جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

دیوان عالی بریتانیا تایید کرد: نیروهای بریتانیایی در افغانستان دست به بازداشت های غیرقانونی می زنند

کد خبر: ۴۰۸۲۰
دیوان عالی بریتانیا تایید کرد: نیروهای بریتانیایی در افغانستان دست به بازداشت های غیرقانونی می زنند

دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد سیاست نیروهای مسلح بریتانیا در خصوص بازداشت مظنونین در افغانستان، غیر قانونی است.

به گزرش جماران به نقل از شفقنا، لیزی دیردن در ایندیپندنت نوشت: مبنای صدور این رای، پرونده یک شهروند افغان به نام سردار محمد بود که قاضی جورج لگات بررسی آن را برعهده داشت. سردار محمد، یک کشاورز افغان است که توسط نیروهای مسلح بریتانیایی در افغانستان، به مدت سه ماه و بدون هیچ اتهام مشخصی در بازداشت به سر برده است.

جورج لگات دریافت که دستگیری و بازداشت این کشاورز افغان در چهار روز نخست، بر اساس موازین و اصول قانونی انجام شده، اما استمرار بازداشت او به مدت 106 روز دیگر در یک پایگاه نظامی نیروهای بریتانیایی، ناقض قوانین افغانستان، بریتانیا و قوانین بین المللی بوده است.

سردار محمد در آوریل 2010، به ظن آنکه جزو فرماندهان طالبان در استان هلمند بوده، دستگیر شد.

او ادعا کرده است که در مدت بازداشت، اجازه دسترسی به وکیل را نداشته و پس از آنکه به نیروهای امنیتی افغان در لشگر گاه تحویل داده شده، شکنجه اش کرده اند تا به دروغ اعتراف کند.

محمد به خاطر حمله فیزیکی، بازداشت اشتباه و نقض حقوق بشر، شکایتی رسمی را تنظیم و ادعای خسارت کرد اما شکایت او به ویژه آن بخش که به حبس وی در بازداشتگاه نیروهای مسلح بریتانیا مربوط می شود، به شدت مناقشه برانگیز شده است.

فیلیپ هموند، وزیر دفاع بریتانیا خواستار آن شد که این شکایت در یک دادگاه کامل مورد رسیدگی قرار بگیرد اما شکایت محمد فقط به مسائل مقدماتی درباره "وضعیت قانونی بازداشت وی از آوریل تا جولای 2010" مربوط بوده است.

قاضی جورج لگات گفت مطابق رویه عملیاتی نیروهای بین المللی امداد امنیتی (ایساف) مظنونین را فقط می توان حداکثر تا 96 ساعت بازداشت کرد و بعد از آن، مظنون یا باید آزاد شود یا به نیروهای افغان تحویل داده شود.

نیروهای مسلح بریتانیا تا نوامبر 2009 به این سیاست پایبند بودند اما بعد از آن، دولت بریتانیا بازداشت بیش از 96 ساعت مظنونین را - با این هدف که بازجویی از آنها منجر به کسب اطلاعات جدید و باارزش شود- مجاز اعلام کرد.

به گفته قاضی جورج لگات "بازداشت محمد برای 25 روز بیشتر صرفا با هدف بازجویی، بدون آنکه در دادگاه حاضر شود یا فرصت به چالش کشیدن روند قانونی بازداشت خود را داشته باشد، مطابق با ماده 5 قانون حقوق بشر نبوده است."

قاضی افزود: "همچنین تداوم بازداشت وی توسط نیروهای بریتانیایی برای 81 روز دیگر به دلایل لجستیکی تا زمانی که شرایط نگهداری از وی در یکی از زندان های افغانستان فراهم شود - زندان های افغانستان در آن زمان ظرفیت کافی برای پذیرش زندانی جدید نداشته اند- غیر قانونی بوده و انطباقی با قوانین شورای امنیت سازمان ملل نداشته است."

قاضی لگات افزود: "به علاوه، این دوره اضافه بازداشت، خودسرانه بوده است زیرا نامحدود بوده و با قوانین داخلی بریتانیا درباره بازداشت مظنونین نیز مغایرت دارد."

علاوه بر سردار محمد، سه شهروند دیگر افغان به نام های محمد قسیم، محمد ناظم و عبدالله (بدون نام خانوادگی) ادعاهای حقوقی مشابهی را در خصوص بازداشت غیرقانونی خود مطرح کرده اند که رسیدگی به این ادعاها می تواند پیامدهای به مراتب پیچیده تری داشته باشد.

ژنرال نیکلاس هاتن، فرمانده ستاد دفاع نیروهای مسلح بریتانیا در واکنش به رای دیوان عالی بریتانیا در خصوص پرونده سردار محمد گفت: "حکم دادگاه، به دغدغه های عملیاتی ما می افزاید و قوانین مربوط به زمان صلح را نادیده می گیرد."

وی افزود: "آزادی عمل ما برای انجام عملیات های بازداشت مظنونین و استفاده از زندانیان جهت کسب اطلاعات، در حفظ قدرت و توانمندی ما برای حفظ جان شهروندان بیگناه و نیروهای بریتانیایی، نقش حیاتی دارد."

او ادامه داد: "هرگونه حکمی که منجر به کاهش توان عملیاتی ما در به حداقل رساندن تلفات و حفاظت از مردم شود، به شدت نگران کننده است."

فیلیپ هموند، وزیر دفاع بریتانیا نیز گفت دولت تقاضای تجدیدنظر این حکم را خواهد داشت و اگر این اقدام نتیجه ای نداشته باشد، گزینه های دیگر را در نظر خواهد گرفت."

هموند گفت: "ما نمی توانیم نیروهای مسلح خود را در حالی که دست هایشان از پشت بسته شده، به میدان جنگ بفرستیم. نیروهای ما که درگیر عملیات هستند، باید بتوانند دشمنانی را که قصد آسیب یا قتل پرسنل نظامی بریتانیا و شهروندان بیگناه را دارند، دستگیر کنند."

وزیر دفاع بریتانیا گفت: "درست نیست که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در میدان جنگ اعمال کنیم و توان عملیاتی نیروهای خود در عرصه رزمی را محدود سازیم."

نیروهای بریتانیایی در سال 2001 و پس از حملات یازدهم سپتامبر به ارتش آمریکا و متحدان آن در ناتو ملحق شدند تا در افغانستان با القاعده مقابله کنند و طالبان را از قدرت کنار بزنند.

با سقوط یک فروند هلیکوپتر بریتانیا در افغانستان در اواخر ماه آوریل، شمار تلفات ارتش بریتانیا در جنگ افغانستان به 453 نفر رسید. این در حالیست که در آستانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان - تا پایان سال جاری میلادی- حملات خشونت بار شبه نظامیان در این کشور افزایش یافته است.

سخنگوی موسسه حقوقی "Leigh Day" که دفاع از سردار محمد را بر عهده داشته، می گوید: "وقتی ما نیروهای مسلح خود را به خارج از کشور می فرستیم، این وظیفه وزارت دفاع است که اطمینان یابد مکانیزم های کافی برای قانونی عمل کردن این نیروها، ایجاد شده است."

وی می افزاید: "همان طور که دادگاه نیز تصریح کرد، وزارت دفاع بریتانیا کاملا از پارامترهای قانونی و حقوقی در خصوص بازداشت افراد مطلع است، با این حال کماکان خارج از این حدود قانونی عمل می کند."

منبع: ایندیپندنت

ترجمه: فرهاد فرجاد- شفقنا

انتهای پیام

دیدگاه شما