جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

همزمان با سالروز انحلال هسته­ های گزینش به فرمان امام خمینی؛

تفتیش عقاید، تجسس در حال افراد و شأنیت احکام اسلامی

محمد رجائی نژاد

کد خبر: ۲۴۲۹۱
تفتیش عقاید، تجسس در حال افراد و شأنیت احکام اسلامی

«اِنَّ الَذینَ آمَنو وَ عَملو الصّالحِات اُولئِک هم خَیرُ البَریهَّ»

«آنان که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند آنها به حقیقت بهترین اهل عالمند.» (بینه، ۷)

پانزدهم دی ماه، مصادف است با فرمان امام خمینی، نسبت به انحلال هیأت‌های گزینش در سراسر کشور، در سال 1361 ش. ایشان طی حکمی خطاب به ستاد پیگیری اجرای فرمان هشت ماده‌­ای، خواستار انحلال هیأتهای گزینش سراسر کشور، و تأسیس هیأت‌های دارای صلاحیت شدند، و در این راستا توصیه‌های بسیار مهمی را در شش بند ارائه مرقوم کردند.

با توجه به این‌که هنوز دو سه سالی از پیروزی انقلاب نگذشته؛ انقلاب هنوز نوپاست و تثبیت نشده؛ کشور در اوج جنگ تحمیلی و محاصره­‌ی اقتصادی است؛ منافقین و معاندین نظام و انقلاب، فعال و احزاب و گروه­‌های مخالف در صحنه حاضر و ناظرند؛ و کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و... در وضعیت ویژه‌­ای است؛ صدور چنین فرمانی، با آن محتوای مدقن و پر ارزش که مکمل فرمان هشت ماده‌­ای به حساب می‌­آید، ما را بر آن داشت تا آن فرمان امام عزیز را مجدد مطالعه و نکات مهم آن را بازگو کرده و نسل فعلی را یادآور شویم که؛ چهره­‌ی واقعی و سیره‌­ی نظری و عملی حضرت امام، آن گونه نیست که بعضی از سیاسیون و نهادها تبلیغ می­‌کنند.

گزینش چیست؟

واژه‌­ی «گزینش»؛ همان برگزیدن و انتخاب پسندیده، خالص و بهترین گزیده­‌ی چیزی است؛ اما معنای عام و اصطلاحی آن؛ عبارت است از: تحقیق و مصاحبه با متقاضیان استخدام یا ورود به دانشگاه، و... که در نتیجه­ی این تحقیقات و مصاحبه‌­ها صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضی بررسی می­‌شود و افرادی که حائذ شرایط قانونی نباشند حذف می­‌شوند.[1]

وجود گزینش و عمل به آن که یک نوع فیلتر به حساب می‌آید؛ به تناسب، در نهادها و سازمان‌­ها و جاهای خاص؛ همچنین: در نوع سمت و پست و شغل، امری است عقلایی و قانونی؛ کاری که در همه­ی کشورها و جوامع به آن عمل می‌­شود و جایگاه قانونی خاص خودش را داراست؛ لذا در ایران پیش انقلاب اسلامی و پس از آن نیز وجود داشته و دارد. اما نکته­ی مهم و اساسی، اینجاست که مرز بین «گزینش» با «تفتیش عقاید» باید روشن و مشخص و منفک شود؛ گزینش‌­گران، عمل گزینش را با تفتیش عقاید اشتباه نگیرند؛ بستری فراهم شود که سلیقه‌­های شخصی نهادها و افراد به حداقل رسد. متأسفانه در بعضی جوامع، به ویژه جوامع شرقی و مدعی دینی و دینداری؛ حتی بعضی نهادهای کشورمان، ج.ا.ا، گزینش را با تفتیش عقاید خلط مبحث کرده؛ به اسم قصدی، به مقصد دیگری می­روند و می‌­برند؛ در نهایت هم؛ عرض خود می­برند و زحمت ما می­‌دهند.

دیدگاه امام خمینی(س)

همان‌طور که گفته شد؛ ضرورت امر گزینش، ضرورتی عقلی، منطقی و انکار ناپذیر است؛ وجودش نصر است و نبودش قصر. در عالم آفرینش نیز؛ گزینش سنتی است الهی که با برگزیدن بندگان خالص و برترین انسان‌ها توسط پروردگار عالمیان، برای هدایت نوع بشر آغاز شده است؛ و در مرتبه­ی پایین‌­تر، به عنوان امر عقلی و ضروری زندگی جمعی، از اوان زندگی، در ابتدایی‌­ترین امور تا سرنوشت سازترین آن، ادامه پیدا می‌­کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز چنین بوده و هست. با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی؛ بر اساس اندیشه‌­ها و افکار و نظرات ایشان که منبعث از احکام اسلامی و شریعت نبوی است، و با توجه به خواسته­‌های میلیون­‌ها ایرانی که طی رفراندوم‌­های متعدد، نظرات‌شان را اعلام کردند، حدود الهی و قوانین اسلامی، پایه و اساس قانون‌گذاری و میزان پای‌بندی افراد به این قوانین، معیار و ملاکی برای انتخاب و گزینش قرار گرفت. حضرت امام در همین راستای امر گزینش افراد صالح و متعهد و متخصص در نظام، می‌فرماید:

«دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته‌‏هاى مختلفه موفق نخواهد شد و دولت‌مردان در گزینش همکاران به کاردانى و تعهد آنان و بهتر خدمت کردن آنها به کشور و در منافع ملت بودن آنان تکیه کنند تا در پیش حق تعالى و ملت رو سفید باشند و در امور موفق باشند، نه بر دوستى و آشنایى و حرف شنوى بی‌‏تفکر و تأمل که این رویّه موجب ناکامى در خدمت به کشور است. دوست خوب براى دست اندر کاران آن است که در پیشرفت امور محوله به آنان مؤثر باشد و در خدمت ملت باشد، نه در خدمت آنان، هر که و هر چه خواهد بود.

دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کنند تا راز موفقیت را به دست آورند. دولتمردان با رویّه و فکر واحد براى رسیدن به آنچه صلاح اسلام و کشور است‏.»[2]

ماده‌ی ۲ قانون گزینش نیز شرایط لازم را چنین بیان می کند:
ـ اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی ج.ا.ا
ـ التزام عملی به احکام اسلام
ـ اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام ج.ا.ا و قانون اساسی
ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
ـ عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.
ـ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر
ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

براساس تبصره ۱ این ماده اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی (کلیمی، مسیحی و زرتشتی) از نظر اعتقادی و عملی با رعایت مقررات و قوانین مربوط، تابع شرایط خاص خود می‌باشند که در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.
براساس تبصره ۲ این ماده و تبصره‌های ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون گزینش، در موارد کثرت تقاضا و محدودیت ظرفیت و همچنین جهت گزینش در مشاغل حساس و موارد خاص، ضابطه انتخاب اصلح ملاک خواهد بود. براساس تبصره ۳ این ماده تشخیص بند ۵ ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هیأت عالی گزینش می باشد.[3]

با دقت در فرمایشات حضرت امام، و مواد ماده ­ی ۲ قانون گزینش کشور، متوجه خواهیم شد که آنچه در جذب و انتخاب نیروی انسانی مورد توجه قانون‌گذار بوده، همان است که شرع مقدس اسلام از یک مسلمان انتظار دارد و چیزی بیش از آن مورد نظر نیست و در خصوص اقلیت­‌های دینی و مذهبی هم آنچه مورد توصیه و تأکید است اعتقاد و عمل به احکام و دستورات مربوطه است. حال، هنگام گزینش‌­ها، واقعاً به این قوانین و توصیه‌­ها عمل می­‌شود؟ آیا همه نهادها و سازمان­‌ها و... در همین بستر گزینش­‌های خود را انجام می‌­دهند؟ و پرسش­‌های دیگر!

واقعیتش، به این راحتی نمی‌­توان به این نوع پرسش­‌ها پاسخ مثبت یا منفی داد؛ لکن: کسانی که پیگیر این نوع خبرها و وقایع و جریان­ها بوده‌­اند، یا اینکه گذرشان به محافل گزینشی افتاده، راضی نبوده و دل خوشی نداشته ­اند! به گونه­ ای که گاه «هیئت گزینش» را در هیبت «هیئت تفتیش عقاید» احساس کرد‌ه‌اند! البته نه همه­‌ی نهادها و مراکز؛ بلکه: بعضی از آنها! حال سؤال اینجاست که با گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب و تثبیت نظام، چرا باید این‌گونه باشد؟ چرا باید سلیقه‌­ای و دل‌بخواهی عمل شود؟ گاه شده که گزینش شوندگان باید پاسخگوی پرسش‌هایی باشند که نه شرعاً، نه قانوناً و نه عقلاً موظف به پاسخ آنند! کجای قانون گزینش آمده که طرف مورد گزینش باید؛ مرجع تقلید خود را معرفی نماید! تک تک احکام شرعی و فردی خود را بداند و بگوید! منتخب خود از بین کاندیدهای تأیید شده شورای نگهبان را اعلام کند و...

این نوع نگاه به گزینش، تفتیش عقاید است؛ یادآور دوران قرون وسطای جهان غرب است؛ مخالف آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی اندیشه است در حالی که تفتیش عقاید طبق نص صریح ماده ی ۲۳ قانون اساسی ج.ا.ا ممنوع است.[4]

آیات متعدد قرآن کریم و احادیث فراوان از پیامبر اسلام(ص) و ائمه ی اطهار(ع) نیز از این نگاه و عمل و روش منع می­ کنند؛ امیرالمؤمنین علی(ع) در قسمتی از عهدنامه­‌ی معروف‌شان به فرماندار خود، در زمینه‌­ی تعیین خط مشی برنامه‌­های حکومتی، به ضرورت گزینش و بررسی عملکرد عاملان حکومتی توجه کرده و تذکر می­دهند که مواظب باشید راه را اشتباهی نروید. در این باره به دو روش اشتباه در انتخاب کارگزاران حکومتی اشاره داشته و کارگزاران را از آن دو روش پرهیز می‌­دهند:[5]

1ـ انتخاب کارگزار حکومتی نباید تنها با خواست و میل شخصی مدیر بالاتر انجام گیرد.
۲ ـ انتخاب کارگزاران حکومتی باید همراه با مشورت و نظرگیری از دیگران باشد.

ایشان عدم رعایت موارد مذکور در انتخاب و گماردن کارگزاران حکومتی را مهمترین عامل ایجاد ظلم و خیانت در درون حکومت اسلامی نسبت به حقوق افرادجامعه و نسبت به آرمان‌­ها و ارزش‌­های دینی می­داند که رواج ظلم و فساد در سطح حکومت و جامعه را به دنبال خواهد داشت.

برپایه این کلام «گزینش کارگزاران و مدیران حکومتی» اولین و مهمترین مسئله‌­ای است که یک دولت اسلامی برای آنکه در تحقق آرمان­‌ها و برنامه­‌های خود موفق باشد باید نسبت به آن اقدام کند. براساس همین اصل اسلامی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی، در دیدار با وزیر ارشاد (وقت) و رئیس و اعضاء روزنامه کیهان آن زمان، به عمل بر اساس ضابطه و طبق قوانین مصوب تأکید کرده و به شدت از پاره‌‏اى جزوات که به نام سئوال و جواب ایدئولوژى براى گزینش افراد در مؤسسات و نهادهاى جمهورى اسلامى در جامعه نشر مى‏شود، اظهار نگرانى و ناراحتى نموده و حتى می‌­فرماید:

«می‌‏شود اینها را از جمله ضلال دانست. [گمراهی] سئوالات، بسیار بی‌‏اساس و بی‌ربط است و حتى بعضاً غیر اسلامى است. این جزوات نمی‌‏تواند و نباید ملاک گزینش و انتخاب افراد باشد، و اگر بر این اساس عده‌‏اى رد شدند باید در مورد آنها تجدید نظر بشود. باید این جزوات به سرعت با همکارى همه مسئولان مملکت و قوه قضائیه در جامعه جمع‌‏آورى بشود. نباید اجازه داد این چنین با مصالح اسلام و مسلمین بازى شود.»[6]

همچنین؛ طی حکمی، خطاب به ستاد پیگیرى تخلفات قضایى و ادارى (فرمان هشت ماده‌‏اى)؛ هیأتهاى گزینش در سراسر کشور را منحل و دستور تأسیس هیأتهاى داراى صلاحیت را می­‌دهند. در این حکم تاریخی به نکات خیلی مهم و راه‌­گشایی اشاره می­‌کنند که نشان از تیزبینی و آینده نگری حضرت امام دارد. ایشان مرقوم کرده‌­اند:‏

«اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینى و ایدئولوژى اسلامى را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتاب‌ها و جزواتى از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان‏‌ساز الهى، براى گزینش عمومى مطرح شده است و آن‌ها را میزان رد و قبولى افراد قرار داده‏اند. این نوشته‏ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و أسف‏آور است از آنجا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است، از کتب و جزوات انحرافى است که براى حیثیت اسلام و جمهورى اسلامى مضر است، و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع‏آورى و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعى اعلام نمایند. شاید بسیارى از افرادى که در تدوین آنها دخالت داشته‌‏اند داراى حسن نیت بوده‌‏اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوى است که براى مشوه نمودن چهره نورانى اسلام یا جمهورى اسلامى به این امر اقدام نموده‌‏اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم:

1- تمام هیأتهایى را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده‌‏اند، منحل اعلام می‌‏نمایم؛
2- ستاد موظف است دراسرع وقت دستور دهد تا هیأت‌هایى به جاى هیأت‌هاى منحله، از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین، تا درگزینش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام نمایند؛
3- از آنجا که بسیارى از سؤالهاى اسلامى این کتابچه‌‏ها از مسائل غیر محل اطلاع می‌‏باشد که شاید فضلا و علماى زحمتکش نیز در جواب آنها عاجز باشند، و نیز بعض آنها غلط و بعضى از سؤال و جواب‌ها بر خلاف است، این نحوه سؤالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست، و ندانستن آنها براى آنان اشکال و عیبى ندارد. این نحوه عمل که با آنها شده است ظلم فاحش است، و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید، از همه اینها باید جلوگیرى شود؛
4- ستاد محترم دستور دهد بعضى مسائل مناسب با شغل افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سیاسى و اجتماعى تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده و بدون آموزش، سؤال از آنها نشود؛
5- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههاى خرابکار مطلقاً ممنوع است؛
6- این ستاد موظف است براى هر وزارتخانه یا مراکز دیگر کتابچه‌‏هایى مناسب با کار آنان به صورتى معقول و اسلامى تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً ضدانقلابى جلوگیرى نمایند.»[7]

بندبند فرمان حضرت امام دارای نکات بسیار دقیق و مهمی است که اگر عملی شده و مد نظر هیئت­‌های گزینش قرار گیرد، نه حق کسی ضایع شده و اجحافی صورت می­گیرد؛ و نه مشکلی برای دستگاه‌­های مورد پذیرش نیرو پیش می‌­آید؛ و نه صدای اعتراضی شنیده خواهد شد.

حضرت امام با تأسی بر قرآن و سیره­ی پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع)؛ تجسس از احوال اشخاص را مطلقاً ممنوع می‌­داند.

احکام و پیام‌­های حضرت امام با حساب و کتاب و با در نظر گرفتن تمام جوانب امر و وضعیت کشور بوده؛ با این وضعیت حضرت امام، نخست؛ پیام مهم 8 ماده‌ای را صادر کرده و در ادامه‌­ی آن، در حمایت و دفاع از حقوق ملت و بسط حقوق بشر، حکم انحلال هیئت­‌های گزینش را هم ابلاغ می­نمایند.

از طرفی، با این‌که بنیانگذار و رهبر نظام جمهوری اسلامی است؛ و همه مردم، از تمام اقشار و احزاب، گوش به فرمان امامند و با جان و دل هر حکم و نظری از جانب ایشان را قبول می­‌کنند، حتی ملی مذهبی­‌ها و...؛ با اینحال هیچ حکم و عملی را شاهانه و استبدادی صادر نمی­‌کنند؛ برای هر کار و عملی دلیل می­‌آورد و توضیح می‌­دهد و مشورت می­‌کند؛ لذا با گذشت چند روز از حکم انحلال هیئت­‌های گزینش، طی سخنرانى در جمع «ستاد پیگیرى فرمان 8 ماده‌‏اى»؛ به بعضی از دلایل انحلال هسته‌‏هاى گزینش اشاره کرده، می­‌فرماید: «در جمهوری اسلامی غیر از گروهک‌هایی که می­‌خواهند به اسلام و مسلمین ضرر و زیان بزنند، نباید دنبال عیب دیگران رفت. باید آبروی مردم را حفظ کنید....»[8]

آنچه از بیانات و فرامین حضرت امام، و قانون اساسی و دیگر قوانین موجود کشور نتیجه می­‌گیریم؛ این است که گزینش در همه­‌ی امور لازم و ضروری است، اما با حساب و کتاب! نه به صورت تفتیش عقاید و بر اساس سلایق و خواسته­‌های جناحی و سیاسی!

[1] . گزیده­‌ی قانون گزینش، ماده 10
[2]
. صحیفه امام، ج 19، ص 157
[3]
. گزید­ی قانون گزینش، ماده‌­ی 2
[4]
. قانون اساسی ج.ا.ا
[5]
. نهج البلاغه، نامه
[6]
. صحیفه امام، ج‏17، ص: 216
[7]
. صحیفه امام،‌ج 17، ص 219
[8]
. صحیفه امام، ج17، ص 224

انتهای پیام

دیدگاه شما