علی زینیوند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور بازآرایی ساختار سیاسی با شعار وفاق را کار ماندگار رئیسجمهور داست و گفت: وفاق سهمخواهی یا تقسیم پست نیست؛ وفاق یعنی اجماع نظر روی منافع ملی، اهداف مشترک و استقلال کشور. در مقطع - ۱۱ اردیبهشت - که بنا بود انتخابات برگزار شود، کل جریانهای سیاسی بر اینکه مردم در میدانها هستند و تداوم آن نیازمند انسجام و هماهنگی است، اجماع داشتند. لازمه انتخابات، رقابت و چندقطبی است به همین علت انتخابات شوراها به تاخیر افتاد.
به گزارش جماران، «علی زینیوند» معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و سخنگوی این وزارتخانه در هفته دولت ضمن بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی و دیدار با حسین جابری انصاری مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در پاسخ به پرسشی درباره امکان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۴ مهر امسال و فراهم شدن زمینههای برگزاری این دوره از انتخابات به صورت تمام الکترونیک گفت: اولا درباره زیرساخت انتخابات باید بگویم به رغم اینکه این دولت از روز اول - تحلیف در مجلس - درگیر بحران و جنگ بود اما ما روال کارهای عادی را در هیچ زمینه معطل نگذاشتیم.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور، اجرای صحیح انتخابات است، تصریح کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت عادی باشد و هیچ بحرانی وجود نداشته باشد، حتی اتفاقات طبیعی مانند سیل یا زلزله نیفتد؛ برنامهریزی، آموزش، تهیه زیرساخت، چاپ تعرفه، تأمین امکانات و مواردی از این دست یک سال زمان میبرد تا بتوانیم به انتخابات برسیم.
آمادگی برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در حدود ۷۰ هزار شعبه
وی ادامه داد: به رغم این جنگ، چون بر اساس تقویم بنا بود که انتخابات ۱۱ اردیبهشت برگزار شود، در ابتدای سال و در میانه جنگ، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را داشتیم. اما این تاریخ که به تأخیر افتاد، فرصتی فراهم شد که بتوانیم تجهیزاتمان را تکمیل کنیم و امروز با اطمینان میتوانم بگویم که اگر انتخابات مثلا همین یک ماه آینده هم برگزار شود، زیرساخت لازم برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در حدود ۷۰ هزار شعبه در شهر و روستا فراهم شده است.
بازآرایی ساختار سیاسی با شعار وفاق کار ماندگار پزشکیان بود/ادامه فعالیت شوراها قانونی است؟
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دستیابی به چنین امکانی، برای کشورها در سطح دنیا یک افتخار عظیم است، اظهار داشت: هیچ کشوری نمیتواند در شرایط این دولت به چنین زیرساختی برسد اما ما رسیدیم و در طول جنگ کارهایش را انجام دادیم و اکنون آمادگی کامل هم برای برگزاری انتخابات را داریم و هم انتخابات تمام الکترونیک در سراسر کشور که ویژگیهای خاص خودش را دارد و به موقع آن را تشریح میکنیم.
تاریخ انتخابات هنوز تعیین نشده است اما همه فرایندهای آن انجام شده و فقط دو فرایند یعنی تبلیغات و روز رأیگیری باقی مانده است.
وی با اشاره به گمانه زنیهایی درباره برگزاری تاریخ انتخابات گفت: هنوز تاریخی تعیین نشده است، اما بررسیهای کارشناسی کردیم که اولین فرصت ممکن برای برگزاری انتخابات چه زمانی است؛ چون همه فرایندهای انتخابات انجام شده و فقط دو فرایند یعنی تبلیغات و روز رأیگیری باقی مانده است.
سخنگوی وزارت کشور افزود: صلاحیت کلیه کسانی که نامزد شدند، بررسی شده و کد انتخاباتی دارند بنابراین انتخابات آماده برگزاری است، اما اینکه تاریخ دقیق آن چه زمانی باشد، هنوز قطعی نشده است. پیشنهادهایی وجود دارد و منتظریم یک سری فرایندها طی شود.
بر اساس قانون مجلس حدود ۱۱ ماه به دوره شورای فعلی افزوده شد
زینیوند در پاسخ به برخی ادعاها در فضای رسانهای کشور مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه فعالیت شوراها اظهار داشت: این موارد مباحث حقوقی است که مطرح میشود. بر اساس قانون مجلس حدود ۱۱ ماه به دوره شورای فعلی افزوده شد، در ادوار دیگر هم یک مورد افزایش دوره با مصوبه مجلس داشتیم. بنابراین تا ۲۷ خردادماه دوره همین شورا بود و بنا بود ۱۱ اردیبهشت انتخابات برگزار شود و از ۲۷ خرداد شورای جدید شروع به کار کند.
اگر شرایط کشور امنیتی باشد، به تشخیص ساختارهای امنیتی امکان عدم برگزاری انتخابات وجود دارد.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به اختیارهای قانونی نهادهای ذیصلاح در شرایط جنگی برای تعیین زمان انتخابات، گفت: با توجه به شرایط جنگی در قانون پیشبینی شده است اگر شرایط کشور امنیتی باشد، به تشخیص وزیر کشور یا ساختارهای امنیتی که شاک (شورای امنیت کشور) و شعام (شورای امنیت ملی) هستند، امکان عدم برگزاری انتخابات وجود دارد یعنی یک مستمسک در قانون انتخابات دیده شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: موضوع بعدی این است که واقعا در آن مقطع - ۱۱ اردیبهشت - که بنا بود انتخابات برگزار شود، کل احزاب، گروهها، جریانهای سیاسی و دستگاههای امنیتی بر اینکه مردم در میدانها هستند و تداوم آن نیازمند انسجام و هماهنگی است، اجماع داشتند. لازمه انتخابات، رقابت و چندقطبی است و اختلافاتی ایجاد میکند که ناشی از شور انتخابات است و اجتنابناپذیر میباشد، بنابراین همه اجماع داشتند که برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت - در میانه جنگ - میتواند به انسجام آسیب برساند.
لازمه انتخابات، رقابت و چندقطبی است بنابراین همه اجماع داشتند که برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت میتواند به انسجام آسیب برساند.
در جنگ منعی برای برگزاری انتخابات نداشتیم
وی با تاکید بر اینکه به لحاظ امنیتی و آمادگی وزارت کشور، منعی برای برگزاری انتخابات مگر در برخی از شهرها که کاملاً درگیر جنگ بودند، نداشتیم، گفت: شعام به عنوان مرجعی که مصوبات آن تأیید رهبری را دارد، بالاترین مرجعی است که میتواند در برخی از مسائل، الزامات قانونی ایجاد کند و استثنائاتی را قائل شود و اصلا شأن آن همین است؛ وگرنه کارهای عادی که ساختار دارند.
زینیوند ادامه داد: شعام از جمله ساختارهایی است که کارکرد آن از زمانی که تأسیس شده تاکنون خوب بوده است و این ساختار مصوبه تعویق انتخابات را ابلاغ کرد اما اکنون که من استمزاج کردم، همه علاقهمند هستند انتخابات برگزار شود و امیدواریم در اولین فرصت امکان آن فراهم شود.
بازآرایی ساختار سیاسی با شعار وفاق کار ماندگار پزشکیان بود/ادامه فعالیت شوراها قانونی است؟
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری انتخابات در شرایط فعلی به انسجام آسیب نمیزند؟ تصریح کرد: الان دیگر شرایط کشور به گونهای است که این امکان وجود دارد که انتخابات شورآفرینی هم کند البته ممکن است در برخی از شهرهای بزرگ تأثیر داشته باشد ولی مانعی برای برگزاری انتخابات نیست. باید نهادهای مسئول شرایط سیاسی و امنیتی را بررسی کنند تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مرتب تشکیل میشود
وی در پاسخ به این پرسش که چرا جلسات کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به شکل منظم برگزار نمیشود، آیا در این مدت، حزبی تأسیس نشده؟ مجمع عمومی احزاب نیاز به تأیید ندارد؟ اظهار داشت: البته کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مرتب تشکیل میشود و اخیرا هم تشکیل شد ولی ممکن است مصوبات آن رسانهای نشود. با این حال تقریباً هیچ پرونده معطلشدهای در حوزه تأسیس حزب، مجمع عمومی، مسائل دیگر قانونی که منوط به تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باشد، نداریم.
این دوره یکی از بهروزترین دورههایی است که دبیرخانه کمیسیون مرتب کارش را انجام میدهد زیرا بسیاری از مجوزها در همین دوره برای احزاب و جبههها صادر شده است.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور ادامه داد: این دوره یکی از بهروزترین دورههایی است که دبیرخانه کمیسیون مرتب کارش را انجام میدهد زیرا بسیاری از مجوزها در همین دوره برای احزاب و جبههها صادر شده است. اتفاق دیگری که در بحث احزاب افتاد، این است که تأکید کردم همه فرایند تأسیس احزاب و تقاضا و بررسیها تمام الکترونیک شود و نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشد. سامانه آن طراحی شده و از این به بعد کار متقاضیان راحتتر خواهد شد.
زینیوند در پاسخ به پرسش دیگری درباره عدم برگزاری انتخابات نمایندگان استانی و ملی احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ و اینکه آیا حضور دو نماینده فعلی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ گفت: این که دوره آنها تمام شده حرف درستی است، ما تاریخ انتخابات را برگزار کردیم، حتی نامزدها هم تعیین شدند. در خانه احزاب که اجماعی بین کل احزاب کشور حداقل در سه فراکسیون اصولگرا، اصلاحطلب و مستقلین است، امضا شد. تعیین نماینده هم در اختیار خود احزاب است و وزارت کشور نقش چندانی ندارد و کمیسیون ماده احزاب فرایند قانونی را فراهم میکند.
وی افزود: در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، دولت یک عضو دارد که معاون سیاسی وزیر کشور است و قوه قضاییه و مجلس هم هر کدام دو عضو دارند و احزاب هم ناظر هستند. ما درصدد هستیم با یک لایحه قانون را به گونهای اصلاح کنیم و تغییر بدهیم که احزاب صاحب رأی شوند. احزاب باید در کمیسیون ماده ۱۰ تاتیرگذار باشند نه اینکه فقط دولت و حاکمیت حق رأی داشته باشند.
درصدد هستیم با یک لایحه، قانون را به گونهای اصلاح کرده و تغییر بدیم که احزاب صاحب رأی شوند.سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه هیچ کوتاهی از طرف کمیسیون ماده احزاب و دبیرخانه صورت نگرفته، اظهار داشت: حضور دو نماینده فعلی تقاضای اجماعی خود احزاب بود چون آنها خواستند و به نوعی مشروعیتی به همین دو نفر دادند، کمیسیون تصمیم گرفت که تا زمان تعیین نمایندگان، این افراد حضور داشته باشند و خللی پیش نیاید.
باید صدای موافقان و مخالفان طرح نفوذ شنیده شود
معاون سیاسی وزیر کشور در تشریح موضع وزارت کشور درباره طرح نفوذ و این پرسش که آیا طرح مذکور میتواند خلأهای امنیتی را پر کند؟ گفت: این مساله در حد یک طرح مطرح شده است و موافقین و مخالفینی دارد. از ما هم فعلا نظری خواسته نشده است ولی قاعدتا دولت نظر خواهد داد و وزارت کشور هم در حال بررسی است تا نظراتش درباره طرح را ارائه کند. اگر چه طرح نفوذ هنوز در حد کلیات است ولی باید صدای موافقان و مخالفان شنیده شود.
زینیوند با تاکید بر اینکه اگر خلأهای امنیتی وجود دارد باید آن خلأها برطرف شود نه اینکه یک قانون جدیدی وضع شود و به جای اینکه رفع مشکل کند، خودش گرههای جدیدی ایجاد کند، اظهار داشت: بنابراین موضع رسمی وزارت کشور این است که این طرح در دید کارشناسان و ناظران قرار گیرد. البته باید دید نمایندگان درباره طرحی که هنوز به صحن مجلس نرفته است، چه تصمیمی میگیرند زیرا نمایندگان موافق و مخالف طرح نیز هر یک استدلالهای قوی دارند.
موضع رسمی وزارت کشور این است که باید طرح نفوذ در دید کارشناسان و ناظرین قرار گیرد
وی ادامه داد: علاوه بر این شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند و این طرح تا قانون شود، فرایند طولانی طی خواهد کرد. اما اینکه در فضای عمومی طرح شد و همه درباره آن اظهارنظر میکنند را باید به فال نیک گرفت.
دولت با طرح فعلی نفوذ مخالف است
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در جلسه هیات دولت با این طرح مخالفت شده است، گفت: بله، دولت با این طرح مخالف است.
سخنگوی وزارت کشور در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر فشار اقتصادی بر ایران اظهار داشت: ما تجربه طولانی در مواجهه با تحریمها داریم و دکتر عراقچی اشارهای کرده بود که حداقل در ۵ تا ۶ مقطع دولت آمریکا تصمیم مشابهی گرفته و اما تا امروز نتیجهای نگرفته است. البته طبیعی است که این محاصره حتما روی ایران تأثیر میگذارد اما این طور نیست که تنها به اقتصاد ایران آسیب بزند.
در برابر فشار اقتصادی آمریکا اولا ما دستبسته نیستیم و ثانیا حتما رفتار واکنشی قوی خواهیم داشت.
زینیوند ادامه داد: مگر دست ایران را بستهاند که کشورهای مجاور به نحو عادی تجارت کند و مردمشان زندگی عادی خود را انجام دهند و بعد از پایگاه همان کشورها علیه ایران استفاده شود و تجارت و تردد ما را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین اولا ما دستبسته نیستیم و ثانیا حتما رفتار واکنشی قوی خواهیم داشت. اینکه آمریکا تصور کند با ۳، ۵، ۶ ماه یا یک سال از طریق بستن دریا بتوانند کاری انجام دهند، اشتباه است.
وی با اشاره به موقعیت ژئوپولیتیکی ایران تصریح کرد: کشوری که ۱۵ همسایه و این همه مرز مشترک و دریای خزر داشته باشد، از دهها و صدها بازارچه مرزی بهرهمند باشد و شیوههای مختلف انتقال هوایی را در اختیار داشته باشد، محاصره مطلق آن امکان ندارد و آنها بهزودی به شکست این طرح هم پی خواهند برد. قطعاً تابآوری ملت ما بیشتر از اینها خواهد بود و از این تهدید تکراری حتما از این عبور خواهیم کرد.
همه دولتها به دنبال تفویض اختیارات بودند ولی به دلیل تمرکزگرایی و پیچیدگی ساختار بروکراتیک به نتیجه منتج نشد.
معاون سیاسی وزیر کشور در ارزیابی تفویض اختیارات به استانداران در شرایط جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه گفت: بحث اختیارات استانداران در همه دولتها مطرح شده است اما در این دولت جدیتر شد. از زمان دولت آقای روحانی و حتی در زمان دولت آقای خاتمی و بعد هم آقای احمدینژاد همه دولتها به دنبال تفویض اختیاراتی بودند ولی معمولا به دلیل تمرکزگرایی، پیچیدگی نظام و ساختار بروکراتیک و اداری منتج به نتیجه نشده است.
خاستگاه استانی پزشکیان و جنگ دو دلیل موفقیت تفویض اختیارات بود
سخنگوی وزارت کشور دو دلیل را در موفقیت تفویض اختیارات در دولت وفاق حائز اهمیت دانست و گفت: در تمام ادواری که رئیسجمهورها تعیین شدهاند، استانیترین رئیسجمهور آقای پزشکیان بود زیرا وی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بود، بعد وزیر شد و سپس چند دوره نماینده بود و از نزدیک با مشکلات تمرکزگرایی آشنا بود. بنابراین به نظر میرسید که اطلاعات میدانی و اراده وی برای تفویض اختیارات جدیتر از روسای جمهور پیشین باشد.
دولتهای آینده هم از تجربه تفویض اختیار استفاده خواهند کرد زیرا بازگشتناپذیر میباشد و تمرکززدایی نیز بسیار ضروری است.
زینیوند در ادامه از جنگ به عنوان دومین دلیل موفقیت تفویض اختیارات در دولت یاد کرد و گفت: جنگ که آغاز شد به لحاظ اضطرار، تفویض اختیار صورت گرفت و خصوصا در جنگ ۴۰ روزه دیدیم که این تفویض اختیارات گرهگشا بود. وزارت کشور نیز جمعبندی کرد که در چه زمینههایی این راهبرد گرهگشا بود یا مثلا اگر تفویض نبود چه چالشی داشتیم؛ بنابراین تجربه بسیار موفقی بود و تثبیت میشود.
وی با تاکید بر اینکه پیشبینی ما این است که حتی دولتهای آینده هم از این تجربه خوب استفاده خواهند کرد، اظهار داشت: تفویض اختیار بازگشتناپذیر و تمرکززدایی بسیار ضروری است. حتی در دیدار تاریخی که به همراه آقای وزیر و استانداران خدمت رهبر شهید رسیدیم، ایشان هم بر تفویض اختیار صحه گذاشتند ولی قریب به این مضمون فرمودند: «خیلیها نمیگذارند». البته طبیعی است که این طرح ایراداتی هم دارد و باید برطرف شود همچنانکه نقاط قوت آن باید تثبیت شود.
وقتی استاندار در تراز بالا انتخاب کنیم، میتوانیم با خیال آسوده اختیار واگذار کنیم
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به گزینش استانداران دولت چهاردهم بر اساس ملاکهای شایسته سالاری و نسبت مستقیم این ملاکها با توانایی به عهده گرفتن اختیارات، گفت: در دولت به شرایط انتخاب استانداران بسیار توجه شد و مؤلفههای تجربه، سابقه، دانش، موفقیت، در ادوار گذشته حائز اهمیت بود و دیدید که تجربه همین استانداران کشور را در کنار سایر ارکان در جنگ اداره کردند. وقتی استاندار در تراز بالا انتخاب کنیم، میتوانیم با خیال آسوده اختیار واگذار کنیم.
در دولت به شرایط انتخاب استانداران بسیار توجه شد و دیدید که تجربه استانداران کشور را در کنار سایر ارکان در جنگ اداره کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در تحلیل چگونگی بهرهگیری دولت وفاق از ظرفیتهای قومی، زبانی و مذهبی در مدیریتها و میزان تاثیرگذاری آن بر ارتقای امنیت کشور و تحقق شعار «ایران برای ایرانیان» تصریح کرد: دولتها در هر دورهای شعاری داشتند؛ حتی دولت آقای روحانی که سر کار آمد، تلاش کرد که کابینه ترکیبی از همه دیدگاههای سیاسی کشور باشد، اما به شکلی که این دولت در ترکیب کابینه و استانداران استفاده کرد، در آن دوره محقق نشد.
وی با بیان اینکه در دولت شهید رئیسی خود من یکی از تجاربی بودم که آن دولت هم تلاش کرد از دیدگاههای مختلف استفاده کند، گفت: وقتی آقای سردار وحیدی وزیر کشور بود، به دلیل سابقه همکاری که قبلاً در مجمع تشخیص با وی داشتم، خواهش کردم که من هم مشمول تغییر شوم. سردار وحیدی به نقل از شهید رئیسی گفتند باید سعی کنیم چند استاندار و حتی وزیر را نگه داریم تا ترکیبی از دیدگاههای مختلف در دولت حضور داشته باشند.
زینیوند ادامه داد: شهید رئیسی و وزیر کشور وقت مصمم بودند که من به عنوان استاندار در استانی مثل کرمان تثبیت شوم و اما بعد از چند ماه اینقدر فشار به دولت بر سر همین استانداری من در دو جا آمد که بالاخره دیدم هر روز وزیر کشور و رئیسجمهور سر قضیه یک استاندار اذیت میشوند و خدمت من حتی به یک سال هم نرسید. این تجارب را گفتم چون دولت در این حوزه کاری کرد، کارستان.
رئیسجمهور شعار وفاق داد و پای آن ایستاد
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به هزینههای استفاده از دیدگاههای مختلف در دولت وفاق گفت: مگر فشار سیاسی روی ما نبود؟ برخی طرفداران دولت معترض بودند که چرا وزرایی از دوره گذشته ابقا شدهاند اما رئیسجمهور شعار وفاق داد و پای آن ایستاد.
در ترکیب استانداران، تقریبا چهار استاندار را نگه داشتیم و این بعد از روی کار آمدن دولت خاتمی، یک جریان بی نظیر است.
معاون سیاسی وزیر کشور افرود: در ترکیب استانداران، تقریبا چهار استاندار را نگه داشتیم؛ استاندار البرز را در همان استان نگه داشتیم و خیلی کار سختی بود. استاندار آذربایجان شرقی در تهران مشغول به کار شد، استاندار سمنان دولت شهید رئیسی در خراسان جنوبی مشغول شد و استاندار هرمزگان معاون، اقتصادی وزارت کشور شد. این تقریبا در طول ادوار جمهوری اسلامی، یعنی بعد از روی کار آمدن دولت آقای خاتمی، یک جریان بینظیر است.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: البته این نمادی از وفاق بود؛ کما اینکه رئیسجمهور پیشتر در دولت هم این کار را کرده بود. وی وزیر اطلاعات و نیرو را تا جایی که حضور ذهن دارم، نگه داشته بود یا مثلاً از برخی اعضای مؤثر دولت قبل در پستهای کلیدی دولت چهاردهم استفاده کرد و این تصمیمها هزینه داشت.
بهکارگیری اهل سنت و اقوام مختلف در استانداریها، اتفاقات جدیدی در معماری سیاست داخلی کشور هستند.
زینیوند در تحلیل بهکارگیری اهل سنت و اقوام مختلف در استانداریهای دولت چهاردهم گفت: در حوزه اقوام و مذاهب، این تصمیمِ ارکان نظام بود که در یک دولتی استاندار بلوچ اهل سنت در همان استان منصوب شود یا استاندار کرد اهل سنت در کردستان و استاندار عرب نیز در همان استان که ترکیب چندقومیتی دارد، مشغول به کار شود. اینها اتفاقات جدیدی در معماری سیاست داخلی کشور هستند.
بازآرایی ساختار سیاسی به نام شعار وفاق، احساس تعلق ایجاد میکند
وی ادامه داد: آن زمان از وقوع جنگ اطلاع نداشتیم البته میدانستیم کشور در وضعیت تهدید هست ولی از وقوع جنگ اطلاع نداشتیم اما این بازآرایی ساختار سیاسی به نام شعار وفاق، حداقل در بازآرایی سمتها که همه جناحها، افرادی از دیدگاه خود را در ترکیب کابینه و در قالب استانداران، فرمانداران دور میز دولت ببینند، احساس تعلق ایجاد میکند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره بر پتانسیل وحدتآفرینی ایده وفاق در میان جریانهای سیاسی گفت: وقتی یک جناح سیاسی میبیند فردی شبیه به دیدگاه سیاسی آنها این دولت را تأیید میکند؛ رودربایستی یا همنظری ایجاد میشود. پس این یک معماری جدید در سیاست داخلی بود که افتخار آن برای آقای پزشکیان ماند. اما چه کسی باید این را بروز میداد و گفتمانی میکرد؟ اولین جا وزارت کشور بود و اتفاقاً همین حوزه سیاسی که بنده متولی آن هستم.
وفاق یک معماری جدید در سیاست داخلی بود که افتخار آن برای آقای پزشکیان ماند.
زینیوند با اشاره به باور وزیر کشور به وفاق تصریح کرد: تا کسی به کاری اعتقاد نداشته باشد، انجام دادن آن سخت است اما دکتر مؤمنی با تمام وجودش به این سیاست - بر اساس الزامات کشور - معتقد بود. بنابراین وفاق را به فرمانداریها تسری دادیم و شاید دهها فرماندار از دولت قبل را تثبیت یا جا به جاکردیم؛ البته فرمانداران موفق نه اینکه بر اساس سهمخواهی باشد.
وفاق سهمخواهی نیست بلکه اجماع نظر روی منافع ملی است
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: وفاق سهمخواهی یا تقسیم پست نیست؛ وفاق یعنی اجماع نظر روی منافع ملی، اهداف مشترک و استقلال کشور. در جنگ معلوم شد که بازآرایی و معماری جدید سیاست داخلی، چه تصمیم عاقلانهای بوده و الان بسیاری افراد میگویند که بسیار خوب شد که این اتفاق افتاد. البته نمیخواهم بگویم اگر مثلا استاندار بلوچ منصوب نمیکردیم، بلوچهای عزیز ما در جنگ همراهی نمیکردند زیرا بلوچها و کردها در کنار سایر ایرانیها از متعصبترین و ایراندوستترین اقوام هستند؛ ولی به هر حال با آن انتصابات حس تعلق بیشتری ایجاد شد.
وی افزود: تلاش کردیم انسجام را به اختلاف محدود نکنیم بلکه دایره مشارکت را افزایش دادیم و این هم معماری سیاست داخلی است که افتحار آن برای این دولت ماند؛ دیدگاه صادقانه آن برای رئیسجمهور بود و میاندار و لکوموتیوران هم - با یقین میگویم - وزارت کشور بود و به آن پایبند هستیم.
دفاعی که دکتر حداد عادل در جلسه اخیر فعالان سیاسی و حزبی با رئیسجمهور از دولت کرد، هیچیک از اعضا نکردند پس سیاست وفاق جواب داده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جلسه اخیر فعالان سیاسی و حزبی با رئیسجمهور گفت: جلسهای که حدودا ۱۰ روز پیش احزاب و شخصیتهای سیاسی با رئیسجمهور داشتند، تقریبا از زمان دولتهای بعد از جنگ ۸ ساله که جریانهای سیاسی برجسته شدند، سابقه ندارد. از بهزاد نبوی، حداد عادل، پورمحمدی، مطهری، مرعشی، محسن هاشمی، مالک شریعتی، مصباحیمقدم، همه بزرگان کنار هم نشستند و حرف مشترک برای آینده کشور زدند.
زینیوند ادامه داد: دفاعی که در آن جلسه، دکتر حداد عادل از دولت کرد، هیچیک از اعضا نکردند. پس سیاست وفاق جواب داده است و ما به شدت به آن معتقدیم و این سیاست دولت است. البته گفتم که بالاخره این سیاست چون اولین بار بود که در کشور تثبیت شد، کار سختی بود و منتقدین جدی نیز حتی در بین طرفداران دولت دارد.
بیشترین فشار اجرای وفاق را وزارت کشور متحمل شده است
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برخی دشوارهای اجرای سیاست وفاق برای کارگزاران اجرایی گفت: شاید این فشارها و سختیها در تهران کمتر خود را نشان دهد اما مثلا در یک استانی، فردی شب و روز برای آقای پزشکیان کار کرده و هزینه حیثیتی داده است و چون در مناطق شهرستانی که مسائل قومی، قبیلهای، طایفهای پر رنگ است، حالا که دولتش سر کار آمده اما تداوم دولت قبل در جاهایی در حال انجام کار است پس این وضعیت حتما تبعات سیاسی دارد. بیشترین فشار آن را خود وزارت کشور متحمل شده است و من این فشارها را به عینه دیدهام.
وی افزود: در میانه انتخاب استانداران، من که واقعا هیچ سابقه بیماری نداشتم در بیمارستان بستری شدم و بخشی از علت آن ناشی از فشار آن روزها بود. دکتر مؤمنی به شوخی در کمیته انتصابات استانداران گفته بود: «این فشارها معاون سیاسی من را روانه بیمارستان کرد، خدا به خودم رحم کند!»
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره امکان تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری گفت: با توجه به شهادت رئیسجمهور وقت، شهید رئیسی و جمعی از اعضای دولت در برگزاری انتخابات یک سال تعجیل داشتیم. بر اساس سیاستهای کلی که از چند دوره گذشته تنظیم کرده بودیم، هر دو سال یک انتخابات داشتیم و این فرایند چند دوره برگزار شد و فرایند خوبی هم بود. وقتی که رئیسجمهور شهید شد تازه انتخابات مجلس را در اسفند ۱۴۰۲ برگزار کرده بودیم و هنوز مجلس شروع نشده بود که در اردیبهشت آن واقعه رخ داد.
زینیوند ادامه داد: بر اساس قانون، معاون اول عهدهدار کفالت شد و ناگزیر بودیم حداکثر تا ۵۰ روز انتخابات برگزار کنیم و این نیز از ظرفیت قوانین جمهوری اسلامی بود. این دوره اگر بخواهیم انتخابات مجلس و ریاستجمهوری را بر اساس قانون فعلی برگزار کنیم، باید در اسفند ۱۴۰۶ انتخابات مجلس و در خرداد یا حداکثر تیر ۱۴۰۷ انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم.
از لحاظ هزینهها هیچ کشوری در فاصله دو ماه، دو بار انتخابات برگزار نمیکند
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه به لحاظ هزینهها هیچ کشوری مثلا در فاصله دو ماه، دو بار انتخابات برگزار نمیکند، تصریح کرد: این واقعه اتفاق افتاد تا به خلأهای قانونی فکر کنیم که آیا میشود با تغییر در قانون اساسی راهکاری پیدا کرد؟ همچنین اگر برای رئیسجمهور اتقاقی افتاد، مجبور نشویم دوباره انتخابات برگزار کنیم. مثلا کشوری که اکنون دشمن ما است از روز اول رئیسجمهور و معاون اول وی اعلام میشود و اگر برای رئیسجمهور اتفاقی بیفتد، معاون اول جایگزین میشود.
اگر نیاز به تغییر اصول یا تغییر قانون اساسی باشد، این یک فرایند طولانی و در اختیار مقام معظم رهبری و ساختارهای قانونی دیگر است.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور افزود: ما چنین خلأهایی داریم و خلأهای دیگری هم در این ساختار سیاسی کشور داریم. در معاونت سیاسی کارگروهی مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان، مجموعه تشخیص مصلحت نظام و برخی از کارشناسان خبره تشکیل دادم و روی این خلأها فکر میکنیم. اگر نیاز به تغییر اصول یا تغییر قانون اساسی باشد، این یک فرایند طولانی و در اختیار مقام معظم رهبری و ساختارهای قانونی دیگر است.
میخواهیم با یک لایحه انتخابات مجلس و ریاستجمهوری را در یک روز برگزار کنیم
وی با تاکید بر اینکه برای این دوره هم در حال برنامهریزی هستیم که بدون تغییر قانون اساسی، با یک لایحه که به مجلس ببریم، انتخابات مجلس و ریاستجمهوری را در یک روز برگزار کنیم. خوشبختانه ظرفیت قانونی این کار وجود دارد، ماه برگزاری انتخابات هم به نظر میرسد باید اردیبهشت ۱۴۰۷ باشد. از کمیسیون شوراها و دوستان نماینده نهادهای دیگر مثل شورای نگهبان استمزاج کردم و کسی مخالفتی ندارد و فکر میکنم این ایده پخته که شود در اولین فرصت یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد.
زینیوند در پایان تاکید کرد: اگر مجلس صلاح بداند و این لایحه را تصویب کرده و نهادهای دیگر هم تصویب کنند، زمینه قانونی تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری با یک سری تغییرات جزئی مثل کوتاهتر کردن بازههای زمانی دوره ثبتنام و فرایندهای دیگر فراهم میشود و منع قانونی برای آن وجود ندارد.
