وزیر کار پاسخ معترضان به دستمزد کارگران در سال 1403 را داد
در واکنش به انتقادات، مرتضوی وزیر کار اعلام کرد: اعتراض به دستمزد مرجع رسیدگی دارد!
در واکنش به انتقادات، مرتضوی وزیر کار اعلام کرد: اعتراض به دستمزد مرجع رسیدگی دارد!
در حالی که در روزهای پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمهرسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانهزنیهایی در فضای مجازی منتشر شد و قرار بود حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد روز گذشته وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیسجمهور اشارهای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
فتاحی فعال کارگری تاکید کرد: همین امروز با وجودِ آنکه دستمزدِ کارگران در شورایعالی کار تعیین میشود نظرِ نمایندگانِ کارگری گرفته شود، حالا اگر قرار باشد این کار را به مجلس محول کنند، مشخص است که اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد.
علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است.
جواد کمیزی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان اظهار کرد: متاسفانه معیشت کارگران اصلا خوب نیست و دستمزد آنها برای سالجاری نسبت به تورم به صورت مناسب افزایش پیدا نکرد.
احسان سهرابی (فعال کارگری) تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بیعدالتی را در حق کارگران روا داشتهاند و در عین حال با این اقدام، همه مقاولهنامههای بنیادین بینالمللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کردهاند.
اصلانی عضو کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: در روزهای اخیر و در شبکههای اجتماعی گمانهزنیهایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکههای اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس گفت: لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی میکند.