پارادوکس مدیریت بحران؛ تناقضات داخلی ایران و همسویی ناخواسته با منافع استراتژیک اسرائیل در پرونده هسته‌ای

 در ساحت روابط بین‌الملل، همواره این خطر وجود دارد که بازیگران داخلی، در تلاطم کشمکش‌های ایدئولوژیک، دچار خطاهای محاسباتی شوند که منافع استراتژیک دشمنان را به‌طور ناخواسته تقویت کنند . سرنوشت «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان برجام، گواه روشنی بر این مدعاست. این توافق، که ثمره سال‌ها دیپلماسی پیچیده و سخت بود، نه به دلیل یک شکست فنی، بلکه به‌طور فزاینده‌ای به دلیل پارادوکس‌های رفتاری و تناقضات ساختاری درونی در ایران، رو به اضمحلال نهاد.

این یادداشت، با تکیه بر تحلیل‌های حقوقی، دیپلماتیک و استراتژیک، به بررسی این فرضیه محوری می‌پردازد: چگونه مواضع و اقدامات ضدبرجامی جریان‌های افراطی داخلی ایران، در عمل و به‌صورت ناخواسته، با منافع استراتژیک اسرائیل و بنیامین نتانیاهو همسو شد و نهایتاً به فعال شدن مکانیسم ماشه، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تضعیف امنیت ملی ایران منجر گردید.

 

۱. تضاد گفتمانی در قبال برجام: از «سند زور» تا «اجبار عمل»

جریان‌های افراطی داخلی ایران، از همان بدو شکل‌گیری مذاکرات هسته‌ای، برجام را هدف هجمه‌هایی سخت قرار دادند. ادبیات این جریان‌ها مملو از تعابیری چون «سند زور»، «امتیازدهی یک‌طرفه» و «سازش خفت‌بار» بود. هدف این گفتمان، که با رویکرد انقلابی‌گری ناب و عدم اعتماد مطلق به غرب تغذیه می‌شد، لغو یا بی‌اعتبار کردن کامل توافق بود.

 

*چرخش قدرت و تعدیل موضع:

با این حال، زمانی که این جریان‌ها قدرت اجرایی را در دولت ابراهیم رئیسی به دست گرفتند، مجبور به پذیرش واقعیتی شدند که پیش از آن انکار می‌کردند: «اقتصاد ایران تاب‌آوری در برابر تحریم‌های حداکثری و انزوای مطلق را ندارد.» این نقطه، آغاز یک تناقض استراتژیک بود. ناگهان، سخن از خروج مطلق از برجام کنار گذاشته شد و موضع به «برجام باید اصلاح شود» تغییر یافت. این تغییر، گواهی واضح بر قدرت ساختاری اقتصاد و اجبار منطق بین‌المللی بر ایدئولوژی محض است. افراطیون به این درک رسیدند که هیچ جایگزین عملی و ارزان‌قیمتی برای چارچوب «رفع تحریم در ازای محدودیت هسته‌ای» وجود ندارد.

 

*پارادوکس مقصرتراشی پسینی:

بزرگ‌ترین و غیرمنطقی‌ترین تناقض این جریان، پس از شکست مذاکرات احیا پدیدار شد. این جریان، که خود دشمن برجام بود، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، از آن به عنوان ابزاری برای «محاکمه تیم مذاکره‌کننده قبلی (روحانی و ظریف)» استفاده کرد. این رویکرد، از منظر تحلیل سیاسی و حقوقی، یک مغالطه آشکار است:

• مکانیسم ماشه، نماد پایان برجام است، نه شکست مذاکرات. فعال‌سازی ماشه، که به ادعای غربی ها به دلیل عدم پایبندی مستمر ایران به الزامات برجام (پس از خروج آمریکا و متعاقباً کاهش تعهدات توسط ایران) صورت گرفت، دقیقاً همان وضعیتی است که مخالفان برجام در ابتدا آرزویش را داشتند.
• مسئولیت اصلی قطعنامه‌ها: اصرار بر محاکمه ظریف به دلیل فعال شدن ماشه، به‌طور ناخواسته مسئولیت تاریخی را متوجه او می‌کند. این در حالی است که تمامی قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل که مکانیسم ماشه آن‌ها را بازگرداند، محصول سیاست‌های هسته‌ای تندروانه دوران احمدی‌نژاد و مدل مذاکرات سعید جلیلی در آن مقطع بودند. متناقض است که جریانی هم از بازگشت به آن دوران (خشنودی از قطعنامه‌های تحریمی) ابراز رضایت کند و هم عاملان تلاش برای رفع آن‌ها را محاکمه کند.

 

۲. همسویی ناخواسته با معماری استراتژیک اسرائیل

مخالفت افراطیون داخلی با برجام، تنها یک منازعه داخلی نبود؛ بلکه در صحنه بین‌المللی، به یک مزیت استراتژیک برای رقبای منطقه‌ای ایران تبدیل شد. نتانیاهو، به عنوان معمار اصلی کمپین لغو برجام، به‌خوبی می‌دانست که موفقیت این توافق، فضای تنفس سیاسی و اقتصادی برای ایران (رقیب اصلی‌اش) فراهم می‌آورد.

*تغذیه استدلال‌های نتانیاهو:

اقدامات تنش‌زای ایران پس از خروج آمریکا، مانند کاهش سطح بازرسی‌ها و افزایش غنی‌سازی (که با هدف افزایش اهرم فشار صورت می‌گرفت)، از دیدگاه توازن تهدید (Balance of Threat )، به‌صورت ساختاری با منافع استراتژیک اسرائیل همسو شد. این اقدامات، عملاً استدلال‌های اسرائیل در پایتخت‌های غربی را تقویت کرد که «ایران غیرقابل اعتماد است و برجام مانعی برای برنامه تسلیحاتی آن نیست.» به این ترتیب، تندروهای داخلی، به‌طور ناخواسته، بهترین مواد خام تبلیغاتی را برای مخالفان خارجی فراهم آوردند.

*نقش اروپا و رقابت قدرت‌های بزرگ:

فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط اروپا نیز صرفاً واکنشی به اقدامات ایران نبود؛ بلکه تلاشی برای حفظ جایگاه خود در «بازی ایران-آمریکا» و کسب اهرم‌هایی در چارچوب رقابت با روسیه (بویژه در منازعه اوکراین) بود. اروپا نیز با مشاهده تداوم تناقضات داخلی ایران و عدم تصمیم‌گیری شفاف، احساس کرد که دیپلماسی در حال شکست است و باید با اقدام حقوقی (فعال‌سازی ماشه)، ضمن فشار بر ایران، موقعیت خود را در معادلات بزرگ‌تر جهانی تقویت کند. این نشان می‌دهد که دیپلماسی ایران، به دلیل فقدان یک صدای واحد و استراتژی پایدار، جایگاه خود را در معادلات بزرگ‌تر جهانی از دست داده است.

 

۳. مکانیسم ماشه: زیان حقوقی حداکثری و عواقب فصل هفتم

از منظر حقوقی، بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه یک زیان استراتژیک حداکثری برای ایران محسوب می‌شود:

*تبعات حقوقی فعال شدن ماشه:

بازگشت رسمی تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه، منزلت حقوقی ایران را از یک کشور تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا، به یک کشور «محکوم به انجام اقداماتی علیه صلح و امنیت بین‌المللی» ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد تبدیل می‌کند. این امر، انزوای ایران را از یک اقدام سیاسی غیرقانونی (تحریم‌های یکجانبه آمریکا) به یک حکم الزام‌آور بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

* سابقه تشکیل ائتلاف جهت حمله به عراق و افزایش ریسک حمله نظامی به ایران:

سابقه تشکیل ائتلاف برای اقدام نظامی علیه عراق در دو مرحله کلیدی قابل تحلیل است: مرحله اول، در سال ۱۹۹۰، پس از حمله عراق به کویت شکل گرفت. در آن زمان، ایالات متحده تحت رهبری جورج اچ. دبلیو. بوش، موفق شد یک ائتلاف نظامی بین‌المللی گسترده را با مجوز صریح و قاطع قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل بسیج کند. این قطعنامه، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، استفاده از «کلیه ابزارهای لازم» (All Necessary Means) را برای بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی مجاز می‌شمرد که شامل اقدام نظامی می‌شد. مشروعیت این ائتلاف بر پایه حمایت حقوقی قاطع سازمان ملل و اجماع بین‌المللی استوار بود.

مرحله دوم، که زمینه‌ساز حمله ۲۰۰۳ به عراق شد، با یک چالش حقوقی بنیادین روبه‌رو گردید. اگرچه قطعنامه‌های پیشین عراق (مانند قطعنامه ۶۸۷) تحت فصل هفتم و در خصوص تحریم‌ها و خلع سلاح صادر شده بودند، اما دولت بوش و ائتلاف همراهش نتوانستند مجوز صریح شورای امنیت برای اقدام نظامی را کسب کنند. ائتلاف موسوم به "ائتلاف مشتاقان» (Coalition of the Willing) فاقد حمایت حقوقی بین‌المللی بود و حمله آن بر پایه تفسیرهای بحث‌برانگیز از قطعنامه‌های قبلی و دکترین‌ «دفاع پیشگیرانه» توجیه شد. این تجربه نشان می‌دهد که تحریم‌های ذیل فصل هفتم (مانند مورد ایران)، خودبه‌خود به معنای مجوز اقدام نظامی نیستند و مجوز استفاده از زور (Use of Force) نیازمند یک قطعنامه صریح یا تفسیر حداکثری است که فاقد اجماع بین‌المللی خواهد بود.

احتمال تشکیل یک ارتش ائتلاف رسمی برای حمله به ایران در چارچوب مشابه عراق ۲۰۰۳، اگرچه یک تهدید جدی است، اما با موانع حقوقی و ژئوپلیتیک مشخصی مواجه است. صحیح است که قطعنامه‌های تحریمی ایران (که مکانیسم ماشه آن‌ها را بازگردانده است) همگی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده‌اند؛ با این حال، تمایز حقوقی حیاتی میان اجبار غیرنظامی (تحریم‌ها) و مجوز استفاده از زور نظامی برقرار است. شورای امنیت برای صدور مجوز اقدام نظامی، معمولاً از عبارات صریحی چون «استفاده از کلیه ابزارهای لازم» استفاده می‌کند، که این مجوز در قطعنامه‌های تحریمی ایران وجود ندارد. هرگونه حمله به ایران توسط یک ائتلاف وسیع، به‌احتمال قوی، با وتوی روسیه و چین در شورای امنیت روبه‌رو خواهد شد و در نتیجه، از نظر حقوق بین‌الملل، مشابه حمله ۲۰۰۳ عراق، فاقد مشروعیت سازمان ملل خواهد بود و تنها می‌تواند با سوء استفاده غرب و اسرائیل  تحت عنوان «دفاع پیشگیرانه یکجانبه» توجیه شود پس با توجه به سوابق امر، حمله به ایران نه تنها منتفی نیست بلکه احتمال آن خیلی بالا می باشد. 

 شکست کامل برجام و فعال شدن ماشه، عملاً فضای تنفس امنیتی برجام را از بین می‌برد و ریسک حمله نظامی به ایران را به‌شدت افزایش می‌دهد. در غیاب برجام، که برنامه هسته‌ای ایران را قانونی کرده بود، رقبایی چون امریکا و اسرائیل، می‌توانند با استناد به «دفاع مشروع پیشگیرانه» و با تکیه بر کاهش شدید «زمان گریز» هسته‌ای ایران، اقدام نظامی یکجانبه را توجیه‌پذیر ببینند. این یعنی، هزینه نظامی و امنیتی ناشی از افزایش ریسک حمله یکجانبه اسرائیل و آمریکا به‌شدت افزایش می‌یابد و آخرین موانع سیاسی و حقوقی در برابر اقدام نظامی برداشته می‌شود.

 

۴. نتیجه‌گیری: هزینه انزوا و ضرورت راهبرد پایدار دیپلماتیک

این پارادوکس رفتاری، گویای یک درس تلخ در مدیریت بحران است: تناقض و تندروی داخلی، بهای سنگینی در سیاست خارجی دارد. راهبرد افراطیون، نه تنها نتوانست ایران را به اهداف هسته‌ای یا اقتصادی خود برساند، بلکه با فراهم آوردن پوشش حقوقی و استراتژیک برای مخالفان ایران، هزینه نظامی و امنیتی ناشی از انزوا را تشدید کرد.

تنها راه برون‌رفت از این دور باطل، اتخاذ یک دیپلماسی پایدار، شفاف و بدون تناقض داخلی است. دیپلماسی‌ای که به‌جای گرفتار شدن در دام شعار و تقابل حذفی، بتواند از طریق مدیریت هوشمندانه بحران، از تبدیل شدن شکست‌های داخلی به مزایای استراتژیک برای رقبای منطقه‌ای جلوگیری کند. برجام، به‌عنوان یک سند مدیریت تعارض، همچنان بهترین الگوی موجود برای حفظ حداقل بازدارندگی اقتصادی و امنیتی در برابر تهدیدات نامحدود است.

مشاهده خبر در جماران