به گزارش سرویس بینالملل جماران، روزنامه «المدی» گزارش داد که «مشکل پیش روی علی الزیدی، نخستوزیر عراق، تنها به احتمال ورود گروههای مسلح به جنگ محدود نمیشود. مذاکرات چندماهه درباره سلاح تاکنون به توافقی روشن درباره مفهوم تحویل سلاح و طرفهای آماده اجرای آن منجر نشده است.»
به گفته منابع آگاه، «گروههای مسلح تمایلی به کنار گذاشتن سلاح خود ندارند و موضع چارچوب هماهنگی نیز در این پرونده یکپارچه و روشن نیست».
این منابع، شبل الزیدی، فرمانده کتائب امام علی، را از این وضعیت مستثنا میکنند و میگویند او تنها شخصیتی است که بهطور واقعی آمادگی خود را برای تحویل سلاح نشان داده است.
منابع همچنین اظهارات دولت درباره تحویل سلاح از سوی چهار گروه یا نزدیک بودن آنها به این اقدام را بازتابدهنده واقعیت میدانی نمیدانند.
به گفته این منابع، «حتی گروههایی که در دولت مشارکت دارند نیز شروطی مطرح میکنند که موجب میشود روند تحویل سلاح بیشتر به بازآرایی ظاهری تشکیلات شباهت داشته باشد تا کنار گذاشتن واقعی قدرت مسلحانه. این اختلافات شامل قطع ارتباطات سازمانی، مخالفت با ساختار تیپها، تغییر فرماندهان هنگها، جابهجایی نیروها و سپس تشکیل دوباره تیپها و گردانهاست. این موارد صرفاً جزئیات اداری نیستند، بلکه به ماهیت کنترل بر این تشکیلات و مرجعی که اختیار تصمیمگیری درباره آنها را در دست دارد، مربوط میشوند.»
اختلاف بر سر سرنوشت تسلیحات و کنترل گروههای مسلح
اختلاف دیگری نیز درباره سرنوشت خود سلاحها وجود دارد. سلاحهایی که گفته میشود برای بازدارندگی در برابر هرگونه مداخله خارجی در نظر گرفته شدهاند، ممکن است به ایران بازگردانده شوند یا در اختیار گروه مسلح دیگری قرار گیرند؛ اما سلاحهایی که برای گروهها تضمینکننده قدرت و موقعیت سیاسی در داخل عراق هستند، همچنان خارج از هرگونه روند واقعی تحویل قرار دارند.
این منابع میگویند در جریان مذاکرات، علاوه بر دستکاری در جزئیات، اقداماتی صوری نیز انجام شده که مسئله انتقال کنترل تسلیحات به دولت را حلوفصل نمیکند.
این منابع همچنین میافزایند: «دو تن از برجستهترین رهبران شیعه حاضر در کمیته مذاکرهکننده، از عضویت خود در این کمیته برای کسب امتیازات سیاسی و تحمیل دیدگاههایشان بر روند گفتوگوها استفاده کردهاند.»
پس از آنکه این کمیته، به گفته منابع، به عرصه رقابت میان اعضای خود تبدیل شد، گروههای مسلح تصمیم گرفتند آن را دور بزنند و بهصورت جداگانه یا از طریق کانالهای مستقیم با نخستوزیر و چارچوب هماهنگی مذاکره کنند؛ از جمله از طریق ابوآلاء الولایی و حیدر الغراوی.
پیام گروههای مقاومت به نخستوزیر عراق درباره احتمال آغاز جنگ
در یکی از این تلاشها، ابوآلاء الولایی موضع گروههای مقاومت در شرایط نزدیک شدن جنگ را به زیدی منتقل کرد؛ موضعی که در این جمله خلاصه میشد:
«ما در وضعیت جنگی هستیم و منتظریم. اگر آتشبسی برقرار شود، سلاح را در جعبهها تحویل شما میدهیم و هر طور بخواهید میتوانید آن را تحویل بگیرید؛ اما اگر جنگی دربگیرد، اجرای درخواست شما ممکن نخواهد بود.»
این اظهارات پیش از تماس تلفنی زیدی با دونالد ترامپ مطرح شده بود.
به نظر میرسد همین موضع، مذاکرات را پیچیدهتر کرده است؛ زیرا گروههای مسلح خواستار به تعویق افتادن توافق تا پس از جنگ هستند، درحالیکه واشنگتن پیش از تغییر شرایط امنیتی و سیاسی منطقه، خواهان برداشتن گامهای عملی است.
هشدار نخستوزیر عراق درباره بازداشت گروههای مسلح در صورت ورود به جنگ
در آخرین نشست چارچوب هماهنگی، زیدی صرفاً به بیان نگرانیهای خود درباره به بنبست رسیدن مذاکرات بسنده نکرد، بلکه با برخی رهبران این ائتلاف نیز مستقیماً وارد رویارویی شد.
به گفته منابعی که از جزئیات نشست اطلاع داشتند، نخستوزیر در واکنش به سخنان یکی از حاضران، صحبت او را قطع کرد و گفت اگر گروههای مسلح در کنار ایران وارد جنگ شوند، بازداشت خواهند شد.
این اظهارات در واکنش به موضعی مطرح شد که قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل حق، بیان کرده بود.
او گفته بود: «گروههای مسلح در صورت طولانی شدن جنگ با ایران ممکن است وارد درگیری شوند، اما اگر جنگ محدود باشد و به جنگ ۱۲روزه شباهت داشته باشد، مداخله نخواهند کرد.»
همام حمودی به سخنان زیدی اعتراض کرد و هشدار داد که اجرای چنین رویکردی ممکن است به سقوط همزمان دولت و چارچوب هماهنگی منجر شود.
درخواست واشنگتن برای بستن گذرگاههای مرزی عراق با ایران
در همان نشست، ابوآلاء الولایی نیز تصمیم دولت برای بستن گذرگاههای مرزی و فرودگاهها با ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت این اقدام فراتر از رویکرد دولت محمد شیاع السودانی در جریان جنگ ۴۰روزه است؛ جنگی که در آن هیچ گذرگاه یا فرودگاهی بسته نشد.
زیدی در پاسخ گفت واشنگتن خواستار بستن تمامی گذرگاههای مرزی با ایران، بهاستثنای دو گذرگاه، شده است.
تداوم اختلاف میان دولت عراق و گروههای مقاومت تحت فشار آمریکا
نکته قابلتوجه در این گزارش آن است که اختلافات پیشین میان گروههای مقاومت و زیدی، تحت فشار آمریکا، همچنان پابرجاست.
برای نمونه، در موضوع سلاح، گروههای مقاومت صرفاً خواهان ساماندهی تسلیحات خود در چارچوب حشد الشعبی و با در نظر گرفتن شرایط جنگی هستند؛ درحالیکه آمریکا خواهان حلوفصل فوری این مسئله پیش از شروع هرگونه جنگ منطقهای، از طریق فشار و مذاکره است و حتی بر تغییراتی در ساختار حشد الشعبی تأکید دارد.
به نظر میرسد تماس ترامپ با زیدی نیز به تشدید اختلاف مواضع میان دو طرف دامن زده است.
این در حالی است که چارچوب هماهنگی نیز مانند همیشه در حال تلاش برای به تعویق انداختن این موضوع و خرید زمان است؛ اما مسئله اینجاست که بعید است آمریکای دوره ترامپ چنین وضعیتی را حتی تا پیش از پایان ژوئن ۲۰۲۷ تحمل کند.
اختلاف بر سر سهم سیاسی گروههای مسلح در دولت عراق
همچنین به نظر میرسد گروههای مقاومت در ازای تحویل سلاح، خواهان برخورداری از حضوری مؤثر در دولت هستند؛ اما زیدی صرفاً با حضور آنها در چارچوب شرایط موردنظر خود و از طریق واگذاری مناصبی نهچندان مهم موافقت میکند.
در همین زمینه، درباره همراهی شبل الزیدی با طرح دولت نیز باید به تفاوت موقعیت گروههای مقاومت توجه داشت.
برای نمونه، همراهی کتائب امام علی با این طرح، با توجه به فاصله قابلتوجه این گروه از جبهه مقاومت، امری قابل انتظار است؛ اما گروههایی مانند عصائب اهل حق و کتائب سیدالشهدا، به دلیل برخی پیوندهای اجتماعی با جریان مقاومت، با احتیاط بیشتری با این طرح همراهی میکنند و موضعی محتاطانه و دوگانه در قبال آن دارند.
آینده کمیته حصر سلاح و دشواریهای پیش روی نخستوزیر عراق
در خصوص کمیته حصر سلاح چارچوب هماهنگی نیز میتوان پیشبینی کرد که رقابت میان اعضای این کمیته، چهبسا اختلافات سودانی و مالکی، یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی باشد.
شرایط فعلی احتمالاً نشاندهنده پایان کار این کمیته و بازگشت زمام مذاکرات به دست زیدی است.
بااینحال، زیدی در مقایسه با چهرههایی مانند عامری و مالکی، که از روابط سیاسی یا ایدئولوژیک با گروههای مقاومت برخوردار بودهاند، برای ایجاد چارچوبی مشترک با گروههای باقیمانده از جریان مقاومت با دشواری بیشتری مواجه است.