وزیر کار پاسخ معترضان به دستمزد کارگران در سال 1403 را داد
در واکنش به انتقادات، مرتضوی وزیر کار اعلام کرد: اعتراض به دستمزد مرجع رسیدگی دارد!
در واکنش به انتقادات، مرتضوی وزیر کار اعلام کرد: اعتراض به دستمزد مرجع رسیدگی دارد!
مرتضوی، وزیر کار اعلام کرد که دهکبندیها برای پرداخت یارانه نقدی هر ۶ ماه یکبار اصلاح میشود.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر کار اعلام کرده است: «حقوق کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد»/ اظهارات وزیر کار در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شد.
مرتضوی وزیرکار با اشاره به استقبال مردم از این طرح گفت: استقبال خوبی از کالابرگ الکترونیکی، خصوصاً دهکهای پایین صورت گرفته که بالای ۹۰ درصد است.
مرتضوی وزیر کار در پاسخ به سوالی خصوصی تعطیلی پنجشنبه ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی، تصریح کرد: این مساله نیاز به قانون دارد، هرچه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.
اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون با حضور مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه، گفت: براساس گفتههای وزیر کار، با لایحهای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث تعیین دستمزد کارگران دخیل خواهد بود که ما از این پیشنهاد استقبال کردیم.
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به سخنان جدید صولت مرتضوی وزیر کار، نوشت: اگر این استدلال درست است چرا پارسال مطابق این قاعده افزایش ندادید؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فراز دوم این است که گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیشبینی میشود. لذا معدل اینها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.
؛در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده 167 قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.