گزارش جی پلاس؛

بهانه های عجیب دستگاه های دولتی برای پرداخت حقوق بیش از قانون به کارمندان: از حق اشعه تا سکه و کارت هدیه!

بنابر خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 99 برخی دستگاه های دولتی با استفاده از اختیاراتی بیش از میزان مقرر به کارکنان خود حقوق و مزایا پرداخت می کنند.

لینک کوتاه کپی شد
گروه اقتصاد و درآمد: گزارش تفریغ بودجه سال 1399 در پایان شهریورماه سال جاری از سوی دیوان محاسبات کشور تقم مجلس شورای اسلامی شد. 
تا کنون متن کامل گزارش تفریغ از سوی هیچ کدام از نهادهای مذکور منتشر نشده اما خلاصه این گزارش توسط سایت دیوان محسابات کشور که روز گذشته توسط مهرداد بذرپاش در صحن مجلس قرائت شد در دسترس عموم قرار گرفت. 
 
طبق گزارش ارائه شده از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، بیش از ۴۹ درصد لایحه بودجه سال مذکور دچار عدم رعایت تمام یا بخشی از احکام قانون بودجه شده‌اند و حدود ۱۷.۶ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند و در نهایت حدود ۳۲.۷ درصد به صورت کامل اجرایی شده‌اند.
 
یکی از بارزترین نکات ارائه شده در خلاصه گزارش تفریغ بودجه عدم رعایت سقف تعیین شده حقوق و مزایای کارکنان دولت است. 
در گزارش دیوان محسابات آمده است که حداقل حقوق ثابت کارکنان و بازنشستگان دستگاه های دولتی در سال 99 یک میلیون و هشتصد  هزار تومان و سقف آن دوازده میلیون و پانصد هزار تومان بوده است.
علاوه بر کفو سقف حقوق ثابت تعیین شده، خالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر ماهیانه به میزان 37 میلیون تومان تعیین شده است.

همچنین سقف خالص پرداختی ماهانه به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای "الف"، "ب" و "ج" ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری(روئسای قوا، معاون اول، اعضای شورای نگهبان و نواب مجلس و وزرا) سی هفت میلیون و هفتصد هزار تومان تعیین شده است. 

در گزارش دیوان محاسبات قید شده است که برخی دستگاه ها با اختیاراتی که دارند خترج از ضوابط فوق اقدام به پرداخت به کارکنان خود کرده اند. 

برخی از مواردی که از آن‌ها در جهت پرداخت مازاد بر میزان مقرر شده در قانون استفاده شده است به شرح زیر است: 
 

 -پرداخت نقدی هزینه های رفاهی بدون سقف مشخص  و خارج از فیش حقوقی

-پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده  29  قانون برنامه ششم و فیش حقوقی

-پرداخت حق الجلسه، پاداش، حق نمایندگی و ... توسط سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها

-عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانههای مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاهها و شرکتها

-بعضاً سودده نمودن شرکت ها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال

-پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی

- پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف از جمله: مابه التفاوت مقامات، فوق العاده سختی کار هیأت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبداء، فوق العاده کشیک، فوق العاده همسان سازی، تفاوت همترازی پست مدیریت، فوق العاده مناطق مرزی، فوق العاده مدیریت بحران، فوق العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق العاده جذب، حق اشعه، فوق العاده جذب حمایت قضایی، فوق العاده جذب هیأت امناء، حق الزحمه امتحانات

-تعدد مراجع قانونگذار و سیاستگذار در حوزه برقراری فوقالعادهها و افزایش آنها )هیأت وزیران، ستاد ملی کرونا، شورای عالی انقالب فرهنگی، هیأتهای امناء و ...(

-پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای بابت حقوق و مزایا 

 

دیدگاه تان را بنویسید