کدخبر: ۱۶۸۲۵۶۶ تاریخ انتشار:

اعلام وضعیت اضطراری توسط رییس جمهور اکوادور

رییس جمهوری اکوادور در استان‌هایی که درگیر اعتصاب در بخش حمل و نقل است، به مدت ۶۰ روز وضعیت اضطراری اعلام کرد.

به گزارش جماران؛ در حالی که طی هفته اخیر اکوادور شاهد وضعیت نا آرام در خیابان ها و اعتراضات مردمی حامیان و مخالفات دولت بود و خیابان ها به محل صف آرایی دو طیف حامی و مخالف دولت نوبوآ؛ رییس جمهوری این کشور بدل شده است، وضعیت اضطراری در چندین استان این کشور از سوی دولت اعلام شد.

ماجرا از آن قرار است که پس از گسترش اعرتراضات و تبدیل شدن خیابان ها به میدان اعتراض مردمی، اتحادیه‌های حمل و نقل به دلیل افزایش قیمت گازوئیل، دست به اعتصاب سراسری (به ویژه در هفت استان) زدند و دانیل نوبوآ؛ رییس جمهوری اکوادور با هدف جلوگیری از گسترش نا آرامی ها در هفت استان این کشور، وضعیت اضطراری به مدت دوماه (۶۰ روز) اعلام کرد.

نوبوآ این دستور را پس از تصمیم روز جمعه‌ برای حذف یارانه گازوئیل که باعث اعتصاب شد، صادر کرد و گفت که وضعیت اضطراری در پاسخ به گزارش‌های پلیس و اورژانس از «ناآرامی‌های داخلی جدی» ناشی از اعتراضات و بسته شدن جاده‌ها که «در حال مختل کردن نظم عمومی» هستند، اعلام می‌شود.

اما طبق این فرمان، «هیچ محدودیتی در حق تظاهرات وجود ندارد، با این حال اعتراضات، مشروط بر این است که مسالمت‌آمیز باشد و بر حقوق، آزادی‌ها و ضمانت‌های سایر شهروندان تاثیر نگذارد.»

همچنین به نیروهای مسلح و پلیس ملی اجازه داده شده تا اقدامات لازم را برای حفظ نظم، جلوگیری از خشونت و محافظت از شهروندان و همچنین برای محافظت از آزادی و فعالیت اقتصادی انجام دهند.

گفتنی است؛  هفته گذشته و در ۱۱ سپتامبر هزاران نفر در راهپیمایی که توسط رییس جمهوری اکوادور؛ دانیل نوبوآ، با شعار صلح و عدالت در کشور فراخوانده شده بود، شرکت کردند. اما در طرف دیگر نیز، جبهه متحد کارگران FUT، اتحادیه ملی مربیان UNE، فدراسیون پزشکی اکوادور FME و حداقل ۱۷ سازمان دیگر در راهپیمایی‌ای که برای «رد قوانینی که دولت با عجله از طریق دادگاه قانون اساسی تصویب کرده است» و در اعتراض علیه دولت به خیابان‌ها آمدند.

مخالفان دولت اعتقاد دارند که قوانین جدید وضع شده توسط نوبوآ می‌تواند پاسخگویی سازمان‌های اجرای قانون را کاهش دهد و نگرانی خود را در مورد مفاد «گسترش اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی و کاهش فضای مدنی» ابراز کرد. با این حال دستگاه قضایی این کشور، بسیاری از قوانین جدید را تعلیق کرده و همین موضوع به محل کشمکش میان دولت و نهاد قضایی این کشور و حامیان دو طرف بدل شده و امروز خیابان‌ها و شهرهای اکوآدور شاهد گسترش اعتراضات مردمی است.

مشاهده خبر در جماران