پایگاه اطلاعرسانی جماران - حسین شاکری - در روزهای آغازین ماه آوریل، میشل سلیمان، رییس جمهور لبنان پیشنویس قانونی را مطرح کرد که بر مبنای آن در دولت این کشور تمرکززدایی صورت بگیرد. در این طرح بلند که توسط کمیتهای از متخصصان به ریاست زیاد بارود، وزیر کشور پیشین لبنان تهیه شده، انتقال برخی مسئولیتهای دولتی و سازمانهای مالی از دولت مرکزی به شوراهای محلی و شهرداریها طرح شده است.
حرکت به سوی تمرکززدایی با این هدف صورت گرفته است که به اقوام مختلف و گروههای محلی استقلال و توانایی رسیدگی به امور منطقه خود داده شود؛ ارزیابیها بر این است که طرح این موضوع را میتوان در چارچوب تفکرات شایسته دولت مرکزی برای عبور از فلج سیاسی دید.
با این وجود چنین درخواستی برا تمرکززدایی زمانی مطرح شده است که احتمال خطر جداییهای قومی در منطقه خاورمیانه از جمله در سوریه، عراق، لیبی و یمن افزایش پیدا کرده است. برخی تحلیلگران این باور را دارند که نقشه خاورمیانه ممکن است تغییراتی داشته باشد و یا تغییرات ژرف در سیستمهای حکومتی از جمله فدرال شدن و یا برخی گونههای تمرکززدایی رخ دهد.
آموزههایی از دیگر کشورها این گونه مینمایاند که تمرکززدایی نمیتواند به عنوان تقسیمکننده ذخایر در تمامی کشورها استفاده شود و بهجای آن بسیار به چگونگی طراحی آن و متن اجرایی آن بستگی خواهد داشت.
سه چالش اصلی
در مورد لبنان سه چالش مهم و اصلی برای طرحهای تمرکززدایی وجود دارد: هویت ملی از هم جدا، دولت مرکزی ضعیف و قابلیتهای محلی برای اجرای آن. این چالشها باید توسط زنجیرهای از اصلاحات برطرف شوند تا طرح تمرکززدایی با موفقیت به سرانجام برسد.
نخستین چالش هویتهای ملی چندگانه در لبنان است. فرض بر این است که یک هویت ملی قدرتمند میتواند همچون چسبی برای اتصال سیستمهای تمرکزگرا و فدرالی در نظر گرفته شود. در غیر این حالت، تصادمهای هویتی میان گروههای مذهبی، فرهنگی، قبیلهای و جغرافیایی مانع عمدهای بر سر راه اجرایی شدن اصلاحات تمرکززدا بهوجود خواهد آمد و احتمالا خطر افتراق و مرزبندیها را بالا خواهد برد.
راهبرد تقویت هویت ملی در لبنان، پیش از هرگونه طرح تمرکززدایی سیستم دولتی، از الزامات اصلی بهشمار میرود. این کار یک روند بلندمدت است که شامل تسامح و تساهل، آموزش و ارتباطات بین قومی نیز میشود. در این صورت است که میتوان انتظار داشت تا هویتی ملی و منسجم پدیدار شود.
یکی از اولویتهای بسیار مهم توانمندسازی نسل جوان لبنان است برای بهکناری نهادن اختلافات تاریخی. در کمال تاسف، در سال 1943 با هدف جلوگیری از سرباز کرد دشمنیهای دیرینه انتشار کتب تاریخ لبنان متوقف شد. این در حالی است که به جای بحث بر سر یک تاریح حقیقی لبنان مدرن، تصمیمگیرندگان میتوانند کتاب تاریخ عمومی را منتشر کنند که به دانشآموزان دیدگاههای مختلف را بیاموزد تا آنها بتوانند تفکرات انتقادی را بروز دهند و از تکرار اشتباهات بپرهیزند.
چالش دوم ضعف دولت مرکزی در لبنان است. در اینجا فرض بر این است که یک حکومت قدرتمند مرکزی لازم است تا حکمرانان محلی را متحد کند نه اینکه در جلوگیری از تنشها و بحرانها ناتوان باشد.
لبنان امروز در تصمیمگیرهای مهمی چون ریاست جمهوری و یا شورای ویزیران ناتوان مانده است. در این کشور یک سیستم اجرایی قدرتمند دیده نمیشود که در این صورت به سختی میتوان مدیریت کرد و دانست که مسئولیت کاری با کیست.به همین دلیل تمرکز بر قدرت اجرایی در قالبی که بتوان به طور موثری مدیریت کرده و پاسخگوی موفقیتها و ناکامیها باشد، مهمترین اصلاحات مورد لزوم در لبنان است. در این صورت است که با یک دولت مرکزی توانمند، تمرکززدایی دولتی میتواند به وعدههای خود در جهت منافع لبنان جامه عمل بپوشاند.
چالش سوم، فقدان کارکنان باتجربه و آموزش دیده در ادارات محلی است که ممکن از اجرای اصلاخات تمرکززدا را با مشکل مواجه کند.
ارزیابی درست از توانمندیهای شهرداریها و دادن برنامه با هدف تقویت شایستهگیها امری حیاتی در لبنان بهشمار میرود. اصلاحات تمرکزدایی لبنان باید با راهبردهای موشکافانه برای جذب نیروی کار ماهر و باتجربه و نیز خدمتگذاران آموزش دیده همراه باشد تا بتوانند از عهده مسئولیتهای جدید خود برآیند.
به طور خلاصه، پیشنویس قانون تمرکزدایی در لبنان نباید در شرایط کنونی تصویب شود مگر آنکه این اقدام بخشی از راهبرد فراگیرتر باشد که مخاطرات اصلی را شناسایی کرده و این طرح را در زمانی مناسب، از راهی درست و پس از زنجیرهای از اصلاحات به اجرا درآورد.
منبع: سایت executive-magazine - جورج پیر ساسین، کارشناس ساست عمومی لبنان