سطوح بالای حکومت اجرا می‌کرد

وی یادآورشد: میرزا تقی‌خان نخستین کسی بود که خود پیش از مردم و تولیدکنندگان، ریاضت و اصلاح مالی را در سطوح بالای حکومت اجرا می‌کرد. حسین مکی در کتاب خود درباره امیرکبیر می‌گوید که میرزا تقی‌خان هر آنچه از مردم انتظار داشت، ابتدا در سطح حکومتی به اجرا می‌گذاشت و این اعتماد و پایبندی عملی به اصول، اساس موفقیت اقدامات او بود. امیرکبیر برای تولیدکننده ها رانت ایجاد نمی کرد و تمام حمایتهایش مشروط بود. او دستور داد که تولیدکنندگانی که برای حداکثرسازی سود، کیفیت تولید را پایین بیاورند، تنبیه شوند.

 

قیمت تمام شده پول برای تولیدکننده ایرانی در دوره سلطه شوک درمانی، ۵ تا۱۰برابر میانگین جهانی بوده است

بسیار تلخ و دردناک که مناسبات را ربوی کنید و بگویید به قیمتها شوک وارد کردیم، تا با رانت مبارزه کنیم

مومنی با انتقاد از برنامه‌های تعدیل ساختاری در ایران، به پژوهش انجام شده توسط دکتر شاکری، اشاره کرد که در آن آمده قیمت تمام شده پول برای تولیدکننده ایرانی در دوره سلطه شوک درمانی، بین 5 تا10برابر میانگین جهانی بوده است، گفت: این سلطه مناسبات ربوی در اثر شوک درمانی است. این در تمام متون رسمی منعکس است. بعد اینکه مناسبات را ربوی کنید و بگویید که من به قیمتها شوک وارد کردم که با رانت مبارزه کنم، بسیار تلخ و دردناک است. ببینید با چه سطحی از خرد، اقتصاد ملی اداره می شود. این بسیار دردناک است.

 

در دوره تعدیل ساختاری، ضربه‌های هولناکی به صنایع زیربنایی پشتیبان و ساخت ماشین آلات که به آنها آبشار فناوری گفته می شود، وارد شد

او با بیان اینکه در دوره تعدیل ساختاری، ضربه‌های هولناکی به صنایع زیربنایی پشتیبان و ساخت ماشین آلات که به آنها آبشار فناوری گفته می شود، وارد شد، گفت: تعدیل ساختاری، آبشارهای فناوری را در ایران نابود کرد. وزیر نفت، چند روز پیش در حضور وزیر صمت گفت خط قرمز ما این است که به تجاریها و خانگی ها، گازرسانی کنیم. یعنی در چارچوب تعدیل ساختاری، به همه چیز توجه می شود، جز تولید. ناپلئون برای مناسبت جلوس ناصرالدین شاه چند کوره ذوب فلز به ایران فرستاده بود، اولین کاری که امیرکبیر کرد این بود که اینها را از چنبره مطامع رانتی بیرون کشید و فوری دستور داد که برای صنعتگران کشور فرستاده شود و به همین شکل یک به یک مبارزه با فساد و بالا بردن هزینه فرصت مفت خوارگی را به برنامه‌های توسعه‌ای در این سرزمین چفت کرد و اینگونه اعتماد تولید کننده‌ها و مردم را به خود جلب کرده بود.

 

در کل دوره تعدیل ساختاری، مبنا را نرخ بازار قاچاقچی‌ها قرار دادند، نه نرخ واقعی که تولیدکننده بتواند نفس بکشد

مومنی یادآورشد: امیرکبیر آنچه که از مردم انتظار داشت، ابتدا درباره شاه اجرا می کرد، اما امروز تحت عنوان برنامه‌های تعدیل ساختاری و می گویند برنامه ما ریاضت اقتصادی است و این ریاضت به مردم تحمیل می‌شود، در حالی که امیرکبیر می‌گوید نخست باید حکومتگرها در سطوح بالا مشمول این ریاضت شوند. امروز می گویند می خواهیم تک نرخی کنیم، اما زمانی می توان سیاستهای تعیین نرخ برای ارز را بر پایه اقتضائات تولیدکنندگان و معیشت مردم انجام داد، زمانی هم برپایه اقتضائات بازار رواج قاچاقچیگری و رواج خروج سرمایه توجه کرد. عزیزان، در کل دوره تعدیل ساختاری، مبنا را نرخ بازار قاچاقچی‌ها قرار دادند، نه نرخ واقعی که تولیدکننده بتواند نفس بکشد و مردم بتوانند نیازهایشان را تامین کنند. می گویید می خواهید تک نرخی کنید، اما تمام سیاستهای پولی، مالی و تجاری‌ات، علیه نرخ یگانه است. شما اقتضائات تک نرخی را هم رعایت نمی کنید. صنعت لوازم خانگی، در گزارشی، نشان داده بود قاچاقچی ها اصلا تعرفه نمی پردازند و نعرفه واردات لوازم خانگی را از طریق کولبری و ته لنجی ۵درصد کرده اند، اما تعرفه واردات قانونی قطعات خانگی چهار تا پنج برابر آنها بود. این روند باعث تضعیف تولید داخلی و افزایش رانت‌های ضدتوسعه‌ای شد. اینگونه می خواهید تک نرخی کنید؟

 

این اقتصاددان ادامه داد: بیش از ده بار مسئولان بانک مرکزی گفتند ماجرای واردات بدون انتقال ارز یک دروغ است و کل این ارز از محل همین بازار قاچاقچی ها که عزیزان اسمش را گذاشتند بازار آزاد، تامین می‌شود، اما باز هم این گونه خلق تقاضا برای دلار قاچاقچی‌ها می‌کنید؟ بعد می‌خواهید ارز را هم تک نرخی کنید؟ این همه رانتهای ضد توسعه ای پخش می‌کنید که کمر تولیدکننده ها را می شکند، بعد می خواهید با تضعیف تولید به ارز تک نرخی دست پیداکنید؟ هیچ کدام از لوازمش که رعایت نمی شود هیچ، دقیقا خلافش را عمل می‌کنند. ارز تک نرخی برای دولتی که سیاستهایش سازگار باشد الزام است، ولی وقتی که شما سیاست هایتان به حکم علی الاطلاق علیه آن است، معلوم است که این فقط یک بازی است.

 

سیاست‌های تورم‌زا و عدم رعایت اصول تک‌نرخی نه تنها تولید ملی را تضعیف کرده، بلکه اعتماد عمومی و توان اجرایی دولت را کاهش داده است

مومنی با بیان اینکه تمام کارهایی که میرزاتقی خان انجام داد، امروز هم می‌تواند الهام بخش باشد، تاکید کرد: رشد بودجه عمومی تنها 8درصد است، در حالی که انتظار می‌رود تورم تا بیش از ۵۰ درصد برسد؛ این یعنی  ناتوانی در ایفای تعهدات حاکمیتی دولت نسبت به امنیت، ثبات، تغذیه، آموزش، سلامت، مسکن و رفاه مردم. با این سیاست‌ها، تولیدکنندگان داخلی هیچ نصیبی از نظام قاعده‌گذاری دولت نبرده‌اند و ظرفیت اقتصادی کشور به طور جدی آسیب دیده است. می گویند رانت حذف کردیم، درحالیکه یک رقم از تعهدات رانتی متوقف نشده است.

 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به تحلیل پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا، تک‌نرخی کردن ارز و بودجه سال‌های اخیر پرداخت و تاکید کرد که این سیاست‌ها موجب تقویت مافیاها، تضعیف مردم و تولیدکنندگان و کاهش مشروعیت دولت شده است.

 

مومنی با اشاره به کاهش قدرت خرید منابع اختصاص‌یافته برای ایفای وظایف حاکمیتی در سایه تورم ۵۰ درصدی گفت: وقتی دولت رشد هشت درصدی در بودجه می‌دهد، عملا خودش نیز متضرر می‌شود، زیرا کیفیت کالا و خدماتی که عرضه می‌کند کاهش می‌یابد و مشروعیتش متاثر می‌شود. فقر عمومی در جامعه به شدت افزایش یافته و داده‌های رسمی نشان می‌دهد که جهش بی‌سابقه‌ای در نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داده و انتظار می‌رود که این روند در سال ۱۴۰3 نیز ادامه یابد، هر چند که عزیزان داده های رسمی آن را طبقه بندی کرده اند.

 

شوک‌های تورمی، بازار رباخواران و واردات‌چی‌ها را تقویت و تولید ملی را تضعیف می‌کند

او به لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: جهش‌های بزرگ در قیمت کالاهای اساسی، نان و برخی حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است و این شوک‌های تورمی، بازار رباخواران و واردات‌چی‌ها را تقویت و تولید ملی را تضعیف می‌کند، در حالی که چه سرویس‌هایی به خارجی‌ها ارائه می‌شود. به آقای رئیس جمهور توصیه می کنم که گزارش صادقانه‌ای از داده‌های مربوط به جهتگیری های مالیاتی در لایحه بودجه بگیرد. بی‌سابقه ترین معافیتهای مالیاتی را در بودجه 1405 به خام‌فروشی‌های صادراتی، مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس به ویژه خودروهای سواری و دارندگان خانه‌های خالی داده شده و این اقدامات هیچ نسبتی با منطقی کردن رفتارهای مالی حکومت ندارد. در حالی که ژست این است که ما درباره خودمان انقباضی رفتار کردیم. این نشان دهنده انصباط مالی دولت نیست.

 

اگر ارز ترجیحی به هدف نخورده بود، پس جهش پرداخت نقدی یارانه به یک میلیون تومان چه وجهی داشت!؟

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به کسری تراز عملیاتی دولت، آن را نشانه بی انظباطی مالی دولت عنوان کرد و گفت: کسری تراز عملیاتی دولت در 1403، بیش از چهار برابر رقم مصوب بوده و این نشان می‌دهد که مطلقا تمایلی به حذف بودجه‌های نامربوط، رانتی و حامی‌پرورانه وجود ندارد و نیازهای اساسی مردم نادیده گرفته شده است. می‌گفتند می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم چون به هدف نخورده است، اگر به هدف نخورده بود پس جهش پرداخت نقدی یارانه به یک میلیون تومان چه وجهی داشت!؟ شما که داشتید رانت از بین می‌بردید، پس این جهش چه معنایی داشت؟

 

رانتی که سال ۱۴۰۱ از ناحیه تورم ایجاد شد،۲۶۰ برابر رانت مربوط به ارز ترجیحی بود

تورم به مافیاها سرویس می‌دهد و مردم و تولیدکنندگان را تنبیه می‌کند

وی ادامه داد: یکی از دوستان در کار تحقیقی خیلی فوق‌العاده راجع به تحولات قیمت مرغ، نشان داده بود که از 1400 تا آذر1404، همواره تغییرات قیمت مرغ در تراز حدود نرخ تورم رسما اعلام شده بود ولی با این شوک قیمتی به نام حذف ارز ترجیحی که اسمش را مبارزه با رانت گذاشتند اما با خلق تورم بی‌سابقه ترین و ضد توسعه ترین رانت‌ها را رواج می‌دهد. رانتی که سال 1401 از ناحیه تورم ایجاد شد،260 برابر رانت مربوط به ارز ترجیحی بود و بنابراین ادعای حذف رانت با این سیاست‌ها دروغ است؛ تورم به مافیاها سرویس می‌دهد و مردم و تولیدکنندگان را تنبیه می‌کند. این سیاست‌ها در شرایط کنونی، امنیت ملی ایران را نیز به مخاطره می‌اندازد. گزارش‌های صادقانه و طبقه‌بندی‌شده از وضعیت فقر و سیاست‌های مالی می‌تواند واقعیت‌ها را روشن کند و به تصمیم‌گیران فرصت اصلاح دهد. امیدواریم کسانی که مسئول هستند، به موقع این مسائل را درک کرده و اقدام کنند.

 

مشاهده خبر در جماران