حزب همبستگی: حذف بودجه نهادهای ناکارآمد و غیرپاسخگو ضروری است/ شفاف سازی باید کلید واژه لایحه بودجه باشد

به گزارش جماران؛ حزب همبستگی ایران اسلامی با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام حمایت خود از سخنان اخیر رییس جمهور پیرامون بازنگری در بودجه سال آینده کشور، اصلاح ساختار بودجه و حذف بودجه نهادهای غیرپاسخگو، ناکارآمد و غیرموثر را ضروری دانست. 

در متن این بیانیه آمده است:

به نام خدا 

اخطارها واعلان های مکرر دکتر پزشکیان درباره ناترازی های بودجه و شرایط اقتصادی کشور که حکایت از رویکرد صادقانه وی با مردم در امر کشورداری دارد، گفتمان جدیدی است که باید تا فراهم شدن زمینه های تحقق آن و اصلاح رویکردهای اشتباه گذشته، مورد مطالبه وحمایت همه احزاب و جریانات سیاسی و نهادهای مدنی و آحاد مردم قرارگیرد.

حزب همبستگی ایران لازم می داند در مورد اظهارات رییس جمهور محترم درباره این موضوع نکاتی را بیان کند:

۱- صراحت و شجاعت دکتر پزشکیان در بیان نواقص و مشکلات موجود نظام بودجه ریزی قابل تقدیر و مورد حمایت و تایید این حزب است اما از رئیس جمهور و دولت چهاردهم انتظار می رود که اثر این اظهارات مهم به طور عینی در بودجه سال آینده دیده و اصلاحات مد نظر ایشان و جامعه نخبگانی و اقتصاددانان خبره، محقق و شاهد بودجه ای شفاف، عادلانه و متوازن با عملکرد همه دستگاه ها باشیم.

۲- حزب همبستگی ایران اسلامی همانطور که پیشتر در بیانیه های مرتبط با اقتصاد ملی اعلام کرده، معتقد است باید همه نهادهای عمومی – غیر دولتی – بنیادها – ستادها و صندوق ها در جهت شفاف سازی بودجه کشور، تحت نظارت دولت که طبق اصولی از قانون اساسی متولی و پاسخگوی بودجه کشور است، قرار گیرند و دخل و خرج آنها توسط دستگاه های نظارتی قابل رصد و ارزیابی باشد چرا که نظارت قانون محور، لازمه هر اقتصاد سالم است.

همه می دانیم که بخش بزرگی از اقتصاد ایران خارج از نظام بودجه ای رسمی کشور قراردارد، بنابراین لازمه برنامه ریزی کلان، مقید شدن این بخش به تمکین از دولت است و نظام حکمرانی باید برای سامان یافتن اقتصاد و برون رفت از فساد ناشی از این تشتت، حمایت کلامی خود از دولت چهاردهم را در عمل ثابت کرده و اراده لازم را نشان دهد. در این خصوص نیز شخص رئیس جمهور به عنوان نماینده مردم می بایستی مطالبه گر تحقق این خواست عمومی باشد.

قابل توجه است که در مورد محدودیت ها و ناتوانی دولت در برابر مهم‌ترین بازیگران اقتصادی بیرون از کنترل خود باید تدبیر اساسی صورت بگیرد و نظام حکمرانی برای این معضل پرهزینه و فساد برانگیز چاره ای بیاندیشد، چرا که ادامه وضع موجود، علاوه بر کاهش سرمایه اجتماعی، سیاست‌های دولت درباره کنترل نقدینگی، مدیریت نرخ ارز، اصلاح بودجه، خصوصی‌سازی یا مقررات مالیاتی و موارد مشابه را به محاق برده و بی ثمر می سازد، ضمن اینکه وجود نهادهای اقتصادی خارج از ساختار دولت امکان جذب سرمایه خارجی را برای فعالان اقتصادی با مشکل مواجه کرده و ریسک و ابهام سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد. در حل این معضل بزرگ نیز رئیس جمهور به عنوان شخص دوم مملکت و با توجه به اختیارات قانونی می تواند و باید نقش موثری در راستای منافع ملی ایفا نماید.

۳- ضعف مدیریت و نظارت بر بودجه در ایران کاملا مشهود و از چالش ها و موانع تحقق عدالت و شفافیت در بودجه های سنواتی در سال های اخیر بوده است. دولت باید در گام نخست مقابل سهم خواهی های دستگاه های وابسته و غیر وابسته ایستاده و خود را از دام تخصیص بودجه های سفارشی به دستگاه ها و نهادهای غیرپاسخگو، ناکارآمد، بی ارتباط با منافع ملی و غیرموثر در ارائه خدمات عمومی، رها سازد و با جدیت مسیر تخصیص ها – هزینه ها و درآمدها را اصلاح کند .

۴- موضوع برون سپاری فعالیت های اقتصادی و مالی و کوچک سازی دولت که شکل بی سابقه ای به خود گرفته از الزاماتی است که اجرای آن بار بزرگی را از دوش دولت برداشته و به چابک سازی دستگاه های اجرایی در انجام وظایف اصلی کمک می کند، امیدواریم دولت در این مسیر و مبتنی بر این هدف ضروری و اضطراری بتواند کارنامه قابل قبولی از خود به یادگار بگذارد، هرچند با سنگ اندازی های زیادی روبرو خواهد شد.

۵- اعتقاد داریم که اگر همت دولت براساس خواست صادقانه و صریح رییس جمهور ( تخصیص بودجه در قبال عملکرد) پیش برود، جلوگیری از انحصار- مقابله با فساد - شفافیت اطلاعات -جلوگیری از پول‌شویی و مبارزه با رانت، بیش از پیش امکان پذیر خواهد شد و قطعا رضایت مردم و گشایش نسبی در امور معیشتی آنان را در پی خواهد داشت.

نکته قابل تامل اینکه همانطور که رییس جمهور بارها انتقاد کرده اند، نظام بودجه ریزی در ایران عملکرد محور نیست، سوال مهم این است که چه کسی اولی تر از خود ایشان است که به عنوان رییس دولت این اصلاح اساسی و ساختاری را از عوامل موظف و مسئول مطالبه کرده و به اجرا بگذارد؟

 

۶- تاکید می کنیم که شفاف سازی باید کلید واژه لایحه بودجه باشد، متاسفانه بسیاری از ردیف‌ها تحت تأثیر لابی‌ها، فشارهای منطقه‌ای یا سیاسی وارد بودجه می‌شوند. این ردیف‌ها معمولاً کلی، مبهم یا چند پله‌ای هستند تا قابل ردیابی نباشند. به همین دلیل شفافیت بودجه باید مورد توجه جدی تدوین کنندگان آن قرارگیرد تا جایی که تمامی صورت‌های مالی، قراردادها و عملکرد همه نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی در دسترس عموم قرار گرفته و قابل رصد توسط رسانه‌ها باشد.

۷- حزب همبستگی در پایان تاکید می کند که رئیس جمهور و اعضای هیات دولت پس از اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر وعده های داده شده و اعمال نظرات راه گشای کارشناسان و اقتصاددانان کشور، باید از تمام ظرفیت و ابزارهای ممکن برای جلوگیری از تحمیل تغییرات اساسی و بی اثر کردن اصلاحات صورت گرفته، از سوی برخی نمایندگان مجلس استفاده کرده و اجازه ندهند تا رویکردهای ناصواب و برخلاف منافع ملی و در تضاد با خواست عمومی همچون سال های گذشته در تصویب نهایی بودجه تکرار شود.

 

مشاهده خبر در جماران