کدخبر: ۱۵۵۴۹۵۷ تاریخ انتشار:

شرط توزیع کالابرگ مشخص شد/ واریز یارانه برای همه افرادی که اعتراض کردند/ توضیحات وزیر اقتصاد

خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص افرادی که در دهک دهم دسته‌بندی شدند اما نسبت به آن معترض هستند، ابراز داشت: همانطور که قبلا هم عرض کردم با دستور آقای رئیس‌جمهور قرار شد برای تمام کسانی که مشمول یارانه نشده بودند اما خود را مستحق می‌دانستند و مراجعه به سایت کردند به صورت علی‌الحساب در حساب‌های آن‌ها واریز شود تا بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرانجام برسد.

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: اگر گروهی هستند که مرحله اعتراض به عدم دریافت یارانه را طی کردند اما این علی‌الحساب‌شان واریز به صورت مسدودی وجوه هنوز برای آن‌ها صورت نگرفته است، حتما مراجعه کنند چون این اتفاقی است که باید تا آخر اردیبهشت انجام می‌شد.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در پایان جلسه هیات در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با توجه به زمان دو ماهه‌ای که دولت در ابتدا مطرح کرده بود و اینکه گفته می‌شود واریزهای نقدی ادامه خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه از ابتدا مصوبه ستاد اقتصادی دولت این بود که تا زمانی که اجرای آزمایشی کالابرگ قطعی نشده و نتایج آن محرز نشده ما تعمیم آن را برای کل کشور و اجرای رسمی آن را کلید نزنیم، به همین جهت هم است که اکنون در برخی از استان‌ها کار پیش رفته و الحمدلله سرعت پیشرفت کار هم خوب بوده و ایراداتی هم در برخی از استان‌ها وجود داشت که ناچار شدیم به لحاظ فنی بعضی نکات را اصلاح کنیم، لذا برای اعلام زمان دقیق اجازه بدهید هر زمان که طرح به خاتمه و نتیجه رسید، زمان آن را اعلام کنیم که بتوانیم یک طرح با کمترین ایراد و اشکال را در کل کشور اجرا کنیم.

خاندوزی درخصوص افرادی که در دهک دهم دسته‌بندی شدند اما نسبت به آن معترض هستند، ابراز داشت: همانطور که قبلا هم عرض کردم با دستور آقای رئیس‌جمهور قرار شد برای تمام کسانی که مشمول یارانه نشده بودند اما خود را مستحق می‌دانستند و مراجعه به سایت کردند به صورت علی‌الحساب در حساب‌های آن‌ها واریز شود تا بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرانجام برسد.

 

 

وی ادامه داد: اگر گروهی هستند که این مرحله را طی کردند اما این علی‌الحساب‌شان واریز به صورت مسدودی وجوه هنوز برای آن‌ها صورت نگرفته است، حتما مراجعه کنند چون این اتفاقی است که باید تا آخر اردیبهشت انجام می‌شد.

وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: فکر می‌کنم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدودا یک ماه فرصت دارد، احتمالا تا اواخر خردادماه است که بررسی‌های خود را انجام دهد به جهت اینکه ما دچار درهم آمیختگی حساب‌های اقتصادی هستیم. یعنی بسیاری از کسانی که فرض کنید در حوزه‌های شغلی خود فعالیت دارند از حساب‌های شخصی برای کارهای شغلی استفاده می‌کنند یا درخصوص صندوق‌های خانوادگی یا مواردی که واریز جمعی دارند مانند کسانی که به حساب‌شان شارژ ساختمان واریز می‌شود، ممکن است کارکرد آن‌ها را بیش از اندازه نشان دهد در حالیکه این به معنای درآمد بیشتر نیست. بنابراین اعتراضات بسیاری از مردم عزیز ناشی از این است که استفاده درستی از حساب‌ها صورت نمی‌گیرد و این را وزارت تعاون مسئول شده ظرف یک ماه رسیدگی کند و ان‌شاءالله این مشکل حل خواهد شد.

خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون بازنشسته شدن مدیرعامل بانک مسکن، ابراز داشت: اجازه بدهید این موضوع را به صورت دقیق بررسی کنم طی هفته پیش رو و در هفته آینده خدمت شما عرض خواهم کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی پیرامون شنیده‌ها از طرح دولت برای جلوگیری از گرانی‌ها و متوقف کردن آن، ابراز داشت: ما با توجه به ابعاد فشار هزینه‌ای که بر اقتصاد ایران در همین دو ماه اول سال وارد شد، هم به جهت برخی از مصوبات که هزینه تولید را افزایش داد و هم به علت افزایش قیمت های بین المللی که موجب شد بسیاری از کالاهای وارداتی ما به ویژه کالاهای اساسی مرتبط با سفره مردم با قیمت بیشتری از خارج از کشور خریداری شود و مواد اولیه تولید گران شود و در نتیجه آن افزایش قیمت داشته باشیم با این شرایط مواجه شدیم. اما آقای رئیس جمهور اصرار جدی به عنوان یک اولویت مطرح کردند که ما حتما باید برای ۹ ماه باقی مانده سال یک بسته کنترل تورم ویژه داشته باشیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد مکلف شدند که کمک کنند این بسته ضد تورمی برای ۹ ماهه باقی مانده سال ۱۴۰۱ تهیه شود، در جلساتی این بسته آمده شده یک بار هم خدمت آقای رئیس جمهور ارائه شده واکنون در حال اصلاح نهایی است که اعمال نظر اعضای ستاد اقتصادی دولت روی آن انجام بگیرد و به محض اینکه اعمال اصلاحات شد، حتما به شکل رسمی از ابعاد ان هم رونمایی خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در رابطه با تخلف نانوایی‌ها و فروش نان به صورت آزاد، عنوان کرد: کنترل وضعیت عرضه آرد و نان در کشور برعهده وزارت جهاد و وزارت کشور است که دارند رصد روزانه انجام می‌دهند و متاسفانه ما آنجا با یک تخلفات حداقلی مواجه هستیم اما این حداقل دارد به یک جمع حداکثری از فعالان بخش آرد و نان تعمیم پیدا می‌کند. من اینجا اصرار دارم که اعاده حیثیت کنم از اکثریت نزدیک به اجماع تمام نانوایان عزیزی که در کشور ما دارند صادقانه کار می‌کنند.

وی اضافه کرد: اما گاهی در رسانه‌های ما اینگونه دامن زده می‌شود که گویا نانواهای ما صنفی هستند که کلا مشغول تخلف و استفاده از آرد برای مصارف دیگر هستند، این چیزی است که حتما باید اصلاح شود.

خاندوزی ادامه داد: در بحث تخلفات ما با یک اقلیتی مواجه هستیم، این را با عدد و رقم عرض می‌کنم. چون ما تمام کارتخوان های نانوایی‌های کشور را از بانک مرکزی درخواست کردیم و در برخی استان‌ها بررسی موردی شده، ما در کمتر از یک درصد از نانوایی ها با تخلف مواجه هستیم. که آن را خک به شکل هوشمندی یک ستادی مشغول رصد هستند و به طور مشخص با آن شماره کارت و شماره ملی که سواستفاده می کند یا نانوایی هایی که نان را نسبت به آردی که دریافت کردند، کمتر عرضه می کنند، از طرق وزارت کشور و نهادهای رسمی برخورد صورت می‌گیرد.

وی در پایان گفت: اما واقعا جا دارد از همکاری اکثریت همه نانواهایی های کشور در این طرح تشکر کنم و امیدوار هستم که طرح جدید در ماه آینده به محض اینکه فراگیر شود کمک کند به اجرای این طرح.

مشاهده خبر در جماران