احتمال ترمیم مزد کارگران در سال 1403 جدی است؟
باقری، عضو کارگری شورایعالی کار گفت: منتظر نشست ترمیم مزد تا قبل از پایان اردیبهشت هستیم.
باقری، عضو کارگری شورایعالی کار گفت: منتظر نشست ترمیم مزد تا قبل از پایان اردیبهشت هستیم.
در واکنش به انتقادات، مرتضوی وزیر کار اعلام کرد: اعتراض به دستمزد مرجع رسیدگی دارد!
در حالی که در روزهای پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمهرسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانهزنیهایی در فضای مجازی منتشر شد و قرار بود حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد روز گذشته وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
وزیر کار خبر داد: حداقل دستمزد کارگران تغییر نمیکند.
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیسجمهور اشارهای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
فتاحی فعال کارگری تاکید کرد: همین امروز با وجودِ آنکه دستمزدِ کارگران در شورایعالی کار تعیین میشود نظرِ نمایندگانِ کارگری گرفته شود، حالا اگر قرار باشد این کار را به مجلس محول کنند، مشخص است که اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امروز (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوینِ لایحهای درمورد تعیین دستمزدِ کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.