پرونده جنجالی تخلفات مالی منچسترسیتی، از یک مناقشه ورزشی فراتر رفته و به بحرانی در روابط سیاسی و اقتصادی بریتانیا و امارات متحده عربی تبدیل شده است. صدور حکم علیه باشگاه تحت مالکیت شیخ منصور بن زاید، علاوه بر ایجاد تنش میان لندن و ابوظبی، آینده سرمایه‌گذاری‌های نزدیک به ۴۰ میلیارد دلاری امارات در بریتانیا را با ابهام مواجه کرده است. در حالی که گزارش‌ها از تهدید ابوظبی به کاهش یا لغو برخی سرمایه‌گذاری‌ها حکایت دارند، این پرونده پرسش‌های گسترده‌تری را درباره پیوند سرمایه، نفوذ سیاسی و قدرت نرم کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس مطرح کرده است.
به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، رسانه «المانیتور» (Al-Monitor) در گزارشی تحلیلی به بررسی پیامدهای حکم تخلفات مالی باشگاه منچسترسیتی و تأثیر آن بر روابط سیاسی و اقتصادی بریتانیا و امارات متحده عربی پرداخت و نوشت: باشگاه فوتبال منچسترسیتی مدت‌هاست یکی از ارزشمندترین دارایی‌های بین‌المللی ابوظبی و نمادی برجسته از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه کشورهای فوق‌ثروتمند حاشیه خلیج فارس در حوزه ورزش به شمار می‌رود. با این حال، این دارایی ارزشمند اکنون به‌شکلی ناگهانی به عاملی دردسرساز برای امارات متحده عربی تبدیل شده است.
صدور حکم تاریخی لیگ برتر انگلیس در ماه سپتامبر درباره تخلفات مالی این باشگاه تحت مالکیت امارات، موج گسترده‌ای از واکنش‌های رسانه‌ای را به دنبال داشته است. این حکم پس از تحقیقاتی چندساله صادر شد که بر اساس نتایج آن، منچسترسیتی در تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه این باشگاه، به‌جز یک مورد از مجموع ۱۱۵ اتهام، متخلف شناخته شد.
این اتهامات شامل تنظیم قراردادهای «صوری» با شرکای تجاری به‌منظور افزایش مصنوعی درآمدهای باشگاه و کاهش هزینه‌های ثبت‌شده طی یک دوره ۹ فصلی است.
پیامدهای این پرونده از زمین فوتبال فراتر رفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که صدور این حکم، روابط دیپلماتیک بریتانیا و امارات متحده عربی را تحت فشار قرار داده و هم‌زمان نگرانی‌هایی درباره احتمال اعمال فشار ابوظبی بر دفتر نخست‌وزیری بریتانیا برای مداخله در این پرونده برانگیخته است.
امارات که از صدور این حکم به‌شدت خشمگین شده، به‌سرعت این پیام را منتقل کرده است که شدت مجازات احتمالی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های آینده این کشور در بریتانیا را به خطر بیندازد.
زمان‌بندی این بحران برای بریتانیا بسیار نامناسب بوده است؛ زیرا درست در شرایطی رخ داده که دو کشور، هم‌زمان با بهبود روابط خود در دوران نخست‌وزیری اندی برنهام، به دنبال گسترش مناسبات اقتصادی هستند.
برنهام که پیش‌تر شهردار منچستر بود، در دوران مسئولیت خود روابط کاری مناسبی با مقام‌های اماراتی برقرار کرده بود.
نخستین نشانه از میزان تأثیرگذاری این بحران بر روابط دو کشور احتمالاً به‌زودی آشکار خواهد شد؛ زیرا بریتانیا و امارات قرار است روز ۱۵ اکتبر یک نشست سرمایه‌گذاری در لندن برگزار کنند.
با این حال، هنوز مشخص نیست که این نشست، که قرار است بستری برای معرفی و پیشبرد توافق‌های سرمایه‌گذاری باشد، مطابق برنامه برگزار خواهد شد یا خیر.
در بلندمدت، این رسوایی ممکن است تأثیری ماندگار بر الگوی گسترده سرمایه‌گذاری جهانی کشورهای حاشیه خلیج فارس بگذارد.
دولت‌های منطقه، ورزش را همواره ابزاری برای گسترش نفوذ بین‌المللی و همچنین فرصتی برای فعالیت‌های اقتصادی سودآور معرفی کرده‌اند. عربستان سعودی و قطر نیز در همین راستا اقدام به خرید باشگاه‌های بزرگ اروپایی کرده‌اند.
با این حال، حکومت‌های سلطنتی خلیج فارس تلاش کرده‌اند صندوق‌های ثروت ملی و شرکت‌های وابسته به دولت خود را به‌عنوان سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و پیشرفته در سطح جهان معرفی کنند؛ سرمایه‌گذارانی که تصمیماتشان بر مبنای بازده اقتصادی اتخاذ می‌شود، نه ملاحظات سیاسی.
مناقشه منچسترسیتی این الگو را زیر ذره‌بین قرار داده و می‌تواند پرسش‌هایی را درباره سرمایه‌گذاری‌های آینده این کشورها در بخش‌های راهبردی، از هوش مصنوعی گرفته تا صنعت سرگرمی، مطرح کند.
مرزهای مبهم میان سرمایه‌گذاری و سیاست
از زمانی که شیخ منصور بن زاید در سال ۲۰۰۸ باشگاه منچسترسیتی را خریداری کرد، این تیم به یکی از قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان تبدیل شده و هشت عنوان قهرمانی لیگ را به دست آورده است.
در دوران مالکیت این عضو خاندان سلطنتی امارات، که هم‌زمان سمت معاون رئیس‌جمهور این کشور را نیز بر عهده دارد، هویت تجاری و برند باشگاه پرستاره منچسترسیتی پیوند نزدیکی با امارات متحده عربی پیدا کرده است.
شرکت هواپیمایی دولتی اتحاد نیز در همین چارچوب، حمایت مالی از ورزشگاه و پیراهن‌های این باشگاه را بر عهده گرفته است.
همین پیوند نزدیک باعث شده است که جدا کردن اختلافات مربوط به منچسترسیتی از روابط گسترده دوجانبه بریتانیا و امارات دشوار باشد.
باشگاه منچسترسیتی هرگونه تخلف را رد کرده و نسبت به حکم صادرشده درخواست تجدیدنظر داده است.
در دوم اکتبر، خبرگزاری بلومبرگ با استناد به منابعی که نامشان فاش نشده بود، گزارش داد مقام‌های اماراتی به بریتانیا هشدار داده‌اند که مناقشه مربوط به منچسترسیتی می‌تواند تمایل ابوظبی به سرمایه‌گذاری‌های آینده در بریتانیا را تضعیف کند.
در همان روز، روزنامه تلگراف گزارش داد که امارات تهدید کرده است سرمایه‌گذاری خود در یک قطب فناوری پیشرفته میان شهرهای آکسفورد و کمبریج را لغو خواهد کرد.
اهمیت این تهدیدها از آن جهت است که امارات متحده عربی به یکی از مهم‌ترین منابع تأمین سرمایه خارجی برای بریتانیا تبدیل شده است.
به گفته ابوظبی، از سال ۲۰۲۱ تاکنون نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار سرمایه از طریق یک مشارکت راهبردی سرمایه‌گذاری به بریتانیا اختصاص یافته است؛ مشارکتی که حوزه‌هایی مانند صنایع دفاعی، فناوری و علوم زیستی را دربرمی‌گیرد.
این رقم بیش از سه برابر هدف اولیه تعیین‌شده برای این همکاری بوده است.
استفان رول، پژوهشگر ارشد مؤسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت، که اخیراً مطالعه‌ای درباره نقش صندوق‌های ثروت ملی کشورهای خلیج فارس به‌عنوان ابزارهای سیاست خارجی منتشر کرده است، معتقد است نگرانی فوری لزوماً این نیست که حکم صادرشده علیه منچسترسیتی موجب شود سرمایه‌گذاران خلیج فارس از سرمایه‌گذاری در ورزش بین‌المللی دست بکشند.
به اعتقاد او، مسئله مهم‌تر آن است که این مناقشه می‌تواند یکی از استدلال‌های دیرینه درباره ماهیت این سرمایه‌گذاری‌ها را تضعیف کند.
رول در گفت‌وگو با المانیتور گفت: «انتظار ندارم حکم صادرشده علیه منچسترسیتی، علاقه حکومت‌های سلطنتی خلیج فارس به سرمایه‌گذاری در ورزش بین‌المللی را به‌طور اساسی تغییر دهد.»
او استدلال می‌کند که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی همچنان برای افزایش دیده‌شدن در سطح بین‌المللی، گسترش نفوذ سیاسی و تنوع‌بخشی به اقتصاد مفید هستند.
با این حال، این مناقشه می‌تواند دفاع از این ادعا را دشوارتر کند که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی صرفاً فعالیت‌هایی تجاری هستند که مستقل از منافع سیاسی انجام می‌شوند.
رول در این‌باره گفت: «در واقع، حکومت‌های سلطنتی خلیج فارس بارها مرز میان سرمایه دولتی و خصوصی را مبهم کرده‌اند.»
او خاطرنشان کرد که مشارکت با شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری، اغلب تشخیص و تفکیک اهداف تجاری از منافع سیاسی گسترده‌تر را دشوار می‌کند.
به گفته این پژوهشگر، اگر ابوظبی آشکارا تهدید کند که از سرمایه‌گذاری‌های خود در بریتانیا به‌عنوان اهرم فشار در این اختلاف استفاده خواهد کرد، حفظ چنین تمایزی حتی دشوارتر خواهد شد.
رول در پایان تأکید کرد: «پیامدهای این موضوع می‌تواند بسیار فراتر از امارات متحده عربی گسترش یابد و پرسش‌های گسترده‌تری را درباره استقلال سیاسی سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خلیج فارس، نه‌تنها در حوزه ورزش، بلکه در سایر بخش‌ها نیز مطرح کند.»
قدرت نرم در معرض بحران؟
رسوایی منچسترسیتی در شرایطی رخ داده است که سرمایه‌گذاری‌های ورزشی کشورهای حاشیه خلیج فارس، پس از سال‌ها تلاش برای تصاحب دارایی‌های ارزشمند و پرطرفدار در عرصه ورزش بین‌المللی، با فشارهای گسترده‌تری مواجه شده‌اند.
قطر مالک باشگاه پاری‌سن‌ژرمن فرانسه است و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی نیز مالکیت باشگاه نیوکاسل یونایتد انگلیس را در اختیار دارد. عربستان همچنین میلیاردها دلار در رشته‌هایی مانند گلف، مسابقات اتومبیل‌رانی و دیگر فعالیت‌های ورزشی سرمایه‌گذاری کرده است.
با این حال، منطق حاکم بر این سرمایه‌گذاری‌ها اکنون با واقعیت‌های تازه‌ای روبه‌رو شده و مورد بازنگری قرار گرفته است.
عربستان سعودی هم‌زمان با افزایش فشارهای مالی، در حال تجدیدنظر در اولویت‌های هزینه‌ای خود است. در مقابل، قطر نیز با ارزیابی پیچیده‌ای از بازده اقتصادی و دستاوردهای اعتباری میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ مواجه شده است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که شرایط ژئوپلیتیکی منطقه نیز تغییر کرده است. درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران به تصویری که کشورهای خلیج فارس طی سال‌ها با دقت از خود به‌عنوان مقصدی باثبات برای گردشگری، تجارت، سرمایه و ثروت و همچنین مکانی مناسب برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی ایجاد کرده بودند، آسیب جدی وارد کرده است.
با این وجود، ناتالی کخ، جغرافی‌دان سیاسی و استاد دانشگاه سیراکیوز آمریکا که درباره کشورهای خلیج فارس پژوهش می‌کند، هشدار می‌دهد که نباید سرمایه‌گذاری‌های ورزشی را به‌سادگی در چارچوب مفهوم «قدرت نرم» دولت‌ها تفسیر کرد.
او این اصطلاح را کلیشه‌ای می‌داند که ممکن است نقش افراد و منافع متعارض پشت چنین قراردادهایی را پنهان کند.
کخ معتقد است به‌جای در نظر گرفتن امارات متحده عربی به‌عنوان بازیگری واحد که راهبردی منسجم و هماهنگ را دنبال می‌کند، باید به نخبگانی توجه داشت که شخصاً این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند و منافع سیاسی و مالی خود را پیگیری می‌کنند.
او در گفت‌وگو با المانیتور اظهار کرد: «بیشتر این قراردادها که افراد آن‌ها را نمونه‌هایی از اعمال قدرت نرم دولت‌ها توصیف می‌کنند، معمولاً صرفاً مربوط به نخبگانی مانند شیخ منصور هستند که تلاش می‌کنند به خواسته‌های خود دست یابند و سپس برای توجیه آن از ادبیات ملی‌گرایانه استفاده می‌کنند.»
این دیدگاه، برداشت از پیامدهای پرونده منچسترسیتی را تغییر می‌دهد؛ با این حال، ابوظبی همچنان در پی انتشار گزارش‌ها و تیترهای منفی رسانه‌ای، با ضربه‌ای به اعتبار بین‌المللی خود مواجه است.
کخ انتظار دارد در واکنش به این وضعیت، نوعی همبستگی دفاعی میان نخبگان حاکم شکل بگیرد؛ واکنشی مشابه موضع خاندان حاکم قطر در رد انتقادهای غرب درباره میزبانی جام جهانی فوتبال.
با این حال، چنین واکنشی لزوماً به معنای عقب‌نشینی از صنعتی نیست که همچنان برای نخبگان کشورهای خلیج فارس سودآور و از نظر فرهنگی جذاب است.
کخ در این‌باره گفت: «تا زمانی که این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور باشند، آن‌ها به سرمایه‌گذاری ادامه خواهند داد.»
او افزود: «اگر پیامدهای مالی حکم منچسترسیتی به‌اندازه‌ای شدید باشد که ادامه سرمایه‌گذاری برای گروه سیتی فوتبال متعلق به شیخ منصور دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است او عقب‌نشینی کند.»
این پژوهشگر همچنین تأکید کرد که احتمال دارد سایر باشگاه‌های تحت حمایت سرمایه‌گذاران کشورهای خلیج فارس نیز با نظارت و بررسی‌های دقیق‌تری مواجه شوند.
به گفته او، این موضوع لزوماً به معنای ارتکاب تخلف از سوی آن باشگاه‌ها نیست، بلکه پرونده منچسترسیتی نشان داده است که هر بازیگر وابسته به دولت‌های خلیج فارس ممکن است در معرض توجه و بررسی مضاعفی قرار گیرد؛ نظارتی که شاید به همان اندازه درباره سایر تیم‌ها اعمال نشود.
تنزل روابط دیپلماتیک
اگر ابوظبی در واکنش به اختلافی مرتبط با یک باشگاه فوتبال، علیه بریتانیا اقدام تلافی‌جویانه انجام دهد، منتقدان نمونه‌ای آشکار از درهم‌تنیدگی سیاست و سرمایه‌گذاری در اختیار خواهند داشت؛ ارتباطی که کشورهای خلیج فارس تلاش کرده‌اند اهمیت آن را کم‌رنگ جلوه دهند.
در هر صورت، این وضعیت دولت اندی برنهام را تنها چند ماه پس از به قدرت رسیدن، در موقعیتی دشوار قرار داده است.
البته این شرایط به معنای خروج ناگهانی سرمایه کشورهای خلیج فارس از اروپا و سایر بازارهای بین‌المللی نیست. مشوق‌ها و منافع اقتصادی برای هر دو طرف آن‌قدر قدرتمند هستند که چنین اتفاقی به‌سادگی رخ ندهد.
با این حال، ممکن است شرایط حاکم بر این روابط تغییر کند؛ زیرا دولت‌ها در حال ارزیابی میزان اهرم فشار سیاسی هستند که سرمایه کشورهای خلیج فارس می‌تواند ایجاد کند.
در مقابل، پرونده منچسترسیتی خطرات ناشی از پیوند بیش‌ازحد سرمایه‌گذاری‌ها با اعتبار ملی و نخبگان حاکم را نیز نشان می‌دهد؛ وضعیتی که در آن یک اختلاف تجاری می‌تواند به بحرانی دیپلماتیک تبدیل شود.
در ماه ژوئن، خلدون المبارک، رئیس باشگاه منچسترسیتی که هم‌زمان ریاست صندوق ثروت ملی مبادله ابوظبی را نیز بر عهده دارد، این باشگاه را از جمله «جواهراتی که فروخته نمی‌شوند» توصیف کرده بود.
با این حال، مجازات نهایی لیگ برتر انگلیس، پس از تعیین شدن، ممکن است ابوظبی را ناگزیر کند دقیقاً برخلاف این موضع عمل کند و این دارایی ارزشمند را بفروشد.
نکته متناقض ماجرا این است که منچسترسیتی زمانی نمونه‌ای تقریباً بی‌نقص از موفقیت الگوی سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس به شمار می‌رفت؛ الگویی که توانسته بود یک دارایی ورزشی گرفتار مشکلات و ناکامی‌ها را به نمونه‌ای از موفقیت جهانی تبدیل کند.
اما اکنون، همین سرمایه‌گذاری ممکن است به تجربه‌ای هشداردهنده درباره پیامدهای چنین الگویی تبدیل شود.
