دکتر حسین رجب‌پور، پژوهشگر مسائل توسعه، در نشست «واکاوی نظام تخصیص ارز در شرایط تحریم و جنگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با تاکید بر نقش دولت در مدیریت بازارها معتقد است مسئله اقتصاد ایران تنها محدودیت منابع ارزی نیست، بلکه نحوه دسترسی به ارز، سازوکار تخصیص و اولویت‌بندی مصارف نیز به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. به گفته او، در بازاری که بازیگران از قدرت و دسترسی یکسان برخوردار نیستند، اتکا به سازوکار قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند نیازهای اساسی اقتصاد را تأمین کند.
به گزارش خبرنگار جماران، دکتر حسین رجب‌پور، پژوهشگر مسائل توسعه، در نشست «واکاوی نظام تخصیص ارز در شرایط تحریم و جنگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با تشکر از دکتر فرشاد مومنی و موسسه مطالعات دین و اقتصاد برای فراهم کردن فرصت ارائه این بحث، اظهار کرد: موضوع این جلسه، نظام تخصیص ارز در شرایط تحریم و جنگ و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی آن است. بحث اصلی این است که تخصیص ارز در اقتصاد ایران چه اهمیتی دارد، دولت و بازار چه نقشی در تخصیص منابع ارزی ایفا می‌کنند، این فرآیند با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو است و چه اهدافی باید بر آن حاکم باشد.
او با اشاره به محورهای مختلف بحث خود ادامه داد: در این بررسی، ابتدا تصویری از وضعیت موجود ارائه می‌شود و سپس تجربه کشورهای دیگر در مدیریت بازارها مورد توجه قرار می‌گیرد. در ادامه، بحث به بازار ارز ایران و اقدامات دولت برای مدیریت این بازار در سال‌های گذشته می‌رسد و در نهایت، وضعیت کنونی و الزامات مدیریت موثر بازار ارز بررسی می‌شود.
پیش‌بینی بازار یا پذیرش ناتوانی در مدیریت آن؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه به جدولی اشاره کرد که چند سال پیش از سوی سازمان برنامه در فضای مجازی منتشر شد و در آن، نرخ ارز در سال‌های آینده بر اساس تداوم یا رفع تحریم‌ها پیش‌بینی شده بود. به گفته او، این جدول که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت، در فضای عمومی به‌عنوان نمونه‌ای از توانایی تحلیلگران در شناخت اقتصاد ایران و پیش‌بینی تحولات بازار ارز مطرح شد. در این پیش‌بینی، برای سناریوهای مختلف، از جمله باقی ماندن تحریم‌ها یا برداشته شدن آنها، اعدادی برای نرخ دلار در سال‌های بعد ذکر شده بود.
رجب‌پور با بیان اینکه فارغ از میزان دقت اعداد پیش‌بینی‌شده، باید به معنای چنین پیش‌بینی‌هایی توجه کرد، اظهار کرد: اگر این اعداد تا حد زیادی به واقعیت نزدیک بوده‌اند، لزوما نمی‌توان آن را نشانه موفقیت سازمان برنامه دانست؛ بلکه باید پرسید چرا نهادی که مسئول برنامه‌ریزی برای آینده اقتصاد کشور است، نتوانسته روندهای پیش‌بینی‌شده را تغییر دهد.
او توضیح داد: تصویری که از این پیش‌بینی ارائه می‌شود، گویی مربوط به محققی است که صرفا ناظر بازار است و درباره روندهایی صحبت می‌کند که خارج از حوزه اختیار او قرار دارند. این در حالی است که سازمان برنامه نهادی نیست که فقط تحولات اقتصادی را مشاهده و پیش‌بینی کند؛ بلکه مسئولیت برنامه‌ریزی برای آینده کشور را نیز بر عهده دارد.
این پژوهشگر با اشاره به تفاوت پیش‌بینی در علوم طبیعی و علوم انسانی گفت: یکی از تفاوت‌های مهم این دو حوزه آن است که در علوم انسانی، موضوع پیش‌بینی با رفتار انسان سروکار دارد و رفتار انسان می‌تواند تغییر کند؛ در نتیجه، ممکن است پیش‌بینی محقق نشود. بنابراین، هنگامی که سازمان برنامه به‌عنوان نهادی متولی برنامه‌ریزی برای آینده ایران پیش‌بینی‌ای ارائه می‌کند، باید مشخص باشد که تحقق آن پیش‌بینی به چه شرایطی وابسته است و چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا در صورت نامطلوب بودن روند مورد انتظار، از وقوع آن جلوگیری شود.
رجب‌پور تاکید کرد: پرسش اصلی این است که آیا سازمان برنامه صرفا ناظر تحولات اقتصادی است یا خود نیز در اقتصاد ایران فاعلیت دارد. اگر این سازمان در جایگاه یک نهاد مسئول، امکان تاثیرگذاری بر روندهای اقتصادی را داشته باشد، نمی‌توان تحقق پیش‌بینی‌های آن را صرفا نشانه توانایی در شناخت بازار دانست؛ زیرا در چنین شرایطی باید این پرسش را نیز مطرح کرد که چرا نهاد مسئول نتوانسته است بر روندی که پیش‌بینی کرده، اثر بگذارد.
او افزود: این بحث به پرسش دیگری درباره ماهیت بازار ارز مربوط می‌شود. آیا بازار ارز کاملا تحت سلطه نیروهای غیرشخصی قرار دارد و هیچ بازیگری نمی‌تواند در تعیین قیمت‌ها یا جهت حرکت بازار نقش داشته باشد؟ یا اینکه نیروهای شخصی، از جمله دولت، نیز می‌توانند در این بازار اثرگذار باشند؟ اگر دولت به‌عنوان یک بازیگر آگاه و برخوردار از امکان مداخله بتواند بر بازار اثر بگذارد، تحقق روندهایی که از پیش پیش‌بینی شده‌اند، ممکن است نشان‌دهنده ضعف عملکرد آن بازیگر نیز باشد.
به گفته این پژوهشگر، در بررسی نظام تخصیص منابع، مسئله محوری این است که بازیگران مسئول تا چه اندازه نقش خود را در اثرگذاری بر فرآیند تخصیص و تعیین قیمت‌ها ایفا می‌کنند. اگر این بازیگران صرفا تحولات را مشاهده کنند و مانند پیشگویی که فقط حدس‌های خود را درباره آینده بیان می‌کند، به اعلام پیش‌بینی‌ها بسنده کنند، نمی‌توان انتظار داشت که نقش فعالی در مدیریت بازار داشته باشند.
رجب‌پور با تاکید بر اینکه درک سیاست‌گذاران از بازار، پایه و مبنای اقدامات بعدی آنهاست، گفت: تصویری که سازمان برنامه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از بازار ارز ارائه کرد، این تصور را به وجود می‌آورد که این سازمان در برابر تحولات بازار عملا قدرت اثرگذاری ندارد و بازار خارج از حوزه اختیار آن قرار گرفته است. در چنین برداشتی، وظیفه سازمان به پیش‌بینی روندها محدود می‌شود و امکان تغییر مسیر آنها نادیده گرفته می‌شود.
او در ادامه این بحث پرسید آیا چنین برداشتی از بازارها درست است و آیا واقعا نیروهای شخصی نمی‌توانند بر روند بازار اثر بگذارند؟ همچنین باید بررسی کرد که آیا این شیوه مواجهه با بازار در دیگر کشورهای جهان نیز رایج است یا اینکه در درک ما از سازوکار بازار و حدود مداخله دولت اشکالی وجود دارد.
تجربه آمریکا؛ مداخله دولت در بازار سوخت
این پژوهشگر برای پاسخ به این پرسش‌ها، به دو نمونه معاصر و تاریخی اشاره کرد و در توضیح نمونه معاصر، تحولات بازار جهانی سوخت در پی بسته شدن تنگه هرمز را مورد توجه قرار داد.
به گفته رجب‌پور، بسته شدن تنگه هرمز به معنای اختلال در جریان عرضه روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر نفت است؛ اختلالی که بخشی از آن به دلیل تبدیل نفت در پالایشگاه‌ها به فرآورده‌هایی مانند گازوئیل، بر عرضه بنزین و گازوئیل در بازارهای جهانی نیز اثر گذاشته است. در این شرایط، برخی پالایشگاه‌ها با اختلال در فعالیت مواجه شدند و در کشورهایی نیز آسیب‌هایی به وجود آمد. در ایالات متحده، قیمت گازوئیل در برخی ایالت‌ها تا نزدیکی ۱۰ دلار افزایش یافت و نارضایتی‌هایی را به دنبال داشت.
رجب‌پور با طرح این پرسش که دولت آمریکا در برابر چنین وضعیتی چه واکنشی نشان داد، اظهار کرد: آیا دولت در کشوری که مهد اقتصاد بازار شناخته می‌شود، صرفا در جایگاه ناظر باقی ماند و منتظر شد تا موج افزایش قیمت‌ها فروکش کند؟ آیا قرار بود افزایش قیمت گازوئیل به‌تنهایی انگیزه لازم برای احداث پالایشگاه‌های بیشتر و گسترش اکتشافات را ایجاد کند و دولت اجازه دهد سازوکارهای اقتصادی کار خود را انجام دهند؟ یا اینکه دولت برای کنترل قیمت‌ها وارد عمل شد؟
او با اشاره به مجموعه اقداماتی که به گفته او دولت آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برای مدیریت بازار سوخت انجام داده است، گفت: یکی از این اقدامات، آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی آمریکا برای افزایش عرضه بود. همچنین آمریکا در آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی مشارکت کرد و با استفاده از قدرت و نفوذ خود، کشورهای دیگر را نیز برای آزادسازی ذخایر راهبردی‌شان تحت فشار قرار داد.
این پژوهشگر ادامه داد: اقدام دیگر، مذاکره با روسیه بود؛ کشوری که در حال جنگ است و آمریکا به اوکراین سلاح می‌دهد تا با روسیه بجنگد. در این چارچوب، معافیت موقت نفت روسیه از برخی تحریم‌ها و ورود نفت تحریم‌شده‌ای که در مسیر حمل‌ونقل قرار داشت، به بازار مورد توجه قرار گرفت. همچنین بررسی کاهش تحریم‌های نفتی ایران در دستور کار قرار گرفت.
رجب‌پور از تعلیق ۶۰روزه قانون جونز نیز به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات مورد اشاره نام برد و توضیح داد که این قانون بر حمل‌ونقل سوخت میان بنادر آمریکا تاثیر می‌گذارد. به گفته او، بیمه و حمایت از عبور نفتکش‌ها با هدف کاهش ریسک حمل‌ونقل در خلیج فارس، اعطای معافیت اضطراری از استانداردهای بنزین، افزایش عرضه بنزین در بازار داخلی و بررسی تسهیل فعالیت نفتکش‌های تحریم‌شده با هدف کاهش هزینه حمل دریایی نفت، از دیگر اقداماتی بوده است که در این مجموعه قرار می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه در ایران نیز موضوع کیفیت بنزین و استانداردهایی مانند یورو ۴ مطرح است، افزود: در شرایطی که در داخل کشور درباره مشکلات تامین و کیفیت سوخت بحث می‌شود، تجربه مورد اشاره نشان می‌دهد که دولت آمریکا نیز در مواجهه با بحران بازار سوخت، اقداماتی از جمله معافیت اضطراری از برخی استانداردهای بنزین را دنبال کرده است.
دولت در بحران‌ها صرفا ناظر نیست
رجب‌پور با جمع‌بندی این اقدامات اظهار کرد: آنچه از این مجموعه تصمیم‌ها مشاهده می‌شود، این است که دولت آمریکا خود را یک بازیگر موثر در بازار می‌داند و هنگامی که احساس کند بازار از کنترل خارج شده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد، برای مدیریت آن مداخله می‌کند.
او ادامه داد: مسئله فقط افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه کالاها و خدمات نیست؛ بلکه افزایش قیمت‌ها می‌تواند نارضایتی اجتماعی نیز ایجاد کند. هنگامی که دولت احساس کند تحولات بازار چنین هزینه‌هایی به دنبال دارد، وارد عمل می‌شود. نکته مهم‌تر آن است که مداخله دولت لزوما به حوزه اقتصاد محدود نمی‌ماند و حتی می‌تواند بر معادلات سیاست خارجی، مناسبات ژئوپلیتیک و تحولات جنگ نیز اثر بگذارد تا یک مسئله اقتصادی مدیریت شود.
این پژوهشگر با اشاره به تفاوت میان نگاه صرفا نظری به نقش دولت و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، گفت: از نگاه کسانی که فقط از منظر اقتصادی به موضوع می‌نگرند، ممکن است دولت بازیگری ناتوان تلقی شود. در این چارچوب، حتی به جمله مشهور میلتون فریدمن اشاره می‌شود که اگر دولت را مسئول مدیریت صحرایی بیابانی کنید، ممکن است با کمبود شن نیز مواجه شوید. چنین نگاهی دولت را نهادی ناکارآمد می‌داند که توان مدیریت موثر امور را ندارد.
او در مقابل تاکید کرد: آنچه در عمل و به‌ویژه در بحران‌های بزرگ مشاهده می‌شود، این است که دولت‌ها مداخله می‌کنند و می‌کوشند تحولات را به سمتی هدایت کنند که امکان حل مسئله و کنترل شرایط فراهم شود.
رجب‌پور، با مقایسه تصویر ارائه‌شده از سازمان برنامه در پیش‌بینی بازار ارز با نحوه مواجهه آمریکا با بحران بازار سوخت، گفت: از یک سو با تصویری روبه‌رو هستیم که در آن نهادی مانند سازمان برنامه گویی توان مدیریت و اثرگذاری بر بازار را ندارد و صرفا روندها را پیش‌بینی می‌کند؛ از سوی دیگر، دولتی را می‌بینیم که می‌کوشد با استفاده از ابزارهای اقتصادی و حتی ظرفیت‌های سیاست خارجی، شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که اهداف خود را محقق سازد.
تجربه چین در ثبت دانش و مداخله دولت در بازار
حسین رجب‌پور در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش دولت‌ها در بازارها اظهار کرد: دولت‌ها یکی از بازیگران مهم بازار هستند، اما اهداف آنها با اهداف سایر بازیگران تفاوت دارد. دولت‌ها در بازار با هدف کسب سود فعالیت نمی‌کنند، بلکه معیشت مردم و تأمین منافع عمومی از جمله اهداف آنهاست. همچنین توافق‌های سیاسی و تحولات سیاست خارجی نیز می‌توانند تحت تأثیر اهمیت مسائل داخلی قرار بگیرند. از این رو، برای بررسی سیاست‌گذاری اقتصادی باید جایگاه دولت و اهدافی را که دنبال می‌کند، در نظر گرفت.
وی با اشاره به تجربه چین در مواجهه با مسائل اقتصادی گفت: امروز جهان درگیر رقابت ژئوپلیتیک و هژمونیک میان دو ابرقدرت آمریکا و چین است و سایر کشورها نیز از این رقابت تأثیر می‌پذیرند. برای شناخت تجربه چین می‌توان به کتاب «چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت» نوشته ایزابل اشاره کرد که در مؤسسه ترجمه شده است. در این کتاب، دو نمونه تاریخی از چین باستان بررسی شده که سنت فکری این کشور را در مواجهه با مسائل و شیوه حل آنها نشان می‌دهد.
رجب‌پور با بیان اینکه یکی از مشکلات ایران، ثبت‌نشدن تجربیات تاریخی است، افزود: بسیاری از تجربه‌ها در ایران مستند نشده‌اند و به همین دلیل در گذر زمان از بین رفته‌اند. برای نمونه، گفته می‌شود در میدان نقش جهان اصفهان حدود پنج میلیون کاشی هفت‌رنگ به کار رفته است، اما چگونگی تولید این کاشی‌ها با فناوری دوره صفوی و دستیابی به درجه حرارت‌های متفاوت برای پخت رنگ‌ها، امروز برای ما به‌درستی روشن نیست. این توانایی در گذشته وجود داشته، اما چون تجربه آن ثبت نشده است، بخشی از دانش مربوط به آن از دست رفته است. تفاوت چین در این است که تجربه‌های تاریخی در آنجا ثبت و ضبط شده‌اند و امروز می‌توان شیوه تفکر و تصمیم‌گیری در دوره‌های گذشته را بررسی کرد.
وی یکی از نمونه‌های این سنت فکری را متن تاریخی «مناظره نمک و آهن» دانست و توضیح داد: نمک و آهن از کالاهای ضروری مردم بودند. نمک برای پخت غذا و تأمین نیازهای روزمره استفاده می‌شد و آهن نیز برای ساخت ابزارهای کشاورزی اهمیت داشت. در این متن، میان دو گروه از کارگزاران حکومتی درباره این موضوع بحث می‌شود که آیا باید تأمین این کالاها را به نیروهای بازار واگذار کرد یا دولت خود عرضه آنها را بر عهده بگیرد.
به گفته این پژوهشگر، در آن دوره انحصار عرضه نمک و آهن در اختیار دولت بود و استدلال می‌شد که با وجود پیامدهای احتمالی مداخله دولت، به دلیل ارتباط مستقیم این کالاها با معیشت مردم، دولت می‌تواند از طریق مدیریت عرضه و قیمت آنها به کنترل هزینه‌های زندگی کمک کند. همچنین دسترسی آسان مردم به ابزارهای تولید، از جمله ابزارهای کشاورزی، اهمیت داشت. در اینجا مسئله اصلی آن است که دولت با چه هدفی وارد بازار می‌شود و آیا مداخله آن در خدمت تأمین نیازهای عمومی و تحقق اهداف ملی قرار دارد یا خیر.
رجب‌پور با اشاره به متن تاریخی «گوانزی» نیز گفت: در این متن به این موضوع پرداخته شده است که برداشت غلات فصلی است، اما مصرف آن در تمام طول سال ادامه دارد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت باید در بازار غلات مداخله کند یا تأمین آن به بازار واگذار شود.
وی ادامه داد: از آنجا که عرضه غلات در طول سال پیوسته نیست و این محصول در همه مناطق جغرافیایی به یک اندازه در دسترس قرار ندارد، تاجران و دلالان می‌توانند با احتکار بر بازار اثر بگذارند و منافع خود را افزایش دهند. بر همین اساس، استدلال می‌شود که دولت باید در تأمین غلات نقش داشته باشد، انبارهایی برای ذخیره‌سازی ایجاد کند و با مداخله مناسب، از سفته‌بازی و سوداگری جلوگیری کند.
رجب‌پور با بیان اینکه این متن به حدود دو هزار سال پیش تعلق دارد، اظهار کرد: ثبت چنین تجربه‌هایی امکان می‌دهد استدلال‌های مطرح‌شده در آن دوره همچنان مورد بررسی قرار بگیرند. نویسنده کتاب «چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت» نیز با اتکا به این سنت فکری بررسی می‌کند که چین چگونه به سمت شوک‌درمانی رفت، چرا آن را به‌طور کامل اجرا نکرد و چگونه از پیامدهای آن فاصله گرفت.
وی تأکید کرد: در این سنت فکری، مسائل اقتصادی با واقعیت و تجربه ارتباط دارند. بازار به‌عنوان نیرویی مستقل از سایر ساختارها دیده نمی‌شود و نقش دولت نیز کاملاً جدا از بازار نیست. دولت ممکن است با مشکلاتی مانند فساد و رانت مواجه باشد، اما در برخی شرایط، به دلیل وجود نواقص ساختاری در بازار، می‌تواند مداخله کند. مسئله مهم، شناخت موقعیت‌هایی است که مداخله دولت در آنها می‌تواند از منافع ملی حفاظت کند.
تفاوت رشد اقتصادی کشورها در یک دوره پنجاه‌ساله
این پژوهشگر برای توضیح اهمیت تجربه کشورها در سیاست‌گذاری اقتصادی، به بررسی داده‌های بانک جهانی در فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۵ اشاره کرد و گفت: در این دوره، اندازه اقتصاد ایران حدود هفت برابر شده است. اگر امروز سطحی از رفاه در جامعه وجود دارد و همه افراد مجبور نیستند برای تأمین زندگی خود روی زمین کار کنند، بخشی از این وضعیت به بزرگ‌تر شدن اندازه اقتصاد مربوط است. البته جمعیت ایران نیز در همین دوره دو تا سه برابر شده است، اما اندازه اقتصاد کشور هم افزایش یافته است.
وی افزود: در همین بازه، اندازه اقتصاد برخی کشورهای شرق آسیا و کشورهایی مانند تایلند حدود ۲۰ برابر شد. اقتصاد کره جنوبی، به‌عنوان یکی از پیشگامان ببرهای شرق آسیا، حدود ۳۲ برابر و اقتصاد چین بیش از ۶۵ برابر رشد کرد. این ارقام ابعاد تحولات اقتصادی کشورها را در یک دوره تاریخی نشان می‌دهد. کسانی که در فاصله‌های زمانی مختلف به چین سفر کرده‌اند، تغییرات گسترده این کشور را در فاصله دو سفر به‌وضوح مشاهده کرده‌اند.
رجب‌پور با اشاره به نقش نهادهای برنامه‌ریزی در این تحولات اظهار کرد: برای شناخت تجربه چین باید به سنت فکری این کشور و شیوه فعالیت نهادهای برنامه‌ریزی آن توجه کرد. بررسی برنامه توسعه چهاردهم چین و مقایسه آن با برنامه‌های ایران می‌تواند نشان دهد که اهداف چگونه تدوین می‌شوند و چه سازوکاری برای پیگیری آنها وجود دارد.
وی با انتقاد از تغییر محتوای برنامه‌ها در مراحل مختلف تصمیم‌گیری در ایران گفت: گاهی متنی که در سازمان برنامه تهیه می‌شود، هنگام طرح در هیئت وزیران تغییر می‌کند و پس از ورود به مجلس نیز شکل دیگری به خود می‌گیرد. ممکن است لایحه‌ای با ۳۲ ماده به مجلس ارائه شود، اما در جریان بررسی به متنی با ۱۴۰ ماده تبدیل شود. در چنین شرایطی، حفظ انسجام برنامه و تمرکز بر محورهای اصلی آن دشوار خواهد بود.
او با بیان اینکه مشکلات به یک نهاد محدود نمی‌شود، افزود: سازمان برنامه یکی از نهادهای اصلی برنامه‌ریزی است، اما بانک مرکزی نیز مسئولیت مهمی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با مشکلاتی در این زمینه مواجه است. بنابراین، علاوه بر تدوین برنامه، حفظ اهداف اولیه، هماهنگی میان نهادها و پیگیری تصمیم‌ها در مراحل مختلف اهمیت دارد.
ضرورت توجه بیشتر به بازار ارز
رجب‌پور با اشاره به تجربه ایران در تنظیم بازارها گفت: در کشور، اهمیت نقش دولت در تنظیم‌گری تا اندازه‌ای پذیرفته شده است. برای مثال، زمانی که قیمت میوه در آستانه شب عید افزایش می‌یابد، وزارت بازرگانی مسئولیت دارد در طول سال میوه تهیه کند و در زمان مناسب به بازار عرضه کند. در حوزه غلات نیز خرید تضمینی با هدف ایجاد اطمینان برای کشاورزان انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه ارز نیز که اهمیت آن کمتر از اقلام اساسی نیست، باید حساسیت بالایی وجود داشته باشد؛ زیرا تأمین بسیاری از کالاهای اساسی به نرخ ارز وابسته است. در چنین شرایطی، دولت باید اهمیت این بازار را درک کند و هماهنگی لازم میان نهادهای مسئول را به وجود آورد.
این پژوهشگر با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: در آن زمان، نرخ دلار تا حدود ۱۸ هزار تومان افزایش یافته بود و با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، بحث مداخله این بانک در بازار با استفاده از پنج میلیارد دلار مطرح شد. هم‌زمان، نهادهای نظارتی و دیگر بخش‌های حاکمیتی نیز برای کنترل بازار با این اقدام همراه شدند. در ادامه، نرخ دلار از حدود ۱۸ هزار تومان به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافت.
رجب‌پور افزود: این نمونه نشان می‌دهد که وقتی اهمیت یک موضوع در سطح کلان پذیرفته شود، امکان ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف وجود دارد. نمونه دیگر، تصمیم سال ۱۳۸۹ برای پرداخت نقدی یارانه‌هاست که در جریان اجرای آن، مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، از صداوسیما تا سایر نهادها، برای پیشبرد تصمیم با یکدیگر همراه شدند.
وی با اشاره به تفاوت ظرفیت دستگاه‌های دولتی در حوزه‌های مختلف گفت: در ایران ممکن است در یک بخش تصور شود که دولت توانایی چندانی برای پیشبرد امور ندارد، اما در بخش دیگری ظرفیت‌های قابل توجهی برای مدیریت و اجرا دیده شود. برای مثال، در دو جنگ اخیر، خدمات دولت به‌طور کامل فروپاشیده نشد و حتی در شرایط تحریم‌های شدید و محدودیت‌های اعمال‌شده بر بنادر ایران، عرضه کالاهای عمومی به‌طور کامل متوقف نشد. این وضعیت نشان می‌دهد که در مجموعه دستگاه‌های دولتی ظرفیت‌هایی برای مدیریت شرایط دشوار وجود داشته است.
تجربه صف‌های ارزی و پیامدهای عرضه اسکناس
رجب‌پور در ادامه با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز گفت: یکی از اقداماتی که درباره آن صحبت می‌شود، عرضه ارز با کارت ملی است؛ به این صورت که افراد می‌توانند با کارت ملی خود تا ۱۰ هزار دلار دریافت کنند. با توجه به نرخ بالای ارز، این پرسش مطرح است که چه کسانی توانایی خرید چنین میزانی از دلار را دارند و این ارز در نهایت چگونه در بازار مبادله می‌شود.
وی افزود: در این سازوکار ممکن است افرادی کارت ملی دیگران را دریافت کنند، با استفاده از آن از بانک ارز بگیرند و سپس اسکناس خریداری‌شده را با نرخ بالاتری در بازار بفروشند. اختلاف قیمت خرید و فروش می‌تواند سود قابل توجهی ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که در یک روز، سود حاصل از این معاملات به ده‌ها میلیون تومان برسد. با این حال، مسئله اصلی این است که آیا چنین روشی می‌تواند به مدیریت بازار ارز کمک کند یا زمینه انجام معاملات سوداگرانه را فراهم می‌کند.
این پژوهشگر با اشاره به تکرار صف‌های خرید ارز در دوره‌های مختلف اظهار کرد: در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ نیز مقابل صرافی‌ها صف تشکیل می‌شد. در سال ۱۳۸۹ و هم‌زمان با انتشار خبرهای مربوط به احتمال تحریم نیز این وضعیت تکرار شد. در سال ۱۳۹۶ هم مردم در مقابل صرافی‌ها صف می‌بستند. بنابراین، این پدیده سابقه دارد و برای ارزیابی سیاست‌های کنونی باید تجربه‌های گذشته را نیز در نظر گرفت.
وی با اشاره به نحوه مداخله بانک مرکزی در یکی از این دوره‌ها گفت: بانک مرکزی در آن مقطع به‌طور مستمر ارز عرضه کرد تا بازار را کنترل کند، اما این روند ادامه یافت تا اینکه در آستانه عید سال ۱۳۹۷، منابع اسکناس ارزی به پایان رسید. پس از آن، نرخ دلار که در محدوده چهار هزار و چندصد تومان قرار داشت، افزایش یافت و به حدود پنج هزار و سپس پنج هزار و ۵۰۰ تومان رسید. در ادامه نیز نرخ دلار به حدود شش هزار تومان رسید.
رجب‌پور تأکید کرد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که عرضه ارز به‌تنهایی و بدون توجه به شرایط بازار و پایداری منابع، لزوماً به تثبیت نرخ ارز منجر نمی‌شود. از این رو، در سیاست‌گذاری ارزی باید علاوه بر نحوه مداخله دولت، میزان منابع در دسترس، شرایط تقاضا و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیز مورد توجه قرار گیرد.
ناهمگونی بازیگران و اهمیت بازار ارز
حسین رجب‌پور در ادامه سخنان خود در مؤسسه دین و اقتصاد، با اشاره به تفاوت قدرت بازیگران در بازارها اظهار کرد: بازیگران بازار از نظر قدرت اقتصادی و سیاسی یکسان نیستند. برخی قدرت خرید و نفوذ بیشتری دارند و برخی دیگر از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند. برای مثال، آمریکا علاوه بر برخورداری از ذخایر استراتژیک، از قدرت سیاسی لازم برای همراه کردن کشورهای دیگر و وادار کردن آنها به عرضه ذخایر خود در بازار برخوردار است. بنابراین، هنگام بررسی قدرت بازیگران بازار، نباید تنها توان اقتصادی آنها را در نظر گرفت، بلکه قدرت سیاسی و توان اثرگذاری بر تصمیم سایر بازیگران نیز اهمیت دارد.
وی افزود: در ایران، این موضوع در برخی حوزه‌ها تا اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفته، اما در بازار ارز که معیشت عمومی به آن وابستگی گسترده‌ای دارد، چنین درکی به اندازه کافی دیده نمی‌شود. در نتیجه، سیاست‌گذاری در این حوزه گاهی بر پیش‌بینی‌هایی استوار می‌شود که بدون توجه کافی به قدرت بازیگران و شرایط واقعی بازار انجام شده‌اند.
ارز؛ کالایی حیاتی برای معیشت عمومی
این پژوهشگر با اشاره به کتاب «چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت» گفت: در این کتاب، کالاها به دو گروه سنگین و سبک تقسیم می‌شوند. کالای سبک کالایی است که نوسان قیمت آن تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر معیشت عمومی ندارد و می‌توان تأمین آن را به بازار واگذار کرد، اما کالای سنگین کالایی است که تغییرات قیمت آن می‌تواند زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل باید با حساسیت بیشتری مدیریت شود.
رجب‌پور با بیان اینکه این تقسیم‌بندی به معنای مخالفت با بازار یا طرفداری از مداخله دولت در همه حوزه‌ها نیست، اظهار کرد: در فضای رسانه‌ای ایران گاهی اگر کسی از ضرورت مداخله دولت در یک بازار صحبت کند، به کمونیسم متهم می‌شود؛ گویی تنها دو انتخاب وجود دارد: یا باید همه امور را به بازار واگذار کرد یا باید دولت در همه حوزه‌ها مداخله کند. درحالی‌که مسئله این است که در برخی بازارها نوسان قیمت پیامد جدی ندارد، اما در بازارهایی که مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارند، باید حساسیت بیشتری به خرج داد.
وی برای توضیح اهمیت بازار ارز به چند نمونه تاریخی در ایران اشاره کرد و گفت: در جریان بحران بزرگ اقتصادی سال ۱۹۲۹، با وجود اینکه اقتصاد ایران در آن زمان ارتباط گسترده‌ای با اقتصاد جهانی نداشت، کاهش قیمت نفت بر درآمدهای کشور اثر گذاشت. شرکت نفت ایران و انگلیس سهمی از درآمد نفت را به ایران پرداخت می‌کرد، اما با افت قیمت نفت، منابع ارزی حاصل از آن کاهش یافت. در نتیجه، ارز حاصل از فروش نفت که برای تأمین هزینه‌های کشور و واردات کالا استفاده می‌شد، با کمبود مواجه شد و دولت در بازار ارز با مشکل روبه‌رو شد.
رجب‌پور ادامه داد: در آن شرایط، دولت بازرگانی خارجی را در اختیار گرفت و اعلام کرد ورود و خروج کالا باید تحت کنترل آن باشد تا بتواند از تغییرات شدید قیمت جلوگیری کند. به این ترتیب، دولت تنها به‌عنوان یکی از بازیگران بازار عمل نکرد، بلکه قواعد بازی را نیز تغییر داد تا امکان کنترل قیمت‌ها را فراهم کند.
تأسیس بانک مرکزی پس از بحران ارزی
این پژوهشگر با اشاره به تحولات اقتصادی دهه ۱۳۳۰ و سال ۱۳۳۹ اظهار کرد: پس از کودتای ۱۳۳۲، کمک‌های اقتصادی آمریکا به ایران افزایش یافت و با فعالیت کنسرسیوم نفتی، درآمدهای نفتی کشور نیز بیشتر شد. با این حال، فرهنگ مصرفی وابسته و افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی باعث شد بخشی از درآمدهای جدید صرف واردات شود. در چنین شرایطی، در سال ۱۳۳۹ بانک ملی با کمبود ارز مواجه شد و نرخ ارز افزایش یافت. ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز از عواملی بود که به سقوط دولت اقبال انجامید.
وی افزود: در آن دوره، بانک ملی علاوه بر وظایف مرتبط با بازار ارز، یک بانک تجاری نیز بود و مسائل مربوط به تأمین مالی تولید و سیاست پولی هم در این وضعیت نقش داشتند. پس از بروز این بحران، تأسیس بانک مرکزی در ایران به‌عنوان راهکاری برای مدیریت بهتر امور پولی و کنترل بازار ارز مطرح شد. به این ترتیب، ناتوانی در مدیریت یک بحران ارزی به تغییر نهادی در ساختار اقتصادی کشور منجر شد.
رجب‌پور در ادامه به سیاست‌های اقتصادی دهه ۱۳۷۰ اشاره کرد و گفت: دولت در این دهه راهبرد آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفته بود و می‌خواست بازسازی اقتصاد کشور را با سرعت بیشتری پیش ببرد. در این چارچوب، افزایش نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای تحریک صادرات و محدود کردن واردات در نظر گرفته می‌شد تا اقتصاد ایران از الگوی مصرفی وابسته به سمت تولید حرکت کند.
وی اظهار کرد: در عمل، طی چند سال نرخ ارز به‌طور مستمر افزایش یافت و سیاست‌گذاران نتوانستند بازار را کنترل کنند. وابستگی درآمدهای ارزی به فروش نفت و نوسان درآمدهای نفتی نیز بر مشکلات افزود. هم‌زمان، بدهی‌های خارجی افزایش یافت و درباره میزان دقیق وام‌های دریافت‌شده نیز شفافیت کافی وجود نداشت. در این شرایط، بازار ارز با عدم تعادل روبه‌رو شد.
این پژوهشگر ادامه داد: دولت مدتی تلاش کرد با روش‌های معمول شرایط را مدیریت کند، اما در سال ۱۳۷۴ وضعیت بحرانی شد و دولت از سیاست آزادسازی عقب‌نشینی کرد و به تثبیت نرخ ارز روی آورد. کنترل‌های شدیدتری برای مدیریت بازار در نظر گرفته شد تا اقتصاد بتواند از آن شوک عبور کند. در این مقطع نیز دولت صرفاً یک بازیگر بازار نبود، بلکه با تغییر قواعد و سازوکارهای بازار برای کنترل بحران وارد عمل شد.
تحریم‌ها و اثر شوک‌های ارزی بر اقتصاد
رجب‌پور با اشاره به تحریم‌های اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ گفت: در این دهه، ارز به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم تبدیل شد. اگر هدف خارج کردن اقتصاد ایران از تعادل باشد، ایجاد شوک ارزی می‌تواند ابزار مؤثری باشد؛ زیرا تغییرات نرخ ارز بر تورم و هزینه تولید اثر می‌گذارد و می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.
وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم افزود: در سال ۱۴۰۱، دولت اعلام کرد که قصد دارد رشد نقدینگی را به ۲۵ درصد برساند و از طریق کنترل رشد نقدینگی، تورم را کاهش دهد. با این حال، حذف ارز ترجیحی در همان سال با افزایش قابل توجه قیمت‌ها همراه شد و نرخ تورم از ۵۰ درصد فراتر رفت؛ هرچند در برخی محاسبات، نرخ تورم حدود ۴۹ درصد اعلام شد. در این شرایط، شوک ارزی بر مسیر سیاست پولی اثر گذاشت و پیامدهای اقتصادی و سیاسی به دنبال داشت. در ادامه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از دولت کنار رفت و وزیر جهاد کشاورزی، جواد ساداتی‌نژاد، با پرونده‌های دیگری مواجه شد.
این پژوهشگر تأکید کرد: بازار ارز با معیشت ملی ارتباط مستقیم دارد و ناتوانی در تخصیص ارز می‌تواند به بحران در تأمین نیازهای عمومی منجر شود. در طول حدود یک قرن گذشته، بارها در ایران مشاهده شده است که اختلال در بازار ارز به مشکلات اقتصادی و اجتماعی انجامیده است. از این رو، نمی‌توان بازار ارز را از وضعیت معیشت مردم جدا دانست و آن را بازاری معمولی تلقی کرد که نوسان قیمت در آن پیامد مهمی ندارد.
وی افزود: اگر ارز را کالایی حیاتی برای اقتصاد و معیشت عمومی بدانیم، ضرورت دارد دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم این بازار حساسیت بیشتری داشته باشد. از همین‌جا اهمیت بازارسازی و تنظیم‌گری در بازار ارز مشخص می‌شود.
چالش‌های بازار ارز در شرایط تحریم و جنگ
رجب‌پور با اشاره به وضعیت بازار ارز در شرایط تحریم و جنگ اظهار کرد: این وضعیت را می‌توان با توجه به دو متغیر اصلی بررسی کرد. نخست اینکه ورود ارز به کشور به‌شدت کاهش می‌یابد و تحریم‌ها باعث می‌شوند بازار به‌طور مستمر با کمبود عرضه مواجه باشد. دوم اینکه دسترسی به ارز نیز محدود و نوسانی می‌شود؛ به این معنا که ممکن است ارز فروخته شده باشد، اما امکان انتقال آن به کشور وجود نداشته باشد یا منابع ارزی در زمانی که بازار به آن نیاز دارد، در دسترس قرار نگیرد.
وی ادامه داد: اگر این شرایط را با استدلال‌های مطرح‌شده در تجربه تاریخی چین مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که در بازاری با عرضه محدود و دسترسی نامطمئن، واگذاری کامل امور به بازار می‌تواند زمینه اثرگذاری بیشتر سفته‌بازان را فراهم کند. در چنین شرایطی، سفته‌بازان می‌توانند از کمبود عرضه و اختلال در دسترسی به ارز استفاده کنند و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. به همین دلیل است که نرخ‌های ارز در دوره‌های کوتاه می‌توانند به سطوحی برسند که پیش‌تر تصور آن دشوار بود.
این پژوهشگر با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز گفت: یکی از سیاست‌هایی که در روزهای اخیر مطرح شده، عرضه ۱۰ هزار دلار به متقاضیان از طریق کارت ملی است. استدلال مطرح‌شده این است که بازار اسکناس می‌تواند به بازار حواله علامت بدهد و با کنترل بازار اسکناس، بازار حواله نیز تحت تأثیر قرار گیرد. با این حال، در کنار این سیاست، مسائلی مانند اجاره کارت ملی و نحوه استفاده از کارت‌های دیگران نیز مطرح است.
رجب‌پور با اشاره به مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش افزود: ایران حدود ۱۵ سال است که به شکل‌های مختلف با تحریم مواجه است، اما باید بررسی کرد که در این مدت، سازوکار ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه اندازه اصلاح شده است. همچنان سقف‌های بسیار بالایی برای ثبت سفارش وجود دارد و ممکن است افراد بدون آنکه توانایی واقعی برای واردات کالا داشته باشند یا منابع مالی لازم را در اختیار داشته باشند، ثبت سفارش انجام دهند.
وی ادامه داد: این ثبت سفارش‌ها ممکن است شش ماه یا یک سال در سامانه باقی بمانند. در نتیجه، وقتی متقاضی دیگری برای دریافت ارز مراجعه می‌کند، با فهرست طولانی تقاضاهای ثبت‌شده مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، دستگاه تخصیص‌دهنده ارز با انبوهی از درخواست‌ها روبه‌رو است که لزوماً همه آنها به واردات واقعی و امکان تأمین کالا منجر نمی‌شوند. بنابراین، نحوه پالایش ثبت سفارش‌ها و ارزیابی تقاضای واقعی برای تخصیص ارز، از مسائل مهم مدیریت بازار ارز در شرایط تحریم و جنگ است.
ضرورت اصلاح فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز
حسین رجب‌پور در ادامه سخنان خود در مؤسسه دین و اقتصاد، با اشاره به مشکلات نظام تخصیص ارز اظهار کرد: فرایند واردات شامل چهار مرحله ثبت سفارش، تأمین ارز، تخصیص ارز و ترخیص کالا است. پرسش این است که در مرحله ثبت سفارش چه اقداماتی انجام شده تا بانک مرکزی هنگام تأمین ارز با فرایند ساده‌تر و منسجم‌تری مواجه باشد و بتواند تقاضاها را بر اساس اولویت مدیریت کند.
وی با اشاره به تجربه واردات خودرو در ماه‌های اخیر گفت: جدی شدن موضوع واردات خودرو نشان داد که برخی واردکنندگان قدرت چانه‌زنی بالایی دارند و توانسته‌اند مسیرهای خاصی برای ثبت سفارش پیدا کنند. این موضوع ضرورت بررسی نحوه ثبت سفارش و میزان دسترسی گروه‌های مختلف واردکننده به این فرایند را نشان می‌دهد.
این پژوهشگر همچنین با اشاره به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: این مناطق با هدف‌هایی از جمله تسهیل تجارت و توسعه صادرات شکل گرفته‌اند، اما باید بررسی کرد که در شرایط تحریم، استفاده از این ظرفیت‌ها چگونه بر نظام تخصیص ارز اثر می‌گذارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های خارجی مواجه است و انتقال ارز دشوار شده، نمی‌توان بدون توجه به این محدودیت‌ها، معافیت‌هایی ایجاد کرد که بخشی از واردات را از فرایندهای معمول ثبت و اولویت‌بندی خارج کند.
رجب‌پور ادامه داد: تا سال گذشته، برخی کالاهایی که از مناطق آزاد وارد کشور می‌شدند، در فرایند ثبت سفارش قرار نمی‌گرفتند. در کنار آن، واردات بدون انتقال ارز نیز وجود داشت و بخشی از واردکنندگان کوچک می‌توانستند خارج از سازوکار متمرکز اولویت‌بندی فعالیت کنند. در این شرایط، مشخص می‌شد چه میزان ارز وارد شده و چه مقدار کالا در مقابل آن عرضه شده است، اما الزاماً یک نظام متمرکز برای تعیین اولویت کالاها و بررسی ضرورت تخصیص ارز به هر تقاضا وجود نداشت.
وی با اشاره به موضوع تراست‌ها و سازوکارهای عرضه ارز گفت: در هفته‌های اخیر بحث درباره این مجموعه‌ها نیز افزایش یافته است. هنگامی که جریان عرضه ارز با اختلال مواجه است، باید مشخص شود چه تدابیری برای انتقال به‌موقع منابع ارزی در نظر گرفته شده است. واگذاری فروش ارز به برخی افراد به‌جای نهادهای حقوقی، اگر با فرایندهای شفاف همراه نباشد، می‌تواند ابهاماتی ایجاد کند. مسئله این است که در شرایطی که جابه‌جایی میلیاردها دلار منابع ارزی مطرح است، چه برنامه‌ای برای اطمینان از انتقال به‌موقع این منابع وجود داشته است؛ به‌ویژه آنکه در دوره‌های مختلف، بارها پیش آمده که ارز در زمان مورد نیاز به کشور نرسیده است.
سه سطح تصمیم‌گیری راهبردی در سیاست ارزی
رجب‌پور با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی به سیاست ارزی اظهار کرد: برای مدیریت محدودیت‌های ارزی باید در سه سطح تصمیم‌گیری کرد. سطح نخست، شناخت دقیق محدودیت‌ها و امکانات ارزی کشور است. این شناخت باید در سیاست خارجی نیز مورد توجه قرار گیرد تا هنگام مذاکره مشخص باشد کشور در چه زمینه‌هایی امکان انعطاف دارد، چه موضوعاتی قابل مذاکره است و محدودیت‌ها در کدام حوزه‌ها قرار دارند.
وی افزود: اگر قرار باشد سازمان برنامه و سایر نهادهای مسئول بر اساس ظرفیت‌های واقعی کشور برنامه‌ریزی کنند، باید امکانات و محدودیت‌ها از ابتدا مشخص باشد. همچنین، افرادی که در مذاکرات حضور دارند باید بدانند چه اهدافی را دنبال می‌کنند و حدود اختیارات و امکان توافق آنها چیست. بدون شناخت روشن از ظرفیت‌های اقتصادی و ارزی، تعیین اولویت‌ها و تصمیم‌گیری درباره موضوعات قابل مذاکره دشوار خواهد بود.
این پژوهشگر سطح دوم را آمادگی برای ادامه شرایط محدودیت ارزی دانست و گفت: باید از پیش مشخص باشد اگر مذاکرات به نتیجه نرسید یا محدودیت‌ها ادامه پیدا کرد، چه اقداماتی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی انجام خواهد شد. پس از جنگ نیز فرصت وجود داشت تا بازار ارز مدیریت شود و از افزایش دوباره نرخ دلار جلوگیری شود. احتمال تداوم محدودیت‌های ارزی موضوع تازه‌ای نبود و از ماه‌ها قبل می‌شد دشواری انتقال ارز را پیش‌بینی کرد؛ به‌ویژه آنکه نهادهایی مانند بانک مرکزی با مشکلات انتقال منابع آشنایی داشتند.
وی با اشاره به سطح سوم تصمیم‌گیری اظهار کرد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد و محدودیت‌ها کاهش پیدا کند، باید از قبل مشخص باشد که منابع ارزی جدید چگونه استفاده خواهند شد. مسئله این است که آیا این منابع بدون برنامه مشخص وارد چرخه واردات می‌شوند یا بر اساس اولویت‌های اقتصادی و نیازهای تولید و معیشت مدیریت خواهند شد.
رجب‌پور تأکید کرد: مداخله دولت در بازار ارز می‌تواند برای حفاظت از معیشت عمومی مؤثر باشد، اما این مداخله باید بر پایه نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی انجام شود. در غیر این صورت، ممکن است تنها اقدامات مقطعی دیده شوند، بدون آنکه نتایج آنها در چارچوبی مشخص ارزیابی شود. البته ممکن است در کیفیت عملکرد افرادی که سیاست‌گذاری می‌کنند نیز ضعف وجود داشته باشد، اما باید میان عملکرد اشخاص و جایگاه ساختاری نهادها تفاوت قائل شد. دولت در مقام یک نهاد می‌تواند اقداماتی انجام دهد که از عهده بازیگران منفرد بازار برنمی‌آید، مشروط بر آنکه دستگاه‌های مختلف به‌صورت جزیره‌ای عمل نکنند.
ضرورت یادگیری از تجربه بحران‌های گذشته
این پژوهشگر با اشاره به تجربه کشورهای غربی در مدیریت بازار انرژی گفت: در دهه ۱۹۷۰ میلادی، افزایش شدید قیمت نفت بحران‌های گسترده‌ای در کشورهای غربی ایجاد کرد. پس از آن، این کشورها به ایجاد ذخایر بزرگ نفتی روی آوردند تا در صورت بروز بحران، دولت بتواند با آزادسازی ذخایر استراتژیک، برای مدتی عرضه را افزایش دهد و از شدت نوسان قیمت‌ها بکاهد.
وی افزود: اقدام آمریکا در آزادسازی ذخایر استراتژیک، حاصل تجربه و یادگیری از بحران‌های دهه ۱۹۷۰ است. در آن دوره، مشخص شد که شوک‌های عرضه نفت چه پیامدهایی می‌توانند داشته باشند و بر همین اساس، سازوکارهایی برای مواجهه با بحران‌های بعدی ایجاد شد. این تجربه نشان می‌دهد که کشورها می‌توانند از بحران‌های گذشته درس بگیرند و برای جلوگیری از تکرار پیامدهای آنها، ظرفیت‌های لازم را ایجاد کنند.
رجب‌پور با طرح این پرسش که ایران در حدود ۱۵ سال مواجهه با تحریم‌ها چه آموخته است، اظهار کرد: در این مدت، مسئله اصلی بارها تکرار شده است؛ ورود ارز محدود بوده و دسترسی به آن نیز با دشواری مواجه شده است. بنابراین، باید بررسی کرد که در این سال‌ها چه سازوکارهایی برای کاهش آثار این محدودیت‌ها شکل گرفته است. برخی مسئولان نیز در دوره‌های مختلف دوباره در جایگاه‌های قبلی قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود تجربه دوره نخست فعالیت آنها در تصمیم‌گیری‌های بعدی به کار گرفته شود.
وی با اشاره به تجربه مدیریت ارز در دهه ۱۳۶۰ گفت: در آن دوره برای کنترل بازار ارز اقداماتی انجام شد که می‌توان از آنها برای ارزیابی تجربه‌های بعدی استفاده کرد. یکی از این اقدامات، تشکیل کمیته تقسیم ارز بود که سازمان برنامه، وزارتخانه‌های مرتبط با صنعت، معدن و بازرگانی و بانک مرکزی در آن حضور داشتند. تخصیص ارز باید در این کمیته بررسی می‌شد و دستگاه‌های مسئول درباره نحوه توزیع منابع تصمیم می‌گرفتند.
رجب‌پور ادامه داد: اقدام دیگر، تشکیل ستاد بسیج اقتصادی برای ارزیابی میزان نیازهای عمومی بود. با تشدید بحران، شناسایی تقاضای ارزی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد. برای نمونه، در سال ۱۳۶۵ در هیئت دولت بحث‌های گسترده‌ای درباره برآورد نیاز ارزی کل سال مطرح شد تا امکان مدیریت تقاضا در سناریوهای مختلف فراهم شود. همچنین، بودجه‌ریزی ارزی مورد توجه قرار گرفت تا مشخص شود هر دستگاه چه میزان ارز نیاز دارد و این نیازها از ابتدا قابل مدیریت باشد.
وی با انتقاد از نبود شفافیت کافی در اولویت‌بندی تقاضاهای ارزی اظهار کرد: امروز نیز دستگاه‌های مختلف در جلسات دولتی درخواست ارز مطرح می‌کنند. برای مثال، ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند که در سال گذشته میزان مشخصی ارز دریافت کرده، اما در سال جاری سهم کمتری به آن اختصاص یافته است. در چنین شرایطی باید مشخص باشد ارز دریافتی سال گذشته به چه کالاهایی اختصاص پیدا کرده و در سال جاری کدام کالاها اولویت دارند، چه میزان از تقاضا قابل کاهش است و کدام نیازها حیاتی هستند. دست‌کم من چنین نقشه روشنی از نیازهای ارزی دستگاه‌ها ندیده‌ام؛ هرچند ممکن است چنین اطلاعاتی در جایی وجود داشته باشد.
تغییر مداوم سیاست‌ها در بازار ارز
رجب‌پور با اشاره به تحولات سیاست ارزی در ۱۵ سال گذشته گفت: در این دوره، چند نوع تغییر سیاستی به‌طور مکرر مشاهده شده است. یکی از آنها حرکت میان نظام ارز تک‌نرخی و چندنرخی است؛ گویی با تغییر تعداد نرخ‌ها، محدودیت عرضه ارز نیز برطرف می‌شود. درحالی‌که کمبود منابع ارزی با تغییر شیوه قیمت‌گذاری به‌تنهایی از بین نمی‌رود.
وی دومین تغییر را نوسان میان تسهیل مبادلات توافقی و کنترل این مبادلات دانست و افزود: گاهی سیاست‌گذار به سمت آزادی بیشتر مبادلات حرکت می‌کند و گاهی کنترل را افزایش می‌دهد. برای نمونه، در سال ۱۴۰۳ ایجاد بازار توافقی ارز با هدف کاهش فاصله نرخ حواله و اسکناس مورد توجه قرار گرفت. پیش از آن، فاصله قابل توجهی میان نرخ‌های مورد استفاده تولیدکنندگان و متقاضیان حواله با نرخ اسکناس وجود داشت.
این پژوهشگر ادامه داد: موضوع دیگر، تغییر میان عرضه ارز از طریق صرافی‌ها و تمرکز عرضه در بانک مرکزی است. همچنین، سیاست‌گذار گاهی بر کنترل جریان عرضه و الزام بازگشت ارز صادراتی تأکید می‌کند و در مقاطعی نیز واردات بدون انتقال ارز را مجاز می‌داند. واردات طلا به‌جای ارز نیز در برخی دوره‌ها به‌عنوان یکی از راهکارها مطرح شده است.
رجب‌پور کنترل تقاضا در برابر افزایش عرضه را از دیگر محورهای این تغییرات برشمرد و گفت: عرضه ارز با کارت ملی و محدود کردن میزان ارز دریافتی افراد نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد. مسئله این است که در طول ۱۵ سال گذشته، با وجود تکرار مشکلات مشابه، نشانه‌های روشنی از یادگیری نهادی و ابتکارهای پایدار برای حل آنها دیده نمی‌شود. در نتیجه، مسئله اصلی بارها تکرار می‌شود، اما در هر دوره با نام و شیوه‌ای تازه مطرح می‌شود.
حفاظت از معیشت و تولید؛ هدف نظام تخصیص ارز
این پژوهشگر در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: وقتی درباره نظام تخصیص ارز صحبت می‌کنیم، موضوع اصلی نحوه سازمان‌دهی عرضه و تقاضاست؛ اینکه چه سهمی برای نیروهای بازار و چه نقشی برای بازارساز در نظر گرفته شود. هدف نهایی باید حفاظت از معیشت مردم و تولید در شرایط محدودیت ارزی باشد. برای تحقق این هدف، لازم است مطالعات کافی درباره نیازهای کشور انجام شود و گلوگاه‌های دسترسی به ارز، انتقال آن، تخصیص منابع و ورود کالا به‌طور دقیق شناسایی شوند.
وی افزود: باید بررسی کرد که در ۱۵ سال گذشته چه اقداماتی برای شناخت این مشکلات و رفع آنها انجام شده است. در سطح عمیق‌تر، برای اصلاح نظام تخصیص ارز لازم است بازار را صرفاً مجموعه‌ای از نیروهای غیرشخصی ندانیم که قیمت‌ها مستقل از عملکرد بازیگران در آن تعیین می‌شوند. قدرت اقتصادی و سیاسی بازیگران و تفاوت ظرفیت آنها باید در تحلیل بازار مورد توجه قرار گیرد.
رجب‌پور با تأکید بر اینکه قیمت تنها عامل تعیین‌کننده در بازار نیست، گفت: در برخی شرایط، کنترل مقدار عرضه و تقاضا می‌تواند بر قیمت اثر بگذارد. به همین دلیل، باید از این تصور فاصله گرفت که قیمت به‌تنهایی جهت بازار را تعیین می‌کند و با تغییر آن می‌توان همه مشکلات را حل کرد. در شرایط جنگی و تحریمی، دولت باید مسئولیت‌های راهبردی جدی‌تری بپذیرد و اگر ظرفیت لازم برای مدیریت بازار را ندارد، برای ایجاد آن اقدام کند.
وی در پایان اظهار کرد: ارائه پیش‌بینی درباره آینده و سپس اعلام اینکه پیش‌بینی محقق شده است، به‌خودی‌خود نشانه موفقیت سیاست‌گذاری نیست. موفقیت زمانی حاصل می‌شود که نهادهای مسئول پیچیدگی مسئله را درک کنند و برای مدیریت آن راهکار داشته باشند. نظام تخصیص ارز زمانی می‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد که محدودیت‌ها، تفاوت قدرت بازیگران و نقش دولت در تنظیم بازار به‌درستی شناخته شود و سیاست‌گذاری از اقدامات مقطعی و پراکنده فراتر برود.
