تحریم ها روی آب خوردن مردم هم تاثیر دارد!/ مجلس تایید کرد
اجرای برخی پروژهها برای رفع مشکلات آب شرب برخی شهرها مستلزم تأمین برخی تجهیزات است که با توجه بهوجود تحریمهای فراگیر و همچنین افزایش نرخ ارز، اجرا و اتمام این پروژهها میتواند با مشکلاتی مواجه شود تا آنجا که در برخی موارد ممکن است بهعنوانمثال پروژهای با پیشرفت فیزیکی ۹۵درصد بهدلیل عدمتأمین تجهیزات و قطعات لازم معطلمانده و به بهرهبرداری نرسد!
به گزارش جماران؛ روزنامه همشهری نوشت: خرداد سال۹۴ بود که حسن روحانی، رئیسجمـــهوری، گفت: تحریمهای ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید مسئله محیطزیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانکهای ما احیا شود.
این صحبتهای او البته با انتقادهای تندی از سوی رسانهها و چهرههای اصولگرا مواجه شد؛ انتقادهایی که هنوز هم ادامه دارد. حالا اما پس از گذشت ۵.۵سال از آن روز، نتیجه یک تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس گفتههای حسن روحانی را تأیید میکند. آنهم در زمانی که مجلس در اختیار جریان اصولگرا قرار دارد. این نهاد پژوهشی در گزارش خود میگوید: بهدلیل تورم بالا، شرایط نامطلوب اقتصادی و تحریمها، چشمانداز مناسبی از منظر تأمین اعتبار طرحهای رفع تنش آبی شهرها وجود ندارد.
طبق این گزارش، اجرای برخی پروژههای تعریفشده برای رفع مشکلات آب شرب برخی شهرهای کشور، مستلزم تأمین برخی تجهیزات ازجمله پمپها، قطعات تجهیزات مربوط به تصفیهخانهها و غیره است که با توجه بهوجود تحریمهای فراگیر و همچنین افزایش نرخ ارز، اجرا و اتمام این پروژهها میتواند با مشکلاتی مواجه شود تا آنجا که در برخی موارد ممکن است بهعنوانمثال پروژهای با پیشرفت فیزیکی ۹۵درصد بهدلیل عدمتأمین تجهیزات و قطعات لازم معطلمانده و به بهرهبرداری نرسد.
باوجود اینکه بارشها در یکسال اخیر بهتر شده و مقدار بارندگی نسبت به میانگین سال قبل رشدی ۳۰درصدی داشته و وزارت نیرو هم از ذخایر سدها راضی است، اما چالش جدی دولت تأمین آب شرب پایدار برای مصرف مردم است تا جایی که هرازگاهی در برخی شهرها و روستاهای ایران بهویژه در مناطق جنوبی کشور تنش بر سر آب بالا میگیرد و اعتراض مردم را به همراه دارد. مرکز پژوهشهای مجلس هم این گزاره را تأیید و تأکید میکند: مطلوببودن بارندگیها و پربودن مخازن سدها لزوما بهمعنای وضعیت مطلوب تأمین آب شرب در کشور نخواهد بود و وجود مشکلاتی در زیرساختها، تأمین آب شرب با کیفیت مناسب را با محدودیت مواجه میسازد.
بحران آب در سرزمین نفت
بازوی تحقیقاتی مجلس میگوید: بهدلیل اثرگذاری بسیار بالای خدمات آب شرب بر آحاد مردم، هرگونه نارسایی در ارائه مستمر این خدمات، موجب بروز آثار و تنشهای اجتماعی مختلفی خواهد شد که باید زمینه بروز نارضایتیهای اجتماعی بهخصوص در مناطق گرمسیر و در فصل تابستان برطرف میشد. این گزارش میافزاید: با توجه به اینکه پروژههای پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای مختلف کشور از سال۱۳۹۷ آغاز شده، مدیریت مطلوبتر این برنامهها میتوانست چالشهای موجود در این زمینه را کمتر کند، بهخصوص در مناطق گرمسیری که عموما با مشکلات آب شرب مواجه هستند مانند استان خوزستان که اگر پروژهها با اولویتبندی بهتری انجام میشد، قطعا اجرای پروژههای مربوط به استانی مانند خوزستان در اولویت قرار میگرفت.
از نظر مرکز پژوهشهای مجلس، اتمام پروژههای تامین آب شرب در جهت کاهش مشکلات در مناطق مورد تنش بهخصوص در سالهای خشک و کمبارش لازم و ضروری است. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، با توجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب کنونی، لازم است بازنگری، اصلاح و اولویتبندی در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژههای مربوط به رفع تنش آب شرب در شهرهای مختلف کشور در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه حجم زیاد پروژهها و بیتوجهی به شرایط کنونی اقتصادی کشور میتواند منجر به هدررفت منابع و افزایش تعداد طرحها و پروژههای نیمهتمام عمرانی بخش آب شود.
آلودهشدن آب با فاضلاب
بررسی شاخصهای کلان آب و آبفا نشان میدهد ۵۰.۸درصد از جمعیت شهری ایران تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند و تقریبا نیمی از جمعیت شهری کشور شبکه دفع فاضلاب ندارند و در این مناطق دفع فاضلاب عمدتا از طریق چاههای جذبی صورت میگیرد که این مسئله بهویژه در مناطقی که منبع تأمین آب شرب از منابع آب زیرزمینی است، مشکلاتی را در کیفیت آب شرب ایجاد میکند. نتیجه گزارش مرکز پژوهشها این است که به دلایل نبود شبکه فاضلاب در این مناطق و وجود چاههای جذبی، نشت فاضلاب به منابع آب زیرزمینی باعث آلودگی این منابع شده و درنهایت با افزایش میزان آلایندهها در چاههای تأمینکننده آب شرب، این چاهها از مدار خارج شده و نتیجه آلودگی این منابع، کاهش و ایجاد چالش در تأمین آب شرب خواهد بود.
هدررفتن پولها و تنش آبی
دولت، ششم تیرماه سال۹۷ در مصوبهای با اختصاص ۱۰هزارو۲۰۰میلیارد ریال برای اجرای طرحهای مرتبط با رفع تنش آبی در شهرهای ایران موافقت کرد و حالا مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: این اعتبارات کافی نبوده و باعث اضافهشدن پروژههای نیمهتمام عمرانی بخش آب خواهد شد. این گزارش میافزاید: با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم ایجاد شده، احتمالا تأمین اعتبار این پروژهها در آیندهای نزدیک با مشکلاتی مواجه خواهد شد و بررسی وضعیت عملکرد اعتباری و پیشرفت فیزیکی پروژهها نشان میدهد در برخی موارد با وجود تأمین اعتباری ۱۰۰درصدی، پیشرفت فیزیکی ناچیز بوده و پروژه ناتمام مانده است یا با وجود تأمین اعتبار کمتر از ۱۰۰درصد، اما اجرای پروژه خاتمه یافته و پیشرفت فیزیکی ۱۰۰درصد انجام شده که بیانگر وجود ضعف در برنامهریزی برای اجرای این پروژههاست.
تابستان سال۹۷ بروز نشانههایی از تنش آبی در چندین شهر ایران نمایان شد و نشان داد خطر تامین آب شرب در مناطق روستایی و شهری جدی است؛ چراکه ۲۳۴شهر با جمعیتی بالغ بر ۳۴میلیونو۵۰۰هزار نفر و ۶هزارو۷۰۰روستا با جمعیت ۲میلیونو۲۵۰هزار نفری در معرض تنش آبی در اوج (پیک) مصرف آب قرار دارند. تصمیم تابستان سال۹۷ دولت این بود که در اوج خشکسالی مالی، اعتباری بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال اختصاص دهد، اما این بودجه هم جوابگو نبوده و بالارفتن نرخ تورم و نرخ ارز باعث شده تا پروژههای مدنظر دولت گرفتار خشکسالی مالی و فشار تحریمها شوند.
البته در قانون بودجه سال۱۳۹۸، جهت برنامه پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش، اعتباری تا سقف ۵۰میلیون یورو، از محل صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده بود که متأسفانه این ردیف اعتباری در قانون بودجه سال۱۳۹۹ حذف شده است. بهگزارش همشهری، برنامه اصلی وزارت نیرو برای پایداری و ارتقای کیفیت آب شرب شهرهای پرتنش شامل اجرای پروژههای آبرسانی، اجرای خطوط انتقال، ارتقای بهرهوری تأسیسات و شبکهها، ارتقای کیفی منابع آبی موجود غیرقابل استفاده، افزایش توان ذخیرهسازی آب، افزایش ظرفیت تولید آب و پایدارسازی تأمین برق تأسیسات آب میشود.
پول خرید آب
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین میگوید: درباره موضوع خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیهشده، برای افزایش ظرفیت تولید آب که یکی از اهداف برنامه تدوینشده برای رفع مشکلات آب شرب شهرهای دارای تنش است نیز در سال۱۳۹۸، اعتباری بالغ بر ۶هزارو۱۰۰میلیارد ریال و در سال۱۳۹۹ هم ۱۱هزارو۲۰۰میلیارد ریال درنظر گرفته شده که اعتبارات امسال فقط به تامین هزینههای جاری اختصاص یافته و بودجه مربوط به خرید تضمینی آب و پساب از قانون بودجه حذف شده است.
این مسئله باعث شده تا چالشهایی ازجمله تأمیننشدن اعتبار بهموقع برای خرید آب از بخش خصوصی را برای دولت به همراه داشته باشد و ضرورت دارد با توجه به اهمیت موضوع تأمین آب و قرارگرفتن در فصل تابستان، تأمین اعتبارات این بخش با حساسیت بالایی انجام شده تا از بروز مشکلات در زمینه تأمین آب برای شهرهای دارای تنش آب شرب جلوگیری شود.
مشاهده خبر در جماران