استاد اقتصاد دانشگاه تهران، متن مندرج در نشریه مهرنامه را با دو خطای بزرگ همراه دانست و گفت نهادگرایی به معنی دخالت گرایی و ضد آزادی خواهی نیست.
به گزارش جماران، دکتر محمود مشهدی احمد، در دومین نشست همایش مرزهای دانش اقتصاد توسعه که همراه نکوداشت یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی، برگزار شد، سخنرانی خود را با عنوان «نهادگرایی، بازار و آزادی خواهی» ارائه کرد و آن را پاسخی به متن مندرج در ماهنامه مهرنامه خواند. !S1!
مشهدی احمد، طرح ادعای تقابل نهادگرایی و آزادی خواهی را، اشتباهی تاریخی دانست و گفت: هدف عمده اقتصاددانان بزرگ تاریخ، تبیین نظام اجتماعی بوده است. داستان از جایی آغاز شد که آدام اسمیت، در پی این هدف، نظم اجتماعی را با الگویی فیزیکی، به نظم طبیعی تحویل و تقلیل داد. او کنش های موجود در بازار را دارای نظمی طبیعی دانست که هرگونه دخالت برنامه ریزی شده آن را برهم می زند.
وی افزود: این ادعای اسمیت مبتنی بر پیش فرض اصالت لذت بود که معتقد است آدمی به دنبال حداکثر کردن لذت و کاهش رنج های خود است. به این ترتیب او نتیجه گرفت در اقتصاد باید به دنبال حداکثر کردن درآمد و کاهش هزینه ها بود. آدام اسمیت این اصل را قانون لایتغیر حرکت اقتصادی خواند.
این استاد اقتصاد گفت: نقدهای زیادی به این تبیین شده که از جمله آنها نقد وبلن است. او می گوید تقلیل گرایی اسمیت، قوانین اقتصادی را در انزوا به تصویر کشیده و درست مانند عکس برداری از باد است، یعنی نمی تواند به خوبی واقعیت پویا را نشان دهد.
وی ادامه داد: هرچند دکترین اسمیت هم «لسه فر» است، اما درک او از بسیاری از مفسرانش بهتر بود. او می گوید امکان ندارد صاحبان سرمایه، حتی به قصد تفریح جایی دور هم جمع شوند و برای دستکاری قیمت ها و تغییر بازار توطئه نکنند. سپس می گوید به همین دلیل قیمت گذاری سرمایه داران باید بدبینانه بررسی شود، زیرا منافع آنان با منافع جامعه هم راستا نیست. این نشان می دهد اسمیت هم به نظارت بر فعالیت سرمایه داران اعتقاد داشته است.
مشهدی احمد سپس گفت: اگر نهادگرایی را همان دخالت گرایی تعبیر کنیم، آنچنان که در مهرنامه تعبیر شده بود، از آنجا که دخالت گرایی را می توان مخالف آزادی خواهی دانست، می توان نتیجه گرفت نهادگرایی هم مخالف آزادی خواهی است. اما اینگونه باید بیشتر اقتصاددانان، حتی نئوکلاسیک هایی مانند دالراس و مارشال را هم که اعتقاد به دخالت دولت و نهادهای اجتماعی هستند، مخالف آزادی دانست. !S2!
وی با بیان اینکه این برداشت، تحریفی تاریخی است گفت: برخی می خواهند نشان دهند که اقتصاددانان برجسته دنیا همگی حامی لسه فر بوده اند اما اصلا اینگونه نیست. تمام اقتصاددانان بزرگ، به دخالت در نظام اقتصاد اعتقاد داشته و دکترین لسه فر را محکوم کرده اند. بنیان گذاران انجمن اقتصاددانان آمریکا نیز همگی ضد لسه فر بودند. برای مثال کلارک، با اینکه نظریه ی بهره وری نهایی را طرح کرد که طی آن هر کسی باید برابر با بهره وری نهایی خود، دستمزدش را دریافت کند، اما خودش اذعان داشت که این نظریه، شرایط ایستا را ترسیم می کند و اگر شما بخواهید وارد پویایی اقتصاد شوید، این فرمول کاربرد ندارد. زیرا در شرایط واقعی و پویای جامعه، یا قدرت چانه زنی نیروی کار بیشتر می شود و دستمزدش را بالاتر می برد، یا صاحب سرمایه و کارفرما، قدرت بیشتری در چانه زنی بدست می آورد و دستمزدها به سطوح نازل تری از حدی که باید باشند می رسند. پس اگر ما خواهان مزد منصفانه در جامعه باشیم، ضروری است که دولت ورود یابد و دستمزدها را در بازار تنظیم نماید. پس کلارک، به عنوان پدر اقتصاد نئوکلاسیک نیز به دخالت دولت در بازار قائل است.
این محقق و مدافع نظریه نهادگرایی تصریح کرد که اقتصاددانان، مخالف تحلیل های نهادی و تاریخی نیستند و افزود: آنان می خواستند این تحلیل ها را هم وارد کنند و می گفتند اگر می خواهید تضاد میان نیروی کار و سرمایه را از بین ببرید، باید مذهب و دولت و ... را ترکیب کنید.
مشهدی احمد در پایان این بحث نتیجه گرفت: اگر شما بگویید اقتصاددانان نهادگرا، حامی دخالت دولت هستند و ما معتقد به بازار آزادیم، پس در نتیجه نهادگراها ضد بازار آزاد هستند، شما در این موضع خود، تنها مانده و حامی نخواهید داشت. زیرا بیشتر اقتصاددانان رویکردی متفاوت دارند.
وی در ادامه با طرح این سوال که «آیا دستیابی به بازار آزاد اساسا ممکن است یا خیر»، گفت: مدافعان بازار آزاد می گویند که اگر هر کس، نفع شخصی اش را دنبال کند و دخالت دولتی صورت نگیرد، رفاه اقتصادی افزایش می یابد. اما باید بررسی کرد که آیا اقتصادهایی که به اصول ترسیم شده توسط این افراد اتکا کرده اند، رفاه و آسایش مردم را افزایش می دهند؟ خیر. شواهد تاریخی نشان می دهد که چنین نیست.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در زمان آدام اسمیت که توسعه ی کارخانه ها بسیار رونق یافته بود، مارکس به این ایده انتقاد کرد و گفت ایده ی شما به کار گرفته شده، اما با این حال، توزیع اقتصادی بسیار نابرابر گشته است. این مشکل توزیع اقتصادی تا زمان حاضر نیز حل نشده باقی مانده است. برای مثال، در دانشگاه شیکاگو درباره ی جامعه ی آمریکا مطالعه و تحقیقی صورت گرفته است که طی آن روند GMP این جامعه در 50 سال اخیر بررسی شده و نشان داده شده است که این روند کاملا صعودی می باشد. اما شاخص شادکامی مردم این جامعه، در این 50 سال، به نحوی بوده که تنها 20 درصد از آنان احساس رضایت داشتند. پس می توان نتیجه گرفت که چنین نیست که اگر نظام اقتصاد، بر مبنای دکترین بازار آزاد ایجاد شود، جامعه به خوشبختی می رسد. !S3!
وی افزود: مسئله ی دیگر آنکه مدافعان بازار آزاد می گویند آزادی بازار، به آزادی انتخاب می رسد. اما چنان که برخی از متفکران منتقد این نظریه می گویند، اگر انتخاب آزاد معنی داشته باشد ما باید بتوانیم هر لحظه به شیوه ی جدیدی انتخاب کنیم. اما انتخاب افراد در جامعه فقط یک منطق دارد و آن هم این است که مطابق با افزایش لذتش انتخاب می کند. در واقع در جامعه ی امروز، انسان اقتصادی، به ماشینی آهنی تبدیل شده که لذتش را حداکثر و دردش را حداقل می کند. پس اساسا در این چارچوب، آزادی انتخاب وجود ندارد. همچنین خود بازار آزاد هم، چیزی بیش از یک افسانه نیست.
مشهدی احمد در توضیح این سخن گفت: حق هر فرد با حقوق افراد دیگر مقایسه می شود و به این نحو نمی توان آزادی را مطلق و به سادگی مشخص کرد. آزادی در ارتباط با حقوق افراد است و این حقوق هم در ارتباط با هم قرار دارند. برای مثال در انگلستان، قانونی برای محدودیت کار کودکان وضع شد. حامیان بازار آزاد در آن زمان اعتراض کردند و گفتند این قانون، حرمت بازار آزاد را شکسته است. زیرا سرمایه دار و کارخانه دار باید بتواند هر کس را که می خواهد استخدام کند. اما حق این کودکان برای کار نکردن، در مقابل حق کارفرما برای آزادی انتخاب قرار می گیرد و بر اساس اولویتی که شما به هر کدام از این حقوق می دهید، مشخص می شود که آیا حرمت آزادی شکسته شده است یا خیر. پس از تصویب این قانون و هضم آن در نظام سرمایه داری نیز، امروزه کسی این قانون را محدودیت برای آزادی بازار نمی داند. مثال هایی از این دست فراوان است. برای مثال، ممنوعیت خرید و فروش کرسی استای در دانشگاه ها، لزوم کسب مجوز پزشکان برای کار، ممنوعیت کار رمّال ها، محدودیت بازار سهام و ...، همگی در دل نظام های اقتصادی قرار دارند و به تدریج شکل گرفته اند.
وی افزود: برای مرز بازار آزاد و غیر آزاد، هیچ محودیتی نمی توان گذاشت. دفاع از این مرزها، به اندازه ی وضع آنها و نقد آنها، غیریقینی است. نورث هم تاکید می کند که نظام بازار آزاد نیز در چارچوب های نهادی و رقابت بر سر قیمت و کیفیت طرح ریزی شده اند، نه کاملا به گونه ای آزاد.
این استاد اقتصاد، در آخر با طرح این سوال که «آیا بازار آزاد و آزادی های سیاسی دو روی یک سکه اند یا خیر؟» بیان داشت: فریدمن به این سوال پاسخ مثبت می دهد و اما هاچسون با این پاسخ مخالف است. فریدمن برای بحث آزادی سیاسی اش، تثلیثی را شامل خصوصی سازی، کاهش مقررات دولتی و در نهایت، کاهش هزینه های اجتماعی و رفاهی طرح می کند. دکترین فریدمن، دکترین بحران است. او می گوید تغییر را فقط در شرایط بحران می توان ایجاد کرد. زیرا در آن زمان، دولته ها برای خروج از بحران باید سریع وارد عمل شوند و در نتیجه به ایده های آماده متوسل می شوند. این بحران ها، می توانند مانند طوفان کاترینا در آمریکا طبیعی باشند، و یا مانند کودتا در شیلی به گونه ای مصنوعی ایجاد شوند.
وی در نهایت، با اشاره به این که «در اینجا هم مسئله ای وجود دارد»، بحث خود را بدین گونه به پایان برد: مستندات تاریخی ای هست که نشان می دهد آزادی های اقتصادی، لزوما به آزادی های سیاسی نمی رسد. بلکه همواره این امکان وجود دارد که حکومت به شیوه ای استبدادی، آزادی سیاسی را محدود کند. اقتصاد متعارف همیشه بر طبل رقابت می کوبد، اما وقتی پای اندیشه به میان می آید، بسیاری از دولت ها هیچ رقابت ای را تحمل نمی کنند.