رییس جمهور از تصمیم خود درباره جلوگیری از افزایش قیمت خودروها عقب نشینی کرد؟

مدیروابط عمومی سازمان بورس در ادعایی گفت: درپی دیدار رییس این سازمان و وزیر اقتصاد با رییس جمهور و معاون اول او، مقرر شده که موضوع افزایش قیمت خودروها مورد بررسی قرار گیرد و اصلاح قیمتی مجددا اعمال شود. وی در پاسخ کاربری گفته است منظور از اصلاح قیمتی افزایش قیمت کارخانه است.

لینک کوتاه کپی شد

گروه اقتصاد و درآمد: هفته گذشته شرکت های ایران خودرو و سایپا که ماهیتا دو شرکت جداگانه محسوب می شوند در اقدامی هماهنگ، قیمت های جدید محصولات خود را منتشر کردند که با نگرانی ها و انتقادات شدید افکار عمومی مواجه شد. 

این افزایش قیمت درحالی صورت گرفت که شرکت سایپا حتی نتوانسته بود تعهدات خود در قبال تحویل خودروهای مهرماه را انجام دهد. 

با بالا گرفتن انتقادات سید ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران طی دستوری خواستار توقف افزایش قیمت خودروها شد. 

پس از دستور رییس جمهور وزارت صمت به خودروسازان دستور داد هرگونه افزایش قیمت ممنوع است و به قیمت‌های قبل بازگردد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز در همین راستا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بدیهی است تا پایان سال جاری هیچگونه افزایش قیمتی بر خودروهای پیش فروش مذکور مترتب نمی باشد.

اما ظاهرا موضوع زیاده خواهی شرکت های خودروساز به اینجا ختم نشد. اگرچه این شرکت ها در اطلاعیه هایی متعهد شدند که قیمت خودروهای خود را افزایش نخواهند داد اما حواشی این اتفاقات کماکان در فضای مجازی خبرساز می شود. 

پس از دستور رییس جمهور، برخی صفحات اینستاگرامی با انتشار شایعاتی مدعی شدند که ایران خودرو و سایپا درپی تصمیم اتخاذ شده، قصد دارند افزایش تولید خود را منتفی کنند. 

پیش از این،  هر دو خودروساز در صداوسیما به طور رسمی اعلام کرده بودند که هرهفته فروش فوق العاده خواهند داشت در نتیجه باید منتظر ماند و دید که این شرکت ها از تعهدی که داده اند سرباز خواهند زد یا خبر.

علاوه بر شایعات فوق، اقدامات هماهنگ برخی حساب های کاربری سازمان یافته علیه تصمیم رییس جمهور نیز یکی از حواشی این روزهای بازار خودرو به حساب می آید که درپی لغو دستور رییس جمهور صورت گرفته بود.

آیا رییس جمهور عقب نشینی کرد؟ 

تاکنون به طور رسمی هیج خبری دال بر منصرف شدن رییس جمهور از تصمیم خود مخابره نشده است اما شب گذشته رییس روابط عمومی سازمان بورس در توییتی مدعی شد درپی دیدار رییس این سازمان و وزیر اقتصاد با رییس جمهور و معاون اول او، مقرر شده که موضوع مورد بررسی قرار گیرد و اصلاح قیمتی مجددا اعمال شود. وی در پاسخ کاربری گفته است منظور از اصلاح قیمتی افزایش قیمت کارخانه است. 

 

به گزارش جی پلاس، از نظر برخی اقتصاددانان و کارشناسان؛ این از عجایب است که دو شرکت خودروسازی داخلی با وجود ممنوعیت واردات خودرو، انحصار در بازار داخلی، با وجود حجم انبوهی از تقاضای مردم برای خرید خودرو اما همچنان زیان ده بوده و از طریق افزایش قیمت به دنبال جبران  هزینه های غیرضروری خود هستند!

 

دیدگاه تان را بنویسید