بر اساس این گزارش، افزایش هزینه تأمین سرمایه در بازارهای جهانی، تشدید تنشهای منطقهای، رشد کسری بودجه و حساب جاری و وابستگی فزاینده به سرمایهگذاری خارجی، اجرای برنامه بلندپروازانه تحول اقتصادی عربستان سعودی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. شورای آتلانتیک با اشاره به افزایش پیشبینی کسری بودجه این کشور از ۴۴ به ۶۵ میلیارد دلار و رشد هزینههای استقراض، تأکید میکند که ریاض برای تحقق اهداف اقتصادی خود ناگزیر به بازنگری در اولویتهای سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و تقویت بخش خصوصی خواهد بود.
این اندیشکده همچنین با بررسی پیامدهای جنگ و بیثباتی در خاورمیانه، نسبت به آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی عربستان سعودی، از جمله خطوط انتقال نفت، نیروگاهها، فرودگاهها و مراکز داده، هشدار میدهد و تأکید میکند که توسعه اقتصادی این کشور، بهرغم برخورداری از منابع مالی گسترده، بیش از گذشته به ثبات و امنیت منطقهای وابسته شده است.
شورای آتلانتیک در ادامه با اشاره به هزینههای سنگین حفاظت از زیرساختهای راهبردی و ناتوانی عربستان سعودی در حذف یکجانبه تهدیدهای ژئوپلیتیکی، تقویت همکاریهای منطقهای و تداوم تعاملات دیپلماتیک با ایران، ترکیه و پاکستان را از عوامل مؤثر در کاهش مخاطرات اقتصادی و امنیتی ارزیابی میکند. به اعتقاد نویسنده، موفقیت چشمانداز ۲۰۳۰ دیگر صرفاً به توانایی ریاض در جذب سرمایه وابسته نیست، بلکه به بهرهوری سرمایهگذاریها و میزان ثبات منطقهای بستگی دارد؛ عواملی که تعیین خواهند کرد آیا بازده اقتصادی این تحول میتواند هزینههای فزاینده مالی و ژئوپلیتیکی آن را جبران کند یا خیر.
خالد عظیم مدیر آزمایشگاه آیندههای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA Futures Lab) در مرکز رفیق حریریِ اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک، در ادامه مینویسد:
ده ماه بعد، در حالی که همچنان به بلندپروازیهای چشمانداز ۲۰۳۰ باور دارم، محیط اقتصادی و ژئوپلیتیکی که این بلندپروازیها باید در آن محقق شوند، تغییر کرده است. نخست اینکه، سرمایه جهانی گرانتر شده، در حالی که نیازهای مالی عربستان سعودی همچنان در حال افزایش است. علاوه بر این، درگیریهای منطقهای خطرات جدیدی را برای تحول اقتصادی این پادشاهی ایجاد کرده است. این تحولات لزوماً اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ را تضعیف نمیکنند، اما نیازمند ارزیابی مجدد مفروضات زیربنایی اجرای آن هستند.
یک دهه تحول
هنگامی که چشمانداز ۲۰۳۰ ده سال پیش آغاز شد، نرخ بهره پایین بود و تراز حساب جاری و کسری یا مازاد بودجه تا حد زیادی به قیمت نفت وابسته بود. عربستان سعودی در حال گسترش صادرات سرمایه خود بود، در حالی که تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه در جامعهای که نسبت جوانان در آن رو به افزایش است، در حال درجا زدن بود.
بنابراین، انگیزه چشمانداز ۲۰۳۰ هم از بلندپروازی و هم از ضرورت نشأت میگرفت، چرا که صنایع جدید دانشبنیان در حال تبدیل شدن به محرکهای ثروت و رفاه در قرن جدیدِ در حال ظهور بودند.
نتایج قابلتوجه بود. در ژوئیه امسال، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: «اصلاحات از سال ۲۰۱۶، تنوعبخشی اقتصادی را پیش برده، حاکمیت و نهادها را تقویت کرده و سیاستگذاری را بهبود بخشیده است که این امر از عملکرد اقتصادی قویتر حمایت میکند.»
با این حال، مقیاسبندی کامل بلندپروازیهای چشمانداز ۲۰۳۰ نیازمند بهرهگیری از بهرهوری و ایجاد بازده تعدیلشده با ریسک بر روی سرمایه است.
همانطور که در ماه ژانویه استدلال کردم، سیاستگذاران سعودی باید گامهای حیاتی برای تقویت فرهنگ عمیقتر ریسکپذیری و حمایت کامل از شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)، که موتورهای واقعی اشتغالزایی هستند، به همراه توسعه بازار سرمایه داخلی قویتر بردارند.
علاوه بر این، برای ارزیابی مؤثر ریسک و بازده، سرمایهگذاران به شفافیت بیشتر، گزارشدهی مالی قابلاعتماد و حاکمیت قانون منسجم نیاز دارند؛ عناصری که برای جذب سرمایهگذاری خصوصی پایدار در مقیاس بزرگ ضروری هستند.
هزینه فزاینده سرمایه جهانی
افزایش نرخ بهره جهانی و تنش در بازارهای بدهی و ارز در فرانسه، ژاپن و سایر نقاط، چالشهایی را برای اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در زمان عدم قطعیت ژئوپلیتیکی ایجاد میکند.
به نظر من، این چالشها از نظر مالی از طریق افزایش هزینه اعتبار خود را نشان خواهند داد. نرخهای مانع (Hurdle Rates)، که حداقل نرخ بازده قابلقبول برای سرمایهگذاران است، برای زیرساختها و سایر سرمایهگذاریها افزایش خواهد یافت.
بخشهای غیرنفتی و شرکتهای کوچک و متوسط احتمالاً بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت. این امر حتی ممکن است برخی از برنامهها برای تأمین مالی تنوعبخشی اقتصادی را به تعویق بیندازد یا از مسیر خارج کند.
با این وجود، عربستان سعودی همچنان از توان مالی بالایی برخوردار است و همین چالشها در محیطی با بازدهی رو به رشد، فرصتهایی را برای این پادشاهی بهعنوان صادرکننده و واردکننده سرمایه فراهم میکند.
با این وجود، یکی از ملاحظات فزاینده برای عربستان سعودی، هزینههای بالاتر سرمایه است، زیرا برای رشد و سرمایهگذاری به سرمایه نیاز است.
از آنجا که واحد پول عربستان به دلار آمریکا متصل است، سیاست پولی این پادشاهی به سیاست پولی ایالات متحده گره خورده است، حتی اگر مبانی کلان اقتصادی داخلی متفاوت باشند.
این امر در زمانی که کسری حساب جاری و کسری بودجه به دلیل جنگهای منطقهای در حال افزایش است، به معنای هزینههای سرمایهای بالاتر برای عربستان سعودی است.
در ژانویه ۲۰۲۶، وزیر دارایی عربستان سعودی برنامه استقراض سال ۲۰۲۶ این پادشاهی را تصویب کرد که نیازهای مالی کل آن را ۵۷.۹ میلیارد دلار پیشبینی میکرد. عواید حاصل از آن قرار است صرف تأمین کسری بودجه پیشبینیشده ۴۴ میلیارد دلاری شود که معادل ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی است.
طبق اعلام وزارت دارایی، این کسری بودجه اکنون ۶۵ میلیارد دلار، یعنی حدود ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی، پیشبینی میشود.
در عین حال، گزارش چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول در اکتبر ۲۰۲۶، کسری حساب جاری عربستان سعودی را ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی پیشبینی میکند، در حالی که این رقم در پیشبینی ژوئیه ۲۰۲۶ تنها ۰.۳ درصد بود؛ موضوعی که نشاندهنده وخامت وضعیت مالی خارجی این پادشاهی و اهمیت دسترسی عربستان سعودی به بازارهای مالی است.
در هفته اول ژانویه، این پادشاهی با انتشار ۱۱.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه بدون وثیقه ارشد، دسترسی گسترده خود را به اثبات رساند و طبق گزارشها، تقاضایی بیش از ۲۰ میلیارد دلار از سوی سرمایهگذاران جهانی در حوزه درآمد ثابت، بهویژه برای بخشهای با سررسید طولانیتر، جذب کرد.
جدول زیر جزئیات بازده و اسپرد اعتباری در زمان انتشار را به همراه بازده و اسپرد اعتباری امروز نشان میدهد. همانطور که در جدول ذکر شده، سطوح بازده بسته به سررسید، بین ۷۲ تا ۱۱۰ واحد پایه افزایش یافته است.
با این حال، باید توجه داشت که اسپرد اعتباری که نشاندهنده ریسک خاص عربستان است، افزایش قابلتوجهی نداشته و تنها شاخص سیساله افزایشی اسمی معادل ۲۹ واحد پایه را نشان میدهد.
افزایش هزینه جهانی سرمایه، این معادله را در زمانی که پادشاهی در حال افزایش اندازه کسری حساب جاری و کسری بودجه خود است، تغییر میدهد.
با توجه به ترازنامه قوی عربستان سعودی، این کشور همچنان صادرکننده سرمایه باقی خواهد ماند، اما با توجه به جاهطلبیهای رشد خود، بهطور فزایندهای به سرمایه خارجی، بهویژه برای سرمایهگذاری در بخش غیرنفتی، وابسته خواهد بود.
تمایز بین کسری بودجه و کسری حساب جاری حائز اهمیت است. اولی منعکسکننده نیازهای مالی دولت است، در حالی که دومی منعکسکننده رابطه اقتصاد کلان بین پسانداز ملی و سرمایهگذاری است.
حرکت عربستان سعودی از مازادهای قابلتوجه حساب جاری به سمت کسری، بازتابدهنده تغییر شرایط مالی خارجی و تقاضاهای سرمایهگذاری داخلی، در کنار نوسانات در درآمدهای نفتی است.
این تغییرات سیاستگذاران سعودی را ملزم میکند تا در نحوه تخصیص سرمایه، نحوه ایجاد بهرهوری و نحوه تداوم آن برای دستیابی به نتایج برای سهامداران و شهروندان بازنگری کنند.
ضرورت بهرهوری
ماه گذشته، آزمایشگاه آیندههای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در شورای آتلانتیک، نشستی را در شهر نیویورک با حضور رهبران بخشهای دولتی و خصوصی برگزار کرد تا درباره «چشمانداز ۲۰۳۰» و تحول اقتصادی پادشاهی عربستان سعودی بحث و تبادل نظر کنند.
این رویداد دیدگاه مرا تقویت کرد که سرمایه انسانی در نهایت در مرحله بعدی توسعه پادشاهی، از سرمایه مالی اهمیت بیشتری خواهد داشت.
در قرن هجدهم، آدام اسمیت، اقتصاددان، استدلال کرد که زمین، نیروی کار و سرمایه، منابع بنیادی تولید و ثروت ملی هستند.
این فرض همچنان برای اقتصاد مدرن امروزی مرتبط باقی مانده است، اگرچه در طول قرنها تکامل یافته و معیاری از بهرهوری ناشی از پیشرفت فناوری را نیز در بر گرفته است.
من معتقدم عربستان سعودی باید یک اجماع ملی در مورد کارایی و بهرهوری ایجاد کند. این موضوع به همان اندازه که یک دستورالعمل سیاستی است، یک طرز فکر نیز محسوب میشود.
بلندپروازی برای تحول یک عنصر ضروری است، اما باید با عملگرایی تنظیم شود. سرمایه هزینه دارد و این هزینه بهوضوح در حال افزایش است.
سرمایهگذاری در یک پروژه یا ایده به این معناست که ایدههای دیگر تأمین مالی نخواهند شد.
علاوه بر این، تمرکز بر پروژههای عظیم و جاهطلبانه («مونشات») ممکن است باعث ایجاد دیدهشدن ارزشمند برند شود، اما در صورت عدم موفقیت، ارزش را هم برای سهامداران و هم برای شهروندان از بین میبرد.
در عین حال، سرمایهگذاری در نوآوری نرخ موفقیت ۱۰۰ درصدی نخواهد داشت.
نوآوری، بهویژه نوآوری از سوی شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)، یک تلاش ارزشمند در سیاستگذاری عمومی است، زیرا شرکتهای کوچک و متوسط از نظر تاریخی بزرگترین محرک ایجاد شغل هستند.
اما با افزایش هزینه سرمایه ریسکپذیر، اگر نمیتوانید نرخ مانع (حداقل نرخ بازده مورد انتظار) را کاهش دهید، باید بازده را افزایش دهید.
به نظر من، عربستان سعودی باید این را به یک شعار ملی تبدیل کند.
هزینه ژئوپلیتیکی تحول اقتصادی
عربستان سعودی میتواند دفاع خود را تقویت کند، زیرساختهای موازی بسازد، زنجیرههای تأمین را متنوع کند و کریدورهای حملونقل جایگزین ایجاد نماید. اما نمیتواند بهطور یکجانبه تهدیدات ژئوپلیتیکی را از بین ببرد.
در واقع، هرچه عربستان سعودی بیشتر در بازارهای مالی بینالمللی، گردشگری، لجستیک، تولیدات پیشرفته و زنجیرههای تأمین فناوری جهانی ادغام شود، اقتصاد آن بیشتر به ثبات منطقهای وابسته میشود.
این موضوع، در کنار وسعت سرزمینی بسیار بزرگتر عربستان سعودی نسبت به سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، آن را در برابر حملات نامتقارن به خطوط لوله، نیروگاهها و مراکز داده بسیار آسیبپذیرتر میکند.
محافظت از تکتک داراییهای دارای اهمیت استراتژیک و در عین حال دفاع از اهداف غیرنظامی برجسته مانند فرودگاهها، نیازمند یک چتر دفاعی جامع است که مدیریت آن پرهزینه و از نظر عملیاتی دشوار خواهد بود.
چالش اینجاست که سیستمهای تهاجمی نسبتاً ارزان میتوانند زیرساختهایی را تهدید کنند که ساخت و نگهداری آنها میلیاردها دلار هزینه دارد.
بنابراین، خود سعودیها باید هزینههای تنشزایی را اندازهگیری کرده و سیاستها را بهطور مناسب تنظیم کنند.
تلاشهای اخیر دیپلماتیک با ایران در هماهنگی با ترکیه و پاکستان، که شرکای عربستان سعودی در «توافقنامه دفاع مشترک مکه» هستند، ترسیمی از چنین رویکرد سنجیدهای است.
دهه آینده تحول عربستان سعودی با میزان سرمایهای که این پادشاهی میتواند بسیج کند و بهرهوری آن در بهکارگیری این سرمایه تعیین خواهد شد.
این امر همچنین به ثبات ژئوپلیتیکی منطقه بستگی دارد که به حفظ توانایی آن سرمایهگذاریها برای ایجاد ارزش پایدار کمک میکند.
من معتقدم که در نقطه تلاقی ریسکهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی برای شورای همکاری خلیج فارس، نیاز مبرمی به همکاری و همگرایی وجود دارد.
عربستان سعودی نمیتواند ریسک ژئوپلیتیکی را از طریق همکاری منطقهای از بین ببرد. اما همکاری میتواند پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلالات را کاهش دهد، کارایی سرمایهگذاریهای دفاعی را بهبود بخشد و بهطور بالقوه صرفه ریسک مورد مطالبه سرمایه بینالمللی را کاهش دهد.
در واقع، جغرافیای شبهجزیره عربستان ـ با شش کشور که از سه طرف توسط آبراههای استراتژیک احاطه شدهاند ـ بر ارزش تابآوری جمعی تأکید میکند.
زیرساختهای انرژی یکپارچه، شبکههای حملونقل، زنجیرههای تأمین و ترتیبات امنیتی میتوانند درجهای از حفاظت و کارایی اقتصادی را فراهم کنند که دستیابی مستقل به آن برای کشورهای منفرد دشوار یا بسیار پرهزینه است.
مزایا فراتر از امنیت است. همگرایی منطقهای بیشتر میتواند از دوبارهکاری در هزینههای سرمایهای بکاهد، بهرهوری زیرساختهای موجود را بهبود بخشد و جذابیت جمعی شورای همکاری خلیج فارس را برای سرمایهگذاران بینالمللی تقویت کند.
در نهایت، بیثباتی ژئوپلیتیکی صرفاً یک ریسک خارجی برای «چشمانداز ۲۰۳۰» نیست. این میتواند به هزینهای اضافی برای سرمایه و محدودیتی برای بهرهوری تبدیل شود.
چالش عربستان سعودی تأمین مالی تحول خود و اطمینان از این است که بازده اقتصادی حاصل از این تحول بتواند هزینههای فزاینده مالی و ژئوپلیتیکی آن را توجیه کند.