عضو کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به ادعای فروش داروی ضدافسردگی در مطب پزشک با قیمتی چند برابر داروخانه، بر ضرورت بررسی مستند این ادعا تاکید کرد و گفت: فروش دارو در مطب ممنوع است و در صورت اثبات تخلف، باید بدون اغماض با آن برخورد شود، اما قضاوت درباره یک پزشک صرفا بر اساس محتوای منتشرشده در فضای مجازی نیز صحیح نیست.
به گزارش جماران، عمر علیپور در واکنش به انتشار ویدئویی در فضای مجازی درباره ادعای فروش یک داروی ضدافسردگی در مطب پزشک با قیمت بالاتر از نرخ داروخانه، گفت: موضوعاتی که با سلامت مردم و حقوق بیماران ارتباط دارد باید با حساسیت بیشتری بررسی شود و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، نباید اجازه داد حقوق بیمار تضییع شود.
وی افزود: در عین حال، انتشار یک فیلم یا ادعا در فضای مجازی به تنهایی نمیتواند مبنای صدور حکم درباره یک فرد باشد و برای رسیدگی دقیق، باید مستندات موضوع در اختیار مراجع نظارتی و انتظامی قرار گیرد تا اصل ماجرا، نحوه تهیه دارو، مبلغ پرداختی و محل عرضه آن بررسی شود.
مطب محل ارائه خدمات پزشکی است نه محل خرید و فروش دارو
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه مطب محل ارائه خدمات پزشکی است نه محل خرید و فروش دارو، تصریح کرد: اگر پزشکی خارج از چارچوبهای قانونی اقدام به فروش دارو در مطب کند، این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات با فرد متخلف برخورد شود.
نماینده مردم ماکو در مجلس دوازدهم، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از شکلگیری رابطه مالی نامتعارف میان بیمار و ارائهدهنده خدمت است، بیمار زمانی که برای درمان به پزشک مراجعه میکند، در موقعیتی قرار دارد که به تشخیص و توصیه پزشک اعتماد میکند و نباید از این اعتماد برای تحمیل هزینههای اضافی به او استفاده شود؛ اگر دارویی در شبکه رسمی دارویی کشور قابل تهیه است، بیمار باید بتواند آن را از مسیر قانونی و با قیمت مصوب دریافت کند و هیچ فردی نباید از موقعیت حرفهای خود برای فروش مستقیم دارو یا تحمیل قیمت غیرمتعارف به بیمار استفاده کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت نظارت بر مطبها، گفت: نظارت بر حوزه سلامت باید به گونهای باشد که تخلف پیش از آنکه به یک آسیب گسترده تبدیل شود شناسایی و متوقف شود، اما در عین حال سازوکار رسیدگی باید بر اساس مستندات و فرآیند قانونی باشد تا هم حقوق بیمار حفظ و هم از طرح اتهام بیاساس علیه پزشکان جلوگیری شود.
تخلف احتمالی یک فرد نباید به کل جامعه پزشکی تعمیم داده شود
علیپور با بیان اینکه تخلف احتمالی یک فرد نباید به کل جامعه پزشکی تعمیم داده شود، افزود: جامعه پزشکی بخش مهمی از نظام سلامت کشور است و بسیاری از پزشکان با مسئولیتپذیری و تعهد در حال ارائه خدمت هستند؛ بنابراین در مواجهه با موارد تخلف باید میان عملکرد افراد و عملکرد جامعه پزشکی تفکیک قائل شد.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر، این موضوع نباید بهانهای برای نادیده گرفتن تخلف باشد و اگر مستندات نشان دهد پزشکی دارو را در مطب عرضه و با قیمتی غیرمتعارف به بیمار فروخته است، دستگاههای مسئول باید موضوع را بررسی و در صورت اثبات، برخورد قانونی و انتظامی لازم را انجام دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یکی از ضعفهای موجود این است که گاهی مردم تخلف را در فضای مجازی مطرح میکنند اما شکایت رسمی ثبت نمیشود. در حالی که برای رسیدگی مؤثر، باید مستندات در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد تا امکان بررسی و احراز تخلف وجود داشته باشد؛ بیمار یا خانواده او در صورت مواجهه با چنین مواردی باید نسخه، بسته دارو، رسید پرداخت، پیامک تراکنش بانکی یا هر مدرک دیگری که نشاندهنده خرید و مبلغ پرداختشده است را حفظ کند و موضوع را از طریق مراجع قانونی و نظارتی حوزه سلامت پیگیری کند.
این نماینده مجلس گفت: رسانهها و فضای مجازی میتوانند در اطلاعرسانی و مطالبهگری نقش مهمی داشته باشند، اما نباید جایگزین فرآیند رسیدگی قانونی شوند، در ابتدا باید تخلف از مسیر رسمی بررسی شود و پس از احراز موضوع، برخورد لازم صورت گیرد؛ حفظ اعتماد مردم به نظام سلامت نیازمند دو موضوع همزمان است؛ از یک سو نباید اجازه داد تخلفات احتمالی نادیده گرفته شود و از سوی دیگر، نباید صرفا بر اساس یک ادعای منتشرشده در فضای مجازی درباره افراد قضاوت کرد، مسیر درست، بررسی مستند، رسیدگی سریع و برخورد بدون اغماض با تخلف اثباتشده است.
