به گزارش جی پلاس، وزیر اقتصاد، چندی پس از موفقیت ایران در دستیابی به توافق هستهای اعلام کرد که زمان حل مشکلات فرا رسیده است، اما وی در ادامه این صحبتها اشاره میکند که برخلاف انتظارات کوتاهمدت مردم، برای آنکه آثار رفع تحریم نمایان شود به چند ماه فرصت نیاز است. به تعبیر طیبنیا برداشته شدن تحریمها به منزله برداشتهشدن قیود و محدودیتهای تحمیلی از اقتصاد ایران است، اما این بسته به هنر مسئولان اقتصادی است که بتوانند از این شرایط مساعد، برای شکوفایی اقتصاد کشور بهره ببرند. آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران که به گفته وزیر اقتصاد ممکن است به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد از جمله موضوعاتی است که در اقتصاد پساتحریم در کانون توجه قرار میگیرد و البته نحوه استفاده از این دلارها و تزریق آن به بازار نگرانیهایی را بین کارشناسان به وجود میآورد. در این رابطه رییس کل بانک مرکزی به دلواپسان هجوم نقدینگی پس از آزادسازی داراییهای بلوکه شده اطمینان داده که منابع ریالی این داراییها به خزانه وارد میشود و به هیچ عنوان نقدینگی جدیدی ایجاد نمیکند. در عین حال درباره نحوه استفاده از داراییهای بلوکه شدهای که قرار است آزاد شود در بین کارشناسان نظرات گوناگونی وجود دارد؛ در این بین رییس سابق انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است که دولت باید از محل این ارزهای آزادشده استفاده کرده و با تزریق ارز به بازار زمینه پایینآوردن نرخ ارز و در نتیجه کاهش انتظار تورم را ایجاد کند. نگرانی بسیاری از کارشناسان در مورد این ارزها این است که یا دولت آن را صرف نارساییهای خود کند و یا مشکلات ساختاری که طی سالها گریبانگیر ساختار اقتصادی کشور شدهاست این ارزها را به جای تولید به بخشهای دلالی سرازیر کند. محمدقلی یوسفی، یک کارشناس اقتصادی نسبت به لطماتی که استفاده دولت از این منابع برای جبران نارساییهای خود به اقتصاد کشور وارد میکند ، هشدار داد و افزود: این منابع باید به عنوان ثروت نسلهای دیگر و برای درآمدزایی مورد استفاده قرار گیرد. اما نگرانی مرتضی افقه، دیگر کارشناس اقتصادی از چرخه نادرستی است که در اقتصاد کشور به وجود آمده و باعث شده ورود به فعالیتهای دلالی از تولید و صنعت سودآور تر باشد، وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور با یکسری موانع ساختاری مواجه است که البته ارادهای نیز برای رفع آنها وجود ندارد، گفت: در یک دهه اخیر ساختارهای اقتصادی به گونهای شکل گرفته است که فعالیتهای غیرمولد سودآورتر است، بنابراین با وجود تلاش دولت، ممکن است نقدینگی وارد بخشهای غیرمولد شود. از سوی دیگر کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که باز شدن مرزهای کشور و به دستآوردن منابع ارزی نباید وسوسه واردات بیشتر را در دولت به وجود آورد، سرمایهگذاری در بخشهای مولد صنعت و کشاورزی، سرمایهگذاریهای زیربنایی و اشتغالزایی ازجمله اهدافی است که اقتصاددانان در برابر ارزهای آزداشده ترسیم میکنند.
بار سنگین انتظارات اقتصادی روی دوش توافق
«هم اکنون در شرایطی بسر میبریم که هنوز اتفاقی به طور عملی در عرصه اقتصاد کشور رخ نداده، ولی انتظارات به یکباره افزایش یافته است»، این توصیف وزیر اقتصاد از شرایط کشور پس از دستیابی به توافق هستهای است، توافقی که اولین انتظار جامعه از آن میتواند بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد، اما به اعتقاد طیبنیا و البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگرچه برداشته شدن تحریمها زمان را برای ایجاد تحول اقتصادی فراهم میکند، اما مشکلات ساختاری در این نظام میتواند سدی برای پیشبرد اهداف پساتحریمی باشد.
کد خبر:
۳۱۰۰۸۰