پایگاه اطلاع رسانی وخبری جماران: جزییات عیدی و پاداش بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی، فرصت 10 روزه رسیدگی به اعتراض ردصلاحیت شدگان خبرگان،جنگ گازی قطر با ایران،تعطیلی دو ایستگاه خط ۳ مترو تهران، آزادی 100 میلیارد دلار از دارایی های ایران و پیش بینی سراج از بازگشت خاوری مهمترین خبرهای امروز یکشنبه 11 بهمن بودند.
جزییات عیدی و پاداش بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بسیاری از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران دغدغه دریافت عیدی و پاداش پایان سال را دارند و خبرهای مربوط به افزایش میزان عیدی، نحوه و زمان دریافت آن را با وسواس خاصی دنبال می کنند.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، مبلغ عیدی مستمریبگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی همه ساله توسط هیات وزیران مشخص و معمولا بهمن ماه اعلام میشود که به محض ابلاغ، سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز میکند.
سال گذشته سازمان تامین اجتماعی موفق شد با تامین منابع مورد نیاز، عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را بهمن ماه پرداخت کند که میزان عیدی آنها همچون کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، 603 هزار و 500 تومان تعیین شده بود.
در مورد عیدی کارکنان دولت نیز هرچند هنوز رقمی اعلام نشده ولی پیشبینیها حاکی از آن است که میزان عیدی کارمندان در سال جاری 688 هزار تومان باشد که البته مبلغ قطعی آن پس از تصویب هیات وزیران مشخص می شود و به احتمال زیاد در روزهای آینده مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ خواهد شد.
این در حالی است که دولت برای کارکنان خود در سال 1391 حدود 402 هزار تومان، در سال 1392، 503 هزار تومان و برای سال 1393 نیز 603 هزار تومان عیدی واریز کرد که از افزایش 100 هزار تومانی رقم عیدی طی این سالها حکایت دارد.
آنچه مسلم است تصمیمگیری در خصوص رقم عیدی کارکنان دولت، در مورد بازنشستگان کشوری نیز اعمال خواهد شد.سال گذشته رقم عیدی کارکنان و بازنشستگان کشوری 603 هزار و 500 تومان اعلام شد.
اما کارگران چقدر عیدی میگیرند؟
مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار در طول 15 سال اخیر فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تا به امروز اجرایی شده و نیاز نیست که همه ساله در شورای عالی کار بررسی شود.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
بر این اساس حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که کارفرمایان موظفند بپردازند.
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته با افزایش 17 درصدی، حداقل دستمزد کارگران را ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تصویب کرد. بر این اساس حداقل عیدی کارگران مشمول قانون کار با احتساب دو ماه 1,424,850 تومان و حداکثر عیدی 2,137,275 تومان خواهد بود.
با وجود تاکید فعالان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران و عدم تامین نیازهای معیشتی آنها متاسفانه برخی کارفرمایان بدون در نظر گرفتن شرایط سخت و دشوار زندگی خانوارهای کارگری، عیدی و پاداش کارگران را به سال آینده موکول و در خوشبینانهترین حالت نیمی از آن را در انتهای سال و مابقی را سال بعد پرداخت میکنند.
هرچند که کارفرمایان تعمّدی در این زمینه ندارند و تنها به دلیل نبود نقدینگی، بضاعت کم و برخی هزینههای تحمیلی جانبی ناچار به در پیش گرفتن چنین رویهای میشوند اما برخی دیگر نیز به تناسب تمکن مالی خود تمام عیدی و پاداش پایان سال را به حساب کارگران خود واریز میکنند.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در این باره میگوید: عیدی و پاداش کارگران مصوبه مجلس را دارد و بر اساس همان هم باید همه ساله پرداخت شود ولی متاسفانه به بهانه شرایط اقتصادی، رکود و تورم هر سال شاهد هستیم که عیدی کارگران با تاخیر پرداخت میشود در صورتی که کارفرمایان باید بدانند که اگر تورم، گرانی و افزایش قیمت برای آنها هست برای کارگران هم هست و از آن مستثنا نیستند بنابر این انتظار جامعه کارگری این است که نسبت به پرداخت به موقع عیدی و پاداش آخر سال بر اساس قانون اقدام کنند.
وی درباره آن دسته کارفرمایانی که به جای دو ماه، تنها یکماه حقوق را مبنا و ملاک پرداخت عیدی و پاداش قرار می دهند، گفت: چنین کاری خلاف قانون و ظالمانه است و کارگران میتوانند در صورت مشاهده چنین رفتاری به مراجع رسیدگی کننده یا هیاتهای حل اختلاف مراجعه کنند. کارفرمایان به خوبی میدانند که اگر این رویه در پیش گرفته شود به ضرر خود آنها خواهد بود چون جریمه شده و جریمه این مبلغ را باید بپردازند.
مقامات کارگری میگویند با توجه به هزینههای سنگین اجارهبهای مسکن و خوراک، بسیاری از کارگران به عیدی و پاداش پایان سال خود امید بستهاند لذا شایسته است کارفرمایان تا قبل از پایان سال آن را پرداخت و ترتیبی اتخاذ کنند که دستکم بهمن ماه به دست آنها برسد تا هم قدرت خرید آنها در روزهای پایانی سال کاهش نیابد و هم سال نو و ایام عید را با دلگرمی و روحیهای شاد در کنار خانواده سپری کنند.
به گفته آنها رقم عیدی کارگران زیاد نیست و تفاوت بین عیدی کارمند و کارگر محسوب نمیشود؛ شاید عیدی کارمندان یک عیدی رسمی باشد ولی کارمندان به طور جانبی از مزایایی برخوردارند درحالی که عیدی کارگران در مقابل سختیهایی که در طول یکسال به جان میخرند زیاد نیست.
بر اساس اعلام مقامات کارفرمایی در خصوص نحوه پرداخت عیدی آخر سال، آن دسته کارگرانی که به طور کامل یکسال کاری را پشت سر گذاشته و مرخصی بدون حقوق دریافت نکرده باشند عیدی پایان سال را کامل دریافت میکنند. کارگرانی هم که از مرخصی بدون حقوق استفاده کردهاند به نسبت ماههای اشتغال به کار در یکسال عیدی میگیرند؛ اما کارگرانی که از نیمه دوم سال به کار گرفته شدهاند، به تناسب تعداد ماههای اشتغال به کار عیدی دریافت میکنند.
فرصت 10 روزه رسیدگی به اعتراض ردصلاحیت شدگان خبرگان
فرصت 10 روزه فقهای شورای نگهبان برای رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد داوطلبان ردصلاحیت شده معترض و بررسی صلاحیت آنها از امروز (یکشنبه) آغاز میشود.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، طبق تبصره (2) ماده (16) آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، داوطلبانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته است، میتوانند ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ مذکور در تبصره 1 از فقهای شورای نگهبان تقاضای رسیدگی مجدد کنند.
تبصره (3) ماده (16) آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری عنوان میکند؛ تقاضای رسیده ظرف 10 روز از پایان مهلت دریافت آن توسط فقهای شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار میگیرد و نتیجه کتبا به وزارت کشور اعلام خواهد شد.
این مهلت از تاریخ 11 بهمن آغاز و 20 بهمن ماه به پایان میرسد.
جنگ گازی قطر با ایران
جنگ قیمت ها و سهم خواهی در بازار نفت که سبب سقوط قیمت نفت شده، این بار به بازار گاز کشیده شده است به گونه ای که قطر با در پیش گرفتن دامپینگ قیمتی و ارائه تخفیف های سنگین در نظر دارد طرح های صادارت گاز ایران به شبه قاره هند را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، رقابت در عرصه بازار انرژی با گذشت زمان، ابعاد جدیدی پیدا می کند و کشورهای تولیدکننده و صادرکننده منابع هیدروکربوری تلاش می کنند با راه انداختن جنگ سهم خواهی، رقیبان را از صحنه خارج کنند.
نخست، جنگ نفتی در بازار را عربستان راه انداخت؛ ریاض در نظر داشت با کاهش شدید قیمت ها، رقیبان سیاسی و اقتصادی را به حاشیه براند و سهم خود را در بازار نفت گسترش دهد.
باوجود نتایج بسیار بد و ناخوشایند تجربه جنگ قیمت ها در بازار نفت برای عربستان و برخی از تولیدکنندگان نفت، اما چندی است قطر که دارنده بزرگ منابع گازی به شمار رفته و بزرگترین صادرکننده ال.ان.جی (گاز طبیعی مایع شده) در جهان شناخته می شود، درصدد برآمده که در مسیر ریاض گام بردارد.
بر این اساس، قطر با هدف کسب سهم بیشتر از بازار گاز در منطقه، رقابتی جدید را در عرصه بازار این محصول به راه انداخته است.
منطقه شبه قاره هند با برخورداری از حدود یک میلیارد و نیم جمعیت به شدت از کمبود منابع پایدار انرژی رنج می برد و بنابراین کشورهای واقع در این منطقه از جمله هند و پاکستان به واردات انرژی وابسته هستند.
با توجه به قرار گرفتن کشورهای بزرگ دارنده گاز در منطقه خلیج فارس و آسیای میانه، رقابت زیادی برای تصاحب این بازار و کسب سهم بیشتر از بازار گاز این منطقه شکل گرفته است.
بر این اساس، در حالی که ایران پس از رفع تحریم ها، خود را آماده صادرات گاز به هند و پاکستان می کند، کشور قطر با هدف کسب سهم بیشتر از بازار گاز این منطقه اقدام به ارائه تخفیف های قابل توجه به ال ان جی صادراتی به این کشورها کرده است.
هر چند نیاز هند و پاکستان به گاز به حدی است که نمی تواند آنها را از واردات گاز از ایران بی نیاز کند، اما دامپینگ قیمتی قطر در شبه قاره هند، تاثیری منفی بر چانه زنی تهران بر سر قیمت گاز صادراتی خواهد داشت.
** دامپینگ گازی در پاکستان
پاکستان به دلیل کمبود منابع هیدروکربوری به شدت به واردات انرژی وابسته است به طوری که کمبود منابع انرژی سبب خاموشی های گسترده در این کشور می شود.
دولت اسلام آباد برای حل این مشکل اقدام به مذاکره با کشورهای گازخیز ایران، ترکمنستان و قطر برای واردات گاز کرده است و قصد دارد که با چانه زنی، ارزان ترین گاز را برای پاکستان خریداری کند.
در این میان، کشور قطر که به پشتوانه میدان بزرگ پارس جنوبی (در قطر به نام گنبد شمالی شناخته می شود) طرح های بزرگ ال ان جی را راه اندازی کرده و بازارهای جدیدی را جست وجو می کند.
بر این اساس، دوحه با وارد شدن به جنگ قیمتی با ایران و سایر صادرکنندگان گاز در پی کسب سهم بیشتر از بازار گاز پاکستان است به گونه ای که شنیده شده است قطر در نظر دارد که حجم قابل توجهی از گاز را با تخفیف های سنگین به صورت ال.ان.جی به پاکستان صادر کند.
برخی منابع آگاه از دامپینگ گازی قطر در پاکستان خبر داده و اعلام کرده اند که هدف این کشور جلوگیری از صادرات گاز ایران و ترکمنستان به پاکستان است.
پاکستان در اواخر سال 1393 قرارداد واردات ال ان جی را از قطر امضا کرد؛ دولت پاکستان به دنبال واردات روزانه ٢٠٠ میلیون فوت مکعب گاز به صورت ال ان جی از قطر است و در نظر دارد حجم واردات خود را به ٤٠٠ میلیون فوت مکعب در روزافزایش دهد.
امضای قرارداد با پاکستانی ها در حالی است که اسلام آباد دو پروژه واردات گاز از طریق خط لوله از کشورهای ایران و ترکمنستان را در دستور کار دارد.
براساس قراردادی که در سال 1387 میان ایران و پاکستان به امضا رسید باید تا دسامبر سال 2014 میلادی (دی ماه 1393) گاز ایران به پاکستان ارسال می شد.
کار ساخت بخشی از خط لوله که در خاک ایران قرار دارد تقریبا به پایان رسیده، اما اسلام آباد تاکنون از ساخت این خط لوله خودداری کرده و صرفا در 21 اسفندماه سال 1391 ساخت نمادین این خط لوله را کلنگ زنی کرد.
هر چند اسلام آباد تاکنون با ادعای تحریم از تکمیل این خط لوله خودداری کرده، اما مقام های این کشور خبر داده اند که در ماه های آینده با یافتن سرمایه گذاران، عملیات ساخت این خط لوله را آغاز خواهند کرد.
** تخفیف 50 درصدی ال ان جی قطر به هندی ها
تخفیف گاز صادراتی قطر تنها به پاکستان اختصاص ندارد و این کشور برای شرکت های هندی نیز تخفیفی قابل توجه در نظر گرفته، به گونه ای که هند می تواند ال ان جی را 50 درصد ارزان تر از قبل تحویل بگیرد.
بر این اساس، خبرگزاری رویترز چندی پیش گزارش داد شرکت «پترونت ال ان جی»، بزرگ ترین وارد کننده گاز در هند از شرکت «راس گاز» قطر به نصف قیمت قبلی، ال ان جی خریداری خواهد کرد.
شرکت پترونت هند در یک قرار داد اصلاح شده که تقریبا سالانه حدود 605 میلیون دلار صرفه جویی برای شرکت هندی به همراه خواهد داشت، به نصف قیمت، از قطر ال ان جی خریداری می کند.
یک مقام وزارت نفت هند در این قرار داد گفته است: هزینه خرید آنها در این قرارداد تقریبا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
«دارمندرا پرادهان» وزیر نفت هند افزوده است: براساس این قرار داد جدید شرکت راس گاز هر میلیون BTU (یک میلیون فوت مکعب) ال ان جی را به قیمت 6 تا هفت دلار به پترونت خواهد فروخت که بسیار پایین تر از قیمت توافقی قبلی (12 تا 13 دلاری در ازای هر میلیون BTU ) است.
تعطیلی دو ایستگاه خط ۳ مترو
مدیرکل روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو خبرداد: به دلیل نقص فنی مسافرگیری در ایستگاه قائم و نوبنیاد انجام نمیگیرد.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، احسان مقدم با اعلام خبر ایجاد نقص فنی در سیستم برق دو ایستگاه قائم و نوبنیاد در خط 3 گفت: به دلیل بروز نقص فنی در این دو ایستگاه مسافرگیری از این دو ایستگاه فعلا انجام نمیگیرد.
وی ضمن عذرخواهی از مسافران مترو افزود: امید است هر زودتر مشکل مرتفع شود تا مسافرگیری در این دو ایستگاه انجام شود.
نوبخت:آزادی 100 میلیارد دلار از دارایی های ایران
سخنگوی دولت داراییهای آزاد شده ایران را افزون بر 100 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که این داراییها به طور کلی آزاد شده است و ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.
به گزارش جماران به نقل از شبکه خبری العالم، محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سؤال که، با گذشت بیش از دو هفته از لغو تحریمها، آیا ایران توانسته است به داراییهای بلوکه شده خود دست یابد، اظهار کرد: منابعی که در خارج از کشور به عنوان ارز است، بخشی از آن متعلق به خود دولت می باشد، بخشی آن از ذخایر بانک مرکزی است و یک بخش دیگر به صندوق توسعه ملی و یک بخش دیگر مربوط به بانک ها و شرکت های دولتی است.
وی درپاسخ به سؤالی درخصوص میزان کل این دارایی ها گفت: چیزی که مربوط به این مرحله بود، افزون بر صد میلیارد دلار است اما آن چیزی که سهم دولت از این مرحله بود، درحد شش تا هفت میلیون دلار است، ولی اموال متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی زیاد میباشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا ایران تصمیم دارد که این داراییها را به داخل کشور بیاورد یا اینکه به کشورهای دوست منتقل کند، گفت: ما درآمدهای نفتی ایران را درحسابهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور داریم و اکنون نیز درآمد فروش نفت ایران به حساب دولت در بانک های خارجی میرود، اینجا که بانک مرکزی ما دلار می فروشد، به جز مقداری که به عنوان کش برای واردات یا صادرات لازم دارد، به آن بانکها حواله میکند و آن بانکها می توانند از آن جا استفاده کنند، زیرا پول به صورت فیزیکی جابجا نمی شود و همه معاملات بر اساس همین گردش بانکی صورت می گیرد و ضرورتی برای آوردن پول ها نیست و ممکن است که مقدار قابل اطمینانی که مورد نیاز است، انجام شود ولی درمجموع نیازی به این کار نیست و ما میتوانیم از این حسابها استفاده کنیم.
نوبخت تأکید کرد: این داراییها به طور کلی آزاد شده است و ما می توانیم از آن استفاده کنیم.
سخنگوی دولت درباره روابط اقتصادی احتمالی با آمریکا گفت: روابط سیاسی ما با این کشور تعریف شده و نیازمند تغییرات بینادین در سیاست آنهاست اما در خصوص مسایل اقتصادی هیچ محدودیتی نداریم که البته اولویت آن بیشتر در زمینه سرمایه گذاری و واردات تکنولوژی روز است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران داراییهای خود در نزد آمریکا به مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون دلار و نیز مبلغ دو میلیارد و صد میلیون دلار نزد شرکت هلندی " شل " را بازپس گرفته است یا خیر، گفت: خوشبختانه، بانک مرکزی این کار را هم خوب پیش برد و دراین زمینه کارهایی صورت گرفته است.
نوبخت درباره عملکرد دولت و ارتباطات آن با دنیای خارج در هفته دوم از رفع تحریم گفت: با برچیده شدن تحریمهای ظالمانه علیه ایران دو برنامه ریزی در اختیار مسؤولان جمهوری اسلامی قرار گرفت؛ از یک سو به منابع بلوکه شده دست یافتیم و از طرف دیگر به فضایی دست پیدا کردیم که به ما اجازه میدهد بدون محدودیت تحریم از سرمایه گذاری گستردهای در سال های آینده برخوردار شویم.
وی افزود: برهمین اساس ما در این ایام یا میزبان هیئتهای بلندپایه خارجی برای مذاکرات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بودهایم یا مهمان؛ که سفر اروپایی اخیر آقای روحانی رئیس جمهور محترم به ایتالیا و فرانسه و دیدار با روسای جمهور این دو کشور از جمله این مهمانیها است که در آن مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری مطرح شده.
نوبخت امضای قراردادها، پروتکلها و توافقنامههای متعدد بویژه در بخش صنعت خودروسازی و هواپیمایی کشور با فرانسه و ایتالیا و گشایش در این بخشها را از جمله دستاوردهای سفر اخیر آقای روحانی برشمرد و گفت امسال 5 یا شش فروند از 118 فروند هواپیماهای ایرباس که قرار است طبق جدولی زمانبندی شده وارد ناوگان هواپیمایی ایران شود، وارد این ناوگان هوایی خواهد شد.
وی با اشاره به این که شرکت توتال یکی از همکاران ایران در میادین نفتی بوده است و با رفع تحریم ها، توتل دوباره اعلام آمادگی کرده و توافق هایی بین دوطرف صورت گرفته است تا همکاری مشترک ازسر گرفته شود.
سخنگوی دولت در عین حال خاطرنشان کرد که همانگونه که ایران با فرانسه برای خرید هواپیما از شرکت ایرباس توافق کرده است، توافق با شرکت بوئینگ در آینده را نیز دور از دسترس ندانست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا گشایش روابط اقتصادی میان تهران و پاریس میتواند زمینه ساز همکاری های دوجانبه برای پرونده های منطقه ای از جمله سوریه باشد گفت: موضوع هستهای یک مقوله متفاوت از سایر موضوعات است و در هر موضوع میتوانیم از مذاکرات هستهای الگو بگیریم و راه حل ثالثی برای قضایا پیدا کنیم که اگرچه ممکن است تمامی خواستههای دو طرف را تامین نکند اما آنها را به توافق برساند.
نوبخت درباره گسترش روابط با آلمان گفت: نخستین گروهی که از اروپا به ایران آمدند از آلمان به ریاست آقای گابریل بودند و توافقهای خوبی در زمینه نفت و صنایع صورت گرفت و بعد هم سفیر آلمان در ایران آنها را پیگیری کرد.
وی درباره سفر احتمالی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به ایران گفت که اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارد و درباره سفرهای بیشتر آقای روحانی به اروپا نیز گفت که در صورت اقتضا این سفرها به صورت دوجانبه ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت درباره تغییرات در صادرات نفت ایران در برهه بعد از رفع تحریمها گفت ظرفیت تولید ما که به خاطر عدم سرمایه گذاری های خارجی محدود شده بود با مذاکرات به سرعت در حال بالا رفتن است و ظرفیت بالقوه ما طی چند ماه آینده تا 500 هزار بشکه و تا سال آینده حتی تا یک میلیون بشکه هم هست اما به دلیل شرایط تحریم امکان صادرات نداشتیم و حالا دو کار را می توانیم انجام دهیم اول این که با برداشته شدن تحریم، ظرفیتی از تولید که توان صادرات آن را نداشتیم تولید و صادر می کنیم و دوم این که افزایش ظرفیت تولیدی که به دلیل تحریم وجود نداشت الان در حال انجام است.
نوبخت خاطرنشان کرد: بنابراین، برنامه ریزی ما برای سال آینده بر اساس روزانه 2 میلیون و 250 هزار بشکه نفت و میعانات گازی طراحی کرده ایم.
* بیش از 500 هزار بشکه افزایش صادرات خواهیم داشت.
نوبخت تاکید کرد که تا پایان امسال بیش از 500 هزار بشکه افزایش صادرات خواهیم داشت.
سخنگوی دولت درخصوص اینکه آیا این نگرانی وجود ندارد که آمریکا بخواهد تحریمها را دوباره به بهانه دیگر مانند موشک ها یا حقوق بشر علیه ایران اعمال کند، اظهار کرد: از شروط پذیرش برجام این بود که این موارد نمیتواند به بهانههای دیگر در لیست تحریم قرار گیرد و از این جهت، اینها را نقض برجام می دانیم.
وی درباره گزارش های مربوط به سفر احتمالی نخست وزیر ژاپن به ایران گفت که ژاپن یکی از شرکای خوب ایران است ولی تاریخ دقیقی برای این سفر مشخص نشده است و نخست وزیر ژاپن در آینده نزدیک به ایران سفر می کند.
نوبخت درباره برداشته شدن تحریمهای بخش دریانوردی و کشتیرانی، خاطرنشان کرد: این بخش آزاد است، به خصوص بیمه آن ها، تحریم ها رفع شده است و به خصوص که این مورد، یکی از پیشروترین موارد تحریم بود.
وی درباره روابط با کشورهای عربی در دوره رئیس جمهوری روحانی و تضعیف این روابط در برخی موارد با برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه عربستان، تأکید کرد: ما خواهان توسعه و گسترش روابط با کشورهای همسایه و کشورهای عربی هستیم وامیدواریم که با رفع نگرانیهای غیرموجهی که اکنون وجود دارد و با اجرایی شدن برجام ، آن ها هم احساس کنند که جمهوری اسلامی ایران که خواهان بسط روابط با کشورهای جهان است، حتما ترجیح می دهد که با برادران مسلمان خود در کشورهای عربی روابط حسنه تری داشته باشد، و در مورد روابط با عربستان نیز خود ان ها شروع کردند و ما دراین اشتباه استراتژیک نقشی نداریم.
نوبخت درباره موضع دولت حسن روحانی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و پیش بینی دولت درباره این انتخابات و ساختار آینده مجلس گفت: دولت وظیفه تعریف شده ای در قانون دارد که باید انتخابات را به صورت سالم و بی طرفانه انجام دهد و این کار را خواهد کرد و آرزو دارد که این انتخابات در کمال آرامش و عدالت و با جلب مشارکت گسترده آحاد مردم جامعه برگزار شود تا ما بار دیگر نمادی از مردم سالاری دینی را درانتخابات داشته باشیم و امیدواریم که نمایندگان صالح و شایسته درعرصه فراخی که فراهم شده، در این انتخابات حضور داشته باشند و مجلس آینده از تنوع سلایق سیاسی که در ملت وجود دارد، برخوردار باشد و به عنوان نمونه، مجلس هم همان وضع را داشته باشد و ان شاالله درچارچوب قانون و درآن بخشی که مربوط به دولت است، ما همه تلاش خود را به کار میگیریم.
پیش بینی سراج از بازگشت خاوری
اکنون که چند هفته از اجرای برجام میگذرد و بسیاری از کشورها در دوران پسابرجام از گسترش روابط سیاسی و اقتصادی صحبت میکنند، کانادا نیز در این میان ابراز تمایلی از خود برای برقراری ارتباط با ایران نشان داده است.
به گزارش جماران به نقل از «میزان»، استفان دیون وزیر امور خارجه کانادا که کشورش از سال 2012 روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده است، طی روزهای اخیر تمایلی برای گشایش سفارت در ایران نشان داده و گفته است: سازمان ملل از کشورها خواسته است تحریمهای خود علیه ایران را که با هدف جلوگیری از دسترسی آن کشور به بمب هستهای برای اهداف نظامی بود، بردارند و کانادا نیز تحریمهای خود علیه ایران را لغو خواهد کرد.
در این میان باید دید که آیا رویکرد تازه کانادا در قبال ایران، در بازگرداندن محمودرضا خاوری نیز تاثیری دارد یا خیر. محمودرضا خاوری - مدیرعامل سابق بانک ملی - در جریان پرونده موسوم به فساد 3000 میلیاردی از کشور گریخت و به کانادا رفت. تلاشها برای بازگرداندن او به کشور تا کنون بینتیجه بوده است.
قاضی ناصر سراج - رئیس سازمان بازرسی کل کشور - در رابطه با احتمال بازگشت خاوری در دوران پسابرجام با توجه به تغییر رویه دولت کانادا نسبت به ایران میگوید: به طور قطع اگر کانادا روابط حسنهای با ایران داشته باشد و دولت کانادا دست از لجبازیهایش بردارد، امید بازگشت محمود خاوری به کشور بیشتر است.
وی میافزاید: امیدواریم رابطه سیاسی حسنه شود که بر این اساس احتمال برگشت خاوری بیشتر خواهد شد.