به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، اندیشکده بریتانیایی «Cambridge Middle East and North Africa Forum» در گزارشی به بررسی راهبرد چین در تعامل با دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان پرداخته است.
چین در دو دهه گذشته، روابط خود با دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان را بر اساس رویکردی عمل‌گرایانه و مبتنی بر تفکیک مناسبات سیاسی از همکاری‌های اقتصادی گسترش داده است.
برخلاف برخی قدرت‌های غربی که روابط خود با اربیل را گاه در چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیکی با بغداد، تهران و آنکارا تعریف کرده‌اند، پکن اقلیم را نه جایگزینی برای دولت مرکزی، بلکه بخشی از ساختار سیاسی و اقتصادی عراق می‌داند.
بر همین اساس، چین ضمن توسعه همکاری با بغداد در حوزه انرژی، زیرساخت و ابتکار کمربند و جاده، روابط اقتصادی خود با اربیل را نیز حفظ کرده، اما از تبدیل آن به عاملی برای تشدید اختلافات داخلی عراق پرهیز کرده است.
احتیاط چین در روابط با اقلیم کردستان و اولویت ثبات منطقه‌ای
موقعیت اقلیم کردستان در محل تلاقی منافع ایران، ترکیه، آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس، یکی از دلایل احتیاط چین در مناسبات با اربیل است.
پکن برخلاف واشنگتن که حضور نظامی و امنیتی در اقلیم دارد و آنکارا که مسائل مرتبط با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) را در اولویت قرار داده است، عمدتاً نقش یک شریک اقتصادی را دنبال می‌کند.
این کشور نه در اختلافات بغداد و اربیل میانجی‌گری می‌کند و نه در رقابت احزاب کرد مداخله دارد.
هدف اصلی چین، حفظ ثبات سیاسی و استمرار تولید و صادرات انرژی است؛ عواملی که مستقیماً بر امنیت سرمایه‌گذاری‌های این کشور تأثیر می‌گذارند.
این سیاست با رویکرد گسترده‌تر پکن در خاورمیانه، یعنی گسترش نفوذ از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و دیپلماسی اقتصادی، بدون ورود مستقیم به منازعات امنیتی و نظامی، همخوانی دارد.
رفتار چین در بحران‌های سوریه، غزه و لبنان نیز نمونه‌هایی از ترجیح همکاری اقتصادی بر مداخله مستقیم در رقابت‌های منطقه‌ای است.
در واقع، پکن تلاش می‌کند منافع اقتصادی خود را افزایش دهد، بدون آنکه هزینه‌های سیاسی و امنیتی ناشی از جانبداری از یکی از طرف‌های منازعه را متحمل شود.
دو محور اصلی سیاست چین در عراق؛ مشروعیت سیاسی بغداد و تعامل اقتصادی با اربیل
رویکرد چین در عراق بر دو محور موازی استوار است: مشروعیت سیاسی دولت مرکزی و تعامل اقتصادی با نهادهای محلی.
در محور نخست، چین دولت فدرال عراق را تنها مرجع قانونی روابط رسمی با این کشور می‌شناسد.
احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از اصول بنیادین سیاست خارجی پکن است.
به همین دلیل، توافق‌های رسمی، همکاری‌های راهبردی، مناسبات مالی و مشارکت عراق در ابتکار کمربند و جاده از مسیر بغداد دنبال می‌شود.
موضع چین در همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷
موضع چین در قبال همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ نیز در همین چارچوب قرار داشت.
پکن از استقلال اقلیم حمایت نکرد و بر وحدت و تمامیت ارضی عراق تأکید کرد.
این موضع، علاوه بر حفظ مناسبات با دولت مرکزی، با حساسیت‌های داخلی چین درباره موضوعاتی مانند سین‌کیانگ، تبت و تایوان ارتباط دارد؛ زیرا حمایت از جدایی‌طلبی در کشورهای دیگر می‌تواند برای پکن سابقه‌ای نامطلوب ایجاد کند.
بنابراین، منافع اقتصادی در اقلیم نتوانسته است اولویت سیاسی چین در حمایت از حاکمیت دولت مرکزی عراق را تغییر دهد.
گسترش حضور شرکت‌های چینی در بخش انرژی و زیرساخت اقلیم کردستان
در مقابل، تعامل اقتصادی چین با اقلیم کردستان انعطاف بیشتری دارد.
شرکت‌های این کشور بدون ورود به مناقشات مربوط به جایگاه سیاسی و حقوقی اقلیم، با وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم، نهادهای محلی و شرکت‌های خصوصی همکاری می‌کنند.
حضور شرکت‌های ساینوپک، ژئو-جید پترولیوم و پیمانکاران چینی در بخش‌های نفت و گاز، ساختمان، مخابرات، راه‌سازی و تأمین تجهیزات، نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی این منطقه برای پکن است.
خرید شرکت آداکس پترولیوم توسط ساینوپک نیز از مصادیق حضور شرکت‌های چینی در بخش انرژی اقلیم محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، اربیل نیز سرمایه‌گذاری و تجارت با چین را فرصتی برای تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی خارجی خود می‌داند.
کالاهای چینی سهم قابل‌توجهی از بازار اقلیم کردستان را به دست آورده‌اند و شرکت‌های این کشور در توسعه منابع نفت و گاز مشارکت دارند.
با این حال، پکن تلاش کرده است این همکاری‌ها را از اختلافات سیاسی و قومی عراق جدا نگه دارد تا روابطش با بغداد، اربیل، تهران و آنکارا تحت تأثیر رقابت‌های منطقه‌ای قرار نگیرد.
عمل‌گرایی اقتصادی بدون تعهد سیاسی؛ الگوی چین در اقلیم کردستان
در مجموع، سیاست چین در قبال اقلیم کردستان را می‌توان «عمل‌گرایی اقتصادی بدون تعهد سیاسی» توصیف کرد.
در این الگو، دولت مرکزی همچنان مرجع مشروعیت سیاسی و دیپلماتیک است، اما همکاری اقتصادی می‌تواند تا سطح دولت‌های محلی و بازیگران غیردولتی گسترش یابد.
پکن با این تفکیک، ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های انرژی و تجاری اقلیم، از حمایت سیاسی از استقلال آن و ورود به منازعات داخلی عراق اجتناب می‌کند.
این الگو احتمالاً همچنان یکی از مبانی اصلی سیاست چین در عراق و سایر مناطق غرب آسیا خواهد بود.