نیویورک تایمز: «ما آزادی بیان را از بین بردیم»/ گزارش یک سال سرکوب مخالفان در دولت ترامپ

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، نورا بناویدز، ستون‌نویس، در یادداشتی برای نیویورک تایمز نوشت: 

«ما آزادی بیان را از بین بردیم.»

این جمله بخشی از توضیح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه اکتبر درباره فرمان اجرایی اوست؛ فرمانی که مدعی است سوزاندن پرچم آمریکا را جرم‌انگاری می‌کند. هرچند این سخنان از منظر حقوق اساسی فاقد اعتبار است، اما ناخواسته چکیده‌ای از بسیاری از تلاش‌های او برای خفه‌کردن مخالفت‌ها در یازده ماه گذشته را بازتاب می‌دهد.

از زمان بازگشت به قدرت، آقای ترامپ و دولتش کوشیده‌اند متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را تضعیف کنند، اطلاعاتی را که او و حامیانش نمی‌پسندند سرکوب نمایند و با شکایت‌های قضایی و اعمال فشار، بخش‌هایی از حوزه‌های دانشگاهی، حقوقی و خصوصی را فلج سازند؛ تلاشی که به تعبیر متحدش، استیو بنن، معادل «غرق‌کردن میدان» است.

برخی از این نمونه‌ها شناخته‌شده‌اند؛ از جمله زمانی که شبکه ABC پس از اعتراض برندن کار، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات، به اشاره‌ای در یکی از مونولوگ‌های جیمی کیمل درباره کشته‌شدن چارلی کرک، این مجری را به‌طور موقت از آنتن برداشت. نمونه‌های دیگر توجه کمتری جلب کردند، اما بنا به شمارش نگارنده، تنها در سال جاری حدود ۲۰۰ مورد تلاش دولت برای سانسور ثبت شده است که تقریباً همگی در گزارشی تازه تشریح شده‌اند.

الگوی رفتاری آقای ترامپ تصادفی نیست. این الگو بر چند شیوه تکرارشونده برای اعمال فشار و حمله استوار است.

نخست، تلاش برای مرعوب‌کردن رسانه‌ها. دولت ترامپ خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس را از دسترسی به برخی بخش‌های کاخ سفید و هواپیمای ریاست‌جمهوری (ایر فورس وان) محروم کرد، صرفاً به این دلیل که این رسانه به‌جای اصطلاح مورد علاقه ترامپ یعنی «خلیج آمریکا»، همچنان از نام «خلیج مکزیک» استفاده می‌کرد. دولت همچنین کوشید ــ و ناکام ماند ــ برخی از بزرگ‌ترین سازمان‌های خبری کشور را وادار به پذیرش محدودیت‌هایی در پوشش اخبار پنتاگون کند. ترامپ حتی پوشش انتقادی از ابتکارات خود را «واقعاً غیرقانونی» توصیف کرده است.

در نمونه‌ای دیگر، ماریو گوئوارا، خبرنگار اهل السالوادور، هنگام گزارش از اعتراضات موسوم به «نه به پادشاهان» در ایالت جورجیا بازداشت شد؛ بیش از سه ماه در بازداشت ماند و سپس از آمریکا اخراج شد. در دیداری در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید میان ترامپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، مری بروس، خبرنگار شبکه ABC News، درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، و همچنین پرونده‌های جفری اپستین سؤال کرد. ترامپ در پاسخ، او را به‌شدت مورد سرزنش قرار داد و در مقطعی یکی از پرسش‌هایش را «سرپیچی‌آمیز» خواند؛ تعبیری که اساس مفهوم مطبوعات آزاد را زیر سؤال می‌برد.

دولت همچنین از وضعیت مهاجرتی افراد برای سرکوب بیان سیاسی بهره برده است. در ماه مارس، محمود خلیل، دارنده گرین‌کارت و از رهبران اعتراضات حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا، توسط مأموران مهاجرت بازداشت و چندین ماه نگه‌داری شد. در همان ماه، رومیسه اوزتورک، دارنده ویزای دانشجویی، بازداشت و چند هفته در بازداشت ماند؛ ظاهراً به این دلیل که نویسنده یادداشتی انتقادی درباره واکنش دانشگاه تافتس به جنگ اسرائیل و حماس بوده است.

به نظر می‌رسد تقریباً هیچ‌کس از دامنه تلاش‌های دولت برای خاموش‌کردن دیدگاه‌ها یا تصمیم‌هایی که با دستور کار ترامپ در تعارض است، در امان نیست. پس از آنکه قاضی دادگاه فدرال، جیمز بوازبرگ، در پرونده‌ای مرتبط با اخراج ونزوئلایی‌ها به السالوادور علیه دولت رأی داد، ترامپ خواستار استیضاح او شد. یک کارآموز از آکادمی اف‌بی‌آی ظاهراً به‌دلیل نمایش پرچم افتخار جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو اخراج شد و گزارش‌هایی نیز از اخراج مأموران اف‌بی‌آی به‌دلیل زانو زدن در اعتراضات مربوط به جورج فلوید منتشر شده است.

در یک نشست خبری در تمپا، فلوریدا، کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، ادعا کرد فیلم‌برداری از مأموران اداره مهاجرت و گمرک هنگام انجام مأموریت، معادل اعمال خشونت است. در لس‌آنجلس نیز الکس پادیلا، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا، پس از مداخله در نشست خبری‌ای که نوم برگزار کرده بود، به زمین زده شد و به او دستبند زدند.

تنها در چند روز گذشته، دولت آمریکا ورود یکی از اعضای پیشین کمیسیون اروپا و چهار پژوهشگر اروپایی را ممنوع کرده و مدعی شده است تلاش‌های آنان برای مقابله با اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی آنلاین، مصداق سانسور آمریکایی‌هاست.

ترامپ همچنین گارد ملی را فدرالیزه و به لس‌آنجلس اعزام کرد؛ اقدامی که یک دادگاه تجدیدنظر فدرال آن را غیرقانونی دانست، زیرا دولت این مأموریت را بیش از حد مجاز ادامه داده بود. او به‌طور مشابه گارد ملی را به منطقه شیکاگو اعزام کرد؛ اقدامی که دیوان عالی کشور فعلاً مانع اجرای آن شده است.

در چارچوب جنگ دولت با آنچه «ووک‌بودن» خوانده می‌شود، صدها واژه شناسایی شده‌اند تا استفاده از آن‌ها محدود شود. ترامپ فرمان اجرایی‌ای صادر کرده که کارکنان پارک‌های ملی و موزه‌ها را ملزم می‌کند محتوایی را که به‌گفته او آمریکا را «در نوری منفی» نشان می‌دهد، حذف کنند. تنها دو روز پس از مراسم تحلیف، رئیس دفتر وزارت دادگستری یادداشتی صادر کرد و خواستار «توقف دعاوی قضایی» در بخش حقوق مدنی این وزارتخانه شد.

دو تن از افرادی که ترامپ آن‌ها را دشمنان سیاسی خود می‌داند ــ جیمز کومی، رئیس پیشین اف‌بی‌آی، و لتیشیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک ــ با اتهامات کیفری روبه‌رو شدند؛ پرونده‌هایی که اکنون هر دو مختومه شده‌اند و به‌سختی می‌توان آن‌ها را چیزی جز تعقیب‌های انتقام‌جویانه دانست. چند روز پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری‌اش، ترامپ بیش از دوازده بازرس کل را از نهادهای مختلف دولت فدرال برکنار کرد.

برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حقوقی آمریکا ــ از جمله پل وایس و کرکلند اند الیس ــ در برابر فشارهای ریاست‌جمهوری عقب نشستند و توافق‌هایی امضا کردند که بر اساس آن متعهد شدند خدمات حقوقی رایگان (پرو بونو) را برای اهدافی که دولت تعیین می‌کند ارائه دهند. چندین دانشگاه معتبر نیز به توافق‌هایی تن دادند که آن‌ها را ملزم به تغییر برخی سیاست‌ها و در مواردی پرداخت مبالغی معادل میلیون‌ها دلار جریمه می‌کرد.

ترامپ همچنین از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به‌دلیل سیاست‌های تعدیل محتوایشان ــ که در واقع تصمیم‌هایی درباره آزادی بیان است ــ شکایت کرد؛ اقدامی که به سازش شرکت‌های متا، ایکس و یوتیوب و پرداخت مجموعاً حدود ۶۰ میلیون دلار انجامید.

این موارد تنها نمونه‌هایی از کارزار بی‌وقفه دولت برای خاموش‌کردن مخالفت‌هاست. آنچه اهمیت دارد، درک هماهنگی این اقدامات از نظر تعداد و حجم است: حتی فاحش‌ترین موارد نیز به‌سرعت از حافظه افکار عمومی محو می‌شوند و همین امر نشان می‌دهد هدف، فرسوده‌کردن جامعه و واداشتن شهروندان به تردید در استفاده از حقوقشان است.

در یک سال گذشته، کنش‌های مقاومتی فردی و جمعی تا حدی از اثرگذاری این کارزار سانسور کاسته و به کاهش محبوبیت ترامپ کمک کرده است. بی‌تردید شمار فزاینده‌ای از آمریکایی‌ها در برابر زیاده‌روی‌های او ایستاده‌اند.

با این حال، حقوق اساسی و هنجارهای دموکراتیک یک‌باره از میان نمی‌روند؛ آن‌ها به‌آرامی و تدریجی فرسوده می‌شوند. سه سال پیشِ رو نیازمند دفاعی هوشیارانه و پیگیر از آزادی بیان و گفت‌وگوی آزاد خواهد بود.

درباره نویسنده:

نورا بناویدز، نویسنده گزارش «خفه‌کردن: جنگ دونالد ترامپ علیه آزادی بیان و ضرورت مقاومت نظام‌مند» از مجموعه گزارش‌های مطبوعات آزاد.

مشاهده خبر در جماران