اعضای کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد مخبر و محمدرضا باهنر را به اتفاق آرای اعضا به‌ترتیب به‌عنوان رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون انتخاب کردند.
به گزارش جماران، اعضای کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد مخبر و محمدرضا باهنر را به اتفاق آرای اعضا به‌ترتیب به‌عنوان رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون انتخاب کردند.
سوابق محمد مخبر
محمد مخبر متولد سال ۱۳۳۴ در شهر دزفول استان خوزستان، از مدیران و چهره‌های سیاسی کشورمان است. وی دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های مدیریت و حقوق است و فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزه‌های اجرایی و اقتصادی آغاز کرد. از جمله سوابق اولیه او می‌توان به فعالیت در بخش‌های مدیریتی و اقتصادی و مدیریت بانک سینا اشاره کرد.
مخبر در سال ۱۳۸۶ به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام منصوب شد و تا سال ۱۴۰۰ این مسئولیت را بر عهده داشت. در این دوره، نقش مهمی در مدیریت و توسعه مجموعه‌های اقتصادی وابسته به این نهاد، از جمله بنیاد برکت و گروه توسعه اقتصادی تدبیر، ایفا کرد.
در سال ۱۴۰۰، محمد مخبر به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در دولت ابراهیم رئیسی منصوب شد. پس از شهادت شهید رئیسی در سانحه سقوط بالگرد در اردیبهشت ۱۴۰۳، مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، مسئولیت سرپرستی ریاست‌جمهوری را تا زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان بر عهده گرفت. او پس از پایان این مسئولیت در دولت و در مهرماه ۱۴۰۳ به‌عنوان مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد.
کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص چه می کند؟
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کمیسیون‌های تخصصی این مجمع است که وظیفه بررسی کارشناسی مسائل کلان اقتصادی، تجاری و اداری کشور را بر عهده دارد. این کمیسیون موضوعاتی مانند تورم، نقدینگی، بودجه، نظام بانکی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات، تجارت خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار نظام اداری را بررسی می‌کند و با شناسایی چالش‌ها و موانع اقتصادی، پیشنهادها و راهکارهای لازم را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد.
از دیگر وظایف این کمیسیون، بررسی و ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد، بازرگانی و مدیریت اداری، مشارکت در تدوین و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و بررسی کارشناسی موضوعات ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این کمیسیون همچنین گزارش‌ها و پیشنهادهای کارشناسی خود را برای بررسی و تصمیم‌گیری در اختیار اعضای مجمع قرار می‌دهد و از این طریق می‌تواند در جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور، اصلاح نظام مدیریتی و بهبود فضای کسب‌وکار نقش مؤثری ایفا کند.