مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: وزارت اقتصاد، در مسیر تحول و اعتمادسازی برای آینده اقتصاد کشور است

به گزارش جاران؛ مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص جلسه مشترک اعضای کمیسیون با وزیر اقتصاد گفت: «در هر دوره‌ای از فعالیت وزارت اقتصاد، با روی کار آمدن وزیر جدید، انتظار می‌رود جلسات مشترکی میان مجموعه دولت و مجلس برگزار شود تا سیاست‌های کلان اقتصادی، برنامه‌های بالادستی و به‌ویژه مفاد برنامه هفتم توسعه، به صورت دقیق، عملیاتی و اجرایی بررسی و پیگیری شود.»

وی افزود: «در کنار بررسی برنامه‌های گذشته، باید سیاست‌ها و طرح‌های جدید نیز همچون قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرند. همچنین ضروری است برنامه‌های وزیر جدید اقتصاد به‌صورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود مسیر حرکت وزارتخانه تا چه اندازه با اهداف کلان اقتصاد کشور هم‌راستا است.»

طغیانی تصریح کرد: «در این نشست، دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از برنامه‌ها و رویکردهای جدید وزارتخانه ارائه دادند. ایشان در سخنان خود بر هشت محور اصلی تأکید کردند؛ محورهایی که شامل بهبود فضای کسب‌وکار، مردمی‌سازی اقتصاد، اصلاح نظام تأمین مالی، افزایش پایداری مالی دولت، توسعه دیپلماسی اقتصادی، گسترش اقتصاد دیجیتال، بازآفرینی اعتماد عمومی و مشارکت فعال در حکمرانی اقتصادی است. این برنامه‌ها با هدف دستیابی به رشد پایدار، عدالت‌محور و تقویت پایه‌های تولید داخلی تدوین شده‌اند.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «منتظر اجرایی شدن برنامه‌های وزیر جدید اقتصاد هستیم و امیدواریم این برنامه‌ها با هماهنگی کامل بین دولت و مجلس به مرحله عمل برسند. بدون شک، تداوم این گفت‌وگوها و همکاری‌ها میان وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند به تدوین نقشه راهی مؤثر برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور و ارتقای اعتماد عمومی به سیاست‌های مالی دولت منجر شود.»

مشاهده خبر در جماران